مجلس نمایندگان در نشست عمومی امروز(دوشنبه) طرح تعدیل حکومت در قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم را با اکثریت آرا رد کرد.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، امیرخان یار، رئیس کمیسیون مالی و بودجه و محمد عظیم محسنی و انجنیر کمال صافی اعضای این کمیسیون، طرح تعدیل حکومت را در قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، ارایه کرد.
این طرح قانون چندی پیش توسط مجلس نمایندگان تصویب شده بود و رئیس جمهور نیز آن را توشیح کرده بود؛ اما حکومت جدید در طرح تعدیلی خواستار حذف فقره پنجم ماده چهارم این قانون و عدم تنفیذ آن از سال ۱۳۸۱ به این طرف، شده است.
فقره پنجم ماده چهارم حکم می کند که با توشیح قانون پس از سال ۱۳۸۱ اشخاصی که از مجرای غیر قانونی پول به دست آورده اند، مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
هر چند شماری از وکلا خواستار تایید طرح تعدیلی حکومت شدند و استدلال نمودند که قانون به گذشته خود رجعت نمی کند اما عده ی زیادی از وکلا، نادیده گرفتن این ماده قانون و حذف آن را به مثابه مجوز دادن به مجرمانی که با پول شویی مبالغ هنگفت را اختلاس کرده اند، دانستند.
آنان تاکید نمودند که در صورتی که قانون به نفع ملت باشد، به ماقبل خود می تواند رجعت کند.
محمد عبده از مخالفان حذف فقره پنجم ماده چهارم گفت: مصلحت جمعی شورا هنگام تصویب قانون این بود که کسانی که پول و دارایی های مردم را از سال ۱۳۸۱ به بعد چور و چپاول کرده؛ باید براساس این قانون تحت پیگرد قرار گیرند.
آقای عبده افزود: حذف فقره پنجم ماده چهارم به معنای این است که نمایندگان بر چور و چپاول دارایی های مردم در ۱۳ سال گذشته صحه می‌گذارند.
عبیدالله رامین از موافقان حذف این فقره با بیان اینکه هیچ قانونی در مغایرت با قانون اساسی نمی‌تواند باشد، گفت: در ماده ۲۷ قانون اساسی آمده که هیچ عملی، جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبلا نافذ شده باشد.
پس از بحث های مفصل، طرح تعدیلی حکومت مبنی بر حذف فقره پنجم ماده چهارم این قانون، به اکثریت آرا از سوی اعضای مجلس نمایندگان رد شد.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، امیرخان یار، رئیس کمیسیون مالی و بودجه و محمد عظیم محسنی و انجنیر کمال صافی اعضای این کمیسیون، طرح تعدیل حکومت را در قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، ارایه کرد.
این طرح قانون چندی پیش توسط مجلس نمایندگان تصویب شده بود و رئیس جمهور نیز آن را توشیح کرده بود؛ اما حکومت جدید در طرح تعدیلی خواستار حذف فقره پنجم ماده چهارم این قانون و عدم تنفیذ آن از سال ۱۳۸۱ به این طرف، شده است.
فقره پنجم ماده چهارم حکم می کند که با توشیح قانون پس از سال ۱۳۸۱ اشخاصی که از مجرای غیر قانونی پول به دست آورده اند، مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
هر چند شماری از وکلا خواستار تایید طرح تعدیلی حکومت شدند و استدلال نمودند که قانون به گذشته خود رجعت نمی کند اما عده ی زیادی از وکلا، نادیده گرفتن این ماده قانون و حذف آن را به مثابه مجوز دادن به مجرمانی که با پول شویی مبالغ هنگفت را اختلاس کرده اند، دانستند.
آنان تاکید نمودند که در صورتی که قانون به نفع ملت باشد، به ماقبل خود می تواند رجعت کند.
محمد عبده از مخالفان حذف فقره پنجم ماده چهارم گفت: مصلحت جمعی شورا هنگام تصویب قانون این بود که کسانی که پول و دارایی های مردم را از سال ۱۳۸۱ به بعد چور و چپاول کرده؛ باید براساس این قانون تحت پیگرد قرار گیرند.
آقای عبده افزود: حذف فقره پنجم ماده چهارم به معنای این است که نمایندگان بر چور و چپاول دارایی های مردم در ۱۳ سال گذشته صحه می‌گذارند.
عبیدالله رامین از موافقان حذف این فقره با بیان اینکه هیچ قانونی در مغایرت با قانون اساسی نمی‌تواند باشد، گفت: در ماده ۲۷ قانون اساسی آمده که هیچ عملی، جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبلا نافذ شده باشد.
پس از بحث های مفصل، طرح تعدیلی حکومت مبنی بر حذف فقره پنجم ماده چهارم این قانون، به اکثریت آرا از سوی اعضای مجلس نمایندگان رد شد.
