ما بايد از غربيها ايراد بگيريم كه چرا حقوق زن در غرب رعايت نميشود
خبرگزاری صدای افغان(آوا) – کابل – سرویس فرهنگی , ۲۱ حمل ۱۳۸۸ ساعت ۰:۲۱
از آنجايي كه زن در غرب كالايي است براي تبليغات و دفع شهوت و هوسراني مردان، حقوق زنان در اروپا و امريكا نقض ميشود و ما بايد از آنها ايراد بگيريم كه چرا حقوق زن در غرب رعايت نميشود.
حضرت آيت الله محسني عالم و فقيه برجسته كشور در خصوص اظهار نظرات غربيها نسبت به قانون احوال شخصيه اهل تشيع مي گويد: ما بايد از غربيها ايراد بگيريم كه چرا حقوق زن در غرب رعايت نميشود.
آيت الله محسني در خصوص انتقادهاي غرب نسبت به قانون احوال شخصيه اهل تشيع اظهار داشت: در غرب زن و شوهر در خانه مثل دو فرد بيگانه است، از نظر اقتصادي هر دو حساب بانكي جداگانه و مصارف جداگانهاي دارند، در غرب زن حتي يك دالر هم از شوهر خود نميتواند بگيرد چه برسد ميليونها افغانياي كه زنهاي افغان از شوهرهاي خود ميگيرد.
از آنجايي كه زن در غرب كالايي است براي تبليغات و دفع شهوت و هوسراني مردان، حقوق زنان در اروپا و امريكا نقض ميشود و ما بايد از آنها ايراد بگيريم كه چرا حقوق زن در غرب رعايت نميشود.
به گفته رئيس شوراي علماي اهل تشيع افغانستان، غربيها بر اساس غرور و تكبر و خودخواهي شان، بدون خواندن متن مسوده قانون احوال شخصيه اهل تشيع، داد و فغان به راه انداخته اند، در واقع آنها اصلا اطلاعي از قانون احوال شخصيه اهل تشيع ندارند كه ناآگاهانه اينقدر سختگيري ميكنند.
امضاي قانون احوال شخصيه اهل تشيع از سوي حامد كرزي رئيس جمهور افغانستان جنجالهايي را در داخل و خارج از اين كشور داشته است.
برخي از سران كشورهاي غربي، ناتو، فعالان حقوق بشر و سازمان ملل تصويب اين قانون را نقض حقوق زنان و تجاوز به آنان دانستهاند.
با اين حال علماي برجسته، كارشناسان ديني و حقوقي، تصويب اين قانون را گامي بلند در جهت وحدت ملي و احترام مردم به قانون اساسي كشور ميدانند.
قانون احوال شخصیه اهل تشیع که در 10 حمل 1387 به تصویب ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) و به تاریخ 4 حوت 1387 به تصویب مشرانو جرگه (مجلس سنا) رسید و به تاریخ 29 حوت 1387 از سوی رییس جمهور توشیح شد.
در گذشته قضاياي احوال شخصيه اهل تشيع مطابق فقه حنفي در دادگاهها فيصله مي گرديد، كه سبب مراجعه كمتر شيعيان به دادگاهها شده كه عدم تطبيق قانون اساسي را بدنبال داشت.
قانون احوال شخصيه بر اساس ماده 131 قانون اساسي كشور تدوين، تصويب و توشيح گرديده است.
آيت الله محسني افزود: در افغانستان سالانه ميليونها افغاني از جيب مردهاي فقير و زحمتكش بيرون ميشود و به جيب زنها رفته و يا براي آنان هزينه مي شود، زيرا در فقه اسلامي (شيعه و سني) نفقهي زن بر دوش شوهر است، خوراك، پوشاك، طلا، تداوي، كرايهخانه و نيازمنديهاي زن بر حسب شئونات خود زن و توانمندي اقتصادي مرد بايد داده شود، در مقابل تمام اين مصارف مردان براي زنان، مرد دو حق بيشتر ندارد، يكي اينكه زن بدون جهت از خانه بيرون نشود و بايد از مرد اجازه بگيرد و دوم حق تمكين، آن هم در صورتي كه زن مشكل شرعي و طبي نداشته باشد.
