روزنامه انصاف در یادداشت امروز، به اظهارات داکتر عبدالله؛ رئیس اجرائی کشور، مبنی بر تشكيل دومین لويه جرگه به خاطر تعديل قانون اساسى در آينده نزديك اشاره کرد.
برپايه توافق سياسى ميان دو نامزد انتخابات اخير رياست جمهورى، حداقل تا دو سال ديگر بايد لويه جرگه اى به خاطر تعديل قانون اساسى برگزار شود و در صورت تغيير نظام، پست رياست اجرايى به نخست وزيرى تغييرخواهد كرد.
داكتر عبدالله روز شنبه در ديدار با مردم شمال كابل اظهار داشت: اگر اين لويه جرگه برگزار شود، در ده سال اخير دومين لويه جرگه اى است كه بر محورموضوع قانون اساسى برگزار مى شود.
داکتر عبدالله تصریح کرد که موضوع لويه جرگه اول قانون اساسى، تصويب اين قانون بود و اين باربر اساس توافق دو نامزد انتخابات اخير رياست جمهورى، قرار است به هدف ايجاد اصلاحات و جرح و تعديل قانون اساسى مصوب لويه جرگه اول، برگزار شود.
این در حالی است که کارشناسان، اجرايى شدن اين بند ازتوافق سياسى دو نامزد انتخابات رياست جمهورى و شركاى دولت وحدت ملى را يك گام مهم در راستاى تامين ثبات، استقرار سياسى و شكل گيرى نظمى مورد وفاق همه طرف ها براى آينده شكل گيرى سازوكار قدرت در كشور عنوان می کنند.
رونامه انصاف در صفحه اول خود مسئله مبهم انتخابات پارلمانى آينده کشور را بولد کرده و آورده است: در حالى كه از انتخابات پارلمانى گذشته و از انتخابات اخير رياست جمهورى، تجربه هاى تلخى باقى مانده است كه بر حجم اين نگرانى ها مى افزايد.
به باور ناظران، اگر اصلاحات گسترده اى در كشور به وجود نيايد و سيستم و سازوكار برپايى انتخابات در افغانستان از بيخ و بن، دستخوش تغيير نشود، از يكسو نگرانى از عدم مشاركت مشروعيت بخش راى دهندگان وجود خواهد داشت و از سوى ديگر، امكان بروز يك بحران فراگير تازه ميان جناح هاى سياسى رقيب در كشور، دور از انتظار نخواهد بود.
این در حالی است که نمايندگان مجلس از چگونگى برگزارى انتخابات پارلمانى نگرانند و مى گويند كه بروز بحران و بن بست در انتخابات گذشته و سوء مديريت،آغشتگى به فساد و ناكارآمدى كميسيون هاى انتخاباتى، مردم را نسبت به انتخابات بى باور كرده است.
روزنامه ماندگار در شماره امروز خود به اظهار داکتر عبدالله رییس اجرایی کشور مبنی بر اصلاحات در نهادهای انتخاباتی از صلاحیتهای ریاست اجرایی است، اشاره کرده و آورده است: داکتر عبدالله دیروز در نشستی با حضور بزرگان ولایت پروان، کاپیسا و کوهدامن گفت که اصلاحات در نهادهای انتخاباتی از صلاحیتهای ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی می باشد.
داکتر عبدالله عبدالله بر وعده های خویش مبنی بر اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان تاکید کرد و گفت که نباید در نتیجۀ انتخابات ، افغانستان به سردرگُمی به طرف بحران و یا خدای ناخواسته به طرف پرتگاه نزدیک شود؛ بلکه باید هر مرحله انتخابات باور مردم را به نظام انتخاباتی قو یتربسازد و یک قدم باشد در راه پیشرفت مردم به طرف آینده بهتر.
روزنامه ماندگار در مطلب دیگری پیرامون موضوع فوق که نمایندگان مجلس گفته اند "با این کمیسیو نها برگزاری انتخابات پارلمانی ناممکن است، آورده است: نمایندگان مجلس با تاکید در برگزاری به موقع انتخابات آینده پارلمانی می گویند :تا زمانی که اصلاحات گسترده در اداره و سیستم انتخاباتی کشور به وجود نیاید، برگزاری انتخابات پارلمانی نیز امکان پذیر نیست.
