د روڼتیا نړیوال سازمان له افغان حکومت څخه غواړي چې په عدلي او قضایي ادارو کې د فساد مخه ونیسي.

د آوا دخبرګزاری له مخی : دغه سازمان د اسیايي برخې مسؤول له طلوع نیوز سره په مرکه کې ویلي چې له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز باید خپل ځان د کوچنیو دوسیو په څېړولو بوخت نه کړي.
اخوا دغه سازمان په هېواد کې د اداری فساد پر وړاندې د مبارزې له لسو زیاتو ادارو شتون بې ګټې بولي او وایي چې دغه ادارې باید یا له‎منځه یوړل شي او یا سره مدغمې شي.
په دغې مرکه کې د روڼتیا د نړیوال سازمان د آسیايي برخې مسؤول سریراک پلیپت، له فساد سره مبارزه د افغان حکومت تر ټولو ستره ژمنه بولي او د اداري فساد په هر ډول سترو دوسیو کې مداخله د منلو وړ نه بولي.
خو د دې سازمان اندېښنه داده چې د فساد سترې دوسیې به ونه څېړل شي.
د ړونټيا د نړیوال سازمان د اسیايي برخې مسؤول سریراک پلېپټ وویل:« خلک ډېرې هیلې لري. دوه دوسیې چې د دغې محکمې لخوا څېړل شوي کوچنګۍ وې. په داسې حال کې چې د مېلیونونو ډالرو دوسیې شته، او دا مرکز باید هغه وڅېړي او په کوچنیو دوسیو باید بوخت نه شي. دا مهمه ده چې دا کار په سمه توګه ترسره شي او عدلي او قضايي مرکز د فساد سترې دوسیې وڅېړي.»
د روڼتیا نړیوال سازمان وايي چې په افغانستان کې د فساد په وړاندې د مبارزې د ډېرو بنسټونو کار د وخت او پیسو له ضایع کولو پرته بل څه نه دي.
ښاغلي پلېپټ زیاته کړه:«جالبه ده چې، د روڼتیا نړیوال سازمان تېره اوونۍ یوه ولسي غونډه جوړه کړه، او په هغې کې د فساد په وړاندې د مبارزې کابو ۱۰ بنسټونه راغوښتي وو، او د لاسته راوړنو او د کارونو په وړاندې د خنډونو په اړه خبرې وکړې. په روښانه توګه وایم چې ډېریو دغو بنسټونو یو بل نه پېژندل. پوه نه دي چې له فساد سره د مبارزې نور بنسټونه هم شته چې باید په ګډه کار وکړي.»
د فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره هم دا ستونزه تاییدوي.
له اداي فساد سره مبارزې دعالي ادارې ویاند عبدالقهار فرخ سیر په دې اړه روښانه کړه:«د موازي ادارو کار کولای شي چې له اداري فساد سره د مبارزې کار کم اغېزې کړي او موږ په ځلونو د حکومت مشرتابه ته وړاندیز کړی چې له فساد سره د مبارزې لپاره هغه بنسټونه چې له فساد سره مبارزه کوي په همغږۍ کې کار وکړي.
د روڼتیا د نړیوال سازمان په وینا حکومت د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې له ۵۰ سترو ژمنو له ډلې تر اوسه په یوې برخې په عملي توګه کار شوی، او بله برخه په قسمي توګه پرمخ تللې. دا سازمان د سترو قراردادونو د څېړنو په موخه د ملي تدارکاتو د څېړنې کمېسیون یوه لاسته راوړنه بولي.