محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در نشست هیات های عالی رتبه کشورهای کمک کننده موسوم به SOM حضور یافت و طی سخنانی چشم انداز اقتصادی افغانستان را به نمایندگان کشورهای میهمان بیان کرد.
مشروح سخنان رئیس جمهور افغانستان در نشست هیأت های عالی رتبه کشورهای کمک کننده
خانمها و آقایان!
شما امروز در بحث ها و گفتگو هایی با ما می پیوندید که سوالات جدی را در یک دهه گذشته از ناحیه فقر، ملت سازی، مهارت و تجارب و نیز اقتصاد جهانی متوجه ما ساخته است.
افغانستان در یک وضعیت معما گونه قرار دارد. کشور ما برای بیشتر از یک هزار سال نقطه مرکزی برای داد و ستد تجاری، فرهنگی، تشبثات و تبادله افکار با تمامی نقاط جهان بود. شهرهای ما مراکز عبور و استراحت گاه کاروان های تجارتی آسیا به ایران و ترکیه و تا وینوس ایتالیا بود. افغانستان حتی تا اواخر سال های ۱۹۶۰، راه اکتشافی برای جوانانی بود که اروپا و آسیا را باهم وصل کرده بود.
اما چهل سال جنگ باعث شد که ما نه تنها آسیب های فراوان جانی و مالی را متحمل شویم، بل زمان و امکاناتی را که میتوانست کشور مانرا روی بنیاد های رفاه و تجارت قرار دهد، نیز از ما گرفت. بازسازی افغانستان یک تلاش درازمدت است. سوال اساسی این است که حکومت و مردم افغانستان باید چگونه و به چه ترتیب سرمایه گذاری ها را انجام دهند تا کشور شان صاحب یک اقتصاد پایدار شده و به این ترتیب رفاه مردم خویش را تامین نماید؟
کوشش میکنم اظهارات من فشرده باشد. شما از راه های دور اینجا تشریف آورده اید، هدف من و همکار من، رئیس صاحب اجرایی و کابینه مان این است تا پیشنهادات و نظریات شما را راجع به اینکه چگونه میتوانیم اقتصاد افغانستان را به پا ایستاده کنیم، بشنویم.
هشت ماه قبل، حکومت وحدت ملی اجندای مشخص خویش برای تحقق دیدگاه افغانستان به "خوداتکائی" را در کنفرانس لندن برای انکشاف و توسعه افغانستان ارائه کرد. این استراتژی به مرحله تطبیق گذاشته شده است و در جریان دو روز آینده ما روی نتایج و تأثیر این استراتژی بحث و گفتگو خواهیم کرد. اما برای اینکه ما بتوانیم استراتژی اتکا به خویش را درست درک کرده باشیم نیاز است تا متن و محیطی را که این استرِاتژی در آن تحقق میابد و نیز دیدگاه افغانستان برای اعاده اقتصاد مصدوم خویش را بدانیم.
اظهارات امشب من بیشتر روی پنج دیدگاه که مدل یا نمونه ای را که ما برای تقویت یک اقتصاد پویا و جامع در نظر داریم، متمرکز است. تمامی این پنج دیدگاه از یک حقیقت غیرقابل انکار نشأت میگیرد. قابلیت تولید در افغانستان خیلی پایین است. چالش عمده در برابر انکشاف و توسعه افغانستان همانا افزایش قابلیت تولید و تأثیر منابع، نیروی بشری و عوامل تولیدی ماست که باید به گونه ای انجام شود که مفاد اقتصاد بازار را نه تنها به مردم افغانستان بلکه به کودکان و نسل های بعدی آنها در یک حلقه نجیبه رشد پایدار مهیا گرداند.
این پنج دیدگاه شامل موارد ذیل اند: اول اینکه ما نیاز داریم تا داشته ها و منابع خود را به گونه ای بسیج کنیم که زمینه رشد را مساعد بسازد. طرح دوم یا دیدگاه دوم این است که تجارب تاریخی اعم از منطقه و سایر نقاط وجود دارند که میتواند موجب افزایش کوتاه و میان مدت در راستای قابلیت تولید گردند. دیدگاه سوم این است که افغانستان نباید آغوشش را تنها به توسعه بازار باز کند، بلکه باید نهاد هایی را که بتوانند این بازارها را تنظیم کرده و شرایط مساعد را برای استفاده و تخصیص موثر منابع فراهم نماید، ایجاد و تقویت کند.
دیدگاه چهارم این است که در کشور فقیر و ویران مانند افغانستان، تجارب تاریخی نشان میدهد که مشارکت سکتور خصوصی و دولتی خیلی بنیادی است و مخصوصا با خریداری تولیدات عامه از جانب دولت مانند سرمایه بشری و زیربنائی. در افغانستان، شاید تا چند سال آینده، تقاضای دولت باعث ایجاد مشوق ها برای ایجاد شرکت ها در افغانستان شده و به این ترتیب حلقه نجیبه احیا و رشد تقویت یابد. دیدگاه پنجم و آخر من این است که افغانستان نیازمند یک دولت نیرومند است تا بتواند پالیسی موثر انکشافی را طرح و تطبیق نماید، اما ایجاد همچو یک ماشین نیرومند دولتی مستلزم بازنگری اقدامات کنونی دولت در راستای تحکیم اقتصاد می باشد.
استراتژی اقتصادی که امشب روی آن تمرکز دارم و فردا با جزئیات بیشتر به آن تماس خواهم گرفت برخاسته از این پنج دیدگاه است. اما برای اینکه درک کنیم که چرا این پنج دیدگاه چارچوب استراتژی ما را می سازد، نیاز است تا شما مهمانان عزیز و همکاران از اهمیتی را که حکومت ما برای درک میراث و شکستگی تاریخی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور ما قایل است، آگاه شوید.
افغانستان یک کشور زخمی است. از دید اجتماعی، ما ۵ میلیون مهاجر در بیرون داریم. میزان فقر در کشور ما با وجود ده سال تلاش برای انکشاف و توسعه هنوز در جایش قرار دارد. پایتخت ما امروز در واقع به خوابگاه تعداد زیادی از کسانی تبدیل شده است که برای یافتن کار در یک اقتصاد پوشالی آمدند، اما امروز بیکار شده اند. کابل از یک جمعیت ۴۰۰ هزار نفری ۱۵ سال قبل امروز به یک شهر دارای ۳.۵ میلیون نفوس تبدیل شده است.
ما چیزهای زیادی برای صادر کردن به جهان نداریم. از دید اقتصادی، ما یک کشوری هستیم که سالانه ۴۰۰ میلیون دالر صادرات داریم، اما میزان واردات ما به ۸ تا ۱۲ میلیارد میرسد. حتی اگر طالبان هم وجود نمی داشتند، همین عدم توازن تجارتی کافی است که ما را به فقر دایمی محکوم نماید.
از نظر سیاسی، نخبه های ما هنوز از همان کرایه های با نورم های جهانی بابت منازل نیاکان شان در وزیر اکبر خان و معاشات معادل حقوق کار در می فیر یا منهاتن مستفید می شوند. این نخبه ها در مدت ۱۴ سال حق الامتیاز یا مفاد نه بلکه کرایه اخذ می نمایند. خواست های سیاسی و اختلافات قومی جایگزین هرگونه باورهای منافع ملی یا مکلفیت مدنی گردید. دولت ما یک وضعیت کرایی را به خود گرفت، وضعیتی که در آن میزبان پروژه های بزرگ بود اما از خود هیچگونه فکر استراتژیک یا توانمندی لازم را نداشت.
آجندای که برای گذار داکتر عبدالله و من در کنفرانس لندن ارایه داشتیم، تنها یک سند نه بلکه منشوری بود که چگونگی طرح ما را بخاطر احیای مجدد افغانستان منعکس می ساخت. شرکای بین المللی ما باید وابستگی و ارتباط میان گذار امنیتی، سیاسی و اقتصادی ما را درک کنند. بازسازی افغانستان تنها به معنی تعمیر یک میدان هوایی تخریب شده نیست. حکومت ما خواستار تغییرات ساختاری و زیربنایی افغانستان است که بعد از دوره کاری رهبری موجوده نیز با ثبات باقی بماند. هرچند تغییرات ساختاری کاریست بس دشوار و طاقت فرسا.
چه را باید تغییر داد؟ طرح نخست من این بوده است که کارایی امور در سطح بسیار پایین قرار دارد، چون ما هنوز نتوانسته ایم تا از سرمایه خود به وجه احسن استفاده نماییم. حالا، این سرمایه ای که از آن توانستیم استفاده خوب ببریم، چه است؟ این سرمایه عبارت است از زمین، آب، سرمایه انسانی، و موقعیت ما. اجازه دهید نخست از زمین و آب منحیث ستون فقرات تولیدات زراعتی آغاز نمایم. در سال ۲۰۱۵ مجموع زمین مزروع افغانستان اندکی بیشتر از نصف آنچه است که سه دهه قبل داشتیم. روی این دلیل، احیای زراعت اولویت نخست حکومت ما را تشکیل میدهد. روی این ملحوظ، شماری از بهترین استعدادهای خود را بخاطر احیای سکتور دهات افغانستان با ماموریت مشخص در امور بهبود مدیریت اراضی، طرح ستراتژی های سکتور آبیاری و از میان برداشتن موانع فرا راه فروش تولیدات دهاقین، توظیف نموده ایم.
در صورتی که کارآمدی زراعتی اولویت نخست اقتصادی ما را تشکیل دهد، بهبود پیوستگی داخلی و منطقوی افغانستان اولویت دوم خواهد بود. از جمله ۳۴ ولایت افغانستان، ۲۰ آن در سرحدات با کشورهای همسایه قرار دارند. پیوستگی و اتصال افغانستان که به این کشور فرصت میدهد تا دوباره همان نقش تاریخی خود را منحیث چهار راه تجارتی آسیا بدست آورد، منتج به ایجاد مارکیت های تجارتی، ایجاد شغل، و کاهش هزینه های واردات می گردد. در جریان سال گذشته، تمرکز ما بیشتر روی سرمایه گذاری در انتقال انرژی، خطوط آهن، اصلاح سرحدات، و روابط دیپلوماتیک بوده که همگرایی افغانستان را با منطقه تسریع می بخشد.
بلاخره، افغانستان کشوریست غنی از منابع طبیعی که در صورت استفاده مناسب، این کشور می تواند پله های رشد و توسعه را به سرعت پشت سر بگذارد. در گذشته، از معادن مفاد یک مرتبه ای برداشته میشد، هیچگونه چارچوب استراتژیک وجود نداشت که این منابع بخاطر منافع عمومی کشور مدیریت گردد. حکومت ما در سال گذشته فعالیت امور معادن را بطی ساخت تا امور قراردادهای معادن مجدداً تحت غور و بررسی قرار گرفته، یک چارچوب واضح و سیستماتیک بشمول نحوه استفاده از میکانیزم های شفافیت سکتورهای نفت، گاز و منرال ها (EITI) بخاطر جلوگیری از فساد و سوء استفاده های گذشته، ایجاد گردد. اکنون ما آماده پیش برد امور معادن هستیم.
پیشنهاد دوم من این بوده که تجارب مشخص تاریخی وجود دارد که یک کشور فقیر را در طرح ستراتژی توسعه بمنظور سوق دادن روند اصلاحات و سرمایه گذاری ها بطرف افزایش کارایی امور و استفاده بهینه از دارایی های ملی، کمک می نماید. افغانستان می تواند از تجارب روند توسعه در آسیای شمالی – کوریا، جاپان، چین و تایوان، بهترین استفاده را ببرد. این کشورها سرمایه گذاری را از کمترین تولیدات آغاز کرده مازاد آن را در تقویت سکتور داخلی و تولیدات صادراتی استفاده نمودند؛ بلاخره، در بازارهای جهانی به رقابت پرداختند. ما نقش تاریخی افغانستان را در وصل نمودن تجارت منطقه و تولیدات زراعتی قصبات به خاطر داریم.
با توجه به این دو مدل – با درنظرداشت اینکه مدل و تجارب بیشتر وجود دارد – ستراتژی توسعه افغانستان را که پیرامون تولیدات زراعتی مرتبط با بازارهای منطقوی و جهانی از طریق شبکه های انتقالات و تجارت ستراتژیک طرح گردیده، به بحث می گیریم. می خواهم روی اهمیت حیاتی مدل گذار از تولید برای بازار بسته داخلی به یک مدل باز تجارت و سرمایه گذاری تمرکز نمایم. تشویق کارخانجات ما به صادرات به بازارهای منطقه و جهان منجر به ایجاد یک محیط رقابتی ای میشود که بخاطر بهبود امور مدیریتی لازم است تا منافع فردی از طریق ارتباطات سیاسی که در گذشته رشد اقتصادی ما را صدمه زده است.
پیشنهاد سوم من این بود که ایجاد نهادهای بازار در افغانستان هنوز یک نیاز است. در اقتصادهای مدرن، بازار عرصه ایست که شرکت ها خود را به روز نموده، به رقابت و معامله پرداخته و رشد می نمایند. اما در یک کشوری که منافع اقتصادی خود را در اقتصاد رقابتی بازار آزاد تامین نماید، پیش شرط های مشخصی وجود دارد که بخاطر موفقیت نخست باید به این پیش شرط ها رسیدگی نماید. شرکت ها نیازمند مقررات واضح و قابل پیشبینی ای اند که معرف اصول بازی می باشد. در عین حال، نیازمند یک نیروی کار توانمند و منظم، دسترسی به منابع مالی بمنظور توسعه و گسترش، و نیز یک دولتی می باشند که با بیطرفی کامل امور قراردادها را انجام دهد.
