خبرگزاری صدای افغان (آوا) - چرا به استقلال سياسي ما احترام قايل نمي شويد؟! چرا حاكميت سياسي ما را زير سئوال مي بريد؟!

چرا به استقلال سياسي ما احترام قايل نمي شويد؟! چرا حاكميت سياسي ما را زير سئوال مي بريد؟!

خبرگزاری صدای افغان(آوا) – کابل – سرویس سیاسی , ۲۲ حمل ۱۳۸۸ ساعت ۲۳:۲۶

آيت الله محسني گفت: استيلاي يك فرهنگ بر فرهنگ ديگر،‌ برتر دانستن يك تمدن از تمدن هاي ديگر خودش يك نوع خشونت است و خشونت از هر جايي كه باشد محكوم است.

باراک اوباما رییس حمهور امریکا، ياپ دهوپ شيفر دبير كل ناتو و برخي مقامات كشورهاي غربي، قانون احوال شخصيه اهل تشيع را نفرت انگيز و ناقض حقوق زنان خوانده، با فشار بر حامد كرزي رئيس جمهور، خواستار تغيير و تعديل اين قانون شده بودند.
آيت الله محسني كه در يك نشست خبري با حضور خبرنگاران،‌ علماء، نمايندگان شورا، فرهنگيان و مردم كابل سخن مي گفت، ‌تصريح كرد: آيا يك كشور غربي حاضر است قانوني را كه مراحل اداري خود را طي كرده و در كمال آزادي آراء در مجلسين تصويب شده و توشيح هم شده، تحت فشار يك كشور خارجي آن را رد كند، كدام كشور اين كار را مي كند؟
ايشان خطاب به اعتراض كنندگان خارجي گفتند: اگر اين حاكميت ملي از بين برود نظام كنوني نمي تواند دوام بياورد، دوباره مردم قيام مي كند، بگذاريد نظام به همان توانمندي بماند و پايه هاي آن مستحكم شود، استحكام پايه هاي نظام، از همين رعايت كردن دموكراسي،‌ آزادي و تبادل آراء است.
به گفته بنيانگذار حوزه علميه خاتم النبين، فشارهاي سياسي، استيلاي يك فرهنگ بر فرهنگ ديگر،‌ برتر دانستن يك تمدن از تمدن هاي ديگر خودش يك نوع خشونت است و خشونت از هر جايي كه باشد محكوم است. خشونت خودش باطل است. به جاي فشارهاي سياسي، دروغ نوشتن و چيزهاي خنده دار گفتن خوب است يا اينكه ما بنشنيم و بر اساس عقلانيت عمل كنيم.
آيت الله محسني افزود: اين فشارها و هياهويي كه از طرف برخي از مسئولين و خارجي ها اعمال شده و يك عده ديگر روي علل خاص، در داخل از آن ها بي حساب و كتاب تقليد كردند، مسلما در شأن يك انسان قرن بيست و يكم نيست، خدا به انسان عقل داده و بر اساس عقلانيت ما بايد صحبت كنيم.
قانون احوال شخصیه اهل تشیع در 10 حمل 1387 به تصویب ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) و به تاریخ 4 حوت 1387 به تصویب مشرانو جرگه (مجلس سنا) رسید و به تاریخ 29 حوت 1387 از سوی رییس جمهور توشیح شد.
قانون احوال شخصيه تشیع پس از توشيح، ضمانت اجرايي پيدا نموده و از اين تاريخ به بعد محاكم، موظف هستند قضاياي احوال شخصيه اهل تشيع را مطابق به اين قانون حل و فصل نمايند.
تصويب قانون احوال شخصيه اهل تشيع از چند ماه بدينسو جنجال هايي را در مجلس نمايندگان كشور به دنبال داشت كه سرانجام با حذف چهار مورد جنجالي در 18 فصل و 249 ماده با راي اكثريت به تصويب رسيد.
