فساد به حدی در حکومت زیاد است که بدهکاران کابل بانک هنوز باور ندارند که دولت از آنها بازخواست کرده و اموالشان را ضبط نماید.
به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا، خیبر سباوون؛ عضو دیدبان شفافیت می گوید که با وجود اینکه سه ماه به بدهکاران کابل بانک مهلت داده شد تا بدهی ها ی خود را بپردازند اما هیچ کدام، اقدام به پرداخت بدهی هایشان نکردند.
رییس جمهور غنی دو روز پس از انجام مراسم تحلیف، حکم بازگشایی دوباره پرونده کابل بانک را صادرکرد بود و به دادستانی کل مهلت داده بود تا در ۴۵ روز به این پرونده رسیدگی کنند، اما حال ماه‌ها گذشته و هنوز این پرونده به انجام نرسیده است.
این در حالی است که به تازگی بار دگر رییس جمهور هشدار داده که اگر تا یک هفته دیگر بدهکاران کابل بانک بدهی هایشان را نپردازند، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
با این حال عضو دیدبان شفافیت بر این عقیده است فساد اداری آنقدر در داخل حکومت ریشه دوانیده است که اعتماد مردم در زمینه باز پس گیری پول از بدهکاران از بین رفته است.
وی تصریح کرد: علاوه بر از بین رفتن اعتماد مردم نسبت به حکومت، بدهکاران نیز مطمئن هستند که که دولت خانه و اموالشان را ضبط نخواهد کرد، از این رو به اختلاس را کتمان می کنند.
حکومت گفته است که خانه و اموال ده تن از بدهکاران را ضبط خواهد کرد و همچنین این افراد ممنوع الخروج شده اند.
وی افزود: قانون در کشور هنوز حاکم نیست و بر این اساس مردم یقین ندارند که حکومت بتواند از بدهکاران بازخواست کند و بنابراین حکومت تا بخشی نا کام بوده است.
این عضو دیدبان شفافیت تصریح کرد: در قضیه کابل بانک ۲۸ نفر دخیل هستند اما فقط چند نفر تحت تعقیب قرار دارند و باقی آنها متواری می باشند.
گفتنی است، از ۹۷۷ میلیون دالری که از کابل بانک اختلاس شده است تنها ۲۲۸ میلیون دالر آن به صورت نقدی و غیر نقدی بازگردانیده شده است.
سباوون تاکید کرد که مشکل اصلی در این قضیه، سیسستم حکومتی و افراد گماشته شده است و باید هم سیستم و هم افراد گماشته فیلتر و بازنگری شوند.
این در حالی است که چندی پیش، مدیر و معاون تصفیه کابل بانک هنگام گرفتن یک صد هزار دار از یکی از بدهکاران بازداشت شدند.
وی با بیان اینکه دولتمردان نیز آلوده به فساد می باشند، گفت: مبارزه با فساد باید از داخل حکومت آغاز گردد، اگر دولت نیز می خواهد تغییراتی بوجود بیاورد، ابتدا باید سیستم عدلی و قضایی را اصلاح سازد.
این عضو دیدبان شفافیت با اذعان به اینکه دولت باید در استخدام مسئولین توجه بیشتری داشته باشد، گفت: باید افراد متعهد و پاک در حکومت گماشته شوند و به دنبال آن نهادهای عدلی و قضایی کاملا پاک سازی شود و یک چارچوب کلی برای مبارزه با فساد ایجاد گردد.
به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا، خیبر سباوون؛ عضو دیدبان شفافیت می گوید که با وجود اینکه سه ماه به بدهکاران کابل بانک مهلت داده شد تا بدهی ها ی خود را بپردازند اما هیچ کدام، اقدام به پرداخت بدهی هایشان نکردند.
رییس جمهور غنی دو روز پس از انجام مراسم تحلیف، حکم بازگشایی دوباره پرونده کابل بانک را صادرکرد بود و به دادستانی کل مهلت داده بود تا در ۴۵ روز به این پرونده رسیدگی کنند، اما حال ماه‌ها گذشته و هنوز این پرونده به انجام نرسیده است.
این در حالی است که به تازگی بار دگر رییس جمهور هشدار داده که اگر تا یک هفته دیگر بدهکاران کابل بانک بدهی هایشان را نپردازند، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
با این حال عضو دیدبان شفافیت بر این عقیده است فساد اداری آنقدر در داخل حکومت ریشه دوانیده است که اعتماد مردم در زمینه باز پس گیری پول از بدهکاران از بین رفته است.
وی تصریح کرد: علاوه بر از بین رفتن اعتماد مردم نسبت به حکومت، بدهکاران نیز مطمئن هستند که که دولت خانه و اموالشان را ضبط نخواهد کرد، از این رو به اختلاس را کتمان می کنند.
حکومت گفته است که خانه و اموال ده تن از بدهکاران را ضبط خواهد کرد و همچنین این افراد ممنوع الخروج شده اند.
وی افزود: قانون در کشور هنوز حاکم نیست و بر این اساس مردم یقین ندارند که حکومت بتواند از بدهکاران بازخواست کند و بنابراین حکومت تا بخشی نا کام بوده است.
این عضو دیدبان شفافیت تصریح کرد: در قضیه کابل بانک ۲۸ نفر دخیل هستند اما فقط چند نفر تحت تعقیب قرار دارند و باقی آنها متواری می باشند.
گفتنی است، از ۹۷۷ میلیون دالری که از کابل بانک اختلاس شده است تنها ۲۲۸ میلیون دالر آن به صورت نقدی و غیر نقدی بازگردانیده شده است.
سباوون تاکید کرد که مشکل اصلی در این قضیه، سیسستم حکومتی و افراد گماشته شده است و باید هم سیستم و هم افراد گماشته فیلتر و بازنگری شوند.
این در حالی است که چندی پیش، مدیر و معاون تصفیه کابل بانک هنگام گرفتن یک صد هزار دار از یکی از بدهکاران بازداشت شدند.
وی با بیان اینکه دولتمردان نیز آلوده به فساد می باشند، گفت: مبارزه با فساد باید از داخل حکومت آغاز گردد، اگر دولت نیز می خواهد تغییراتی بوجود بیاورد، ابتدا باید سیستم عدلی و قضایی را اصلاح سازد.
این عضو دیدبان شفافیت با اذعان به اینکه دولت باید در استخدام مسئولین توجه بیشتری داشته باشد، گفت: باید افراد متعهد و پاک در حکومت گماشته شوند و به دنبال آن نهادهای عدلی و قضایی کاملا پاک سازی شود و یک چارچوب کلی برای مبارزه با فساد ایجاد گردد.