غلام حسین ناصری گفته که اعضای کمیسیون های انتخاباتی مشروعیت خودشانرا از دست داده اند، اصلاح نهادهای انتخاباتی جز توافقات سیاسی سران حکومت وحدت ملی نیز است و باید در این راستا اقدامات جدی صورت گیرد.
عبدالقیوم سجادی نیز دیگر عضو مجلسخواهان استعفای اعضای کمیسیون های انتخاباتی شده وگفته است: انتخابات پارلمانی با بی باوری جدی مردم مواجه است؛ ابتدا باید اعتماد سازی شود، اعضای کمیسیون های انتخاباتی با شجاعت استعفا دهند.
روزنامه افغانستان دیگر روزنامه کابل در سرمقاله امروز خود در مطلبی تحت عنوان"پایان انتخابات و نیاز به بررسی و بازبینی" نوشت: پایان انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، پایان یک دوره تنش و تشنج بود که پس از ماه به پایان رسید. انتخابات ریاست جمهوری یکی از طولانی ترین انتخابات ها در دنیا بود و طولانی ترین انتخابات تاریخ افغانستان نیز بود.
نویسنده در سر مقاله خود انتخابات سال ۹۳ را جنجالی ترین انتخابات افغانستان برشمرده و آورده است: این انتخابات با اعتراضات و انتقاداتی به پایان رسید که اصل و اساس کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی را هدف قرار می دهد. بخش بزرگی از جامعه سیاسی افغانستان و نهادهایی مانند ولسی جرگه در مورد استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات نظر مساعدی ندارند.
در این مقاله تصریح شده است: انتخابات در این سال برای مردم افغانستان هزینه های کلانی داشته است. هنوز هم مردم افغانستان زیر بار سنگین مشکلات اقتصادی ناشی از طولانی شدن انتخابات هستند. تنها امید مردم به کار واقعی و اصولی دولتمردان برای نهادینه ساختن دموکراسی و حاکمیت قانون است.
این روزنامه همچنین به توانایی حکومت در اجرای سیاست های ضد فساد اشاره کرده و آورده است: فساد در افغانستان با پدیده های مانند تروریسم و تریاک پیوند خورده است. عاملین و کارگزاران فساد در درون حکومت و در سطوح عالی ترین مقامات دولتی با مافیای مواد مخدر و گروه ها و افراد وابسته به شبکه های تروریستی ارتباط تنگاتنگ، دوامدار و سازماندهی شده دارند. بنابراین مقابله با عوامل فساد در درون دولت به معنای مبارزه جدی با قاچاق چیان مواد مخدر و شبکه های تروریستی و هراس افگن نیز می باشد. مبارزه با این سه پدیده مخوف و ریشه دار، بدون شک کار آسانی نخواهد بود.
نویسنده در ادامه مطلب خود، کارهای رییس جمهور را مثبت دانسته و نگاشته است: باید از کارهای رییس جمهور حمایت کرد؛ اما این اقدامات تاهنوز در مرحله اقدامات فردی و غیرسازمانی قرار دارد و تا زمانی که روند مبارزه با فساد از سطح اقدامات فردی به سطح تصمیم گیری های سازمانی نرسد و تا هنگامی که سیاست های مقطعی و موردی به یک برنامه دوامدار مبارزه با فساد تبدیل نشود، امیدواری برای مبارزه با فساد زیاد خوشبینانه نخواهد بود.
روزنامه آرمان ملی در سر مقاله خود با بیان مطلبی تحت عنوان" صلح از کدام دریچه چهره می نماید" به کاروان حجاج دولتی افغانستان که به عمره رفته اند اشاره کرد و نوشت: این سفر یکی از اولین سفرهای رییس جمهوری کشور به خارج است که نمی تواند جدا از مسایل سیاسی پنداشته شود.
باورهمه گان این است که سفر برنامه ریزی شده رییس جمهوری بر مبنای اهداف خاصی در نظر گرفته شده است که می تواند قدمی در زمینه معضل دامنه دار افغانستان نیز باشد.
