کارگروه حمایت از زندانی ها و توقیف شدگان از روشن نبودن موضع کمیته بررسی سرنوشت زندانی ها که از سوی رئیس جمهور توظیف شده اند، اظهار نگرانی می کنند.
چندی قبل رئیس جمهور کشور از زندان پلچرخی بازدید بعمل آورد و کمیته ی را توظیف نمود تا دوسیه های ۷۳۰۰ زندانی را بررسی و سرنوشت آنها را در پرتو قانون مشخص نماید.
روح الله قاریزاده رئیس این کارگروه میگوید: کارگروه حمایت از زندانی ها، بعد از تشکیل کمیته ای بررسی سرنوشت زندانی ها، نامه ای حاوی نگرانی ها و پیشنهادات خویش را در پیوند به موضوع رسیدگی به قضایای ۷۳۰۰ زندانی به رئیس جمهور غنی فرستادند، اما با گذشت نزدیک به یک ماه، هیچگونه پاسخی به نامه این کارگروه از سوی ریاست جمهوری ارایه نشده است.
وی افزود: ریاست جمهوری در حالی به نامه این گروه پاسخ ارایه نکرده است که تا هنوز نه زندانی ها، نه مردم و نه هم نهاد های تخصصی ارایه کننده مساعدت های حقوقی، از چگونگی کار کمیته موظف شده توسط ریاست جمهوری، هیچ نوع معلوماتی ندارند.
این گروه برای دومین بار یک بستۀ پیشنهادی پنج ماده ای را برای حکومت وحدت ملی ارایه نمود.
در این بسته پیشنهادی از تعیین سرنوشت زندانی ها و توقیف شدگان در موجویت و نظارت نهادهای مستقل حقوقی، در جریان قرار دادن مردم از پیشرفت کمیته، وضع معیار مشخص برای تصمیم گیری در مورد زندانی ها و توقیف شدگان بی سرنوشت، تعیین مدت زمان مشخص جهت رسیدگی به قضایای ۷۳۰۰ زندانی و ایجاد یک کمیته مشترک دایمی بررسی سرنوشت زندانی ها یاد شده است.
اعضای این گروه به این باور اند که تعین سرنوشت زندانی ها و توقیف شدگان در عدم موجودیت و نظارت نهادهای مستقل حقوقی مانند انجمن وکلای مدافع افغانستان میتواند باعث ایجاد خلاها و عدم شفافیت در پروسه گردیده و در نتیجه باعث نقض حقوق عده ای از زندانی ها و توقیف شدگان گردد.
در بخشی از این بسته پیشنهادی آمده است که برای تامین شفافیت باید کمیته یا مرجع ذیصلاح، معیارهای مشخص را برای تصمیم گیری در مورد زندانی ها و توقیف شدگان بی سرنوشت وضع و مردم و جامعه مدنی را از معیارها آگاه سازد، تا اطمینان حاصل گردد که تصمیم در مورد رهایی ها دقیق و عادلانه اتخاذ میگردد.
گفتنیست کارگروه حمایت از زندانی ها و توقیف شدگان متشکل از نهادهای ناظر حقوق بشر و نهادهای ارایه کننده مساعدت های حقوقی برای زندانی ها و توقیف شدگان می باشد.
چندی قبل رئیس جمهور کشور از زندان پلچرخی بازدید بعمل آورد و کمیته ی را توظیف نمود تا دوسیه های ۷۳۰۰ زندانی را بررسی و سرنوشت آنها را در پرتو قانون مشخص نماید.
روح الله قاریزاده رئیس این کارگروه میگوید: کارگروه حمایت از زندانی ها، بعد از تشکیل کمیته ای بررسی سرنوشت زندانی ها، نامه ای حاوی نگرانی ها و پیشنهادات خویش را در پیوند به موضوع رسیدگی به قضایای ۷۳۰۰ زندانی به رئیس جمهور غنی فرستادند، اما با گذشت نزدیک به یک ماه، هیچگونه پاسخی به نامه این کارگروه از سوی ریاست جمهوری ارایه نشده است.
وی افزود: ریاست جمهوری در حالی به نامه این گروه پاسخ ارایه نکرده است که تا هنوز نه زندانی ها، نه مردم و نه هم نهاد های تخصصی ارایه کننده مساعدت های حقوقی، از چگونگی کار کمیته موظف شده توسط ریاست جمهوری، هیچ نوع معلوماتی ندارند.
این گروه برای دومین بار یک بستۀ پیشنهادی پنج ماده ای را برای حکومت وحدت ملی ارایه نمود.
در این بسته پیشنهادی از تعیین سرنوشت زندانی ها و توقیف شدگان در موجویت و نظارت نهادهای مستقل حقوقی، در جریان قرار دادن مردم از پیشرفت کمیته، وضع معیار مشخص برای تصمیم گیری در مورد زندانی ها و توقیف شدگان بی سرنوشت، تعیین مدت زمان مشخص جهت رسیدگی به قضایای ۷۳۰۰ زندانی و ایجاد یک کمیته مشترک دایمی بررسی سرنوشت زندانی ها یاد شده است.
اعضای این گروه به این باور اند که تعین سرنوشت زندانی ها و توقیف شدگان در عدم موجودیت و نظارت نهادهای مستقل حقوقی مانند انجمن وکلای مدافع افغانستان میتواند باعث ایجاد خلاها و عدم شفافیت در پروسه گردیده و در نتیجه باعث نقض حقوق عده ای از زندانی ها و توقیف شدگان گردد.
در بخشی از این بسته پیشنهادی آمده است که برای تامین شفافیت باید کمیته یا مرجع ذیصلاح، معیارهای مشخص را برای تصمیم گیری در مورد زندانی ها و توقیف شدگان بی سرنوشت وضع و مردم و جامعه مدنی را از معیارها آگاه سازد، تا اطمینان حاصل گردد که تصمیم در مورد رهایی ها دقیق و عادلانه اتخاذ میگردد.
گفتنیست کارگروه حمایت از زندانی ها و توقیف شدگان متشکل از نهادهای ناظر حقوق بشر و نهادهای ارایه کننده مساعدت های حقوقی برای زندانی ها و توقیف شدگان می باشد.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل
