موضوع اتهام فساد بر عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان و خدای نظر نصرت، رئیس دبیرخانه مجلس بار دیگر در جلسه علنی امروز از سوی معاون اول مطرح شد.
بهگزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، همایون همایون، معاون اول مجلس نمایندگان میگوید که او از قضیه رسیدگی به این اتهامها شخصاً نظارت میکند و به این سادگی از کنار آن نمیگذرد.
آقای همایون در نشست علنی امروز مجلس گفت که رئیس مجلس نمایندگان خلاف مصوبه مجلس که فیصله شد چهار کمیسیون اتهام را بررسی کند، یک کمیسیون دیگر را نیز موظف کرده و منشی مجلس را در راس این هیات قرار داده است.
او تاکید کرد که این اقدام رئیس مجلس «خودسرانه» است و سوء استفاده از صلاحیتهای وظیفهای و بی احترامی به مصوبه نمایندگان شمرده میشود.
همایون همچنان گفت که رئیس مجلس با ارسالی مکتوبی به دادستانی کل اظهارات وی در مورد فساد در دبیرخانه مجلس را خلاف قانون دانسته و نوشته است که مکتوب معاون اول مجلس در این مورد به دادستانی کل فاقد اعتبار است.
به گفته او، رئیس مجلس نمایندگان همچنان در این مکتوب نگاشته که مکتوب ارسالی معاون اول مجلس ملغا است و هیچ نوع اجراآت نمیتواند براساس آن صورت گیرد.
معاون اول مجلس تاکید میکند که هرگاه اختلاس صورت میگیرد او حق دارد آن را به دادستانی کل بفرستد.
بااین حال، عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان میگوید که این مکتوب را مطابق به قانون، احترام به جایگاه خانه ملت به دادستانی و به فیصله هیات اداری مجلس به دادستانی کل فرستاده است.
او تاکید میکند که هرگونه بررسی امور مالی ادارت دولتی از صلاحیت اداره عالی تفتیش است که در چوکات حکومت فعالیت میکند.
رئیس مجلس با آنکه بررسی این موضوع را توسط کمیسیونهای داخل پارلمان خلاف قانون میداند، ولی با آنهم با رسیدگی به اتهامها به قضیه فساد مالی در دبیرخانه این مجلس موافقت میکند.
بااین حال، برخی دیگر از اعضای مجلس نمایندگان با انتقاد تند از هیات اداری مجلس، این موضوع را مشکلات شخصی هیات اداری خواندند و افزودند که آنها مدتها است با استفاده از این موضوع، مجلس را به گروگان گرفته اند.
فوزیه کوفی نماینده بدخشان در مجلس هم گفت که هیچ فردی اجازه تلف کردن وقت مجلس نمایندگان را ندارد؛ لذا اعضای هیات اداری باید این مشکل را بصورت شخصی و توسط کمیسیونها حل کنند و از ضایع شدن وقت نشستهای عمومی خود داری کنند.
اتهام و انتقاد از رئیس مجلس پس از آن بالا گرفت که طلوع نیوز گزارش داد در پنج سال پنجاه میلیون افغانی صرف کرایه خانه و دفتر رئیس مجلس نمایندگان در بیرون از ساختمان شورای ملی شده است.
همایون همایون، معاون اول مجلس ادعا کرده بود که ابراهیمی چهار میلیون افغانی پول دولت را از بودجه شورای ملی در استخدام کارمندان اضافی و برخی کارهای دیگر اختلاس کردهاست. او همچنان رئیس دبیرخانه مجلس را متهم میکند که چند صد کارمند خیالی را در این اداره استخدام کرده و پول آنها را به جیب زده است.
هر دو رئیس این اتهامها را رد کرده اند.