مجلس نمایندگان دو توافقنامه همکاری های امنیتی بین افغانستان و امریکا و ناتو، را تایید کرد.
این دو سند برای تعیین چارچوب همکاری های امنیتی بین افغانستان و امریکا و ناتو یک روز پس از آغاز به کار اشرف غنی در کابل امضا شد و برای تصویب به پارلمان فرستاده شد.
از ۱۵۷ عضو حاضر در مجلس، به "قرارداد همکاری‌های امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا" پنج نفر رای مخالف، سه نماینده دیگر رای ممتنع و ۱۵۲ نماینده رای مثبت دادند.
عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رئیس مجلس، این دو سند را "بسیار مهم" خواند و در آغاز جلسه پرتنش مجلس گفت که حکومت وحدت ملی از مجلس خواسته که آنها را به صورت "عاجل" بررسی کند.
این در حالی است که شماری از نمایندگان در آغاز جلسه مخالفت خود را نسبت به تصویب این دو سند ابراز داشتند که با واکنش شدید و هیاهوی موافقان تایید این توافقنامه‌ها مواجه شدند.
این امر از سوی بسیاری از منتقدان، نشانگر فضای مهندسی شده مستولی بر جلسه مجلس بود و نشان می داد که همانند رویداد امضای پیمان استراتژیک میان امریکا و ناتو، جو جلسه به سود کسانی بود که در هر حال، در پی امضا و تایید پیمان بودند.
این موضوع به باور منتقدان، فرصت نقد و نظر و بررسی حقوقی بند بند و ماده به ماده پیمان های امنیتی با امریکا و ناتو از سوی قوه قانونگذاری را گرفت و عملا یک فضای تنش آلود سیاسی را بر یک جلسه حقوقی حاکم کرد.
به باور ناظران، انتظار نمی رفت مجلس در نهایت این پیمان ها را رد کند؛ اما این انتظار قویا وجود داشت که ملاحظات و ایراداتی بر آن وارد شود که از نظر قانون گذاران برای حاکمیت قانون و حاکمیت ملی کشور از اهمیت تعیین کننده ای برخوردار است.
کارشناسان مسایل حقوقی می گویند در برخی از بندهای این پیمان ها، مفادی وجود دارد که عینا در تضاد و نقطه مقابل همان قوانینی قرار دارد که از سوی قوه قانونگذاری وضع شده است.
نمایندگان مجلس حد اقل باید تا این اندازه، احساس مسئولیت می کردند که مفاد این پیمان ها را با قوانینی که خود وضع کرده اند می سنجیدند و بعد نتیجه می گرفتند که با کدام بخش های آن موافق اند و با کدام بخش ها مخالف و دلایل حقوقی و قانونی این موافقت یا مخالفت شان چیست.
این فرصت متاسفانه به مخالفان داده نشد و نمایندگان موافق، برخلاف سنت معمول و حقوق یک نماینده مردم، فرصت هرگونه ابراز نظر و نقد و ارزیابی مفاد این پیمان ها را با هیاهو و ایجاد تنش و غوغاسالاری از آنها گرفتند.
در جلسه تایید پیمان استراتژيک نیز درست همین اتفاق افتاد.
اظهارات رییس مجلس نیز بسیار جانبدارانه بود و نشان می داد که او تمایل دارد، جلسه رسیدگی به این پیمان ها هرچه سریع تر نهایی شود و به سود تایید پیمان ها، پایان یابد؛ در حالی که او چنین حقی ندارد.
رییس مجلس، رییس فکر و تصمیم و نظر و نگاه نمایندگان نیست. او از نظر حقوق نمایندگی و عضویت در پارلمان، با سایر اعضا و نمایندگان برابر است؛ بنابراین، حق ندارد نظر خود را بر دیگران تحمیل کند، یا به گونه ای موضع گیری کند که نظر وی تلاشی برای انحراف دیدگاه دیگران، القا و اعمال نظرات خود و کسب نتیجه مطلوب خویش باشد.
