۱۱ سرطان ۱۳۸۸ ساعت ۲۰:۳۴
رياست دوره اي سوئد بر اتحاديه اروپا و چالش هاي پيش رو منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) سرویس بین الملل |
 |
|
سوئد که دیروز چهارشنبه رياست دوره اي شش ماهه اتحاديه اروپا را به دست گرفت ، هدف خود را در اين دوره مبارزه با گرم شدن هوا و افزايش بيکاري در کشورهاي عضو اين اتحاديه ناشي از بحران اقتصادي جهاني اعلام کرده است.
"فردريک رنفلد" نخست وزير سوئد يک روز پيش از آغاز رياست کشورش بر اتحاديه اروپا در يک کنفرانس خبري گفت :" بحران مالي و تغييرات هوا با تدارک کنفرانس کپنهاگ اولويتهاي اصلي ما خواهند بود."
سوئد اميدوارست اتحاديه اروپا را به سوي امضاي يک پيمان جديد سازمان ملل متحد درباره گرم شدن کره زمين که قرار است ماه دسامبر سال جاري در کپنهاگ مورد بحث قرار گيرد و جاي پروتکل کيوتو مربوط به انتشار گازکربنيک را بگيرد، سوق دهد.
اعتبار پروتکل کيوتو در سال 2012 پايان مي يابد.
رنفلد در اين کنفرانس خبري تاکيد کرد که اين مساله جهاني به پاسخ جهاني نياز دارد.
نخست وزير سوئد و دولت راست ميانه وي که رياست دوره اي اتحاديه اروپا را از رياست پرجنجال جمهوري چک تحويل مي گيرد، در شش ماه آينده دوره سختي را پيش رو خواهد داشت زيرا اين مجموعه 27 کشوري ، يک دوره سراسر نااطميناني را طي مي کند براي اينکه از يک سو انتخابات پارلمان اروپا بتازگي برگزار شده و کميسيون اروپا نيز با تغيير روبه روست و رييس آتي آن هنوز مشخص نيست و از ديگرسو، با توجه به همه پرسي پيش رو در ايرلند درباره پيمان ليسبون در پاييز آينده ، کادر نهادي اتحاديه نيز بدون شک تغيير خواهد کرد.
سوئد، اين کشور اسکانديناوي که همچون جمهوري چک در حوزه "يورو" قرار ندارد، خواهان برقراري اعتماد در بازارهاي مالي از راه ايجاد يک نهاد اروپايي نظارت بر ثبات بازار است .
رنفلد در اين زمينه گفته است: "به منظور مراقبت و نظارت بيشتر بايد کار را با هماهنگي جديتر و فراسوي مرزها دنبال کنيم ."
بر اساس برنامه اي که رياست سوئدي اتحاديه اروپا اعلام کرده است، اين کشور قصد دارد پايه هاي راهبرد جديدي براي اشتغال و رشد اقتصادي را به منظور کمک به ميليونها بيکار اروپايي بنا نهد.
سوئد مصمم است در دوره رياست خود بازگشت به انضباط در بودجه را، بخصوص پس از صرف صدهاميليارد يورو در اتحاديه براي مقابله با بحران مالي جهاني، در اولويت کاري خود قرار دهد. اين امر خطر وارد شدن در چالشي جدي با کشورهايي نظير فرانسه را که در تدارک وام گيري ملي قابل توجهي است، دربرخواهد داشت .
نخست وزير سوئد در کنفرانس خبري روز سه شنبه خود تاکيدکرد: " زمان طرح هاي کمک اقتصادي پايان يافته و اکنون زمان اجراي راهبرد برون رفت بويژه براي کشورهايي است که کسري بودجه بسيار بالايي دارند."
رنفلد گفت: "مساله ما اکنون کسري بودجه بسيار بالا است ."
در مجموع 20 کشور از 27 عضو اتحاديه و 13 کشور از 16 عضو گروه "يورو"، کسري بودجه بالاتر از حد نصاب تعيين شده اتحاديه يعني 3 درصد توليد ناخالص داخلي را براي سال جاري ميلادي خود پيش بيني کرده اند که اين امر کاملا بي سابقه است .
علت اين امر 600 ميليارد يورو هزينه اضافي پيش بيني شده براي سالهاي 2009 و 2010 در کشورهاي اروپايي به منظور مقابله با بحران اقتصادي است که در قالب طرحهاي کمکهاي اقتصادي يا طرحهاي کمک به بيکاران برنامه ريزي شده است .
