موسسه ی " ائتلاف افغان ها برای شفافیت و حسابدهی" طی گزارشی اعلام کرد که دولت در نحوه مصرف و جمع آوری بودجه مشکلات فراوانی دارد.
به گزارش خبرگزاری آوا، نرگس نهان؛ رئیس این موسسه امروز در نشست خبری در کابل گفت که مطابق پلان استراتژیک سال های ۸۸-۹۲ وزارت مالیه باید صددرصد بودجه عادی و ۸۵ درصد بودجه انکشافی را به مصرف می رساند، اما به صورت کل ۷۶ درصد بودجه را مصرف کرده است.
خانم نهان علاوه کرد که این رقم شامل ۹۴ درصد از بودجه عادی و ۵۰ درصد بودجه انکشافی می باشد که مصرف شده است و دولت در مصرف بودجه هنوز به اهداف خود نرسیده است.
به گفته وی، میزان مصرف پایین بودجه در قسمت بودجه انکشافی باعث کاهش کمک های مادی و مالی در بخش عرضه خدمات نهادهای عرضه کننده خدمات می شود.
وی خاطر نشان کرد که بییشترین بودجه کشور مصرف امنیت می شود و زیربناها و منابع طبیعی، معارف، زارعت و انکشاف دهات، صحت، مصونیت اجتماعی، حاکمیت قانون و حقوق بشر، انکشاف اقتصادی و سکتور خصوصی در مرحله های بعد قرار دارند.
موسسه برابری برای صلح و دموکراسی در گزارش خود نیز آورده است که دولت علاوه بر نداشتن ظرفیت در مصرف بودجه، در جمع آوری بودجه نیز دارای مشکلاتی می باشد.
رئیس این موسسه تصریح کرد که نداشتن ظرفیت در جمع آوری و نبود یک سیستم شفاف و درست برای انتقال عواید به وزارت مالیه باعث کاستی های فراوان در تثبیت بودجه کشور شده است.
به گفته او، حدود ۲۵ درصد از بودجه کشور از عواید داخلی بدست می آید که ۷۸ درصد آن از طریق عواید داخلی و ۲۲ درصد از طریق عواید غیر قابل مالیات بدست می آید که این رقم تا اوخر ربع سوم سال ۱۳۹۳ حدود ۶۱ درصد کمتر بوده است.
این موسسه همچنان آورده است که دولت باید گزارش های خود را در عرصه مصرف بودجه در اختیار شهروندان بگذارد تا مردم بر اساس آن زندگی خود را عیار سازند.
موسسه برابری برای صلح و دموکراسی در گزارش خود همچنان آورده است که مسوده بودجه سال ۹۴ نیز ۸.۰۴۸ میلیارد دالر می باشد که در مقایسه با بودجه سال قبل، ۷ درصد افزایش یافته است.
این موسسه پیش بینی کرده که ۲۹ درصد بودجه ملی در سال ۹۴ را عواید داخلی و مابقی آن توسط تمویل کنندگان خارجی صورت خواهد گرفت.
در گزارش این موسسه همچنان آمده است که کسری بودجه در سال ۹۳ یک درصد بوده است و احتمال می رود این رقم در سال ۹۴ به ۷ درصد برسد.
موسسه برابری برای صلح و دموکراسی به دولت پیشنهاد می کند که برای افزایش عواید داخلی باید کارمندان مجرب استخدام کند و میزان عواید ولایت های پرتردد را نیز مشخص کند.
بازبینی قانون معادن، تعیین اهداف واقعبیانه جهت جمع آوری عواید و اطمینان دادن از تطبیق مالیه بر ارزش افزوده از دیگر پیشنهادهای این مرکز به دولت بود.
این موسسه همچنان از تمویل کنندگان خارجی نیز خواستار ادامه کمک‌ها، تقویت نهادهای مدنی، افزایش کمک های اختیاری و ازدیاد کمک ها از طریق بودجه ملی شد.
این پیشنهادها و انتقاد ها در حالی از سوی موسسه برابری برای صلح و دموکراسی مطرح می شود که هنوز کابینه دولت جدید مشخص نشده است.
احمدشاه میاخیل، رئیس انستیتوت صلح ایالات متحده که در این سمینار حضور داشت گفت که این پیشنهادها باعث می شود که حکومت وحدت ملی توجه بیشتری به بودجه ملی کند.