او همچنین وظیفه داشت جریان رسیدگی به این پیمان ها را به گونه ای مدیریت کند که نمایندگان مخالف نیز بتوانند آزادانه و بدون غوغا و هیاهوی دیگران، نظرات خود را بیان کنند.
بروز تنش در فضای جلسه یادشده، ناشی از مدیریت ضعیف و در این مورد خاص، غرضمند رییس مجلس بود.
در آغاز جلسه همچنین عده‌ای از نمایندگان خواستار سری شدن جلسه برای بررسی این توافقنامه‌ها شدند؛ اما در نهایت این درخواست به نتیجه نرسید.
براساس پیوست الف قرارداد امنیتی بین افغانستان و امریکا، نیروهای امریکایی اجازه می یابند که در مناطق مختلف افغانستان ــ کابل، بگرام، مزار شریف، هرات، قندهار، شوراب (هلمند)، گردیز، جلالآباد و شیندند ــ تاسیسات نظامی داشته باشند.
این نیروها همچنین اجازه خواهند داشت که از هفت فرودگاه استراتژیک بگرام، کابل، قندهار، شیندند، هرات، مزار شریف و شوراب هلمند و نیز پنج بندرگاه (مبدا رسمی ورود و خروج) زمینی تورخم، اسپین بولدک، تورغندی، حیرتان و شیرخان، به عنوان محلات رسمی ورودی و خروجی استفاده کنند.
این توافقنامه تا سال ۲۰۲۴ میلادی (۱۴۰۳ خورشیدی) اعتبار دارد و پس از آن هم در صورت توافق دو کشور قابل تمدید است.
مطابق تعریف بند دوم ماده دوم قرارداد همکاری امنیتی با امریکا، حمایت نیروهای امریکایی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان شامل این موارد می شود: "مشورت، آموزش، تجهیز، حمایت و تقویت پایدار".
این در حالی است که تاکنون به باور دولت پیشین افغانستان، شمار زیادی از اعضای مجلس و ناظران مسایل امنیتی، امریکا به هیچیک از این تعهداتش عمل نکرده است و وقتی طی ۱۳ سال، هیچ کاری در این زمینه ها نشده است، آیا پیمان امنیتی می تواند به یکباره معجزه کند و نگاه امریکا به افغانستان را از بنیاد تغییر دهد؟
این توافقنامه همچنین تصریح کرده که نیروهای امریکایی همکاران افغان خود را در زمینه‌های خنثی‌سازی بمب‌های گوناگون، ارتقای سیستم تدارکاتی و حمل و نقل، اطلاعاتی و تقویت نیروهای هوایی کمک خواهند کرد.
در حالی که نیروهای هوایی کشور، هم اکنون یا از تجهیزات کهنه به جا مانده از زمان همکاری های نظامی با روسیه استفاده می کنند و یا حد اکثر توان این نیروها حمل و نقل و راه اندازی حملات هوایی در مقیاس بسیار محدود است.
نیروهای امنیتی کشور، تاکنون به تسلیحات سنگین و دوربرد نظامی دسترسی ندارند و این در حالی است که افغانستان، دشمنی اتمی به نام پاکستان دارد که همه روزه قلمرو کشور را به رغم حضور نظامی مریکا و ناتو موشک باران می کند و ناتو و امریکا فقط تماشاچی این وضعیت اند.
امضای این دو توافقنامه از دو سال پیش بین مقام های افغانستان و امریکا زیر بررسی بود؛ اما حامد کرزی؛ رئیس جمهوری پیشین تا آخر دوره کاری خود از امضای آن خوداری کرد؛ زیرا او از امریکا می خواست اول به تعهداتش عمل کند و سپس انتظار امضای پیمان را داشته باشد.
او اخیرا نیز گفت وقتی نسبت به ماموریت امریکا در افغانستان مشکوک شد از امضای پیمان، خودداری کرد.
