د بلخ والي عطا محمدنور هغه رپوټونه رد کړل چې ګواکې د ده له خوا د حیرتانو د بندر له عوایدو څخه شخصي ګټه پورته شوې ده.

د لویې څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري په روانه اوونۍ کې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل، چې له ۱۳۸۱ څخه تر ۱۳۸۳ کلونو پورې د حیرتانو د بندر عواید د درېیو ګوندونو ، حزب وحدت، جمعیت او جنبش ګوندونو ترمنځ ویشل شوي وو.

خو د بلخ والي عطا محمدنور د پنجشنبې په ورځ په یوه بیان کې دا ټولې خبرې رد کړي او د افغانستان له جمهور رییس حامدکرزي څخه یې غوښتي چې د دې تورونو پورې کونکي محکمې ته کش کړي.

د لویې څارنوالۍ چارواکي وايي، دا چې په هغو کلونو کې له حیرتان بندر څخه څومره پیسې د ګوندونو کسانو اخیستې، دا به له څیړنو وروسته معلومه شي. 

سرچینه: ازادی رادیو