رییس جمهور غنی می گوید که تهدید تروریزم و مواد مخدر نباید بهانه ای برای آوردن اصلاحات در حکومت داری شود.
آقای غنی که روز یکشنبه در نشست افتتاحیه گروه کاری مشترک افغانستان و کشورهای کمک کننده جهت آمادگی برای نشست بروکسل، در کابل صحبت می کرد گفت، مردم افغانستان اصلاح نگر هستند و خوش ندارند مشکلاتی که تروریزم و مواد مخدر ایجاد کرده، کشور را تخریب کند. این تهدیدها نباید بهانه ای برای آوردن اصلاحات باشند.
آقای غنی افزود:"ما وعده داده ایم که فساد را محو کنیم و برای نسل بعدی زمینه کار را فراهم می کنیم که از فقر رنج نکشند؛ ما کوشش می کنیم که بفهمیم چرا ۳۹ درصد مردم افغانستان پایین تر از خط فقر زندگی می کنند؛ اکثریت مردم دو وعده نان خشک و چای شیرین در روز می خورند، متاسفانه این یک واقعیت است".
به گفته وی، دولت زمانی فقر را مهار می تواند که جنگ و تروریزم را مهار کند.
در همین حال، کارشناسان نیز با اشاره به اهمیت مبارزه علیه تروریزم و غلبه بر معضلاتی که ناامنی های گسترده در امور حکومت داری خوب ایجاد کرده است، می گویند که دولت در این زمینه با دشواری های سنگینی رو به رو است.
به باور آنها ممکن است بخشی از این دشواری ها ناشی از کمبود امکانات و قدرت دفاعی و رزمی نیروهای امنیتی و نهادهای دولتی باشد؛ اما بخشی دیگر اما بی تردید به نارسایی هایی مربوط می شود که ناشی از عدم استفاده درست و مسؤولانه از امکانات موجود، عدم ظرفیت، وجود فساد، نبود شایسته سالاری و یک نگاه فراگیر ملی، انحصارطلبی قومی و عدم یک راهبرد مؤثر، کارشناسی شده و دارای زمان بندی مشخص برای مبارزه با تروریزم و مهار ناامنی های رو به گسترش در کشور می باشد.
با این حساب، از دید آگاهان، ایجاد یک حکومت داری خوب و مؤثر و کارآمد و پاسخگو، در کنار مبارزه ای جدی، فراگیر، واقعی، کوبنده و نابودگر با تروریزم بین المللی، دو روی یک سکه محسوب می شود.
به همین دلیل، شمار زیادی از ناظران، ضمن تأیید سخنان اخیر رییس جمهور در زمینه اینکه مبارزه با تروریزم نباید بهانه ای برای ایجاد اصلاحات در امر حکومت داری شود، می گویند که این مهم، نیاز به اراده قاطع دولتمردان و تعهد صادقانه آنها به آنچیزی دارد که در مسیر ایجاد اصلاحات بنیادی و زیربنایی و وسیع و همه جانبه ای که وعده سپرده اند، نیاز است؛ چیزی که به باور منتقدان، تاکنون نه تنها به وجود نیامده؛ بلکه عملا اقداماتی صورت گرفته که درست در جهت عکس این انتظار، عمل کرده است.
نکته دیگر که به گفته شماری از منتقدان، بر نگرانی ها در این زمینه می افزاید و موجب سایه افکندن بر امیدهای اندک باقیمانده در خصوص اعمال صحیح و به موقع اصلاحات گسترده در امر حکومت داری در کنار مبارزه ای مؤثر و مصمم با تروریزم، می شود، این است که آنچه این روزها از زبان مقام های ارشد حکومتی در زمینه ایجاد اصلاحات گسترده در حکومت داری، ارائه خدمات عمومی، مبارزه با فساد و... گفته می شود، صرفا یک بازی تبلیغاتی و مزورانه در آستانه نشست بین المللی بروکسل باشد؛ نشستی که جهان و کشورهای شرکت کننده در آن، از دولت وحدت ملی افغانستان، انتظار دارند یک گزارش جامع و تفصیلی را از کارکردهای خود در زمینه مبارزه با فساد، ایجاد حکومت داری خوب و راه اندازی اصلاحات گسترده اداری، ارائه کند.
با این حساب، اگر افزایش ملموس این نوع موضع گیری ها را در آستانه نشست بروکسل، بخشی از کمپاین تبلیغاتی حکومت به منظور اقناع جامعه بین المللی برای جلب کمک های بیشتر، ارزیابی کنیم، ناامیدی موجود در زمینه بهبود حکومت داری و ایجاد اصلاحات، چندین برابر، تشدید و تقویت خواهد شد.
بنابراین، به عقیده ناظران، انتظار می رود کشورهای کمک کننده، این بار در قبال استمرار کمک های خود به افغانستان، تضمین های قوی تر و الزام آورتری را از دولت افغانستان، مطالبه کنند؛ تضمین هایی که بتواند کابل را مجبور کند به آنچه می گوید، مسؤولانه متعهد بماند و به آن عمل نماید.
در این میان البته تعهدات دو رهبر در توافقنامه سیاسی نیز یک تمهید مهم و نیرومند برای مجبور کردن دولت به ایجاد اصلاحات بنیادین محسوب می شود؛ هرچند بر پایه آنچه تاکنون صورت گرفته، امید کمی نسبت به بهبود سریع امور وجود دارد.
این وضعیت به احتمال قوی، تا پایان سال جاری خورشیدی و تا زمانی که احتمالا در بهار سال آینده، زمینه برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام فراهم شود، استمرار خواهد داشت.
