فضل احمد معنوی؛ رئیس اسبق کمیسیون انتخابات، گفته است که اشرف غنی؛ رییس جمهوری، از دین به عنوان یک ابزار استفاده می کند و دین را هم نمی فهمد و تعدادی دین فروش هم فقط او را توجیه می کنند.
آقای معنوی گفت: از هر گروه و جریان سیاسی و شخصیت ملی که این حکومت را زیر فشار قرار بدهد تا حکومت را از خودسری و انحراف، منصرف بسازد، حمایت می کند؛ چرا که به گفته او، اگر همین ممانعت ها نباشد بدتر از آن چیزی اتفاق خواهد افتاد که فعلا شاهد آن هستیم.
به باور آقای معنوی، حکومت هرگز انتخابات را برگزار نخواهد کرد به این دلیل که این حکومت از طریق انتخابات به قدرت نرسیده و هرگز هم به حکومت نخواهد رسید.
او افزود: جامعه بین المللی به دنبال برگزاری انتخابات است؛ اما خواسته ما این است که اگر قرار باشد انتخابات آینده هم مانند انتخابات قبلی باشد بهتر است که اصلا برگزار نشود!
کارشناسان می گویند که اظهارات آقای معنوی، بازتاب دهنده دیدگاه های تند و صریح و بی پرده بخشی از اپوزیسیون سیاسی دولت است؛ نیرویی که هم خواستار برگزاری بی قید و شرط انتخابات، در موعد مقرر آن است و هم از جانب دیگر، به نیات و تصمیمات حکومت در این زمینه، سوء ظن دارد و نمی تواند بپذیرد که ابراز اطمینان های مکرر مقام های دولتی در خصوص رعایت همه جانبه و دقیق اصل استقلال و بی طرفی در برگزاری انتخابات، صادقانه و واقعی است.
در این میان، واقعیت این است که بخش بزرگی از رأی دهندگان نیز خواسته یا ناخواسته با این اظهارات دغدغه مندانه آقای معنوی، احساس همذات پنداری می کنند؛ زیرا تجربه انتخابات ناکام و بدنام و شرم آور سال ۹۳ به روشنی نشان داد که برخلاف روح و ماهیت انتخابات، رأی مردم، اصولا اساس و معیار و محور و مدار انتخابات نبود و کسی هرگز به این اصل مهم، اعتنایی نداشت که برآیند آرای مردم، تعیین کننده نتیجه نهایی انتخابات و سرنوشت سیاسی کشور خواهد بود.
با این حساب، این همذات پنداری با سخنان آقای معنوی، لزوما به معنای تأیید صد در صدی مواضع اپوزیسیون و منتقدان سیاسی حکومت به ویژه در حوزه انتخابات نیست. به بیان روشن تر، در این مورد خاص، تأیید سخنان آقای معنوی، نباید به معنای آن باشد که تا زمانی که خود او، رییس کمیسیون انتخابات بود، دموکراسی به طور همه جانبه و کامل، وجود داشت، رأی مردم، ارجحیت و اولویت و قدرت داشت و مسؤولان دولتی و اعضای کمیسیون های انتخاباتی، صد در صد به یک روند شفاف و قانونمند و مردمی و دموکراتیک، ایمان داشتند.
در همان زمان هم تقلب صورت می گرفت، افراد زیادی در پارلمان هستند که با تقلب، برنده اعلام شدند. شمار فراوان دیگری هم هستند که علیرغم برخورداری از آرای مشروع و پاک و واقعی مردم، نتوانستند به سمت مورد نظر دست یابند.
بنابراین، مسأله فقط افراد نیست که تا کرزی بود، همه چیز درست بود و اکنون که احمدزی است، هیچ چیزی به درستی صورت نمی گیرد! معضل اصلی در سیستم فسادپروری نهفته است که به افراد، به سادگی اجازه دستبرد به آرای مردم، خیانت در امانت، نقض و سلب استقلال و بی طرفی انتخاباتی و در نهایت، برتری تزویر و تقلب و جعل بر انتخاب و تصمیم و نظر اکثریت را می دهد.
این سیستم باید در چارچوب اعمال اصلاحات انتخاباتی، اصلاح می شد که اراده هایی در حکومت، اجازه ندادند تا این اتفاق بیافتد.
همان اراده ها هم اکنون مستمرا تلاش می کنند تا انتخابات به عقب بیافتد و یا اساسا برگزار نشود و یا با جعل و تزویر و تقلب برگزار شود.
روشن است که نخستین چیزی که در این روند، قربانی می شود، دین و ایمان دینی مقامات است. آنها اگر به دین، باوری راسخ و راستین داشتند، بی تردید برای رسیدن به قدرت، آن را کنار نمی گذاشتند و یا برای حفظ وجاهت و مشروعیت ظاهری خود، با ریا و تظاهر و خودنمایی های دین فروشانه از آن استفاده ابزاری نمی کردند.
با اینهمه، این بسیار خوب و مغتنم است که هنوز هم نهادهای اپوزیسیونی در برابر آنچه تصور می شود، نیات غیر قانونی و ضد مردمی بخشی از حاکمیت است، ایستادگی و مقاومت و مبارزه می کنند تا اجازه ندهند، نتیجه انتخابات شرم آور ۹۳ تکرار شود یا قدرت به تمامی به کام یک حلقه توتالیتر و انحصارطلب بی باور به رأی و انتخاب مردم بیافتد.
به همین جهت، در دوئل دولت و اپوزیسیون بر سر شفافیت انتخاباتی، حتی المقدور باید از موضعی حمایت کرد که به تأمین حضور و مشارکت حد اکثری مردم کمک کرده و از آنسو، مانع از دستبرد و خیانت در امانت آرای آنها شده و از مصادره به مطلوب نتایج برآمده از صندوق های رأی، از جانب ارباب قدرت، جلوگیری کند.
