خبرگزاری صدای افغان (آوا) - بی نیاز شدن از حضور نيروهاي خارجي هدف ما است

خبرگزاری صدای افغان(آوا) – کابل – سرویس ویژه انتخابات , ۱۲ سرطان ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۰۰

«تغيير و اميد» شعاري است كه اين روزها در شهر و بازار، مطبوعات و رسانه‌ها در كنار تصاوير دكتور عبدالله عبدالله كانديداي رياست جمهوري و معاونينش به چشم مي‌خورد.

بازار گرم انتخابات افغانستان و فرصت دو ماهه‌ي مبارزات انتخاباتي زمينه‌اي را فراهم آورده است تا ديدگاه‌ها و نظريات برخي از كانديداهاي رياست جمهوري را كه تعدادشان به 41 نفر مي‌رسد را مورد مطالعه و بررسي قرار دهيم.
«تغيير و اميد» شعاري است كه اين روزها در شهر و بازار، مطبوعات و رسانه‌ها در كنار تصاوير دكتور عبدالله عبدالله كانديداي رياست جمهوري و معاونينش به چشم مي‌خورد. دكتور عبدالله كه از او به عنوان رقيب جدي حامد كرزي رئيس جمهور فعلي و كانديد دور بعدي رياست جمهوري افغانستان نام برده مي‌شود در مصاحبه اختصاصي با خبرگزاري صداي افغان(آوا) به بيان ديدگاه‌ها و محورهاي كاري خويش پرداخته است.
دكتور عبدالله ناكامي نظام موجود و ناكارآيي دولت و احساس ضرورت براي تغيير و تحول را دليل عمده كانديد شدن خود مي خواند.
دكتور عبدالله، فاصله ميان مردم و دولت را عمده ترين مساله بي اعتمادي مردم به نظام مي داند و مي گويد: قسمتي از اين مشكل مربوط به رهبري نظام فعلي و ديدگاه هاي وي است و قسمت ديگر آن در نحوه نظام كاملا متمركز فعلي است كه همه قدرت در يك دفتر و يك تيم بسيار مختصر تمركز يافته است.
دكتور عبدالله بهترين راه حل براي اين مشكل، تعديل قانون اساسي و تغییر نظام از رياستي به پارلماني، انتخابي بودن شهردارها، ولسوال ها و والي ها، تغيير سيستم انتخاباتي از سيستم فردي به مختلط (چندحزبي) و تاكيد روي استقلال كميسيون مستقل انتخابات مي داند.
به عقيده وي، آرزوي مردم افغانستان يك حكومت پاسخگو به ملت بود كه متاسفانه ايجاد نشد.
او افزايش ناامني، عدم برقراري يك نظام مردم سالار، زير پا گذاشته شدن قانون اساسي افغانستان و بي اعتنايي به تصاميم پارلمان، گسترش فقر و بيكاري و افزايش فساد را از علايم ناكارآمدي حكومت فعلي افغانستان مي داند.
به گفته دكتور عبدالله براي رشد و توسعه اقتصادي، ايجاب مي كند كه در برنامه انكشاف ملي تجديد نظر صورت گرفته و يك سيستم نظارتي بر روي كمك هاي جامعه جهاني به افغانستان به وجود بيايد و كمك هايي كه از 7 سال بدين سو به كشور ما صورت گرفته بررسي شود.
به باور وي، بايد نظام اقتصادي كشور مشخص و تعريف شود و جايگاه بخش دولتي و خصوصي تعيين گردد كه هر بخش در كجا مؤثرتر مي باشد.
به عقيده دكتور عبدالله تعريف از يك نظام اقتصادي خاص در افغانستان، آن را مقيد و محدود مي كند، با توجه به شرايط خاص افغانستان، نظام اقتصادي اي جوابگو خواهد بود كه براساس نيازهاي فرهنگي، اجتماعي،‌ سياسي و ضرورت ها و خواسته هاي مردم باشد.
وي،‌ كاريابي را يكي از اصول يك برنامه وسيع اقتصادي مي داند.
دكتور عبدالله مي گويد: توجه به بخش زراعت در كشور با توجه به اينكه بيش از 70 درصد مردم افغانستان زارع مي باشند يكي از محورهاي اصلي رشد اقتصادي است.