به نظر دولت راست ميانه سوئد ادامه اين وضعيت در بلندمدت ممکن نيست .
آندرس بورگ وزير دارايي سوئد نيز در اين زمينه به خبرنگاران گفت:" مساله اصلي در دوره رياست استکهلم کنترل دارايي هاي عمومي است ."
وي ظاهرا خطاب به برخي کشورهاي عضو اتحاديه که چندان مايل به پيروي از اين امر نيستند، افزود: "لازم است يک رهيافت مشترک درباره راهبرد برون رفت از بحران جاري داشته باشيم ."
اين راهبرد از نظر وزير دارايي سوئد بايد بر کاهش هزينه ها در بودجه، افزايش ماليات يا ترکيبي از اين دو مورد استوار باشد.
پافشاري سوئد بر انضباط در بودجه ممکن است در ماههاي آتي در اروپا به تنش هاي شديد در زمينه کسري بودجه که به علت رکود شديد اقتصادي يک ساله اخير کمتر مورد توجه قرار گرفت ، بيانجامد.
همه کشورهاي عضو اتحاديه با نظر سوئديها موافق نيستند. به نظر برخي شدت عمل زودهنگام فقط به طولاني تر شدن رکود اقتصادي خواهد انجاميد.
نيکلا سارکوزي رييس جمهوري فرانسه بتازگي اعلام کرده است برنامه اي براي وام گيري ملي گسترده از آغاز سال 2010 براي تامين مالي طرح هاي سرمايه گذاري با هدف ايجاد زمينه مساعد براي اشتغال زايي و افزايش رشد اقتصادي دارد.
اين طرح سارکوزي در شرايطي اعلام شده که حسابهاي دولتي اين کشور هم اکنون نيز به شکل خطرناکي در خط قرمز قراردارند.
سوئد که چهارشنبه شب در مراسمي رسمي رياست اتحاديه اروپا را به عهده گرفت بر پايه برنامه اعلام شده، در شش ماه آتي قرار است سه هزار نشست در سطوح مختلف اين اتحاديه را رياست کند و اجلاسي را نيز با حضور سران روسيه، چين، آمريکا، برزيل، اوکراين، هند و آفريقاي جنوبي را برگزار کند.
منبع: خبرگزاری ایرنا
"فردريک رنفلد" نخست وزير سوئد يک روز پيش از آغاز رياست کشورش بر اتحاديه اروپا در يک کنفرانس خبري گفت :" بحران مالي و تغييرات هوا با تدارک کنفرانس کپنهاگ اولويتهاي اصلي ما خواهند بود."
سوئد اميدوارست اتحاديه اروپا را به سوي امضاي يک پيمان جديد سازمان ملل متحد درباره گرم شدن کره زمين که قرار است ماه دسامبر سال جاري در کپنهاگ مورد بحث قرار گيرد و جاي پروتکل کيوتو مربوط به انتشار گازکربنيک را بگيرد، سوق دهد.
اعتبار پروتکل کيوتو در سال 2012 پايان مي يابد.
رنفلد در اين کنفرانس خبري تاکيد کرد که اين مساله جهاني به پاسخ جهاني نياز دارد.
نخست وزير سوئد و دولت راست ميانه وي که رياست دوره اي اتحاديه اروپا را از رياست پرجنجال جمهوري چک تحويل مي گيرد، در شش ماه آينده دوره سختي را پيش رو خواهد داشت زيرا اين مجموعه 27 کشوري ، يک دوره سراسر نااطميناني را طي مي کند براي اينکه از يک سو انتخابات پارلمان اروپا بتازگي برگزار شده و کميسيون اروپا نيز با تغيير روبه روست و رييس آتي آن هنوز مشخص نيست و از ديگرسو، با توجه به همه پرسي پيش رو در ايرلند درباره پيمان ليسبون در پاييز آينده ، کادر نهادي اتحاديه نيز بدون شک تغيير خواهد کرد.
سوئد، اين کشور اسکانديناوي که همچون جمهوري چک در حوزه "يورو" قرار ندارد، خواهان برقراري اعتماد در بازارهاي مالي از راه ايجاد يک نهاد اروپايي نظارت بر ثبات بازار است .