امروز، افغانستان فاقد چنین یک مارکیت می باشد، و لازم است تا ایجاد گردد. شرکت های ما هنوز بیشتر از طریق میکانیزم های خارج از بازار فعالیت می نمایند، و کمتر از طریق برنده شدن قراردادها از طریق رقابت آزاد. مقررات ما چندگانه، مبهم، و بیشتر میراث تلاش های کوتاه نظرانه بمنظور دستیابی به رشوه می باشد، نه بخاطر رشد با ثبات. بازارهای ما ضعیف و کم توان است. در یکی از سکتورهای پیشرفته و توسعه یافته ما، یعنی مخابرات، تنها چهار شرکت انتفاعی رقابت می نمایند، از اقداماتی که در قسمت صدور جواز به این شرکت ها صورت گرفته تشکر می نمایم. لازم است تا استراتژی اقتصادی ما فضا را برای سکتورهای متعدد مساعد نماید. کارایی استراتژی اقتصادی افغانستان وابسته به آن است که آیا ما می توانیم انرژی های خلاق تجار و صنعت کاران ما را بخاطر ایجاد شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ که منجر به شغل زایی و رشد اقتصادی می شوند، تشویق نماییم یا خیر. به خاطر نیل به این هدف، سرمایه گذاری های خارجی را تشویق می نماییم. این سرمایه گذاری ها سرمایه و مهارت های مدیریتی مورد نیاز اقتصاد ما را وارد می نماید. در عین حال، بر ماست تا موانع فرا راه شرکت های افغانستان را رفع نماییم.
پیشنهاد چهارم من این بود که رشد موفقانه بازار آزاد همواره در نتیجه همکاری دولت با بازار بوده است. افغانستان با یک بازار متوازن غیر رقابتی در گیر است. فقر به مردم این کشور اجازه نمیدهد تا خود منبع تقاضا باشند، لذا تقاضای پایین از شرکت ها مجال رشد را ربوده است. در عین حال، شرکت های فرا ملی بنابر موجودیت خطرات امنیتی و عدم حاکمیت کامل قانون، تمایل زیاد برای سرمایه گذاری در افغانستان ندارند، حتا اگر ما بتوانیم موانعی را برداریم که در گذشته ایجاد شده است.
در نبود تقاضا از طرف منابع داخلی و فراملی، این مانع عمده را می توانیم از طریق افزایش خریداری های دولتی بشکنیم. اردو، پولیس و اساتید در افغانستان بلیون ها دالر را سالانه صرف مواد غذایی و سایر امور تدارکاتی می نمایند. جای تعجب این است که یک قسمت ناچیز این پول در افغانستان به مصرف میرسد. هرگاه قوای مسلح افغانستان، و متعاقب آن اساتید و سایر کارمندان خدمات ملکی نیازمندی های تدارکاتی خود را از شرکت های داخلی خریداری می کردند، تولید کنندگان داخلی امروز دارای یک منبع ثابت و قابل پیشبینی تقاضا می بودند. در نتیجه، این شرکت ها می توانستند بخاطر بهبود تولیدات خود سرمایه گذاری بیشتر نمایند. هرگاه شرکت های افغانستان به ضرورت سرمایه گذاری تلقین شوند، رقابت میان آنها باعث حذف شرکت های غیر موثر گردیده، سایرین به انسجام بیشتر تشویق شده و زنجیره ارزش و شبکه هایی را ایجاد می نمایند که عامل رشد اقتصادی در سطح کشور می باشند.
ما برای استفاده از مشارکت دولت با بازار در جهت ایجاد صنعت معتبر و رقابتی ساختمانی متعهد هستیم. در صنعت ساختمان نسبت به سایر صنایع بیشترین نیروی کار مورد استفاده قرار می گیرد، و در حقیقت قسمت بیشتر رشد اقتصادی در زمان حضور جامعه بین المللی در افغانستان ناشی از مصرف پول در اعمار ساختمان ها و تسهیلات بوده است.
اما، صنعت ساختمانی در افغانستان هنوز پراکنده و ضعیف است. بخاطر دستیابی به شیوه های بهتر پیشبرد این صنعت و آموزش امور مدیریتی مورد نیاز، دولت افغانستان می تواند با سرمایه گذاران حوزه خلیج، آسیای شمالی و سایرین همکاری های اقتصادی ایجاد نماید. این کار می تواند با تامین امنیت بهتر، تمویل پروژه های عامه، دسترسی به امور مالی، و استفاده از ذخایر بزرگ زمین های دولتی بخاطر رفع مشکل صنعت ساختمانی از این ناحیه، صورت گیرد.
پیشنهاد پنجم و اخیر من این بود که تبدیل نمودن پالیسی های عامه به برنامه های عملی در افغانستان، نیازمند تنظیم مجدد و اساسی فعالیت های حکومت می باشد. در جنب سایر مشکلات، مشکل عمده و عمیق این بوده که حکومت هنوز نتوانسته سیستم های مورد نیاز بازار آزاد را ایجاد نماید. با توجه به متن گذشته ای که نظام بعد از طالبان در آن ایجاد گردید، این مشکل قابل درک است. در دهه نخست بعد از سقوط طالبان، نیاز به حیات بود تا رشد اقتصادی. لذا، ما یک اقتصاد مبتنی بر استفاده را ایجاد کردیم، نه اقتصاد تولیدی، تا کشور را از طریق توزیع وجوه توسط ماشین دولت حفظ نماییم، نه تولید وجوه. اما، آن روزها دیگر گذشته است. حالا، لازم است تا دولت تولیدات را افزایش داده، مارکیت را ایجاد نماید، از منابع طبیعی خود استفاده نماید و مردم را بسیج کند.
سال گذشته، فعالیت های ما بیشتر روی ایجاد تحول در ساختار و نقش دولت افغانستان متمرکز بود. هدف ما ایجاد یک دولت ای بوده است که بتواند اقتصاد بازار را با توجه به حاکمیت قانون ایجاد نموده و بعد از دوره کاری ما نیز ثبات و بقا داشته باشد. پیشرفت ها و دستاوردهای ما و همچنان پلان های کابینه ما بخاطر ساختن یک اقتصاد پویا، فراگیر، و در تعامل با بهترین منطقه اقتصادی جهان، درج اسناد ارایه شده برای شما بوده و در این مورد فردا نیز صحبت و بحث خواهد شد.