اما اینک اشرف غنی در امضای آن هیچ تاخیری نکرده و براساس وعده انتخاباتی‌اش، در روز اول کاری خود به حنیف اتمر؛ مشاور امنیت ملی خود دستور داد که این دو سند را با سفیر امریکا و نماینده ناتو در کابل امضا کند.
اکنون این او و همچنین نمایندگان مجلس اند که می بایست در برابر عهدشکنی ها و انحراف های بعدی ماموریت امریکا در افغانستان، در برابر مردم و تاریخ کشور، پاسخگو باشند.
نمایندگان سندی را امضا کردند که عملا حاکمیت ملی کشور را نقض می کند و به نیروهای خارجی امکان می دهد هر جنایتی را می توانند مرتکب شوند، بدون آنکه از سوی قوانین، دادگاه ها و نظام قضایی افغانستان، مورد مؤاخذه و مجازات قرار گیرند.
این ضد حاکمیت ملی ترین بند موافقتنامه امنیتی است که مجلس برخلاف قوانینی که خود جعل و تصویب کرده آن را تایید کرده است.
عبدالستار خواصی؛ از مخالفان توافقنامه امنیتی با امریکا و ناتو گفت:"مجلس در رابطه به توافقنامه امنیتی با امریکا و ناتو برخلاف معتقدات اسلامی، حاکمیت ملی، اراده مردم افغانستان و بر اساس یک معامله تصمیم گرفت و ما با آن مخالف هستیم".
این عضو ارشد مجلس از «یک معامله» سخن می گوید. پیش از این نیز ادعاهایی از سوی یکی دیگر از اعضای مجلس در زمینه لابی گری نمایندگان و احتمال دریافت پول از امریکا مطرح شده بود؛ بنابراین تایید غیر عادی و غیر قانونی این سندها توسط نمایندگان، با توجه به اظهارات این عضو مهم مجلس نمایندگان، براساس یک معامله صورت گرفته است.
آقای خواصی، تایید این دو موافقتنامه را از سوی مجلس عجولانه خواند.
به گفته او سفارت امریکا تعدادی از نمایندگان را شب هنگام دعوت کرده و بر اساس یک معامله از آنان خواسته است که به موافقتنامه امنیتی با امریکا و ناتو رای تایید دهند.
عبدالرؤوف انعامی؛ دیگر عضو مجلس نیز با انتقاد از تایید این موافقتامه خاطرنشان کرد:"امریکا و ناتو در پی توسعه ای منطقوی خود هستند و همانطوری که در ۱۳ سال گذشته به زیربناهای افغانستان توجه نکرده اند؛ پس از این نیز کاری برای افغانستان انجام نخواهند داد".
آقای انعام این تصمیم که مجلس نگذاشت که نظرات مخالف و موافق بیان شود را خفه کردن صدای نمایندگان مخالف عنوان کرد.
در همین حال، رئیس جمهور غنی از تایید موافقتنامه های امنیتی افغانستان با امریکا و ناتو توسط ولسی جرگه، استقبال کرد.
او همچنین از مجلس سنا نیز خواست موافقتنامه مذکور را تایید کنند.
رئیس جمهور غنی، تایید موافقتنامه های امنیتی افغانستان با امریکا و ناتو را یک اقدام خوبی در راستای تحکیم حاکمیت ملی کشور می باشد؛ طوری که بر اساس این موافقتنامه ها نیروهای امنیتی افغانستان، مسئولیت کامل امور امنیتی کشور شان را بر دوش خواهند داشت و این نیروها بیشتر تقویت و تجهیز خواهند شد.
این در حالی است که برخلاف نظر آقای غنی، منتقدان می گویند که این سند عملا در تضاد با منافع و حاکمیت ملی کشور قرار دارد و می پرسند وقتی نیروهای امنیتی می توانند مسئولیت تامین امنیت کشور را خود بر عهده بگیرند چه نیازی به حضور نظامی قدرت های بیگانه در کشور است؟
این دو سند برای تعیین چارچوب همکاری های امنیتی بین افغانستان و امریکا و ناتو یک روز پس از آغاز به کار اشرف غنی در کابل امضا شد و برای تصویب به پارلمان فرستاده شد.
