تعدادی از نمایندگان، هیات رئیسه ولسی جرگه را به «خیانت» متهم کرده اند، این نمایندگان مدعی هستند که هیات رئیسه مکتوب ارائه شده به مشرانو جرگه را تغییر داده اند.
در جلسه امروز چهارشنبه مجلس نمایندگان بار دیگر بحث روی تذکره های الکترونیکی بالا گرفت.
به گزارش خبرگزاری آوا، تعدادی از نمایندگان، هیات رئیسه ولسی جرگه را به «خیانت» متهم کردند. این نمایندگان اعتراض داشتند که هیات رئیسه به مکتوب ارائه شده به مشرانو جرگه دستبر زده است.
در همین حال مجلس نمایندگان برای بررسی این موضوع کمیسیونی را تشکیل داده بود که اعضای این کمیسیون پس از بررسی امروز نظر خود را اعلام داشتند.
صدیق احمد عثمانی؛ رئیس کمیسیون بررسی آرشیف ولسی جرگه در این باره گفت که بعد از صدور چندین مکتوب متفاوت در باره مصوبه ولسی جرگه در طرح قانون ثبت احوال نفوس مبنی بر تصویب یا عدم تصویب کلمه «افغان» از آدرس هیات رییسه ولسی جرگه به مشرانو جرگه باعث اختلاف و جنجال در بین وکلای ولسی جرگه گردید.
آقای عثمانی افزود:"هیات براساس تحقیق، یافته های خود را چنین اعلام می‌دارد: طبق طرح حکومت در تذکره الکترونیکی این مشخصات درج گردیده است: نام، نام پدر، نام پدرکلان، تاریخ تولد، محل تولد، سکونت اصلی و سکونت فعلی".
وی گفت که علاوه بر مشخصاتی که در طرح حکومت آمده است سه موضوع پیشنهاد شده بود که عبارت بود از ذکر تخلص، دین و قومیت. که از اینسه مورد، دو مورد آن درج تخلص و دین از سوی ولسی جرگه تایید و مورد تصویب قرار گرفت.
همچنین وی در مورد اضافه نمودن ملیت «افغان» در تذکره الکترونیکی گفت که در این باره چیزی در طرح حکومت و در تعدیلات اختصاصی سایر کمیسیون ها وجود نداشته؛ لذا در این باره هیچ بحث و رای گیری صورت نگرفته است.
این بررسی به علت مکتوب‌های متعدد کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه به هیات رئیسه و از این هیات به مشرانو جرگه مبنی بر مشخصات ذکرشده در تذکره الکترونیکی انجام گرفته است.
با این حال؛ صدیق احمد عثمانی؛ رییس هیأت بررسی مجلس نیز گزارش داد که هیات اداری در این مورد، سه مکتوب متناقض را به مجلس سنا فرستاده است.
در همین حال، عرفان الله عرفان؛ منشی اول ولسی جرگه نیز گزارش هیات بررسی را دقیق خواند و گفت که این مکتوب ها از سوی کمیسیون امنیت داخلی به هیات اداری فرستاده شده است.
کمیسیون امنیت داخلی نیز این مساله را پذیرفت.
یک عضو این کمیسیون تصریح کرد:"در مکتوب اولی، اشتباهاتی وجود داشت و این کمیسیون برای رفع اشتباهات مکتوب دومی را فرستاد؛ اما مکتوب سومی در جوابیه مکتوبی که در این مورد از سوی مجلس سنا آمده بود، فرستاده شده است.
در همین حال طرح قانون شوراهای ولایتی که از سوی حکومت پیشنهاد شده است، امروز توسط کمیسیون امنیت داخلی مورد بررسی قرار گرفت.
میردادخان نجرابی؛ رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس گفت که تاکنون سه جلسه مشترک بالای این قانون تدویر شده است. طرح قانون شوراهای ولایتی ۷ فصل و ۴۱ ماده دارد.
شوراهای ولایتی قبل از این گزارشات کاری خودشان را به ارگان های محل و ریاست جمهوری ارائه می کردنداما در پیشنهاد جدید گزارش دهی شوراهای ولایتی به مشرانو جرگه نیز ذکر شده است.
دادن صلاحیت نظارت بر اعمال حکومت های محلی به شوراهای ولایتی از جنجالی ترین مواد این طرح است.
برخی نمایندگان مجلس خواستار تفویض این صلاحیت به شوراهای ولایتی بودند؛ اما برخی دیگر با آن مخالفت کردند.
موافقان صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی بر این باور اند که دادن صلاحیت نظارتی به نهادهایی که مستقیماً از طرف مردم انتخاب می شوند، روند کاری مقام های محلی را شفاف می سازد؛ اما مخالفان این طرح، چنین استدلال می کنند که دادن صلاحیت نظارتی به شوراهای ولایتی، خلاف قانون اساسی کشور است.
به باور آنان، در قانون اساسی به نمایندگان شوراهای ولایتی تنها صلاحیت «مشورت‌دهی» تفویض شده است.