این امر، هدف مجلس ما در کابل را به ذهن ام تداعی می کند. در کنفرانس لندن، ما یک برنامه اصلاحات پنج ساله را ارایه نمودیم. هدف از این برنامه ما ایجاد سیستمی بود که بتواند از طریق توسعه برنامه هایی که بصورت خلاصه توضیح نمودم، اقتصاد ما را احیا کند.
می خواهم سه موضوع شامل این اسناد را که برای حکومت ما حائز اهمیت حیاتی است، بیان نمایم. نخست اینکه بدون شک داکتر عبدالله و من صحبت ها و بحث های طولانی و جدی داشتیم تا یک کابینه ای تشکیل دهیم که نمایندگی از یک افغانستان بهتر و روشن تر نماید، و در این امر موفق گردیدیم. امشب و فردا شما با وزراء، معینان و روئسای عمومی کابینه دولت افغانستان ملاقات می نمایید که نمایندگی از نسل جدید رهبران افغانستان می نمایند. حکومت وحدت ملی افغانستان یک حکومت قوی و پایدار است. کابینه ما، متخصص، ستراتژیست، و مهمتر از همه متعهد به همکاری با شما، با شرکای ما و در مجموع با تمام حکومت و مردم افغانستان می باشد.
ما، حالا وظیفه داریم تا این کابینه مستعد را در امر تطبیق آجندای اصلاحات همکای نماییم. دو روز قبل، ما صلاحیت استخدام و تعیین کارمندان ارشد وزارتخانه ها را به وزراء تفویض نمودیم. اکنون که ما دارای یک کابینه متخصص هستیم، لازم است تا این کابینه صلاحیت و اختیار کافی بخاطر ایجاد تیم های کاری خود باشند. ما سیستم مدیریت مالی عامه را اصلاح می نماییم تا پالیسی حکومت مشمول روند بودجه سازی و چگونگی مصرف منابع باشد، و ما با دوستان تمویل کننده خود بمنظور آغاز روند استخدام کارمندان مجرب و مسلکی در وزارتخانه ها نیز کار نموده ایم. اینکه داکتر عبدالله و من هر روز شنبه ساعت ها را در پیشبرد مجالس کمیسیون تدارکات ملی سپری می کنیم، یک امر تصادفی نیست؛ ما می خواهیم از بلندترین موقف حکومت این پیام را صادر نماییم که اجازه نمیدهیم فساد مانع توسعه و رشد ملی ما گردد.
موضوع دوم این است که اصلاح ساختاری یک امریست زمانگیر و دشوار. از افغانستان از یک اقتصاد مصرفی به اقتصاد مبتنی بر بازار و حکومت متکی به عواید خود در حال گذار است. بدون شک، بین کاهش مصارف بین المللی و آغاز رشد اقتصادی ناشی از اصلاحاتی که مشوق سرمایه گذاری می باشد، یک وقفه ایجاد خواهد شد.
اصلاحات در هر کشوری توأم با مشکلات می باشد، اما در کشوری مانند افغانستان کاهش اقتصادی و ایجاد وقفه در آغاز روند رشد اقتصاد زمانی اتفاق می افتد که این کشور تحت حملات خبیثه ای قرار دارد که حداقل در سال جاری ۷۵۰۰۰ کشته و زخمی به جا مانده و ملیون ها انسان آن در مهاجرت به سر می برند. و با ایجاد درز میان طالبان، خطر خشونت بیشتر از پیش متصور است. گسترش بیکاری، شورش گری توأم با خشونت، و پیشرفت بنیادگرایی در منطقه این احتمال را افزایش میدهد که آجندای اصلاح اقتصادی در بی ثباتی سیاسی نتواند جنبه عملی به خود بگیرد.
تا زمانیکه چرخه اقتصادی افغانستان بدون حمایت خارجی در حرکت نیاید، این کشور نمی تواند برای ایجاد شغل کاری نماید. با توجه به حملات مرزی، عواید پیش بینی شده ناشی از کاهش هزینه تامین امنیت نتوانست به حقیقت مبدل گردد؛ در عوض، هزینه های جنگ با طالبان و سایر شورشی ها بیشتر از گذشته هزینه بردار است. در عین حال، ما نمی توانیم بودجه صحت و آموزش را در سایر بخش ها تخصیص دهیم. اما نیاز به برنامه های اشتغال کثیر اما کوتاه مدت بمنظور ایجاد پل میان مشکلات موجود و آغاز مجدد توسعه اقتصادی امریست واضح، فوری و ضروری که باید روی آن بحث صورت گیرد.
می خواهم صحبت های خود را با اشاره به یک موضوع مثبت خاتمه داده و داخل مباحثات خود گردیم. هرچند افراد ملکی بیشترین تلفات را از سال ۲۰۰۲ بدینطرف در اثر حملات طالبان متحمل شده اند، صلح برای بار نخست به یک هدف واقعی مبدل گشته است. حکومت ما از زمانی که آغاز به کار نموده است، توانسته با حمله کنندگان از طریق تماس های دولتین و هم از طریق تماس های مردمی وارد گفتگو شود.
داکتر عبدالله و من یک موقف واحد نسبت به صلح داریم. استراتژی اقتصادی ما وابسته به استراتژی سیاسی برای ایجاد روابط با همسایه های ما، بخصوص پاکستان می باشد. با گذشت هر ماه، روابط خود را از طریق نقش ما منحیث چهارراه ارتباطی میان عرضه کنندگان انرژی در آسیای مرکزی و استفاده کنندگان انرژی در آسیای جنوبی، یا از طریق افزایش موافقتنامه های دوجانبه بخاطر سهم گیری در خدمات صحی، توسعه دهات و آموزش تقویت می بخشیم.
راهی که در پیش داریم، البته توأم با دشواری هایی است، و ممکن عقب گرد هم داشته باشد. رهبران پاکستان خواست خود برای صلح را اظهار می نمایند، اما از کنترول آنهایی که باورمند به داشتن یک همسایه بی ثبات و ضعیف اند تا با ثبات و قوی، عاجز اند. به هر صورت، خواست ما برای صلح همیشه به قوت خود باقیست، و ما اطمینان داریم که زمانی فرا خواهد رسید که هر دو کشور بتوانند اقتصاد خود را رشد داده به شهروندان خود رفاه و آسایش به ارمغان بیاورند.
از امروز تا نشست های وارسا و بروکسل زمان زیاد است تا روی موارد متعدد بحث صورت گیرد. افغانستان مسیر رسیدن به خود اتکایی را می پیماید، اما به مشارکت و همکاری هنوز هم نیازمند است تا در ختم دهه گذار خود را از وابستگی به کمک های خارجی رهایی بخشیده و منحیث یک عضو اتحادیه حمایت از دموکراسی و حفظ حقوق بشر ایفای نقش نموده و در نهایت آینده خود را از طریق تجارت و سرمایه گذاری تضمین کند.