رنفلد در اين زمينه گفته است: "به منظور مراقبت و نظارت بيشتر بايد کار را با هماهنگي جديتر و فراسوي مرزها دنبال کنيم ."
بر اساس برنامه اي که رياست سوئدي اتحاديه اروپا اعلام کرده است، اين کشور قصد دارد پايه هاي راهبرد جديدي براي اشتغال و رشد اقتصادي را به منظور کمک به ميليونها بيکار اروپايي بنا نهد.
سوئد مصمم است در دوره رياست خود بازگشت به انضباط در بودجه را، بخصوص پس از صرف صدهاميليارد يورو در اتحاديه براي مقابله با بحران مالي جهاني، در اولويت کاري خود قرار دهد. اين امر خطر وارد شدن در چالشي جدي با کشورهايي نظير فرانسه را که در تدارک وام گيري ملي قابل توجهي است، دربرخواهد داشت .
نخست وزير سوئد در کنفرانس خبري روز سه شنبه خود تاکيدکرد: " زمان طرح هاي کمک اقتصادي پايان يافته و اکنون زمان اجراي راهبرد برون رفت بويژه براي کشورهايي است که کسري بودجه بسيار بالايي دارند."
رنفلد گفت: "مساله ما اکنون کسري بودجه بسيار بالا است ."
در مجموع 20 کشور از 27 عضو اتحاديه و 13 کشور از 16 عضو گروه "يورو"، کسري بودجه بالاتر از حد نصاب تعيين شده اتحاديه يعني 3 درصد توليد ناخالص داخلي را براي سال جاري ميلادي خود پيش بيني کرده اند که اين امر کاملا بي سابقه است .
علت اين امر 600 ميليارد يورو هزينه اضافي پيش بيني شده براي سالهاي 2009 و 2010 در کشورهاي اروپايي به منظور مقابله با بحران اقتصادي است که در قالب طرحهاي کمکهاي اقتصادي يا طرحهاي کمک به بيکاران برنامه ريزي شده است .
به نظر دولت راست ميانه سوئد ادامه اين وضعيت در بلندمدت ممکن نيست .
آندرس بورگ وزير دارايي سوئد نيز در اين زمينه به خبرنگاران گفت:" مساله اصلي در دوره رياست استکهلم کنترل دارايي هاي عمومي است ."
وي ظاهرا خطاب به برخي کشورهاي عضو اتحاديه که چندان مايل به پيروي از اين امر نيستند، افزود: "لازم است يک رهيافت مشترک درباره راهبرد برون رفت از بحران جاري داشته باشيم ."
اين راهبرد از نظر وزير دارايي سوئد بايد بر کاهش هزينه ها در بودجه، افزايش ماليات يا ترکيبي از اين دو مورد استوار باشد.
پافشاري سوئد بر انضباط در بودجه ممکن است در ماههاي آتي در اروپا به تنش هاي شديد در زمينه کسري بودجه که به علت رکود شديد اقتصادي يک ساله اخير کمتر مورد توجه قرار گرفت ، بيانجامد.
همه کشورهاي عضو اتحاديه با نظر سوئديها موافق نيستند. به نظر برخي شدت عمل زودهنگام فقط به طولاني تر شدن رکود اقتصادي خواهد انجاميد.
نيکلا سارکوزي رييس جمهوري فرانسه بتازگي اعلام کرده است برنامه اي براي وام گيري ملي گسترده از آغاز سال 2010 براي تامين مالي طرح هاي سرمايه گذاري با هدف ايجاد زمينه مساعد براي اشتغال زايي و افزايش رشد اقتصادي دارد.
اين طرح سارکوزي در شرايطي اعلام شده که حسابهاي دولتي اين کشور هم اکنون نيز به شکل خطرناکي در خط قرمز قراردارند.
سوئد که چهارشنبه شب در مراسمي رسمي رياست اتحاديه اروپا را به عهده گرفت بر پايه برنامه اعلام شده، در شش ماه آتي قرار است سه هزار نشست در سطوح مختلف اين اتحاديه را رياست کند و اجلاسي را نيز با حضور سران روسيه، چين، آمريکا، برزيل، اوکراين، هند و آفريقاي جنوبي را برگزار کند.
منبع: خبرگزاری ایرنا
کد مطلب : ۹۶۶۸
 ارسال اين مطلب به دوستان |
 دريافت فايل مطلب |
 نسخه قابل چاپ |