افغانستان او ورک عدالت

بشری حقوق سازمان د ( جامعه مردمان در معرض تهدید ) په نامه د اقلیتونو د ساتنې لپاره فعالیت کوی، په افغانستان کې د جنګی جنایتکارانو قضایی پیګرد غوښتنونکې شو. د افغان غږ خبری آژانس په ګزارش سره، اولریش دولیوس؛ ددی سازمان مدیر د جمعه په ورځ د آلمان په ګوتینګ ښار کې وویل: موږ ډیر ددی څخه ښه راغلاست کوو چی بین المللی کیفری محکمه په افغانستان کې بشری حقوقو کمیو څیړنو لپاره تصمیم ونیسی. ددی نهاد مسؤولینو په وینا، بین المللی کیفری محکمه، تیر میلادی کار نوامبر میاشت کې، په افغانستان کې بشری جنایتونو احتمالی څیړنو غوښتنه کړی دی. د ریپورټ په اساس دا نهاد، ځینی ډلی او یا کسان چی باید محاکمه شی، کیدلای شی چی جنګ سالاران، طالبان، داعش تروریستی ملیشه ګان، افغانستان امنیتی ځواکونه یا هم خارجی سرتیری وی. د بشری حقوقو دا سازمان ادعاوو په اساس، امریکایی سرتیری هم دا ډلو کې شامل دی. دا لمړۍ ځل نه دی چی غربی بشری حقوقو سازمان، جنګی جنایتونو او بشریت په وړاندی جنایتونو تورن عواملو قضایی محاکمی غوښتونکې کیږی،؛ خو دا پیښه تراوسه نه وو رامنځته شوی؛ هغه موضوع چی شکاره دیر سیاسی، حقوقی او امنیتی پیچلی عوامل لری. ددی کار یو اصلی عواملو څخه، دادی چی د جنرال دوستم په تعبیر سره، افغانستان جنګ کې، سپین کوتره شتون نه لری. ټوله لوری یو ډول جنایت ترسره کړی دی؛ د پخوانۍ مجاهد ځواکونو او طالبانو څخه نیولی تر امنیتی ځواکونو او خارجی ځواکونو پوری؛ بناپردی، عملآ یو مقتدر او بی طرف مرجع وکولای شی دا قضایی پروسه عادلانه مخته یوسی، شتون نه لری. دوهم نکته، نظامی او سیاسی قدرت ساتنه هر یو د تورن لورو څخه دی. د قدرت دا موازنه، د هر لورو تورن کسانو محاکمه کیدو مخه نیسی؛ ځکه امکان لری افغانستان خراب امنیت او ثبات نور هم زیان ووینی او له منځه نه تلونکې جنګونه شروع شی. دریم عامل هم یو پیاوړۍ قضایی سیستم نه شتون دی. افغانستان قضایی دستګاه همدارنګه فساد، استقلال نه شتون، حکومت پوری اړوندتوب قانون اعمالو ضعفو ته نه رسیدګی مشکلاتو سره مخ دی او بین المللی قضایی مراجع لکه لاهه محکمه هم د پیاوړۍ اجرا ضمانت لرونکی نه دی او ځینی قدرتونه لکه امریکا اصولآ په هغه کې غړیتوب نه لری او په دی اساس، دا محکمه قاعدتآ نه شی کولای په افغانستان کې امریکایی ځواکونو جنایتونو عواملو باندی خپل سلطه او صلاحیت ولری. په دی منځ کې، یو بل عامل هم شتون لری او هغه خپله بشری حقوقو نهادونه دی. دا نهاد د ډیرو ناظرانو په باور، بی طرف نه دی. هغوی خاص سیاسی اهداف لټوی او ډیر وختونه خپل مالی لوی ملاتړ کوونکو قدرتونو په ګته عمل کوی. د مثال په توګه، انتقالی عدالت په شان پروژی چی وطنی بشری حقوق سازمانونو او د خارجی سفارتخانو ملاتړ سره، په افغانستان اوسنۍ نظام پرکارراتلو وروسته، مطرح شو، مخکې له دی چی قانون او عدالت اجرا په لټه وی، د خارجی قدرتونو بلامنازع سلطه په وړاندی قدرتونو مهار او یا سیاسی داخلی خاصو جناحو مهار په لټه وو. دا پروژه په مشخص او انحصاری توګه، پخوانۍ مجاهد قوماندانان او رهبران تر هدف لاندی نیسی، دا په داسی حال کې دی چی لکه څنګه چی لوړ هم ورته اشاره وشوه، هیڅوک ادعا نه شی کولای چی افغانستان اخیر څلور لسیزی امنیت او سیاست کې، سم او نقش ولری؛ خو بشرحقوق نقض او عدالت او قانون کمیو سره نه وی مخ شوی. دا نهاد سربیره پردی چی په مرتب توګه، غیری نظامیانو وژل شویو آمار او خبرنګارانو امار او هم په افغانستان کې بندیانو سره غیری عادلانه او تبعیض لرونکې چلند خپروی او خپل ریپورتونو کې، خارجی او امریکایی ځواکونو برخه په دی اعمالو او چلند کې هم مشخص کوی؛ خو حتی یو ځل هم غیری نظامیانو په وړاندی تاوتریخوالی او جنایت په وړاندی خبری نه دی کړی او دا، په افغانستان کې د عدالت په وړاندی د نورو خنډونو څخه دی. دا عواملو او فاکتورونو ته په کتو سره په افغانستان کې بحران اصلی دلایلو څخه یو دلیل، په ټولو برخو او سطحو کې د عدالت نه شتون دی او ترڅو چی یاد شوی عوامل، برطرف نه شی، نه شو کولای عدالت تحقق او تامین هیله ولرو.