گفتنی است که هفته آینده کنفرانس لندن برای کمک های اقتصادی بیشتر به کشور برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری آوا، نرگس نهان؛ رئیس این موسسه امروز در نشست خبری در کابل گفت که مطابق پلان استراتژیک سال های ۸۸-۹۲ وزارت مالیه باید صددرصد بودجه عادی و ۸۵ درصد بودجه انکشافی را به مصرف می رساند، اما به صورت کل ۷۶ درصد بودجه را مصرف کرده است.
خانم نهان علاوه کرد که این رقم شامل ۹۴ درصد از بودجه عادی و ۵۰ درصد بودجه انکشافی می باشد که مصرف شده است و دولت در مصرف بودجه هنوز به اهداف خود نرسیده است.
به گفته وی، میزان مصرف پایین بودجه در قسمت بودجه انکشافی باعث کاهش کمک های مادی و مالی در بخش عرضه خدمات نهادهای عرضه کننده خدمات می شود.
وی خاطر نشان کرد که بییشترین بودجه کشور مصرف امنیت می شود و زیربناها و منابع طبیعی، معارف، زارعت و انکشاف دهات، صحت، مصونیت اجتماعی، حاکمیت قانون و حقوق بشر، انکشاف اقتصادی و سکتور خصوصی در مرحله های بعد قرار دارند.
موسسه برابری برای صلح و دموکراسی در گزارش خود نیز آورده است که دولت علاوه بر نداشتن ظرفیت در مصرف بودجه، در جمع آوری بودجه نیز دارای مشکلاتی می باشد.
رئیس این موسسه تصریح کرد که نداشتن ظرفیت در جمع آوری و نبود یک سیستم شفاف و درست برای انتقال عواید به وزارت مالیه باعث کاستی های فراوان در تثبیت بودجه کشور شده است.
به گفته او، حدود ۲۵ درصد از بودجه کشور از عواید داخلی بدست می آید که ۷۸ درصد آن از طریق عواید داخلی و ۲۲ درصد از طریق عواید غیر قابل مالیات بدست می آید که این رقم تا اوخر ربع سوم سال ۱۳۹۳ حدود ۶۱ درصد کمتر بوده است.
این موسسه همچنان آورده است که دولت باید گزارش های خود را در عرصه مصرف بودجه در اختیار شهروندان بگذارد تا مردم بر اساس آن زندگی خود را عیار سازند.
موسسه برابری برای صلح و دموکراسی در گزارش خود همچنان آورده است که مسوده بودجه سال ۹۴ نیز ۸.۰۴۸ میلیارد دالر می باشد که در مقایسه با بودجه سال قبل، ۷ درصد افزایش یافته است.
این موسسه پیش بینی کرده که ۲۹ درصد بودجه ملی در سال ۹۴ را عواید داخلی و مابقی آن توسط تمویل کنندگان خارجی صورت خواهد گرفت.
در گزارش این موسسه همچنان آمده است که کسری بودجه در سال ۹۳ یک درصد بوده است و احتمال می رود این رقم در سال ۹۴ به ۷ درصد برسد.
موسسه برابری برای صلح و دموکراسی به دولت پیشنهاد می کند که برای افزایش عواید داخلی باید کارمندان مجرب استخدام کند و میزان عواید ولایت های پرتردد را نیز مشخص کند.
بازبینی قانون معادن، تعیین اهداف واقعبیانه جهت جمع آوری عواید و اطمینان دادن از تطبیق مالیه بر ارزش افزوده از دیگر پیشنهادهای این مرکز به دولت بود.
این موسسه همچنان از تمویل کنندگان خارجی نیز خواستار ادامه کمک‌ها، تقویت نهادهای مدنی، افزایش کمک های اختیاری و ازدیاد کمک ها از طریق بودجه ملی شد.
این پیشنهادها و انتقاد ها در حالی از سوی موسسه برابری برای صلح و دموکراسی مطرح می شود که هنوز کابینه دولت جدید مشخص نشده است.
احمدشاه میاخیل، رئیس انستیتوت صلح ایالات متحده که در این سمینار حضور داشت گفت که این پیشنهادها باعث می شود که حکومت وحدت ملی توجه بیشتری به بودجه ملی کند.
گفتنی است که هفته آینده کنفرانس لندن برای کمک های اقتصادی بیشتر به کشور برگزار می شود.