از ۱۵۷ عضو حاضر در مجلس، به "قرارداد همکاری‌های امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا" پنج نفر رای مخالف، سه نماینده دیگر رای ممتنع و ۱۵۲ نماینده رای مثبت دادند.
عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رئیس مجلس، این دو سند را "بسیار مهم" خواند و در آغاز جلسه پرتنش مجلس گفت که حکومت وحدت ملی از مجلس خواسته که آنها را به صورت "عاجل" بررسی کند.
این در حالی است که شماری از نمایندگان در آغاز جلسه مخالفت خود را نسبت به تصویب این دو سند ابراز داشتند که با واکنش شدید و هیاهوی موافقان تایید این توافقنامه‌ها مواجه شدند.
این امر از سوی بسیاری از منتقدان، نشانگر فضای مهندسی شده مستولی بر جلسه مجلس بود و نشان می داد که همانند رویداد امضای پیمان استراتژیک میان امریکا و ناتو، جو جلسه به سود کسانی بود که در هر حال، در پی امضا و تایید پیمان بودند.
این موضوع به باور منتقدان، فرصت نقد و نظر و بررسی حقوقی بند بند و ماده به ماده پیمان های امنیتی با امریکا و ناتو از سوی قوه قانونگذاری را گرفت و عملا یک فضای تنش آلود سیاسی را بر یک جلسه حقوقی حاکم کرد.
به باور ناظران، انتظار نمی رفت مجلس در نهایت این پیمان ها را رد کند؛ اما این انتظار قویا وجود داشت که ملاحظات و ایراداتی بر آن وارد شود که از نظر قانون گذاران برای حاکمیت قانون و حاکمیت ملی کشور از اهمیت تعیین کننده ای برخوردار است.
کارشناسان مسایل حقوقی می گویند در برخی از بندهای این پیمان ها، مفادی وجود دارد که عینا در تضاد و نقطه مقابل همان قوانینی قرار دارد که از سوی قوه قانونگذاری وضع شده است.
نمایندگان مجلس حد اقل باید تا این اندازه، احساس مسئولیت می کردند که مفاد این پیمان ها را با قوانینی که خود وضع کرده اند می سنجیدند و بعد نتیجه می گرفتند که با کدام بخش های آن موافق اند و با کدام بخش ها مخالف و دلایل حقوقی و قانونی این موافقت یا مخالفت شان چیست.
این فرصت متاسفانه به مخالفان داده نشد و نمایندگان موافق، برخلاف سنت معمول و حقوق یک نماینده مردم، فرصت هرگونه ابراز نظر و نقد و ارزیابی مفاد این پیمان ها را با هیاهو و ایجاد تنش و غوغاسالاری از آنها گرفتند.
در جلسه تایید پیمان استراتژيک نیز درست همین اتفاق افتاد.
اظهارات رییس مجلس نیز بسیار جانبدارانه بود و نشان می داد که او تمایل دارد، جلسه رسیدگی به این پیمان ها هرچه سریع تر نهایی شود و به سود تایید پیمان ها، پایان یابد؛ در حالی که او چنین حقی ندارد.
رییس مجلس، رییس فکر و تصمیم و نظر و نگاه نمایندگان نیست. او از نظر حقوق نمایندگی و عضویت در پارلمان، با سایر اعضا و نمایندگان برابر است؛ بنابراین، حق ندارد نظر خود را بر دیگران تحمیل کند، یا به گونه ای موضع گیری کند که نظر وی تلاشی برای انحراف دیدگاه دیگران، القا و اعمال نظرات خود و کسب نتیجه مطلوب خویش باشد.