مشروح سخنان رئیس جمهور افغانستان در نشست هیأت های عالی رتبه کشورهای کمک کننده
خانمها و آقایان!
شما امروز در بحث ها و گفتگو هایی با ما می پیوندید که سوالات جدی را در یک دهه گذشته از ناحیه فقر، ملت سازی، مهارت و تجارب و نیز اقتصاد جهانی متوجه ما ساخته است.
افغانستان در یک وضعیت معما گونه قرار دارد. کشور ما برای بیشتر از یک هزار سال نقطه مرکزی برای داد و ستد تجاری، فرهنگی، تشبثات و تبادله افکار با تمامی نقاط جهان بود. شهرهای ما مراکز عبور و استراحت گاه کاروان های تجارتی آسیا به ایران و ترکیه و تا وینوس ایتالیا بود. افغانستان حتی تا اواخر سال های ۱۹۶۰، راه اکتشافی برای جوانانی بود که اروپا و آسیا را باهم وصل کرده بود.
اما چهل سال جنگ باعث شد که ما نه تنها آسیب های فراوان جانی و مالی را متحمل شویم، بل زمان و امکاناتی را که میتوانست کشور مانرا روی بنیاد های رفاه و تجارت قرار دهد، نیز از ما گرفت. بازسازی افغانستان یک تلاش درازمدت است. سوال اساسی این است که حکومت و مردم افغانستان باید چگونه و به چه ترتیب سرمایه گذاری ها را انجام دهند تا کشور شان صاحب یک اقتصاد پایدار شده و به این ترتیب رفاه مردم خویش را تامین نماید؟
کوشش میکنم اظهارات من فشرده باشد. شما از راه های دور اینجا تشریف آورده اید، هدف من و همکار من، رئیس صاحب اجرایی و کابینه مان این است تا پیشنهادات و نظریات شما را راجع به اینکه چگونه میتوانیم اقتصاد افغانستان را به پا ایستاده کنیم، بشنویم.
هشت ماه قبل، حکومت وحدت ملی اجندای مشخص خویش برای تحقق دیدگاه افغانستان به "خوداتکائی" را در کنفرانس لندن برای انکشاف و توسعه افغانستان ارائه کرد. این استراتژی به مرحله تطبیق گذاشته شده است و در جریان دو روز آینده ما روی نتایج و تأثیر این استراتژی بحث و گفتگو خواهیم کرد. اما برای اینکه ما بتوانیم استراتژی اتکا به خویش را درست درک کرده باشیم نیاز است تا متن و محیطی را که این استرِاتژی در آن تحقق میابد و نیز دیدگاه افغانستان برای اعاده اقتصاد مصدوم خویش را بدانیم.
اظهارات امشب من بیشتر روی پنج دیدگاه که مدل یا نمونه ای را که ما برای تقویت یک اقتصاد پویا و جامع در نظر داریم، متمرکز است. تمامی این پنج دیدگاه از یک حقیقت غیرقابل انکار نشأت میگیرد. قابلیت تولید در افغانستان خیلی پایین است. چالش عمده در برابر انکشاف و توسعه افغانستان همانا افزایش قابلیت تولید و تأثیر منابع، نیروی بشری و عوامل تولیدی ماست که باید به گونه ای انجام شود که مفاد اقتصاد بازار را نه تنها به مردم افغانستان بلکه به کودکان و نسل های بعدی آنها در یک حلقه نجیبه رشد پایدار مهیا گرداند.
این پنج دیدگاه شامل موارد ذیل اند: اول اینکه ما نیاز داریم تا داشته ها و منابع خود را به گونه ای بسیج کنیم که زمینه رشد را مساعد بسازد. طرح دوم یا دیدگاه دوم این است که تجارب تاریخی اعم از منطقه و سایر نقاط وجود دارند که میتواند موجب افزایش کوتاه و میان مدت در راستای قابلیت تولید گردند. دیدگاه سوم این است که افغانستان نباید آغوشش را تنها به توسعه بازار باز کند، بلکه باید نهاد هایی را که بتوانند این بازارها را تنظیم کرده و شرایط مساعد را برای استفاده و تخصیص موثر منابع فراهم نماید، ایجاد و تقویت کند.
دیدگاه چهارم این است که در کشور فقیر و ویران مانند افغانستان، تجارب تاریخی نشان میدهد که مشارکت سکتور خصوصی و دولتی خیلی بنیادی است و مخصوصا با خریداری تولیدات عامه از جانب دولت مانند سرمایه بشری و زیربنائی. در افغانستان، شاید تا چند سال آینده، تقاضای دولت باعث ایجاد مشوق ها برای ایجاد شرکت ها در افغانستان شده و به این ترتیب حلقه نجیبه احیا و رشد تقویت یابد. دیدگاه پنجم و آخر من این است که افغانستان نیازمند یک دولت نیرومند است تا بتواند پالیسی موثر انکشافی را طرح و تطبیق نماید، اما ایجاد همچو یک ماشین نیرومند دولتی مستلزم بازنگری اقدامات کنونی دولت در راستای تحکیم اقتصاد می باشد.
استراتژی اقتصادی که امشب روی آن تمرکز دارم و فردا با جزئیات بیشتر به آن تماس خواهم گرفت برخاسته از این پنج دیدگاه است. اما برای اینکه درک کنیم که چرا این پنج دیدگاه چارچوب استراتژی ما را می سازد، نیاز است تا شما مهمانان عزیز و همکاران از اهمیتی را که حکومت ما برای درک میراث و شکستگی تاریخی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور ما قایل است، آگاه شوید.
افغانستان یک کشور زخمی است. از دید اجتماعی، ما ۵ میلیون مهاجر در بیرون داریم. میزان فقر در کشور ما با وجود ده سال تلاش برای انکشاف و توسعه هنوز در جایش قرار دارد. پایتخت ما امروز در واقع به خوابگاه تعداد زیادی از کسانی تبدیل شده است که برای یافتن کار در یک اقتصاد پوشالی آمدند، اما امروز بیکار شده اند. کابل از یک جمعیت ۴۰۰ هزار نفری ۱۵ سال قبل امروز به یک شهر دارای ۳.۵ میلیون نفوس تبدیل شده است.
ما چیزهای زیادی برای صادر کردن به جهان نداریم. از دید اقتصادی، ما یک کشوری هستیم که سالانه ۴۰۰ میلیون دالر صادرات داریم، اما میزان واردات ما به ۸ تا ۱۲ میلیارد میرسد. حتی اگر طالبان هم وجود نمی داشتند، همین عدم توازن تجارتی کافی است که ما را به فقر دایمی محکوم نماید.
