سخنان شکوه آمیزهفته گذشته داکتر عبدالله و سخنان متقابل رئیس جمهور اشرف غنی که در پاسخ به گفته های دکتر عبدالله برزبان آورده شد این پرسش را مطرح کرده است که آیا حکومت وحدت ملی به بن بست رسیده است؟
گرچه در توصیف و تعریف حکومت وحدت ملی سخنان فراوانی بر زبان آورده اند و می آورند. اما واقعیت آنست که نزدیکی هر دو تیم در کنار یکدیگر بر اساس یک مصلحت سیاسی از یک طرف و فشارهای مجامع جهانی و به ویژه ایالات متحده امریکا از سوی دیگر بوده و است. دو تیمی که نه سنخیت فکری با هم داشتند و نه هم دارای مواضع مشترک سیاسی بودند، اختلاف ها امر دور از انتنظار نبوده و نیست. آنچه که مایه تعجب و گاه تاسف است این که بررغم گذشت مدت زمانی نزدیک به دوسال هر دو تیم با شناختی که از یک دیگر داشتند و مواضع یک دیگر را به نکویی می دانستند و بر اختلاف دیدگاه یگدیگر کاملا وقوف داشتند با این اوصاف هیچ تلاش نکردند تا شکاف های موجود میان دو تیم را رفع کنند و از میزان اختلافات بکاهند. شاید تلاش در جهت حل کامل اختلاف ها نه ممکن است و نه هم میسر، اما هر دو تیم می توانستند با تلاش و تکاپوهای مستمر از یک طرف وحزم و دور اندیشی و با در نظر داشت منافع ملی از جانب دیگر از میزان اختلاف ها بکاهند و اختلافات خود را بر سر بازار و در ملاء عام اعلام نکنند.
برای رفع اختلاف ها دو معیار مهم در دست حکومت وحدت ملی قرار داشت، یکی تفاهم نامه ای بود که میان هر دو تیم انتخابات ریاست جمهوری امضا شده است. دوم قانون اساسی افغانستان است. اگر هر دو تیم انتخاباتی بر اساس مصلحت های سیاسی در کنار هم نشستند و حکومت وحدت ملی را تشکیل دادند تداوم و استمرار حکومت وحدت ملی کمتر و کم اهمیت تر از تشکیل آن نبوده و نیست همان مصلحت هایی که حکومت وحدت ملی بر مبنای آن به وجود آمده است آن مصلحت امروز بیش از دیروز وجود دارد.
کثیری از آگاهان و تحلیل گران بدین باوراند که اگر چنانچه اراده ای برای رفع اختلاف ها وجود می داشت اختلافات قابل حل بود، می توانست حکومت را در یک مسیر کم اصطکاک قرار دهند. اما متاسفانه بر رغم ذهنیت مثبتی که از هر دو جناح حکومت وجود داشت، هر دو جناح پتانسیل هایی را در این راه بکار نبستند، در نتیجه اختلاف ها میان دو جناح هم چنان لاینحل باقی ماند. در هفته گذشته داکتر عبدالله بر دو نکته اختلافی میان هر دو تیم اشاره داشت که قابل تامل و دقت ورزی بود، یکی آن که توزیع تذکره الکترونیک با مصارف گزافی تهیه و تدارک دیده شده بود و قانون توزیع تذکره توسط اشرف غنی نیز توشیح شد، اما توزیع آن با سکوت معنادار جناح اشرف غنی مواجه شد و هنوز هم سرنوشت آن نامشخص است.
نکته دوم آنست که هر دو تیم انتخاباتی توافق کرده اند که با فساد و مفسدین مبارزه کنند، اما باز هم دیده می شود که تنها مبارزه ای صورت نگرفت که گاهی مفسدان مورد تقدیر وتشکر نیز قرار گرفتند و در مناصب بلند حکومتی منسوب شدند. یکی از فسادهای محرز و مسلمی که کشور را به سوی بحران سوق داد و نزدیک بود که سالهای سیاه ده هفتاد تکرار شود، تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳بود.
فساد در افغانستان ریشه های فراوان دارد اما برخی فسادها ساختارمند اند و بر اساس یک مبنا و طرز دید و تفکری به وجود آمده است که بسیار خطرناک است و این فساد ساختارمند و با هدف توسط حکومت کرزی و در چهره ی نهادهای انتخاباتی به وجود آمده بود. بر هر دو جناح حکومت بود که برای از میان بردن آن همکاری نزدیک و موثر می کردند.
مبارزه با فساد ساختارمند به معنای دلبستگی به دموکراسی و احترام به رای مردم است. اما متاسفانه رئیس جمهور اشرف غنی نه تنها به جناح دیگر حکومت برای مبارزه کمک نکرد که به پرداخت امتیازهای خاصی مبادرت ورزید که این حاتم بخشی ها تاثیر بسیار منفی بر روح و روان مردم برجای نهاد و هم شکاف های موجود میان هر دو تیم حکومتی را افزایش داد.
امروز وقتی سخن از مبارزه با فساد گفته می شود، مردم با ناباوری تمام می نگرند، و گاه سخنان مقام های بلند رتبه حکومتی را مورد تمسخر و استهزا قرار می دهند. این مردم شعارهای حکومتی ها را باور نخواهند کرد مگر این که از صد گفته نیمی کردار بنگرند و بر شعارهای حکومت اعتماد نخواهد ورزید مگر این که مقام های حکومتی آنچه می گویند عمل کنند.
اما آنچه دیده می شود نه تنها عمل به گفته ها صورت نمی گیرد که مردم شاهد عملکرد بر عکس گفته ها نیز است. وقتی یوسف نورستانی رئیس کمسیون پر تقلب انتخاباتی به صفت سفیر تعین می شود بسیاری ها از این عمل حکومت و شخص رئیس جمهور را تعجب آور و تاسف بار می دانند که چرا حکومت کسی را به صفت نماینده مردم افغانستان به یکی از کشورهای خارجی تعین می کند که در کارنامه او جز تقلب و تخلف هیچ چیزی دیده نمی شود!
به هر صورت اختلاف در هر حکومتی وجود دارد به ویژه حکومتی از نوع حکومت افغانستان که بر اساس یک مصلحت سیاسی ایجاد شده است. اما مهم آنست که عقلانیت سیاسی به کار بسته شود، منفعت ملی برتر از همه قرار گیرد حکومت این اختلاف ها را به رسمیت بشناسد و برای رفع و دفع آن تلاش کند.