قانون احوال شخصيه تشیع بر اساس ماده 131 قانون اساسي كشور تدوين، تصويب و توشيح گرديده است.
ماده 131 قانون اساسي محاكم را ملزم مي كند كه در قضاياي اهل تشيع كشور، احكام اهل تشيع را مطابق به احكام قانون تطبيق كند.
رئيس شوراي علماي شيعه افغانستان، با اشاره به مواردي كه غربي ها بر آن اعتراض كرده اند گفت: اين در فقه اسلامي است كه زن بدون اجازه شوهر از خانه بيرون نمي شود و يا در موقع استمتاعات جنسي اگر مرد از زن خود آميزش جنسي را بخواهد زن بايد ممانعت نكند.
آيت الله محسني اظهار داشت: نمي شود كه غربي ها و مخالفين، يك ماده را ببينند و بقيه مواد را نگاه نكنند.
به باور اين عالم برجسته ديني، غربي هايي كه اعتراض مي كنند، اين قانون را نخوانده اند و داخلي هايي هم كه انتقاد مي كنند آن را مطالعه نكرده اند، آن ها به خاطر غربي ها اعتراض كرده اند، بعضي از آن ها از مخالفين پول گرفته اند و برخي هم به خاطر غرور و ناداني شان اعتراض نموده اند.
آيت الله محسني مي گويد: در قانون احوال شخصيه مواد ديگري هم است كه اين ماده را قيد مي زند كه مقيدات آن را ذكر مي كنم، در مورد اينكه زن بدون اجازه شوهر نمي تواند خارج شود دو قيد دارد، يك قيد آن در بند چهارم ماده 133 ذكر شده است كه اگر اذن شوهر براي بيرون نشدن از خانه براي زن مشقت داشته باشد، حكم از بين مي رود و حق شوهر ساقط مي شود و زن مي تواند از خانه خارج شود، قرآن تصريح كرده هر حكمي كه موجب حرج و مشقت شود آن حكم ساقط مي شود.
به گفته بنيانگذار مدرسه علميه خاتم النبيين، براي زن حرام است كه بدون اجازه شوهر خارج شود، اما اگر براي زن مشقت داشته باشد يا مريض و يا با سختي روبرو شود، اذن شوهر ساقط مي شود.
در بند دوم ماده 133 ذكر شده كه اگر زن در ابتداي عقد با شوهر خود شرط كرد كه من نفس خود را به ازدواج تو در مي آورم به شرط اينكه من هر وقت دلم خواست از خانه بيرون بروم، اگر مرد قبول نكرد ازدواج واقع نمي شود و اگر مرد قبول كرد حق اش ساقط مي شود و زن مي تواند از خانه خارج شود، چه شوهر راضي باشد يا نباشد. كجاي اين قانون اشكال دارد؟ اين قرارداد اجتماعي مثل ساير قراردادهاي اجتماعي است.
آيت الله محسني تاكيد كرد: اسلام بيشتر از تمام فرهنگ ها و تمدن ها جانب زن را گرفته است. اسلام بر اساس توانمندي هاي فيزيكي زن و مرد و فرق هاي بين زن و مرد است ، از نظر روانشناسي و فيزيكي قانون وضع كرده است.
به گفته آقاي محسني، در ماده ديگر، مرد اگر در مورد مسايل جنسي مطالبه كرد زن بايد از آن ممانعت نكند. يك حق ديگر هم زن دارد، مرد در هر چهارشب بايد يكبار بيايد و پهلوي زن خود بخوابد( خوابيدن تنها). خوابيدن نزد همسر براي مرد تكليف است و براي زن حق است. بعضي از روشنفكرهاي داخلي و خارجي، كوركورانه ايراد مي گيرند و مي گويند واي واي در احوال شخصيه نوشته شده كه هر چهارشب مرد بايد با زوجه خود آميزش جنسي داشته باشد.
