يك پايگاه خبري ضد جنگ با اشاره به تعداد زيادي از زنان كه در زندانهاي افغانستان به سر مي‌برند، تاكيد مي‌كند اكثر آنها قربانيان تجاوز جنسي گروههايي همچون طالبان هستند و به شدت تحت فشار روحي قرار دارند. پايگاه خبري آنتي‌وار در يكي از گزارش‌هاي اخير خود با اشاره به مصاحبه‌هايي كه با زندانيان زني كه در زندانهاي افغانستان خصوصا زندان "لشگرگاه" به سر مي‌برند آورده است كه اكثر اين زندانيان در حدود 20 سال از عمر خود را براي اين كه مورد تجاوز جنسي قرار گرفته‌اند در اين زندانها سپري مي‌كنند.
در ادامه اين گزارش افزوده شده است كه اكثر اين زندانيان زن، مورد تجاوز جنسي گروههايي شورشي همچون گروه طالبان و القاعده قرار گرفته و به زندان افتاده‌اند اما از آنجايي كه قانون افغانستان بين كساني كه خود خواسته تن به روابط نامشروع داده و كساني كه به زور مورد تجاوز قرار مي‌گيرند تفاوتي قائل نمي‌شود، آنها مجبورند در اين زندان قرون وسطايي و در كنار جنايتكاران خطرناك و شورشيان جاني روزگار خود را سپري كنند.
نويسنده اين گزارش در ادامه با اشاره به يك زنداني زن 15 ساله كه متهم به فرار از خانه و داشتن روابط نامشروع با ديگران شده است اظهار مي‌كند كه مجازات چنين افرادي براي اتهام اول 10 سال زندان و اتهام دوم 20 سال است كه اين دو اتهام بيشترين اتهامي است كه اغلب زنان زنداني افغاني با آن روبرو هستند.
وي ادامه مي‌دهد كه دو سوم زناني كه در زندان لشگرگاه كه شباهت زيادي به زندانهاي قرون وسطايي دارد متهم به داشتن روابط نامشروع هستند اما اكثر آنها در واقع قربانيان تجاوز جنسي هستند.
در ادامه اين گزارش افزوده شده است كه سيستم قضايي افغانستان هيچ تفاوتي بين كساني كه مورد حمله قرار و تجاوز جنسي قرار مي‌گيرند و كساني كه داشتن روابط نامشروع با مردان غريبه را انتخاب كرده‌اند نمي‌گذارد.
در يكي از بخش‌هاي اين گزارش به سخنان يكي از مامورين امنيتي رده بالاي كشورمان اشاره شده كه وي به شدت با چنين قوانيني موافق است و نتيجه زنداني كردن زناني كه به زور مورد تجاوز جنسي قرار گرفته‌اند مثبت مي‌داند.
ژنرال "غلام علي" در اين باره اظهار مي‌كند كه اين قوانين از به وجود آمدن بيماري‌هاي خطرناكي همچون "اچ آي وي" (ايدز) جلوگيري مي‌كند.
وي در ادامه افزود:" در افغانستان هر كسي كه به زور يا خود‌خواسته دچار روابط جنسي نامشروع شود، گناه كرده است و بايد مجازات شود زيرا بيماري‌هاي بسياري در جهان وجود دارد كه از اين طريق بوجود مي‌آيند مثل ايدز".
نويسنده اين گزارش در بخش ديگري از اين گزارش بلند با ارائه آمار از تعداد زناني كه در زندانهاي مختلف افغانستان به سر مي‌برند اظهار مي‌كند كه اخيرا نشانه‌هايي خوبي از پيشرفت در برخي از قوانين قضايي افغانستان براي تاسيس مكان‌هايي براي رسيدگي به وضعيت چنين زناني ديده شده است.
وي مي‌افزايد كه هفته گذشته يك شوراي محلي زنان در ولايت هلمند تاسيس شد كه سعي دارد با بي‌عدالتي‌هايي كه زنان افغاني را با بدرفتاري‌هاي متعدد مواجه مي‌كند و با قوانيني كه چنين زناني را به عنوان يك جنايتكار، نه يك قرباني معرفي مي‌كند مبارزه كند.
در بخش پاياني اين گزارش نويسنده به تجاوز بسياري از زنان افغان كه در سن جواني مورد تجاوز جنسي گروه طالبان و القاعده قرار گرفته و اكنون در زندان بسر مي‌برند اشاره مي‌كند اما با ابراز اميدواري، اظهار مي‌كند كه در آينده‌اي نزديك قوانيني به تصويب خواهند رسيد كه بوسيله آنها مي‌توان بسياري از اين زنان را از زندان آزاد كرد.
در پايان اين گزارش آمده است كه برخي از مقامات دولت افغانستان اكنون به اين موضوع پي برده و در تلاشند تا با ايجاد شوراهاي اينچنيني كه در آنها به مسائل زنان زنداني پرداخته مي‌شود، راه را براي آزادي قربانيان تجاوز جنسي كه ناعادلانه در زندانها بسر مي‌برند هموار سازند.
دریافت صفحه با کد QR