به گقته ايشان در اسلام به غير از اين دو حق، مردان بدون رضايت زنان نمي توانند آن هارا مجبور به انجام كارهاي خانه، يا حتي شيردادن فرزندان شان كنند و زن ميتواند در مقابل انجام اين كار هزينهاي را از شوهر مطالبه كند.
آقاي محسني، در خصوص اين سئوال كه چرا غربيها اين قدر اصرار دارند تا قانون احوال شخصيه اهل تشيع تعديل شود گفت: اين يك تهاجم فرهنگي است، آن ها فرهنگ غلط خود را ميخواهند به زور و هياهو و به وسيله افراد خود باخته مورد نظر خود كه در داخل هر كشور است بر سر مردم افغانستان بقبولانند.
آيت الله محسني خطاب به مردم گفت: هر ملتي كه به خود اعتماد ندارد پايانش اسارت است.
ايشان در خصوص انتقاد حاميان حقوق بشر افغانستان و ادعاهاي آن ها كه قانون احوال شخصيه اهل تشيع خلاف قانون اساسي است تصريح كرد: در ماده 3 قانون اساسي آمده است "در افغانستان هيچ قانوني نميتواند مخالف معتقدات و احكام دين مقدس اسلام باشد" و همچنين در ماده 131 هم آمده است "محاكم براي اهل تشيع، در قضاياي مربوط به احوال شخصيه، احكام مذهبي تشيع را مطابق به احكام قانون تطبيق مينمايند. در ساير دعاوي نيز اگر در اين قانون اساسي و قوانين ديگر حكمي موجود نباشد، محاكم، قضيه را مطابق به احكام اين مذهب حل و فصل مينمايند"خوب قانون احوال شخصيه اهل تشيع كجايش خلاف قانون اساسي است، اگر آن ها بخواهند به شيطنت و به نيرنگ مردم را فريب بدهند حرفي جدا است. واقعيتش اين است كه اينها هرچه كه ميگويند خلاف قانون اساسي است، اينها ميخواهند در قانون تغييراتي بياورند كه مخالف شريعت است، يعني نه قابل قبول فقه اهل سنت است و نه فقه اهل تشيع. مداخله در اين قانون از سوي هر كسي كه باشد ما او را مخالفت با قانون اساسي تلقي ميكنيم.
چندي پيش دبیرکل پیمان ناتو هشدار داده بود که اگر چنین قوانینی در افغانستان به اجرا گذاشته شود، از فرستادن سرباز براي تامين امنيت اين كشور خودداري خواهد كرد.
آيت الله محسني در پاسخ به دخالتهاي غرب در امور فقهي و شرعي مسلمانان گفت: غربيها مخالف دين اسلام هستند، غربيها به افغانستان نيامدند كه براي ارزش هاي انساني بجنگند، آنها براي منابع خودشان در افغانستان حضور بهم رساندند.
بنيانگذار مدرسه علميه خاتم النبيين تاكيد كرد: تا همين امروز حضور نيروهاي خارجي در افغانستان غير قانوني است، مجلس هنوز حضور نيروهاي خارجي را تصويب نكرده است و از اينها كه بگذريم مردم افغانستان تجربه كردهاند كه به موازات ازدياد نيروهاي خارجي امنيت هم در افغانستان خرابتر شده است.
آقاي محسني در خصوص ادعاي برخي ها كه در تصويب اين قانون عجله صورت گرفته است، اظهار داشت: تصويب اين قانون در مجلس نمايندگان حدود 2 سال طول كشيده و چندين بار در آجنداي پارلمان قرار گرفته است، بنابراين ادعاي آنها منتفي است
آيت الله محسني در پاسخ به روشنفكران افغاني كه مخالف اين قانون هستند گفت: اين قانون وقتي در هر دو مجلس تصويب شد رئيس جمهور آن را تصويب كرد صداي كسي بلند نشد، همه قبول داشتند، وقتي خارجيها مخالفت كردند، به اصطلاح روشنفكرهاي ما هم بعد از مخالفت خارجي ها، مخالفت كردند. اگر آن ها ساكت شوند اين ها هم ساكت هستند.
کد مطلب: ۷۰۷۱
آدرس مطلب: http://www.avapress.com/vdcg.u9urak9zqpr4a.html