آيت الله محسني مي گويد: حق همخوابگي مربوط زن است نه حق آميزش، بعضي از افراد بي سواد، بدون مطالعه چنين برداشت هايي نموده اند. ‌اين ماده هم در چند جا قيد خورده است، به نام متعارف قيد شده است، متعارف يعني به اندازه ي معمولي از زن تقاضاي استمتاع جنسي را دارد اما يك مرد از حد متعارف خارج است و او هر شب از زن خود توقع دارد.
آيت الله محسني افزود: اين قيد در بند سوم ماده 133 و بند چهارم 177 در دو جا به نام متعارف آمده است.
مردها براي چه زن مي كنند، زن ها براي چه شوهر مي كنند، فلسفه ازدواج چه هست؟
رئيس شوراي علماي شيعه كشور با اشاره به اينكه دو طرف به نام متعارف از استمتاعات جنسي بهره مند شوند، اين تجاوز به حقوق زن است؟ تصريح كرد: بند سوم ماده 177 مي گويد: در صورتي مرد مي تواند استمتاع جنسي داشته باشد كه زن عذر شرعي و عقلي نداشته باشد. بعضي وقت ها زن عذر شرعي دارد، ماه رمضان روزه دارد، يا در حال احرام حج يا عمره است، در مسجد است يا اعتكاف كرده است، در فقه اسلامي در قرآن و سنت اين آمده است. يا در زمان عادت ماهانه و هم در نفاس، ابن خواسته مرد جايز نيست، اين عذر شرعي است. يا عذر عقلي است، كه زن مريض است و اين كار برايش مشقت دارد، يا داكتر به زن توصيه كرده كه آميزش نكند در اين صورت حق شوهر ساقط مي شود.
به گفته آقاي محسني، ضرر زدن به زن حرام است،‌ زن كنيز شوهر نيست بلكه يك انسان مستقل است. ولي اگر زن نه عذر شرعي و نه عقلي داشته باشد بايد خواسته شوهر خود را برآورده كند.
فقيه برجسته كشور در خصوص انتقاد‌هاي غرب نسبت به قانون احوال شخصيه اهل تشيع اظهار داشت: در غرب زن و شوهر در خانه مثل دو شريك بيگانه است، هر كس به فكر درآوردن نفقه خود هستند، از نظر اقتصادي هر دو حساب بانكي جداگانه‌ و مصارف جداگانه‌اي دارند، در غرب زن حتي يك دالر هم از شوهر خود نمي‌تواند بگيرد چه برسد ميليون‌ها افغاني‌ي كه زن‌هاي افغان از شوهرهاي خود مي‌گيرند.
آيت الله محسني افزود: در افغانستان سالانه ميليون‌ها افغاني از جيب مردهاي فقير و زحمتكش بيرون مي‌شود و به جيب زن‌ها رفته و يا براي آنان هزينه مي شود، زيرا در فقه اسلامي (شيعه و سني) نفقه‌ي زن بر دوش شوهر است، خوراك، پوشاك، طلا، تداوي، كرايه‌خانه و نيازمندي‌هاي زن بر حسب شئونات خود زن و توانمندي اقتصادي مرد بايد داده شود، در مقابل تمام اين مصارف، مردان براي زنان، دو حق بيشتر ندارد، يكي اينكه زن بدون جهت از خانه بيرون نشود و بايد از مرد اجازه بگيرد و دوم حق تمكين، آن هم در صورتي كه زن مشكل شرعي و طبي نداشته باشد.
به گفته آيت الله محسني فرق در قانون احوال شخصيه اهل تشيع و تسنن فقط در 12 يا 13 ماده است.
آيت الله محسني با اشاره به اينكه هدف غربي ها و مخالفين، دين اسلام است نه فقه شيعه، تاكيد كرد: آن هايي كه با اين قانون مخالفت مي كنند، مخالفت با ماده 3 و 131 قانون اساسي است و در افغانستان كسي حق ندارد با قانون اساسي مخالفت كند.
