ولسي جرګې د اوبو او انرژۍ، له نشهيي توکو سره د مبارزې، د کرنې او اوبو لګونې او د مخابراتو او مالوماتي ټکنالوژۍ وزیران ورغوښتي وو، خو د یادو وزیرانو نه وردګ سره ورته په غیابي توګه صندوقونه کېښودل شول.
د رایو ورکړې په درشل کې یوازې د مخابراتو او مالوماتي ټکنالوژۍ وزیر، عبدالرزاق وحیدي بې واکه شو او د کرنې او اوبو لګونې وزیر، اسدالله ضمیر، له نشهيي توکو سره د مبارزې وزیره، سلامت اعظیمي او د اوبو او برېښنا وزیر، علي احمد عثماني پر خپل ځای پاتې شول.
له دې سره ولسي جرګې د څلورو ورځو په موده کې د ۱۳ وزیرانو له ډلې ۷ تنه بېواکه کړل او ۶ تنو نورو ته یې د باور رایه ورکړه.
ولسي جرګې د دوشنبې پر ورځ هم د وزیرانو د بېýواکه کولو لړۍ پر مخ بوتله او دلوړو زدهýکړو وزیره یې بېýواکه کړه، په دې سره د کابینې شپږ وزیران بېýواکه شول.
ولسي جرګې د وزیرانو د استیضاح لړۍ په دوام د ښار جوړونې وزیر، سید سعادت منصور نادري، د لوړه زدهýکړو وزیرې، فریده مهمند او د عدلیې وزیر، عبدالبصیر انور لپاره هم د رایو صندوقونو کېښودل.
دا وزیران هم د پراختیايي بودجې د ۷۰ سلنې نه لګښت له امله استیضاح شوي دي.
د یادو وزیرانو له ډلې، د ښار جوړنې او عدلیې وزیران وتوانیدل چې د باور رایه خپله کړي، خو د لوړو زدهکړو وزیره بریالۍ نشوه، او د ولسي جرګې لهخوا بېواکه شوه.
دا په داسی کی ده چی ولسي جرګې د یکشنبې پر ورځې(د لړم۲۳مه) په ناسته کې د پوهنې وزیر، اسدالله حنیف بلخي او د ټرانسپورټ او هوايي چلند وزیر، محمدالله بتاش د خپلې پراختیايي بودجې نه لګښت له امله بېواکه کړل.
له بلېخوا د مالیې وزیر د ۸۵ باور او د ۱۱۲ نهباور رایو په ترلاسه کولو وتوانید چې په خپل دریځ کې پاتې شي.
د ولسي جرګې له خوا د درېیو وزیرانو د بېواکه کولو وروسته، حکومت د استیضاح د بهیر وروستي کول غوړي، خو د خلکو استازو له دې غوښتنې سره مخالفت وکړ او په غیابي توګه یې درېیو وزیرانو ته د رایو صندوقونه کېښودل.
د خلکو استازو خبرداری ورکړی چې که وزیرانو د بودجې نه لګښت په اړه د قناعت وړ مالومات ورنکړل نو بې واکه به شي.