یکی از اعضای مجلس با تأکید بر لغو معاشات "سوپراسکیل"، "سی.بی.آر" و "ان.تی.ای" می‌گوید باید از حقوق بلند مقام‌های بلندپایه دولتی کاسته شده و به حقوق مأمورین و اجیران اضافه شود.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، داکتر رمضان بشردوست، عضو مجلس نمایندگان در نشست عمومی امروز (شنبه) مجلس یادآور شد که در شرایط کنونی معاشاتی که از سوی دولت پرداخته می‌شود، از زمین تا آسمان با هم تفاوت دارند.
بشردوست افزود که حقوق ماهوار رئیس جمهوری ۴۸۷ هزار افغانی می‌باشد که بر این حساب حقوق یک‌روزه او بیش‌تر از حقوق سه‌ماهه یک اجیر دولت که ماهوار کمتر از ۵ هزار افغانی درآمد دارد؛ می‌باشد.
بشردوست تصریح کرد که این مقدار پول تنها حقوق خالص رئیس‌جمهوری را تشکیل می‌دهد و خرج دسترخوان، سفرخرج‌ها، کارت مبایل و سایر مصارف متفرقه او را شامل نمی‌شود.
این‌عضو مجلس حقوق ماهوار رئیس اجرایی را ۲۸۷هزار افغانی بدون خرج دسترخوان خواند. همچنین بر اساس گفته‌های بشردوست، اعضای مجلس حدود ۲۴۰ هزار افغانی و وزرا نیز بیش‌تر از ۲صد هزار افغانی در ماه حقوق دریافت می‌کنند.
او تفاوت میان حقوق‌ها در دولت را خلاف ماده ششم قانون اساسی خواند و تأکید کرد که حقوق کارمندان دولت باید مطابق قانون معاشات تأدیه شود و پس از این از معاشات مقام‌های بلندپایه دولتی کاسته و به حقوق اجیران اضافه گردد.
به گفته بشردوست، معاشات "سوپراسکیل"؛ "سی.بی.آر" و "ان.تی.ای" در شرایط کنونی که بیش از ۳۰ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند، هیچ‌گونه جنبه قانونی ندارند و باید لغو شوند.
در همین حال، شاه‌گل رضایی، دیگر عضو مجلس‌نمایندگان خواستار بازنگری قانون تشکیلات اساسی دولت شد و استخدام ۲۲هزار مشاور را از سوی دولت فاجعه خواند.
خانم رضایی تأکید کرد که استخدام ۲۲هزار مشاور و استخدام ۸ معین در یک اداره، خلاف تمام قوانین نافذه کشور بوده و باید هرچه زودتر به آن پایان داده شود.
رضایی همچنین با استقبال از تصویب مبلغ یک میلیارد افغانی برای مصارف پولیس ملی، اما گفت که باید قراردادهای وزارت داخله با جدیت مورد بررسی قرار بگیرد.
به گفته خانم رضایی؛ قراردادهای وزارت امورداخله در ولایات آغشته به فساد اند و در اکثر موارد این قراردادها چند دست می‌شوند.
این گفته‌ها در حالی از سوی خانم رضایی مطرح می‌شود که مجلس به دلیل این که وزارت امورداخله با کمبود بودجه و تأخیر در پرداخت حقوق منسوبین آن وزارت مواجه شده؛ تصویب کرد تا وزارت مالیه یک میلیارد افغانی از عواید داخلی این وزارت را برای رفع مشکل پولیس ملی اختصاص دهد.
