مجلس نمایندگان قانون 'غصب غیرقانونی املاک دولتی و غیردولتی' را امروز(دوشنبه) تصویب کردند.
به گزارش خبر گزاری آوا، نصاب مجلس ۱۲۵ نفر بود و اعضای مجلس نمایندگان با ۱۲۴ رای موافق و یک رای ممتنع، این قانون را تصویب کردند. این قانون دارای ۳ فصل و ۱۷ ماده است.
این قانون پس از آن از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد، که شماری از نمایندگان مجلس، خواستار افشای نام غاصبین زمین‌های دولتی از سوی کمیسیون نظارت و مطالعه اعمال حکومت شده بودند.
قرار است لیست نام‌های غاصبین زمین از سوی این کمیسیون هفته آینده به نمایندگان مجلس نمایندگان ارائه شود.
فضل العظیم زلمی مجددی، رئیس کمیسیون پارلمانی نظارت و مطالعه حکومت گفت که اکثر مقام های دولتی مانند تعدادی از مسئولان شهرداری کابل، افسران اردوی ملی و پولیس ملی و دیگر مقامات دولتی سهم دارند.
آقای مجددی افزود: "بزرگان قومی و زورمندان مسلح غیر مسئول نیز از جمله غاصبین زمین های دولتی اند که شمار مجموعی آن به ۱۵ هزار و ۸۳۱ نفر می‌رسد."
به باور آقای مجددی، بعد از حکومت داکتر نجیب، غصب زمین‌های دولتی از سوی این متهمین شروع شده‌است که به حدود ۱.۲۷ میلیون جریب زمین دولتی می رسد و تا کنون نیز از سوی این متهمین، غصب این زمین‌ها جریان دارد.
شیرولی وردک عضو کمیسیون پارلمانی نظارت بر اعمال حکومت گفت: "مسئولین این کمیسیون با چند وزیر تاکنون از ۵ شهرک رهایشی که زمین‌های آنها از سوی زورمندان و مقام های دولتی غصب شده است، دیدار کرده اند."
به گفته او، حدود ۳۵۵ شهرک رهایشی در کشور وجود دارد که تنها ۹۴ شهرک آن قانونی است."
از سویی، برخی نمایندگان از کمیسیون حقوق بشر خواستند فهرست نام‌های «جنایت کاران جنگی» افشا کند و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند.
لالی حمید زی؛ عضو مجلس نمایندگان گفت که اگر کمیسیون مستقل حقوق بشر، به افشای نام‌های جنایت کاران جنگی نپردازد؛ استقلالیت این کمیسیون، زیر سوال رفته و مستقل نیست.
آقای حمیدزی افزود:"جنایت کاران جنگی که همواره دست شان آلوده به خون مردم بی گناه بوده، دیگر حق کاندید شدن در مقام ریاست جمهوری را ندارند و مجلس نمایندگان نیز به آنها دیگر اعتماد نخواهد داشت."
به گزارش خبر گزاری آوا، نصاب مجلس ۱۲۵ نفر بود و اعضای مجلس نمایندگان با ۱۲۴ رای موافق و یک رای ممتنع، این قانون را تصویب کردند. این قانون دارای ۳ فصل و ۱۷ ماده است.
این قانون پس از آن از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد، که شماری از نمایندگان مجلس، خواستار افشای نام غاصبین زمین‌های دولتی از سوی کمیسیون نظارت و مطالعه اعمال حکومت شده بودند.
قرار است لیست نام‌های غاصبین زمین از سوی این کمیسیون هفته آینده به نمایندگان مجلس نمایندگان ارائه شود.
فضل العظیم زلمی مجددی، رئیس کمیسیون پارلمانی نظارت و مطالعه حکومت گفت که اکثر مقام های دولتی مانند تعدادی از مسئولان شهرداری کابل، افسران اردوی ملی و پولیس ملی و دیگر مقامات دولتی سهم دارند.
آقای مجددی افزود: "بزرگان قومی و زورمندان مسلح غیر مسئول نیز از جمله غاصبین زمین های دولتی اند که شمار مجموعی آن به ۱۵ هزار و ۸۳۱ نفر می‌رسد."
به باور آقای مجددی، بعد از حکومت داکتر نجیب، غصب زمین‌های دولتی از سوی این متهمین شروع شده‌است که به حدود ۱.۲۷ میلیون جریب زمین دولتی می رسد و تا کنون نیز از سوی این متهمین، غصب این زمین‌ها جریان دارد.
شیرولی وردک عضو کمیسیون پارلمانی نظارت بر اعمال حکومت گفت: "مسئولین این کمیسیون با چند وزیر تاکنون از ۵ شهرک رهایشی که زمین‌های آنها از سوی زورمندان و مقام های دولتی غصب شده است، دیدار کرده اند."
به گفته او، حدود ۳۵۵ شهرک رهایشی در کشور وجود دارد که تنها ۹۴ شهرک آن قانونی است."
از سویی، برخی نمایندگان از کمیسیون حقوق بشر خواستند فهرست نام‌های «جنایت کاران جنگی» افشا کند و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند.
لالی حمید زی؛ عضو مجلس نمایندگان گفت که اگر کمیسیون مستقل حقوق بشر، به افشای نام‌های جنایت کاران جنگی نپردازد؛ استقلالیت این کمیسیون، زیر سوال رفته و مستقل نیست.
آقای حمیدزی افزود:"جنایت کاران جنگی که همواره دست شان آلوده به خون مردم بی گناه بوده، دیگر حق کاندید شدن در مقام ریاست جمهوری را ندارند و مجلس نمایندگان نیز به آنها دیگر اعتماد نخواهد داشت."
