دولت افغانستان در واکنش به گزارش شورای امنیت سازمان ملل در مورد وضعیت افغانستان و کشورهای آسیایی که در نیویارک برگزار شد، گفته است که این نشست نشان داد که کشورهای شرکت‌کننده افغانستان را "مرکز تعامل منطقه‌ای می‌دانند نه تقابل".
هارون چخانسوری؛ معاون رئیس دفتر ریاست جمهوری گفت افغانستان می‌خواهد که در زندگی مردم خود و منطقه تغییر مثبت بیاورد.
او گفت که افغانستان با اهداف سیاسی خود که در منطقه داشت، رسیده است و به زودی "طرح های بزرگ اقتصادی" اجرایی می شوند که همه آنها حاوی دیدگاه افغانستان هستند.
شب گذشته، دبیر کل سازمان ملل در نشست منطقه ای نیویارک درباره افغانستان، مشارکت منطقه ای و همکاری میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه را مدل و نمونه‌ای برای ایجاد ارتباط و نمونه توسعه خواند.
آنتونیو گوترش، بر همکاری های منطقه ای تاکید کرد و گفت که مبارزه با افراط گرایی و تروریزم مسؤولیت بین المللی است و افغانستان در این عرصه نیاز به همکاری همه کشورهای منطقه و دیگر نقاط جهان دارد.
در همین حال، شمار زیادی از کارشناسان مسایل اقتصادی نیز با دولت افغانستان در این امر هم‌باور اند که افغانستان امکان و پتانسیل تبدیل‌شدن به چهارراه اقتصادی و تجاری آسیا و مرکزی برای تعامل منطقه ای را دارد و چه‌بسا همین امر است که کشور ما را برای استعمارگران، سلطه‌جویان و کشورهای پرقدرت جهان در گذشته و حال حاضر، جذاب و جالب توجه کرده است.
به عنوان نمونه، چین با در نظرداشت همین ظرفیت استثنایی و استراتژیک در افغانستان است که نسبت به سرمایه‌گذاری و توسعه روابط اقتصادی و تجاری اش با کابل، تمایل پررنگ و نیرومندی نشان می‌دهد.
اما این به تنهایی کافی نیست.
تبدیل‌شدن به چهارراه اقتصادی منطقه، آرزویی نیست که به آسانی محقق شود. تحقق این رؤیا، نیاز به تغییر برخی واقعیت‌هایی دارد که بدون آن، امکان عملیاتی‌شدن چنین ایده‌ای وجود نخواهد داشت.
فراموش نباید کرد که افغانستان در عین حال که از موقعیتی استراتژیک برای ترانزیت و تجارت برخوردار است، به همان میزان، رقبای قدرت‌مندی نیز دارد که با استفاده از هر ابزاری تلاش می‌کنند مانع از بهره‌وری و به فعلیت‌رسیدن این استعداد بالقوه شوند.
در این خصوص، شماری از ناظران مسایل اقتصادی می‌گویند که یکی از اصلی‌ترین دشمنان افغانستان، پاکستان است. پاکستان تاکنون به دلیل عدم شکل‌گیری یک اداره سیاسی نیرومند، پاسخگو و دارای برنامه‌های بلندمدت و راهبردی در حوزه توسعه تولید و تجارت و ترانزیت، انحصار ارتباط تجاری و اقتصادی افغانستان را در کنترل خود نگه‌داشته است.
پاکستان حتی تمایل نداشت که بندر چابهار، جایگزین بندرهای کراچی و گوادر شود. همین نوع نگاه در خصوص احیای جاده تاریخی ابریشم و همچنین توسعه ارتباطات تجاری و ترانزیتی با جمهوری‌های آسیای میانه از مسیر مرزهای شمالی کشور نیز وجود دارد.
بنابراین، به باور تحلیل‌گران، با انتزاعات مبتنی بر خوش‌بینی‌های واهی و افراطی نمی توان واقعیت‌های جاری در زمینه تبدیل افغانستان به چهارراه اقتصادی و تعامل سیاسی منطقه را تغییر داد.
این امر، پیش‌نیازهای بسیار مهمی دارد که برای تأمین این پیش‌نیازها، نیاز به برنامه‌ریزی‌های بنیادی و بلندمدت است.
شرط اول این امر، تأمین امنیت است. افغانستان می‌تواند از قدرت‌هایی مانند چین، روسیه، ایران، هند و جمهوری‌های آسیای میانه که سعی دارند در آینده اقتصادی افغانستان، سهمی بارز و برجسته داشته باشند، در این خصوص کمک بگیرد و راه دست‌یافتن به این مهم نیز تأمین نیازها و امکانات اساسی نیروهای امنیتی داخلی است؛ نه اتکا به نیروهای خارجی که لزوما برای تأمین امنیت و توسعه اقتصادی افغانستان در کشور ما حضور ندارند و به همین دلیل، هیچگاه در این خصوص، احساس مسؤولیت نخواهند کرد.
شرط دوم، مبارزه با فساد است. دولت افغانستان، چنانچه وعده داده است باید بتواند یک سیستم شفاف، پاسخگو و قانونمند اقتصادی را ایجاد کند که بر پایه آن، فساد به حد اقل کاهش یابد و از این رهگذر، هم پروژه‌های بزرگی که قرار است به قدرت‌های اقتصادی جهان و منطقه واگذار شود در مسیر منافع ملی افغانستان تعریف شوند و هم درآمد حاصل از این اقدامات و قراردادها صرف توسعه و پیشرفت و احیای زیرساخت‌های اقتصاد ملی افغانستان شود و از معرض چپاول و اختلاس به دور بماند.
شرط سوم نیز تضمینی معتبر و جدی برای ایجاد یک ساختار سیاسی پایدار، نیرومند، دموکراتیک، ملی، پاسخگو و قانونمند است؛ چیزی که برای کشورها و شرکت‌های سرمایه‌گذار، این اعتماد را به وجود می‌آورد که با سرمایه‌گذاری‌های بزرگ چندده ساله روی اقتصاد و توسعه اقتصادی افغانستان، ضرری آنها و سرمایه شان را تهدید نمی‌کند.
این مهم، بستگی به همکاری صادقانه هردو طرف شریک در دولت وحدت ملی و همچنین اصلاحاتی دارد که قرار است در قانون اساسی در مورد ساختار نظام، تقسیم صلاحیت‌ها و نیز نظام و سازوکارهای انتخاباتی به وجود آید؛ در غیر آن، بی‌ثباتی سیاسی و عدم اطمینان نسبت به آینده، منجر به فرار سرمایه از کشور و هراس قدرت‌های سرمایه‌گذار نسبت به امنیت سرمایه‌های خود خواهد شد.