از نظر سیاسی، نخبه های ما هنوز از همان کرایه های با نورم های جهانی بابت منازل نیاکان شان در وزیر اکبر خان و معاشات معادل حقوق کار در می فیر یا منهاتن مستفید می شوند. این نخبه ها در مدت ۱۴ سال حق الامتیاز یا مفاد نه بلکه کرایه اخذ می نمایند. خواست های سیاسی و اختلافات قومی جایگزین هرگونه باورهای منافع ملی یا مکلفیت مدنی گردید. دولت ما یک وضعیت کرایی را به خود گرفت، وضعیتی که در آن میزبان پروژه های بزرگ بود اما از خود هیچگونه فکر استراتژیک یا توانمندی لازم را نداشت.
آجندای که برای گذار داکتر عبدالله و من در کنفرانس لندن ارایه داشتیم، تنها یک سند نه بلکه منشوری بود که چگونگی طرح ما را بخاطر احیای مجدد افغانستان منعکس می ساخت. شرکای بین المللی ما باید وابستگی و ارتباط میان گذار امنیتی، سیاسی و اقتصادی ما را درک کنند. بازسازی افغانستان تنها به معنی تعمیر یک میدان هوایی تخریب شده نیست. حکومت ما خواستار تغییرات ساختاری و زیربنایی افغانستان است که بعد از دوره کاری رهبری موجوده نیز با ثبات باقی بماند. هرچند تغییرات ساختاری کاریست بس دشوار و طاقت فرسا.
چه را باید تغییر داد؟ طرح نخست من این بوده است که کارایی امور در سطح بسیار پایین قرار دارد، چون ما هنوز نتوانسته ایم تا از سرمایه خود به وجه احسن استفاده نماییم. حالا، این سرمایه ای که از آن توانستیم استفاده خوب ببریم، چه است؟ این سرمایه عبارت است از زمین، آب، سرمایه انسانی، و موقعیت ما. اجازه دهید نخست از زمین و آب منحیث ستون فقرات تولیدات زراعتی آغاز نمایم. در سال ۲۰۱۵ مجموع زمین مزروع افغانستان اندکی بیشتر از نصف آنچه است که سه دهه قبل داشتیم. روی این دلیل، احیای زراعت اولویت نخست حکومت ما را تشکیل میدهد. روی این ملحوظ، شماری از بهترین استعدادهای خود را بخاطر احیای سکتور دهات افغانستان با ماموریت مشخص در امور بهبود مدیریت اراضی، طرح ستراتژی های سکتور آبیاری و از میان برداشتن موانع فرا راه فروش تولیدات دهاقین، توظیف نموده ایم.
در صورتی که کارآمدی زراعتی اولویت نخست اقتصادی ما را تشکیل دهد، بهبود پیوستگی داخلی و منطقوی افغانستان اولویت دوم خواهد بود. از جمله ۳۴ ولایت افغانستان، ۲۰ آن در سرحدات با کشورهای همسایه قرار دارند. پیوستگی و اتصال افغانستان که به این کشور فرصت میدهد تا دوباره همان نقش تاریخی خود را منحیث چهار راه تجارتی آسیا بدست آورد، منتج به ایجاد مارکیت های تجارتی، ایجاد شغل، و کاهش هزینه های واردات می گردد. در جریان سال گذشته، تمرکز ما بیشتر روی سرمایه گذاری در انتقال انرژی، خطوط آهن، اصلاح سرحدات، و روابط دیپلوماتیک بوده که همگرایی افغانستان را با منطقه تسریع می بخشد.
بلاخره، افغانستان کشوریست غنی از منابع طبیعی که در صورت استفاده مناسب، این کشور می تواند پله های رشد و توسعه را به سرعت پشت سر بگذارد. در گذشته، از معادن مفاد یک مرتبه ای برداشته میشد، هیچگونه چارچوب استراتژیک وجود نداشت که این منابع بخاطر منافع عمومی کشور مدیریت گردد. حکومت ما در سال گذشته فعالیت امور معادن را بطی ساخت تا امور قراردادهای معادن مجدداً تحت غور و بررسی قرار گرفته، یک چارچوب واضح و سیستماتیک بشمول نحوه استفاده از میکانیزم های شفافیت سکتورهای نفت، گاز و منرال ها (EITI) بخاطر جلوگیری از فساد و سوء استفاده های گذشته، ایجاد گردد. اکنون ما آماده پیش برد امور معادن هستیم.
پیشنهاد دوم من این بوده که تجارب مشخص تاریخی وجود دارد که یک کشور فقیر را در طرح ستراتژی توسعه بمنظور سوق دادن روند اصلاحات و سرمایه گذاری ها بطرف افزایش کارایی امور و استفاده بهینه از دارایی های ملی، کمک می نماید. افغانستان می تواند از تجارب روند توسعه در آسیای شمالی – کوریا، جاپان، چین و تایوان، بهترین استفاده را ببرد. این کشورها سرمایه گذاری را از کمترین تولیدات آغاز کرده مازاد آن را در تقویت سکتور داخلی و تولیدات صادراتی استفاده نمودند؛ بلاخره، در بازارهای جهانی به رقابت پرداختند. ما نقش تاریخی افغانستان را در وصل نمودن تجارت منطقه و تولیدات زراعتی قصبات به خاطر داریم.
با توجه به این دو مدل – با درنظرداشت اینکه مدل و تجارب بیشتر وجود دارد – ستراتژی توسعه افغانستان را که پیرامون تولیدات زراعتی مرتبط با بازارهای منطقوی و جهانی از طریق شبکه های انتقالات و تجارت ستراتژیک طرح گردیده، به بحث می گیریم. می خواهم روی اهمیت حیاتی مدل گذار از تولید برای بازار بسته داخلی به یک مدل باز تجارت و سرمایه گذاری تمرکز نمایم. تشویق کارخانجات ما به صادرات به بازارهای منطقه و جهان منجر به ایجاد یک محیط رقابتی ای میشود که بخاطر بهبود امور مدیریتی لازم است تا منافع فردی از طریق ارتباطات سیاسی که در گذشته رشد اقتصادی ما را صدمه زده است.
پیشنهاد سوم من این بود که ایجاد نهادهای بازار در افغانستان هنوز یک نیاز است. در اقتصادهای مدرن، بازار عرصه ایست که شرکت ها خود را به روز نموده، به رقابت و معامله پرداخته و رشد می نمایند. اما در یک کشوری که منافع اقتصادی خود را در اقتصاد رقابتی بازار آزاد تامین نماید، پیش شرط های مشخصی وجود دارد که بخاطر موفقیت نخست باید به این پیش شرط ها رسیدگی نماید. شرکت ها نیازمند مقررات واضح و قابل پیشبینی ای اند که معرف اصول بازی می باشد. در عین حال، نیازمند یک نیروی کار توانمند و منظم، دسترسی به منابع مالی بمنظور توسعه و گسترش، و نیز یک دولتی می باشند که با بیطرفی کامل امور قراردادها را انجام دهد.
