جمعبندي نتايج و پيشنهادات سمينار نقد و بررسي قانون احوال شخصيه اهل تشيع افغانستان
خبرگزاري صداي افغان(آوا) كابل , ۲۵ میزان ۱۳۸۷ ساعت ۲۰:۲۸
سمينار نقد و بررسي قانون احوال شخصيه اهل تشيع كه دو روز قبل از سوی مؤسسه تحصيلات عالي كاتب برگزار گردیده بود، امروز با جمعبندي نتايج و پيشنهادات ذيل خاتمه يافت.
مسوده قانون احوال شخصيه شيعيان به رغم زحمات زيادي كه براي آن كشيده شده، متأسفانه نواقصي دارد كه بنا به گفته وزير محترم عدليه در سخنراني افتتاحيه اين سمينار، لازم بود قبل از اين و در مراحل تدوين با استفاده از نظريات كارشناسان و برگزاري سمينارهاي علمي رفع ميگرديد.
سمينار نقد و بررسي پيشنويس قانون احوال شخصيه اهل تشيع افغانستان در خلال سه روز مباحثات و با بهرهگيري از آراء صاحبنظران به اين نتيجه و جمعبندي رسيد كه خلاءها و كمبودهاي زير در اين پيشنويس قابل تأمل است و لازم است مرتفع گردد.
اين موارد به صورت مشخص شناسايي و شيوه اصلاح آنها نيز پيشبيني گرديده است كه ضمن اصول و چارچوب زير قابل ارائه است.
اول: خلاءها
خلاءها و كاستي اين مسوده را ميتوان به دو دسته تقسيم نمود:
الف: خلاءهاي شكلي ب: خلاءهاي ماهوي
الف: خلاءهاي شكلي:
موارد ذيل از برجستهترين اشكالات و ايرادات شكلي اين پيشنويس بحساب ميآيد.
1. رعايت نشدن فنون قانونگذاري
2. رعايت نشدن ادبيات قانون نويسي
3. پرداختن به جزئيات غير لازم
4. تكرار، پراكندگي و عدم انسجام، در مواردي دو ماده كنار هم آمده درحاليكه ماده بعد دقيقا مفهوم همان ماده قبل است
5. عدم تفكيك ميان فتوا و قانون ( در اين پيش نويس مواردي وجود دارد كه به جاي انشاء قانون فتوي صادر گرديده است، به كاربردن عباراتي نظير احتياط، احتياط واجب، امر به احتياط، در مصالحه و نظاير اينها نمونهاي از اينگونه كمبودها به حساب ميآيند)
6. مفصل بودن بيش از حد مواد يكي ديگر از كمبودهايي است كه در پارهاي مواقع ساختار قانوني پيشنويس را زير سئوال ميبرد
7. رعايت نشدن مرزهاي حوزههاي مختلف حقوقي ( در اين پيشنويس مواردي وجود دارد كه اساسا به حوزه قانون جزا يا اصول محاكمات و يا حوزه عام قانون مدني مربوط ميگردد و ربطي به احوال شخصيه ندارند)
8. اختلاط قانون با آداب و اخلاق
ب: خلاء هاي ماهوي:
خلاءها و كمبودهاي ماهوي اين پيشنويس نيز به دو دسته قابل تقسيم است:
1. نخست اشكالات ناظر به مباني اين پيشنويس كه ميتوان از تكيهاي بيدليل بر نظر مشهور فقها، بدون در نظر گرفتن كارآمدي آن و يا مشكلاتي كه ممكن است براي جامعه بوجود آورد؛ در كنار عدول بيجهت از آن در پارة ديگر از موارد و عدم توجه به مطالعات و ديدگاههاي جديد فقهي به ويژه استفاده از منابعي چون عرف و مصلحت در چارچوب اصول شناخته شده اجتهاد نام برد.
بيتوجهي به ديدگاههاي تربيتي، جامعه شناختي، روان شناختي و ديگر شاخههاي علوم اجتماعي كه ميتوانست ميزان سازگاري اين پيشنويس با احوالات جديد محك بزند از ديگر نواقص ماهوي است كه در اين قانون وجود دارد.
2. اشكال موردي: از اين اشكالات كه بگذريم ميرسيم به مواردي كه در خلال اين سمينار به صورت موضوعي بدانها پرداخته و راه حلهايي از سوي انديشمندان و صاحب نظران جهت اصلاحشان پيشنهاد گرديد.
به صورت فهرستوار لازم است كه يادآور شويم كه موادي از مباحث ذيل به صورت جدي نيازمند دقت و تجديد نظر ميباشند:
1. سن بلوغ دختران 2. بحث تعدد زوجات 3. بحث حقوق مالي زوجه مانند نفقه، مهر و ارث 4. حق اشتغال به كار و خروج از منزل 5. حق حضانت اطفال 6. حقوق زن در بحث انحلال نكاح، طلاق و فسخ نكاح
دوم: راه حلها
دبيرخانه، كميته علمي و اجرايي سمينار با همكاري كارشناسان محترم موارد قابل اصلاح را شناسايي و شيوههاي مناسب اصلاح اين موارد را با استفاده از فنون قانون نويسي و اصول قابل قبول اجتهاد، به ويژه عرف و مصلحت پيشبيني كرده است.
به طور خاص تأكيد ميكنيم مواردي از اين پيشنويس كه با قانون اساسي و حقوق اساسي بشر منافات دارند، با استفاده از فنون قانوننويسي و آراي فقها در چارچوب اصول اجتهاد و با حفظ موازين فقه اماميه كه به موجب ماده 131 قانون اساسي ملزم به رعايت آن هستيم، قابل اصلاح هستند كه به زودي نتايج آن در اختيار پارلمان و نهادهاي ذيربط قرار داده خواهد شد.
گفتنی است متن جمعبندي نتايج و پيشنهادات فوق به صورت خلاصه ذکرشده است.
کد مطلب: ۱۹۶۸
آدرس مطلب: http://www.avapress.com/vdcf.vdyiw6d1cgiaw.html