او همچنین وظیفه داشت جریان رسیدگی به این پیمان ها را به گونه ای مدیریت کند که نمایندگان مخالف نیز بتوانند آزادانه و بدون غوغا و هیاهوی دیگران، نظرات خود را بیان کنند.
بروز تنش در فضای جلسه یادشده، ناشی از مدیریت ضعیف و در این مورد خاص، غرضمند رییس مجلس بود.
در آغاز جلسه همچنین عده‌ای از نمایندگان خواستار سری شدن جلسه برای بررسی این توافقنامه‌ها شدند؛ اما در نهایت این درخواست به نتیجه نرسید.
براساس پیوست الف قرارداد امنیتی بین افغانستان و امریکا، نیروهای امریکایی اجازه می یابند که در مناطق مختلف افغانستان ــ کابل، بگرام، مزار شریف، هرات، قندهار، شوراب (هلمند)، گردیز، جلالآباد و شیندند ــ تاسیسات نظامی داشته باشند.
این نیروها همچنین اجازه خواهند داشت که از هفت فرودگاه استراتژیک بگرام، کابل، قندهار، شیندند، هرات، مزار شریف و شوراب هلمند و نیز پنج بندرگاه (مبدا رسمی ورود و خروج) زمینی تورخم، اسپین بولدک، تورغندی، حیرتان و شیرخان، به عنوان محلات رسمی ورودی و خروجی استفاده کنند.
این توافقنامه تا سال ۲۰۲۴ میلادی (۱۴۰۳ خورشیدی) اعتبار دارد و پس از آن هم در صورت توافق دو کشور قابل تمدید است.
مطابق تعریف بند دوم ماده دوم قرارداد همکاری امنیتی با امریکا، حمایت نیروهای امریکایی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان شامل این موارد می شود: "مشورت، آموزش، تجهیز، حمایت و تقویت پایدار".
این در حالی است که تاکنون به باور دولت پیشین افغانستان، شمار زیادی از اعضای مجلس و ناظران مسایل امنیتی، امریکا به هیچیک از این تعهداتش عمل نکرده است و وقتی طی ۱۳ سال، هیچ کاری در این زمینه ها نشده است، آیا پیمان امنیتی می تواند به یکباره معجزه کند و نگاه امریکا به افغانستان را از بنیاد تغییر دهد؟
این توافقنامه همچنین تصریح کرده که نیروهای امریکایی همکاران افغان خود را در زمینه‌های خنثی‌سازی بمب‌های گوناگون، ارتقای سیستم تدارکاتی و حمل و نقل، اطلاعاتی و تقویت نیروهای هوایی کمک خواهند کرد.
در حالی که نیروهای هوایی کشور، هم اکنون یا از تجهیزات کهنه به جا مانده از زمان همکاری های نظامی با روسیه استفاده می کنند و یا حد اکثر توان این نیروها حمل و نقل و راه اندازی حملات هوایی در مقیاس بسیار محدود است.
نیروهای امنیتی کشور، تاکنون به تسلیحات سنگین و دوربرد نظامی دسترسی ندارند و این در حالی است که افغانستان، دشمنی اتمی به نام پاکستان دارد که همه روزه قلمرو کشور را به رغم حضور نظامی مریکا و ناتو موشک باران می کند و ناتو و امریکا فقط تماشاچی این وضعیت اند.
امضای این دو توافقنامه از دو سال پیش بین مقام های افغانستان و امریکا زیر بررسی بود؛ اما حامد کرزی؛ رئیس جمهوری پیشین تا آخر دوره کاری خود از امضای آن خوداری کرد؛ زیرا او از امریکا می خواست اول به تعهداتش عمل کند و سپس انتظار امضای پیمان را داشته باشد.
او اخیرا نیز گفت وقتی نسبت به ماموریت امریکا در افغانستان مشکوک شد از امضای پیمان، خودداری کرد.
