وزیر مالیه می‌گوید که شرکت برق افغانستان(برشنا) چهار سال می‌شود که سالانه مبلغ ۱۳۰ میلیون دالر مفاد خالص دارد.
به گزارش خبرگزاری آوا، حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه امروز در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان گفت که شرکت برشنا ۵۰ میلیون دالر مصارف خود را از دولت می‌گرفت.
آقای زاخیلوال افزود که پس از پیشنهاد صندوق وجهي بين المللي پول (IMF)مبنی برحمایت دولت از برشنا، این شرکت سه سال می‌شود که خودکفا شده‌است و چهار سال است که ۱۳۰ میلیون دالر مفاد دارد.
برشنا یک شرکت خودکفا و مستقل است که طبق قانون شرکت‌های سهامی و محدود المسوولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد شده‌است.
این شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسوولیت است که به دولت افغانستان تعلق دارد.
شرکت مذکور به تاریخ ۱۵ ثور ۱۳۸۷ به "د افغانستان برشنا شرکت" تغییر شخصیت نمود و به حیث یک شرکت ملی برق جایگزین "د افغانستان برشنا موسسه" گردید.
شرکت برق افغانستان یا برشنا تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را به گونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می‌کند.
از سال ١٣٨٥ به اين‌سو، افغانستان از برق وارداتى استفاده مى‌کند و در حال حاضر برق وارداتى، بيش از ٨٠ درصد برق موجود در کشور را تشکيل مى‌دهد.
به اساس معلومات مسوولان، منابع داخلى توليد برق چون بندهاى سروبى، ماهيپر و نغلوى کابل، کجکى هلمند و درونتۀ ننگرهار، ظرفيت توليد حدود ۱۰۰ ميگاوات برق را دارند.
تغییر تصدی به شرکت!
در نشست کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان، وزیران مالیه، اقتصاد، تجارت و صنایع و برخی مسوولان وزارت‌ها و تصدی‌ها اشتراک داشتند.
منورشاه بهادری، معاون این کمیسیون از اشتراک کنندگان خواست که در مورد تغییر شخصیت حقوقی تصدی‌ها صحبت کنند.
عبدالهادی ارغندیوال، وزیر اقتصاد در مورد مؤثریت شرکت‌ها گفت که هر شرکت جایگاه خاص خود را دارند.
آقای ارغندیوال افزود که شرکت آریانا با سه بال طیاره فعالیت می‌کند و پیشرفتی نداشته است و در عرصۀ بازدهی کار تا زمانی‌که تولید نداشته باشیم، نمی توانیم تولیدات خویش را حمایت کنیم.
شاکر کارگر، وزیر تجارت و صنایع در مورد تصدی نفت و گاز و تبدیل شدن آن به شرکت گفت که تبدیلی تصدی، مدیریت می خواهد و این موضوع زمانگیر است.
در پایان نشست فیصله شد که بنابر تقاضای وزارت تجارت از کمیسیون، تصدی مواد نفتی و گاز مایع به حالت تصدی باقی بماند.
همچنان فیصله شد وزارت هایی که خواهان تغییر شخصیت حقوقی هستند، باید موافقۀ شورای وزیران را داشته و نظریات خویش را نیز ارائه کنند.
به گزارش خبرگزاری آوا، حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه امروز در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان گفت که شرکت برشنا ۵۰ میلیون دالر مصارف خود را از دولت می‌گرفت.
آقای زاخیلوال افزود که پس از پیشنهاد صندوق وجهي بين المللي پول (IMF)مبنی برحمایت دولت از برشنا، این شرکت سه سال می‌شود که خودکفا شده‌است و چهار سال است که ۱۳۰ میلیون دالر مفاد دارد.
برشنا یک شرکت خودکفا و مستقل است که طبق قانون شرکت‌های سهامی و محدود المسوولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد شده‌است.
این شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسوولیت است که به دولت افغانستان تعلق دارد.
شرکت مذکور به تاریخ ۱۵ ثور ۱۳۸۷ به "د افغانستان برشنا شرکت" تغییر شخصیت نمود و به حیث یک شرکت ملی برق جایگزین "د افغانستان برشنا موسسه" گردید.
شرکت برق افغانستان یا برشنا تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را به گونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می‌کند.
از سال ١٣٨٥ به اين‌سو، افغانستان از برق وارداتى استفاده مى‌کند و در حال حاضر برق وارداتى، بيش از ٨٠ درصد برق موجود در کشور را تشکيل مى‌دهد.
به اساس معلومات مسوولان، منابع داخلى توليد برق چون بندهاى سروبى، ماهيپر و نغلوى کابل، کجکى هلمند و درونتۀ ننگرهار، ظرفيت توليد حدود ۱۰۰ ميگاوات برق را دارند.
تغییر تصدی به شرکت!
در نشست کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان، وزیران مالیه، اقتصاد، تجارت و صنایع و برخی مسوولان وزارت‌ها و تصدی‌ها اشتراک داشتند.
منورشاه بهادری، معاون این کمیسیون از اشتراک کنندگان خواست که در مورد تغییر شخصیت حقوقی تصدی‌ها صحبت کنند.
عبدالهادی ارغندیوال، وزیر اقتصاد در مورد مؤثریت شرکت‌ها گفت که هر شرکت جایگاه خاص خود را دارند.
آقای ارغندیوال افزود که شرکت آریانا با سه بال طیاره فعالیت می‌کند و پیشرفتی نداشته است و در عرصۀ بازدهی کار تا زمانی‌که تولید نداشته باشیم، نمی توانیم تولیدات خویش را حمایت کنیم.
شاکر کارگر، وزیر تجارت و صنایع در مورد تصدی نفت و گاز و تبدیل شدن آن به شرکت گفت که تبدیلی تصدی، مدیریت می خواهد و این موضوع زمانگیر است.
در پایان نشست فیصله شد که بنابر تقاضای وزارت تجارت از کمیسیون، تصدی مواد نفتی و گاز مایع به حالت تصدی باقی بماند.
همچنان فیصله شد وزارت هایی که خواهان تغییر شخصیت حقوقی هستند، باید موافقۀ شورای وزیران را داشته و نظریات خویش را نیز ارائه کنند.