اين كانديد رياست جمهوري، توجه به برنامه هاي اقتصادي، تعريف يك نظام نو اقتصادي مطابق با خواست فرهنگي، سياسي و اجتماعي كشوررا از اهداف خود در توسعه اقتصادي افغانستان مي خواند.
به گفته عبدالله، در 7 سال گذشته بخش زراعت به عنوان مهمترين بخش اقتصادي كاملاً ناديده گرفته شده است، هر چند در دو سال اخير كارهايي صورت گرفته و كمك هايي جذب شده است، اما همواره در اقتصاد و اداره كشور نقش مردم تعريف نشده است و جاي مردم در انكشاف كشور و برنامه هاي اقتصادي خالي است.
دكتور عبدالله برقراري امنيت در كشوررا تنها يك مساله تخنيكي،‌ نظامي، استخباراتي و امنيتي نمي داند،‌ بلكه به باور وي، مؤلفه هاي مختلفي بر روي آن تاثير گذار است.
وي مي گويد: داشتن يك اداره سالم، شرايط مناسب اقتصادي و اجتماعي، داشتن برنامه هاي گسترده در سطح ملي و نقش نيروهاي بين المللي در افغانستان، رفتن به سوي خودكفايي و بی نیاز شدن از حضور نيروهاي خارجي هدف ما است.
به عقيده دكتور عبدالله تقويت نيروهاي ملي مانند پوليس و اردوي ملي و دادن اطمينان به مردم در رسيدن به شكوفايي و خودكفايي اقتصادي،‌ زمينه سازي براي تدابير امنيتي در منطقه،‌ روابط امنيتي تعريف شده ميان افغانستان و ساير كشورها و دادن اطمينان به همسايگان مبني بر اينكه از خاك افغانستان بر ضد آنها استفاده نمي شود و اطمينان گرفتن از همسايگان كه از خاك آنان بر عليه ما استفاده نمي شود،‌ گامي ديگر در برقراري امنيت در كشور و منطقه است.
دكتور عبدالله تصريح مي كند: تعريف حضور نيروهاي بين المللي در داخل كشور،‌ جلوگيري از تلفات ملكي، تعريف نقش مردم در برقراري امنيت علاوه بر پوليس و اردوي ملي و نقش و حضور شخصيت هاي ملي در شوراي امنيت ملي كشور و تقويت نقش آنان در تصميم گيري ها مسايلي است كه نقش عمده اي در تامين امنيت دارد.
به باور دكتور عبدالله، سياست خارجي كشور بايد دنباله منافع ملي كشور باشد و آنچه كه منافع ملي كشور ما ايجاب مي كند داشتن روابط خوب با همسايگان و جلب همكاري بين المللي و روابط حسنه با جامعه جهاني و موجوديت يك تعامل دوطرفه بين افغانستان و كشورهاي منطقه و جهان مي باشد.
به عقيده وي، مساله ديگري كه بايد روي آن تامل صورت گيرد مساله بي طرفي افغانستان است يعني كه به بحث ملي كشانيده شود كه مردم افغانستان بايد آن را مورد تاييد قرار دهند،‌ هر چند افغانستان عضو كشورهاي غير منسلك مي باشد، اما بي طرفي از لحاظ تعريف منافع افغانستان يك موضوع بسيار مهم و ژئواستراتژيك بوده و با در نظرداشت حضور بين المللي در منطقه، بايد به نفع ملي و امنيتي كشور باشد.
دكتور عبدالله تاكيد مي كند: جلوگيري از تقلب وظيفه كلاني است كه مسئوليت عمده آن متوجه كميسيون مستقل انتخابات است،‌ هر چند اين كميسيون در پروسه ثبت نام راي دهندگان تخطي هايي داشته و استقلال آن زير سئوال است.
به عقيده وي، چالش فرا راه برگزاري شفاف انتخابات، عدم استفاده از امكانات دولتي است.
به باور عبدالله، از ابزار دولتي و منابع دولتي به نفع رئيس جمهور برحال كه به حيث كانديدا مطرح است استفاده مي شود در حالي كه دولت و حكومت بايد تابع قانون باشد و قانون را مراعات كند.