امروز، افغانستان فاقد چنین یک مارکیت می باشد، و لازم است تا ایجاد گردد. شرکت های ما هنوز بیشتر از طریق میکانیزم های خارج از بازار فعالیت می نمایند، و کمتر از طریق برنده شدن قراردادها از طریق رقابت آزاد. مقررات ما چندگانه، مبهم، و بیشتر میراث تلاش های کوتاه نظرانه بمنظور دستیابی به رشوه می باشد، نه بخاطر رشد با ثبات. بازارهای ما ضعیف و کم توان است. در یکی از سکتورهای پیشرفته و توسعه یافته ما، یعنی مخابرات، تنها چهار شرکت انتفاعی رقابت می نمایند، از اقداماتی که در قسمت صدور جواز به این شرکت ها صورت گرفته تشکر می نمایم. لازم است تا استراتژی اقتصادی ما فضا را برای سکتورهای متعدد مساعد نماید. کارایی استراتژی اقتصادی افغانستان وابسته به آن است که آیا ما می توانیم انرژی های خلاق تجار و صنعت کاران ما را بخاطر ایجاد شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ که منجر به شغل زایی و رشد اقتصادی می شوند، تشویق نماییم یا خیر. به خاطر نیل به این هدف، سرمایه گذاری های خارجی را تشویق می نماییم. این سرمایه گذاری ها سرمایه و مهارت های مدیریتی مورد نیاز اقتصاد ما را وارد می نماید. در عین حال، بر ماست تا موانع فرا راه شرکت های افغانستان را رفع نماییم.
پیشنهاد چهارم من این بود که رشد موفقانه بازار آزاد همواره در نتیجه همکاری دولت با بازار بوده است. افغانستان با یک بازار متوازن غیر رقابتی در گیر است. فقر به مردم این کشور اجازه نمیدهد تا خود منبع تقاضا باشند، لذا تقاضای پایین از شرکت ها مجال رشد را ربوده است. در عین حال، شرکت های فرا ملی بنابر موجودیت خطرات امنیتی و عدم حاکمیت کامل قانون، تمایل زیاد برای سرمایه گذاری در افغانستان ندارند، حتا اگر ما بتوانیم موانعی را برداریم که در گذشته ایجاد شده است.
در نبود تقاضا از طرف منابع داخلی و فراملی، این مانع عمده را می توانیم از طریق افزایش خریداری های دولتی بشکنیم. اردو، پولیس و اساتید در افغانستان بلیون ها دالر را سالانه صرف مواد غذایی و سایر امور تدارکاتی می نمایند. جای تعجب این است که یک قسمت ناچیز این پول در افغانستان به مصرف میرسد. هرگاه قوای مسلح افغانستان، و متعاقب آن اساتید و سایر کارمندان خدمات ملکی نیازمندی های تدارکاتی خود را از شرکت های داخلی خریداری می کردند، تولید کنندگان داخلی امروز دارای یک منبع ثابت و قابل پیشبینی تقاضا می بودند. در نتیجه، این شرکت ها می توانستند بخاطر بهبود تولیدات خود سرمایه گذاری بیشتر نمایند. هرگاه شرکت های افغانستان به ضرورت سرمایه گذاری تلقین شوند، رقابت میان آنها باعث حذف شرکت های غیر موثر گردیده، سایرین به انسجام بیشتر تشویق شده و زنجیره ارزش و شبکه هایی را ایجاد می نمایند که عامل رشد اقتصادی در سطح کشور می باشند.
ما برای استفاده از مشارکت دولت با بازار در جهت ایجاد صنعت معتبر و رقابتی ساختمانی متعهد هستیم. در صنعت ساختمان نسبت به سایر صنایع بیشترین نیروی کار مورد استفاده قرار می گیرد، و در حقیقت قسمت بیشتر رشد اقتصادی در زمان حضور جامعه بین المللی در افغانستان ناشی از مصرف پول در اعمار ساختمان ها و تسهیلات بوده است.
اما، صنعت ساختمانی در افغانستان هنوز پراکنده و ضعیف است. بخاطر دستیابی به شیوه های بهتر پیشبرد این صنعت و آموزش امور مدیریتی مورد نیاز، دولت افغانستان می تواند با سرمایه گذاران حوزه خلیج، آسیای شمالی و سایرین همکاری های اقتصادی ایجاد نماید. این کار می تواند با تامین امنیت بهتر، تمویل پروژه های عامه، دسترسی به امور مالی، و استفاده از ذخایر بزرگ زمین های دولتی بخاطر رفع مشکل صنعت ساختمانی از این ناحیه، صورت گیرد.
پیشنهاد پنجم و اخیر من این بود که تبدیل نمودن پالیسی های عامه به برنامه های عملی در افغانستان، نیازمند تنظیم مجدد و اساسی فعالیت های حکومت می باشد. در جنب سایر مشکلات، مشکل عمده و عمیق این بوده که حکومت هنوز نتوانسته سیستم های مورد نیاز بازار آزاد را ایجاد نماید. با توجه به متن گذشته ای که نظام بعد از طالبان در آن ایجاد گردید، این مشکل قابل درک است. در دهه نخست بعد از سقوط طالبان، نیاز به حیات بود تا رشد اقتصادی. لذا، ما یک اقتصاد مبتنی بر استفاده را ایجاد کردیم، نه اقتصاد تولیدی، تا کشور را از طریق توزیع وجوه توسط ماشین دولت حفظ نماییم، نه تولید وجوه. اما، آن روزها دیگر گذشته است. حالا، لازم است تا دولت تولیدات را افزایش داده، مارکیت را ایجاد نماید، از منابع طبیعی خود استفاده نماید و مردم را بسیج کند.
سال گذشته، فعالیت های ما بیشتر روی ایجاد تحول در ساختار و نقش دولت افغانستان متمرکز بود. هدف ما ایجاد یک دولت ای بوده است که بتواند اقتصاد بازار را با توجه به حاکمیت قانون ایجاد نموده و بعد از دوره کاری ما نیز ثبات و بقا داشته باشد. پیشرفت ها و دستاوردهای ما و همچنان پلان های کابینه ما بخاطر ساختن یک اقتصاد پویا، فراگیر، و در تعامل با بهترین منطقه اقتصادی جهان، درج اسناد ارایه شده برای شما بوده و در این مورد فردا نیز صحبت و بحث خواهد شد.