اما اینک اشرف غنی در امضای آن هیچ تاخیری نکرده و براساس وعده انتخاباتی‌اش، در روز اول کاری خود به حنیف اتمر؛ مشاور امنیت ملی خود دستور داد که این دو سند را با سفیر امریکا و نماینده ناتو در کابل امضا کند.
اکنون این او و همچنین نمایندگان مجلس اند که می بایست در برابر عهدشکنی ها و انحراف های بعدی ماموریت امریکا در افغانستان، در برابر مردم و تاریخ کشور، پاسخگو باشند.
نمایندگان سندی را امضا کردند که عملا حاکمیت ملی کشور را نقض می کند و به نیروهای خارجی امکان می دهد هر جنایتی را می توانند مرتکب شوند، بدون آنکه از سوی قوانین، دادگاه ها و نظام قضایی افغانستان، مورد مؤاخذه و مجازات قرار گیرند.
این ضد حاکمیت ملی ترین بند موافقتنامه امنیتی است که مجلس برخلاف قوانینی که خود جعل و تصویب کرده آن را تایید کرده است.
عبدالستار خواصی؛ از مخالفان توافقنامه امنیتی با امریکا و ناتو گفت:"مجلس در رابطه به توافقنامه امنیتی با امریکا و ناتو برخلاف معتقدات اسلامی، حاکمیت ملی، اراده مردم افغانستان و بر اساس یک معامله تصمیم گرفت و ما با آن مخالف هستیم".
این عضو ارشد مجلس از «یک معامله» سخن می گوید. پیش از این نیز ادعاهایی از سوی یکی دیگر از اعضای مجلس در زمینه لابی گری نمایندگان و احتمال دریافت پول از امریکا مطرح شده بود؛ بنابراین تایید غیر عادی و غیر قانونی این سندها توسط نمایندگان، با توجه به اظهارات این عضو مهم مجلس نمایندگان، براساس یک معامله صورت گرفته است.
آقای خواصی، تایید این دو موافقتنامه را از سوی مجلس عجولانه خواند.
به گفته او سفارت امریکا تعدادی از نمایندگان را شب هنگام دعوت کرده و بر اساس یک معامله از آنان خواسته است که به موافقتنامه امنیتی با امریکا و ناتو رای تایید دهند.
عبدالرؤوف انعامی؛ دیگر عضو مجلس نیز با انتقاد از تایید این موافقتامه خاطرنشان کرد:"امریکا و ناتو در پی توسعه ای منطقوی خود هستند و همانطوری که در ۱۳ سال گذشته به زیربناهای افغانستان توجه نکرده اند؛ پس از این نیز کاری برای افغانستان انجام نخواهند داد".
آقای انعام این تصمیم که مجلس نگذاشت که نظرات مخالف و موافق بیان شود را خفه کردن صدای نمایندگان مخالف عنوان کرد.
در همین حال، رئیس جمهور غنی از تایید موافقتنامه های امنیتی افغانستان با امریکا و ناتو توسط ولسی جرگه، استقبال کرد.
او همچنین از مجلس سنا نیز خواست موافقتنامه مذکور را تایید کنند.
رئیس جمهور غنی، تایید موافقتنامه های امنیتی افغانستان با امریکا و ناتو را یک اقدام خوبی در راستای تحکیم حاکمیت ملی کشور می باشد؛ طوری که بر اساس این موافقتنامه ها نیروهای امنیتی افغانستان، مسئولیت کامل امور امنیتی کشور شان را بر دوش خواهند داشت و این نیروها بیشتر تقویت و تجهیز خواهند شد.
این در حالی است که برخلاف نظر آقای غنی، منتقدان می گویند که این سند عملا در تضاد با منافع و حاکمیت ملی کشور قرار دارد و می پرسند وقتی نیروهای امنیتی می توانند مسئولیت تامین امنیت کشور را خود بر عهده بگیرند چه نیازی به حضور نظامی قدرت های بیگانه در کشور است؟