آقاي محسني در خصوص ادعاي برخي ها كه در تصويب اين قانون عجله صورت گرفته است، اظهار داشت: تصويب اين قانون در مجلس نمايندگان حدود 2 سال طول كشيده و چندين بار در آجنداي پارلمان قرار گرفته است، بنابراين ادعاي آن ها منتفي است
ايشان در پاسخ به آن هايي كه مي گويند اين قانون در خفا و پنهاني تصويب شده خاطرنشان كردند كه وزارت عدليه در مورد احوال شخصيه شيعه بسيار احتياط كرد، نسخه هايي از آن را براي نظر دهي به شوراي علماي سرتاسري افغانستان كه اكثريت آن ها از علماي اهل سنت هستند،ستره محكمه،‌ دانشكده شرعيات،‌ وزارت حج و اوقاف و آكادمي علوم فرستاد.
به گفته ايشان پس از ارسال مسوده احوال شخصيه به ولسي جرگه، تمام اين مواد كپي شده در اختيار 18 كميسيون مجلس قرار گرفت و پس از يك و نيم سال اين قانون در مجلس نمايندگان هيچ يك از 18 كميسيون اشكال نگرفتند. بعضي مواد اضافه شد و بعضي مواد تغيير يافت و تصويب كردند به اكثريت مطلق آراء تصويب شد و مشرانو جرگه به اتفاق آراء تصويب كردند
آيت الله محسني مي گويد: فشار غربي ها بر اسلام است، اسلامي كه در قانون اساسي معيار تمام قوانين فرعي،‌ جزايي و مدني است، اين فشارها عليه دين است، اين فشارها عليه دموكراسي است.
آيت الله محسني تاكيد كرد: وزارت محترم عدليه افغانستان به هيچ وجه حق تعديل و تغيير اين قانون را ندارد و هر تعديل و تغييري كه بياورد در مخالفت با ماده 3 قانون اساسي واقع مي شود يا در مخالفت با ماده 131 قانون اساسي واقع مي شود.
نه وزارت محترم عدليه و نه يك فرد و مقام ديگر بلكه هيچ احدي حق ندارد با قانون اساسي ما مخالفت كند.
هيچ مقام و نهاد و فردي نيست كه براي او مخالفت با قانون اساسي جايز باشد. و يا قانوني را وضع كند كه مخالف با قانون اساسي باشد.
آيت الله محسني از تمام علماء و برادران اهل سنت در لويه جرگه قانون اساسي، شوراي سرتاسري علماي كشور و ديگر نهادها كه زمينه تصويب قانون احوال شخصيه اهل تشيع را فراهم نمودند تقدير و تشكر نمود.
مولوي حبيب الله حسام از علماي برجسته كشور و عضو شوراي اخوت اسلامي، فقه اسلامي را برگرفته از قرآن، سنت و وحي مي داند.
به گفته آقاي حسام در غرب مصدر قانون برخواسته از نيازهاي مادي بشري است.
آقاي حسام گفت غربي ها اگر كدام اشكالي بر قانون احوال شخصيه اهل تشيع مي ديدند بايد از مراجع حقوقي صحبت مي كردند، اما اعتراض دبيركل ناتو بيانگر اين است كه غربي ها از مرجع زور حرف مي زنند كه اگر شما اين قانون را اجرا كنيد ما نيروهايمان را از افغانستان خارج مي كنيم.
مولوي حسام اظهار داشت: اين براي اولين بار نيست كه غربي ها زبان درازي مي كنند، قبلا آنها به قرآن و پيامبر اسلام (ص) توهين كرده اند. دشمني آنها استراتژيك و هدفمند است. غربي ها به بهانه جهاني شدن به اين قانون بسنده نمي كنند و در آينده ممكن است براي مسلمانان ديگر مشكلاتي را نيز فراهم آورند.
مولوي عبدالماجد ديگر سخنران اين محفل گفت به هر يك از مذاهب اسلامي اگر تعرضي صورت بگيرد به تمام اسلام و مسلمانان تعرض صورت گرفته است.