سرانجام، بحث نمایندگان به نتیجه نرسید و مجلس هیأتی را موظف کرد؛ تا از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بخواهد؛ تا این مورد را روشن سازد.
در جلسه امروز چهارشنبه مجلس نمایندگان بار دیگر بحث روی تذکره های الکترونیکی بالا گرفت.
به گزارش خبرگزاری آوا، تعدادی از نمایندگان، هیات رئیسه ولسی جرگه را به «خیانت» متهم کردند. این نمایندگان اعتراض داشتند که هیات رئیسه به مکتوب ارائه شده به مشرانو جرگه دستبر زده است.
در همین حال مجلس نمایندگان برای بررسی این موضوع کمیسیونی را تشکیل داده بود که اعضای این کمیسیون پس از بررسی امروز نظر خود را اعلام داشتند.
صدیق احمد عثمانی؛ رئیس کمیسیون بررسی آرشیف ولسی جرگه در این باره گفت که بعد از صدور چندین مکتوب متفاوت در باره مصوبه ولسی جرگه در طرح قانون ثبت احوال نفوس مبنی بر تصویب یا عدم تصویب کلمه «افغان» از آدرس هیات رییسه ولسی جرگه به مشرانو جرگه باعث اختلاف و جنجال در بین وکلای ولسی جرگه گردید.
آقای عثمانی افزود:"هیات براساس تحقیق، یافته های خود را چنین اعلام می‌دارد: طبق طرح حکومت در تذکره الکترونیکی این مشخصات درج گردیده است: نام، نام پدر، نام پدرکلان، تاریخ تولد، محل تولد، سکونت اصلی و سکونت فعلی".
وی گفت که علاوه بر مشخصاتی که در طرح حکومت آمده است سه موضوع پیشنهاد شده بود که عبارت بود از ذکر تخلص، دین و قومیت. که از اینسه مورد، دو مورد آن درج تخلص و دین از سوی ولسی جرگه تایید و مورد تصویب قرار گرفت.
همچنین وی در مورد اضافه نمودن ملیت «افغان» در تذکره الکترونیکی گفت که در این باره چیزی در طرح حکومت و در تعدیلات اختصاصی سایر کمیسیون ها وجود نداشته؛ لذا در این باره هیچ بحث و رای گیری صورت نگرفته است.
این بررسی به علت مکتوب‌های متعدد کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه به هیات رئیسه و از این هیات به مشرانو جرگه مبنی بر مشخصات ذکرشده در تذکره الکترونیکی انجام گرفته است.
با این حال؛ صدیق احمد عثمانی؛ رییس هیأت بررسی مجلس نیز گزارش داد که هیات اداری در این مورد، سه مکتوب متناقض را به مجلس سنا فرستاده است.
در همین حال، عرفان الله عرفان؛ منشی اول ولسی جرگه نیز گزارش هیات بررسی را دقیق خواند و گفت که این مکتوب ها از سوی کمیسیون امنیت داخلی به هیات اداری فرستاده شده است.
کمیسیون امنیت داخلی نیز این مساله را پذیرفت.
یک عضو این کمیسیون تصریح کرد:"در مکتوب اولی، اشتباهاتی وجود داشت و این کمیسیون برای رفع اشتباهات مکتوب دومی را فرستاد؛ اما مکتوب سومی در جوابیه مکتوبی که در این مورد از سوی مجلس سنا آمده بود، فرستاده شده است.
در همین حال طرح قانون شوراهای ولایتی که از سوی حکومت پیشنهاد شده است، امروز توسط کمیسیون امنیت داخلی مورد بررسی قرار گرفت.
میردادخان نجرابی؛ رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس گفت که تاکنون سه جلسه مشترک بالای این قانون تدویر شده است. طرح قانون شوراهای ولایتی ۷ فصل و ۴۱ ماده دارد.
شوراهای ولایتی قبل از این گزارشات کاری خودشان را به ارگان های محل و ریاست جمهوری ارائه می کردنداما در پیشنهاد جدید گزارش دهی شوراهای ولایتی به مشرانو جرگه نیز ذکر شده است.
دادن صلاحیت نظارت بر اعمال حکومت های محلی به شوراهای ولایتی از جنجالی ترین مواد این طرح است.
برخی نمایندگان مجلس خواستار تفویض این صلاحیت به شوراهای ولایتی بودند؛ اما برخی دیگر با آن مخالفت کردند.
موافقان صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی بر این باور اند که دادن صلاحیت نظارتی به نهادهایی که مستقیماً از طرف مردم انتخاب می شوند، روند کاری مقام های محلی را شفاف می سازد؛ اما مخالفان این طرح، چنین استدلال می کنند که دادن صلاحیت نظارتی به شوراهای ولایتی، خلاف قانون اساسی کشور است.
به باور آنان، در قانون اساسی به نمایندگان شوراهای ولایتی تنها صلاحیت «مشورت‌دهی» تفویض شده است.
سرانجام، بحث نمایندگان به نتیجه نرسید و مجلس هیأتی را موظف کرد؛ تا از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بخواهد؛ تا این مورد را روشن سازد.