وي مي گويد: با وجود اين دو مشكل، مساله سوم،‌ نقش جامعه جهاني و ناظرين داخلي و بين المللي است كه بر خلاف دوره هاي گذشته،‌ اين اعتماد نسبت به آنها وجود دارد كه در انتخابات جانبداري نمي كنند.
دكتور عبدالله مي گويد: مردم ما به تاثير راي دهي و نتايج انتخابات باور دارند و برگزاري يك انتخابات شفاف و عادلانه را بر آينده كشور مهم مي دانند،‌ لذا جاي اميدواري است كه ملت افغانستان با احساس مسئوليت در انتخابات شركت نمايند و از فرصت ها به نحو احسن استفاده كنند. اما اينكه در عمل چه مي شود محتاج به گذشت زمان است كه بايد روي آن بحث شود.
به عقيده نامزد رياست جمهوري افغانستان، فساد اداري در كشور از قدم هاي بالا شروع شده و در اين شكي نيست كه در همه سطوح كشور فساد وجود دارد، در واقع فساد اداري به يك قانون تبديل شده است.
وي راه حل مبارزه با فساد اداري را استفاده از تجربه كشورهايي كه در اين خصوص موفقيت داشته اند مثل مالزي و سنگاپور مي داند كه مي توانند به افغانستان كمك هاي زيادي نمايند.
دكتور عبدالله تصريح مي كند: تبديل مبارزه با فساد اداري از شعار به عمل جزء اهداف ما است كه در حقيقت تضمين كننده آينده يك كشور با ثبات در اين زمينه است. اما با در نظرداشت اينكه فساد اداري روبه گسترش و اوضاع اقتصادي رو به بدتر شدن است، براي هر دولتي كه روي كار بيايد چالشي بزرگ خواهد بود.
به باور دكتور عبدالله بخشي از فسادها در توزيع كمك هاي بين المللي، و تطبيق پروژه هايي است كه از سوي آن ها تمويل مي شود. اگر يك نهاد مستقل ناظر بر كمك ها و اجراي پروژه هاي بين المللي در افغانستان ايجاد شود، در مبارزه با فساد اداري و مالي موثر خواهد بود و نكته ديگر اينكه اگر تنها اين نهاد در اختيار دولتي واگذار شود كه مشكلات خود را تاكنون حل نتوانسته، در حل اين معضل مؤثر نخواهد بود.

به باور وي، بحث انكشاف متوازن طرحي است كه ما در صدر برنامه هاي خود قرار داده ايم و در واقع روح برنامه هاي اقتصادي ما را تشكيل مي دهد كه مطابق تقاضاي قانون اساسي افغانستان است، اما متاسفانه در عمل كاري در اين خصوص صورت نگرفته است.
به عقيده دكتور عبدالله، مشكلات و معضلات اقتصادي و اجتماعي در مناطق مركزي كشور بسيار حادّ است و در برخي مناطق ديگر هم شكايت هايي در اين خصوص وجود دارد.
این شخصیت جهادی مي گويد: ما سعي داريم تا فاصله و تفاوت بين مناطق را كاهش داده و هموار نماييم. كوشش و رسيدگي براي ارايه خدمات و اجراي برنامه هاي انكشافي، بازسازي و نوسازي به صورت متوازن و متعادل و پيشرفت افغانستان هدف و آرمان ملي و اسلامي ما است.
دكتور عبدالله پيروزي را در انتخاب هدف و تعيين درست هدف مي داند كه در آن شكست وجود ندارد.
او تاكيد مي كند: به راي و نظر مردم اعتماد دارم كه انتخاب شايسته اي خواهند داشت كه با انتخابات شفاف و عادلانه موجي براي تغيير ايجاد خواهد شد و تحول ايجاد شده يك موج پاينده براي هميشه و نه براي چند روز تبليغات و انتخابات خواهد بود.
عبدالله مي گويد: من يكي از شما هستم و با شما خواهم بود و شما با رفتن به پاي صندوق هاي راي توطئه بزرگي كه گويا نتيجه انتخابات از قبل تعيين شده است را خنثي ساخته و به هر فردي كه مورد نظرتان هست راي بدهيد، و توقع من اين است كه من فرد لايق و مورد اعتماد شما باشم.