این امر، هدف مجلس ما در کابل را به ذهن ام تداعی می کند. در کنفرانس لندن، ما یک برنامه اصلاحات پنج ساله را ارایه نمودیم. هدف از این برنامه ما ایجاد سیستمی بود که بتواند از طریق توسعه برنامه هایی که بصورت خلاصه توضیح نمودم، اقتصاد ما را احیا کند.
می خواهم سه موضوع شامل این اسناد را که برای حکومت ما حائز اهمیت حیاتی است، بیان نمایم. نخست اینکه بدون شک داکتر عبدالله و من صحبت ها و بحث های طولانی و جدی داشتیم تا یک کابینه ای تشکیل دهیم که نمایندگی از یک افغانستان بهتر و روشن تر نماید، و در این امر موفق گردیدیم. امشب و فردا شما با وزراء، معینان و روئسای عمومی کابینه دولت افغانستان ملاقات می نمایید که نمایندگی از نسل جدید رهبران افغانستان می نمایند. حکومت وحدت ملی افغانستان یک حکومت قوی و پایدار است. کابینه ما، متخصص، ستراتژیست، و مهمتر از همه متعهد به همکاری با شما، با شرکای ما و در مجموع با تمام حکومت و مردم افغانستان می باشد.
ما، حالا وظیفه داریم تا این کابینه مستعد را در امر تطبیق آجندای اصلاحات همکای نماییم. دو روز قبل، ما صلاحیت استخدام و تعیین کارمندان ارشد وزارتخانه ها را به وزراء تفویض نمودیم. اکنون که ما دارای یک کابینه متخصص هستیم، لازم است تا این کابینه صلاحیت و اختیار کافی بخاطر ایجاد تیم های کاری خود باشند. ما سیستم مدیریت مالی عامه را اصلاح می نماییم تا پالیسی حکومت مشمول روند بودجه سازی و چگونگی مصرف منابع باشد، و ما با دوستان تمویل کننده خود بمنظور آغاز روند استخدام کارمندان مجرب و مسلکی در وزارتخانه ها نیز کار نموده ایم. اینکه داکتر عبدالله و من هر روز شنبه ساعت ها را در پیشبرد مجالس کمیسیون تدارکات ملی سپری می کنیم، یک امر تصادفی نیست؛ ما می خواهیم از بلندترین موقف حکومت این پیام را صادر نماییم که اجازه نمیدهیم فساد مانع توسعه و رشد ملی ما گردد.
موضوع دوم این است که اصلاح ساختاری یک امریست زمانگیر و دشوار. از افغانستان از یک اقتصاد مصرفی به اقتصاد مبتنی بر بازار و حکومت متکی به عواید خود در حال گذار است. بدون شک، بین کاهش مصارف بین المللی و آغاز رشد اقتصادی ناشی از اصلاحاتی که مشوق سرمایه گذاری می باشد، یک وقفه ایجاد خواهد شد.
اصلاحات در هر کشوری توأم با مشکلات می باشد، اما در کشوری مانند افغانستان کاهش اقتصادی و ایجاد وقفه در آغاز روند رشد اقتصاد زمانی اتفاق می افتد که این کشور تحت حملات خبیثه ای قرار دارد که حداقل در سال جاری ۷۵۰۰۰ کشته و زخمی به جا مانده و ملیون ها انسان آن در مهاجرت به سر می برند. و با ایجاد درز میان طالبان، خطر خشونت بیشتر از پیش متصور است. گسترش بیکاری، شورش گری توأم با خشونت، و پیشرفت بنیادگرایی در منطقه این احتمال را افزایش میدهد که آجندای اصلاح اقتصادی در بی ثباتی سیاسی نتواند جنبه عملی به خود بگیرد.
تا زمانیکه چرخه اقتصادی افغانستان بدون حمایت خارجی در حرکت نیاید، این کشور نمی تواند برای ایجاد شغل کاری نماید. با توجه به حملات مرزی، عواید پیش بینی شده ناشی از کاهش هزینه تامین امنیت نتوانست به حقیقت مبدل گردد؛ در عوض، هزینه های جنگ با طالبان و سایر شورشی ها بیشتر از گذشته هزینه بردار است. در عین حال، ما نمی توانیم بودجه صحت و آموزش را در سایر بخش ها تخصیص دهیم. اما نیاز به برنامه های اشتغال کثیر اما کوتاه مدت بمنظور ایجاد پل میان مشکلات موجود و آغاز مجدد توسعه اقتصادی امریست واضح، فوری و ضروری که باید روی آن بحث صورت گیرد.
می خواهم صحبت های خود را با اشاره به یک موضوع مثبت خاتمه داده و داخل مباحثات خود گردیم. هرچند افراد ملکی بیشترین تلفات را از سال ۲۰۰۲ بدینطرف در اثر حملات طالبان متحمل شده اند، صلح برای بار نخست به یک هدف واقعی مبدل گشته است. حکومت ما از زمانی که آغاز به کار نموده است، توانسته با حمله کنندگان از طریق تماس های دولتین و هم از طریق تماس های مردمی وارد گفتگو شود.
داکتر عبدالله و من یک موقف واحد نسبت به صلح داریم. استراتژی اقتصادی ما وابسته به استراتژی سیاسی برای ایجاد روابط با همسایه های ما، بخصوص پاکستان می باشد. با گذشت هر ماه، روابط خود را از طریق نقش ما منحیث چهارراه ارتباطی میان عرضه کنندگان انرژی در آسیای مرکزی و استفاده کنندگان انرژی در آسیای جنوبی، یا از طریق افزایش موافقتنامه های دوجانبه بخاطر سهم گیری در خدمات صحی، توسعه دهات و آموزش تقویت می بخشیم.
راهی که در پیش داریم، البته توأم با دشواری هایی است، و ممکن عقب گرد هم داشته باشد. رهبران پاکستان خواست خود برای صلح را اظهار می نمایند، اما از کنترول آنهایی که باورمند به داشتن یک همسایه بی ثبات و ضعیف اند تا با ثبات و قوی، عاجز اند. به هر صورت، خواست ما برای صلح همیشه به قوت خود باقیست، و ما اطمینان داریم که زمانی فرا خواهد رسید که هر دو کشور بتوانند اقتصاد خود را رشد داده به شهروندان خود رفاه و آسایش به ارمغان بیاورند.
از امروز تا نشست های وارسا و بروکسل زمان زیاد است تا روی موارد متعدد بحث صورت گیرد. افغانستان مسیر رسیدن به خود اتکایی را می پیماید، اما به مشارکت و همکاری هنوز هم نیازمند است تا در ختم دهه گذار خود را از وابستگی به کمک های خارجی رهایی بخشیده و منحیث یک عضو اتحادیه حمایت از دموکراسی و حفظ حقوق بشر ایفای نقش نموده و در نهایت آینده خود را از طریق تجارت و سرمایه گذاری تضمین کند.
