سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، روز دوشنبه ۵ دلو ۱۳۹۴در دیدار با مسئولان تیم ارزیابی مرکز بین المللی دموکراسی گفت: برنامه جامع مبارزه با فساد اداری باید طرح و تطبیق شود.
به گزارش آوا، وی افزود: مبارزه با فساد اداری نیاز به بسترهای عملی دارد و این بسترها باید به وجود بیایند.
مسؤلان تیم ارزیابی مرکز بین المللی دموکراسی در مورد همکاری های برنامه انکشافی ایالات متحده امریکا برای مبارزه با فساد اداری، معلومات داده و خواستار دریافت دیدگاه و نظریات معاون رییس جمهوری در پیوند به چگونگی روند مبارزه مؤثر با فساد اداری در افغانستان شدند.
معاون ریاست جمهوری، ضمن استقبال از تلاش تیم متذکره برای دریافت دیدگاه های هیأت رهبری حکومت در امر مبارزه با فساد اداری گفت: رهبری حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد اداری عزم قاطع دارد
وی تصریح کرد: مبارزه با فساد از اولویت های اساسی دولت افغانستان بوده و دولت با تمام توان برای مبارزه با فساد اداری تلاش می کند.
معاون ریاست جمهوری افزود که روند مبارزه با فساد اداری در طول بیش از یک دهه، ضعف ها و کاستی هایی داشته، اما این مبارزه برای دولت همیشه با اهمیت بوده است.
آقای دانش عنوان کرد: سکتگی در مبارزه با فساد اداری باعث می شود تا نتایج مفیدی که از مبارزه به دست آمده، آسیب ببیند.
وی با تأکید بر تداوم برنامه های مبارزه با فساد از سوی ادارات مسؤل، گفت: نسبت به گذشته و با توجه به اصلاحاتی که درعرصه های مختلف تطبیق شده است، وضعیت ادارات دولتی در امر مبارزه با فساد اداری بهبود یافته است.
معاون رییس جمهور گفت: برنامه جامع مبارزه با فساد اداری که بتواند راهکار و روِش مبارزه با فساد اداری را روشن سازد یک اولویت جدی است.
وی افزود: با توجه به تجارب گذشته و الزام حکومت به مبارزه با فساد اداری، باید برنامه جامع مبارزه با فساد اداری طرح و تطبیق شود که اصلاح قوانین، پیشگیری از فساد، مجازات مرتکبین و نظارت برکارکرد ادارات، از رئوس آن باشند.
آقای دانش گفت: اقدامات حکومت در مواردی مانند پرونده کابل بانک، تغییرات در محاکم و سارنوالی ها و ادارات محلی، به خصوص تغییر در عرصه تدارکات و قراردادهای دولتی با دستاوردهای بسیاری همراه بوده است.
معاون ریاست جمهوری علاوه کرد که اصلاحات در نظام عدلی و قضایی، نهادهای امنیتی، گمرکات، و ادارات متصدی امور مالی از دیگر مواردی است که به عنوان اولویت مطرح بوده زیرا موجودیت فساد در این زمینه ها سبب می شود که بخش های دیگری نیز متأثر گردد.
دراین دیدار تیم ارزیابی مرکز بین المللی دموکراسی توضیح دادند که آنان در همکاری با اداره انکشافی ایالات متحده امریکا بر آن هستند تا نظرات و دیدگاه های رهبران حکومت وحدت ملی را در زمینه مبارزه با فساد دریافت و در جهت کارآمدی کمک اداره انکشافی ایالات متحده امریکا برای مبارزه با فساد اداری استفاده نمایند.
به گزارش آوا، وی افزود: مبارزه با فساد اداری نیاز به بسترهای عملی دارد و این بسترها باید به وجود بیایند.
مسؤلان تیم ارزیابی مرکز بین المللی دموکراسی در مورد همکاری های برنامه انکشافی ایالات متحده امریکا برای مبارزه با فساد اداری، معلومات داده و خواستار دریافت دیدگاه و نظریات معاون رییس جمهوری در پیوند به چگونگی روند مبارزه مؤثر با فساد اداری در افغانستان شدند.
معاون ریاست جمهوری، ضمن استقبال از تلاش تیم متذکره برای دریافت دیدگاه های هیأت رهبری حکومت در امر مبارزه با فساد اداری گفت: رهبری حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد اداری عزم قاطع دارد
وی تصریح کرد: مبارزه با فساد از اولویت های اساسی دولت افغانستان بوده و دولت با تمام توان برای مبارزه با فساد اداری تلاش می کند.
معاون ریاست جمهوری افزود که روند مبارزه با فساد اداری در طول بیش از یک دهه، ضعف ها و کاستی هایی داشته، اما این مبارزه برای دولت همیشه با اهمیت بوده است.
آقای دانش عنوان کرد: سکتگی در مبارزه با فساد اداری باعث می شود تا نتایج مفیدی که از مبارزه به دست آمده، آسیب ببیند.
وی با تأکید بر تداوم برنامه های مبارزه با فساد از سوی ادارات مسؤل، گفت: نسبت به گذشته و با توجه به اصلاحاتی که درعرصه های مختلف تطبیق شده است، وضعیت ادارات دولتی در امر مبارزه با فساد اداری بهبود یافته است.
معاون رییس جمهور گفت: برنامه جامع مبارزه با فساد اداری که بتواند راهکار و روِش مبارزه با فساد اداری را روشن سازد یک اولویت جدی است.
وی افزود: با توجه به تجارب گذشته و الزام حکومت به مبارزه با فساد اداری، باید برنامه جامع مبارزه با فساد اداری طرح و تطبیق شود که اصلاح قوانین، پیشگیری از فساد، مجازات مرتکبین و نظارت برکارکرد ادارات، از رئوس آن باشند.
آقای دانش گفت: اقدامات حکومت در مواردی مانند پرونده کابل بانک، تغییرات در محاکم و سارنوالی ها و ادارات محلی، به خصوص تغییر در عرصه تدارکات و قراردادهای دولتی با دستاوردهای بسیاری همراه بوده است.
معاون ریاست جمهوری علاوه کرد که اصلاحات در نظام عدلی و قضایی، نهادهای امنیتی، گمرکات، و ادارات متصدی امور مالی از دیگر مواردی است که به عنوان اولویت مطرح بوده زیرا موجودیت فساد در این زمینه ها سبب می شود که بخش های دیگری نیز متأثر گردد.
دراین دیدار تیم ارزیابی مرکز بین المللی دموکراسی توضیح دادند که آنان در همکاری با اداره انکشافی ایالات متحده امریکا بر آن هستند تا نظرات و دیدگاه های رهبران حکومت وحدت ملی را در زمینه مبارزه با فساد دریافت و در جهت کارآمدی کمک اداره انکشافی ایالات متحده امریکا برای مبارزه با فساد اداری استفاده نمایند.
