په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي ( یوناما) د افغانستان د نوي جزا قانون د تنفیذ هرکلی کوي، چې د هیواد د جرمي عدالت په اصلاح کې یو مهم پړاو او د قانون د حاکمیت د پیاوړتیا لپاره د هڅو یوه مهمه برخه ګنل ګیږي. د جزا له دغه نوي قانون سره افغانستان د لومړي ځل لپاره د جزا له یوه هر اړخیز قانون څخه برخه من کیږي، چې نړیوالو تړونونو ته په کتو، د جرمي عدالت او جرم پیژندنې له نوو او غوره لارو چارو سره، سمون لري.
دخپریدو نیټه :پنجشنبه ۳ حوت ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۸
د مطلب کود : 158722
د نړیوالو همکارانو او د ملګرو ملتونو ادارو د متخصصینو سره په ګډه، یوناما له افغان چارواکو سره د دې قانون د مسودې په جوړولو کې مرسته کړې ده. یوناما به له ښکیلو اړخونو سره خبرو اترو ته دوام ورکړي، تر څو ډاډ ترلاسه شی چې د نوي قانون اجرا به د معافیت خلا رامنځ ته نه کړي او په ځانګړې توګه به له تاوتریخوالي څخه د ښځو د ساتنې لپاره یو غښتلي قانوني چوکاټ شتون ولري .
دغه نوی قانون، چې د فبرورۍ په ۱۴نیټه نافذ شو د نړیوالو بشري حقونو او جنایی عدالت له معیارونو سره د افغانستان سمون تقویه کوي. دا ټول لازمي جرمونه د فساد پروړاندې د ملګرو ملتونو د کنوانسیون، د ملګرو ملتونو کنوانسیون د تنظیم شوو انتقالی جرمونو ( ( UNTOCاو د هغې درې پروتوکولونو کې، رانغاړي.
دا قانون د روم د جرمونو نړیواله جنایي محکمه چې جنګي جنایتونه، د انسانیت پر ضد جنایتونه او د نسل وژنې په وړاندې جرمونه تر پوښښ لاندې لانیسي، هم رانغاړي او د هغو کسانو لپاره د رهبرۍ مسؤلیتونه رامنځته کوي چې د خپلو امر لاندې افرادو د جرمونو د مخنیوي یا په مجازات کولو کې پاتې راغلي وي. دا قانون د افغانستان په قانون کې د شکنجې د جرم تعریف روښانه کوې، ترڅو د نړیوال منل شوي تعریف چې د شکنجې ضد کنوانسیون کې بیان شوی، سره سمون ولري.
دا قانون د اړینو اصلاحاتو په ځواب کې، بچه بازي، د ځمکې غصب، د خپلو شتمنیو په اړه د دولتې مامورینو له لوري ناسم معلومات او همدارنګه د باکره توب جبری معاینات (ټسټ) چې د قانون د پلي کونکو ادارو له لوري تر سره کیږي، جرم ګني.
د بندیزونو د رژیم د اصلاح په موخه، دغه قانون د بند د سزا لپاره بدیل معرفي کوي چې له امله یې قاضیان دا انتخاب لري چې په هغو کسانو چې له پنځو کلونو څخه کم د بند په سزا محکوم وي تطبیق کړي، او همدارنګه که د بند د سزا موده یې د درې میاشتو څخه لږه وي په جبري ټوګه یې پرې پلی کړي. همدارنګه د جزا دغه نوی قانون د هغو جرمونو په شمیر کې چې سزا یې مرګ دی، د پام وړ کمښت راوستی.
د جزا دغه تنفیذیدونکې قانون به په بالقوه توګه د ټولنیز بدلون په رامنځ ته کولو کې د پام وړ مثبت پرمختګونه رامنځته کړي. که څه هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مجازاتو د فصل لرې کول، د میرمنو د ممکنه قانوني خوندېتوب د تضمین په اړه اندیښنې رامنځته کړي.
سرچينه : د صدای افغان خبری آژانس(آوا)
avapress.com/vdcauan6u49nm01.hxk4.html
ډیری لیدل شوي