برپايه توافق سياسى ميان دو نامزد انتخابات اخير رياست جمهورى، حداقل تا دو سال ديگر بايد لويه جرگه اى به خاطر تعديل قانون اساسى برگزار شود و در صورت تغيير نظام، پست رياست اجرايى به نخست وزيرى تغييرخواهد كرد.
داكتر عبدالله روز شنبه در ديدار با مردم شمال كابل اظهار داشت: اگر اين لويه جرگه برگزار شود، در ده سال اخير دومين لويه جرگه اى است كه بر محورموضوع قانون اساسى برگزار مى شود.
داکتر عبدالله تصریح کرد که موضوع لويه جرگه اول قانون اساسى، تصويب اين قانون بود و اين باربر اساس توافق دو نامزد انتخابات اخير رياست جمهورى، قرار است به هدف ايجاد اصلاحات و جرح و تعديل قانون اساسى مصوب لويه جرگه اول، برگزار شود.
این در حالی است که کارشناسان، اجرايى شدن اين بند ازتوافق سياسى دو نامزد انتخابات رياست جمهورى و شركاى دولت وحدت ملى را يك گام مهم در راستاى تامين ثبات، استقرار سياسى و شكل گيرى نظمى مورد وفاق همه طرف ها براى آينده شكل گيرى سازوكار قدرت در كشور عنوان می کنند.
رونامه انصاف در صفحه اول خود مسئله مبهم انتخابات پارلمانى آينده کشور را بولد کرده و آورده است: در حالى كه از انتخابات پارلمانى گذشته و از انتخابات اخير رياست جمهورى، تجربه هاى تلخى باقى مانده است كه بر حجم اين نگرانى ها مى افزايد.
به باور ناظران، اگر اصلاحات گسترده اى در كشور به وجود نيايد و سيستم و سازوكار برپايى انتخابات در افغانستان از بيخ و بن، دستخوش تغيير نشود، از يكسو نگرانى از عدم مشاركت مشروعيت بخش راى دهندگان وجود خواهد داشت و از سوى ديگر، امكان بروز يك بحران فراگير تازه ميان جناح هاى سياسى رقيب در كشور، دور از انتظار نخواهد بود.
این در حالی است که نمايندگان مجلس از چگونگى برگزارى انتخابات پارلمانى نگرانند و مى گويند كه بروز بحران و بن بست در انتخابات گذشته و سوء مديريت،آغشتگى به فساد و ناكارآمدى كميسيون هاى انتخاباتى، مردم را نسبت به انتخابات بى باور كرده است.
روزنامه ماندگار در شماره امروز خود به اظهار داکتر عبدالله رییس اجرایی کشور مبنی بر اصلاحات در نهادهای انتخاباتی از صلاحیتهای ریاست اجرایی است، اشاره کرده و آورده است: داکتر عبدالله دیروز در نشستی با حضور بزرگان ولایت پروان، کاپیسا و کوهدامن گفت که اصلاحات در نهادهای انتخاباتی از صلاحیتهای ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی می باشد.
داکتر عبدالله عبدالله بر وعده های خویش مبنی بر اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان تاکید کرد و گفت که نباید در نتیجۀ انتخابات ، افغانستان به سردرگُمی به طرف بحران و یا خدای ناخواسته به طرف پرتگاه نزدیک شود؛ بلکه باید هر مرحله انتخابات باور مردم را به نظام انتخاباتی قو یتربسازد و یک قدم باشد در راه پیشرفت مردم به طرف آینده بهتر.
روزنامه ماندگار در مطلب دیگری پیرامون موضوع فوق که نمایندگان مجلس گفته اند "با این کمیسیو نها برگزاری انتخابات پارلمانی ناممکن است، آورده است: نمایندگان مجلس با تاکید در برگزاری به موقع انتخابات آینده پارلمانی می گویند :تا زمانی که اصلاحات گسترده در اداره و سیستم انتخاباتی کشور به وجود نیاید، برگزاری انتخابات پارلمانی نیز امکان پذیر نیست.
غلام حسین ناصری گفته که اعضای کمیسیون های انتخاباتی مشروعیت خودشانرا از دست داده اند، اصلاح نهادهای انتخاباتی جز توافقات سیاسی سران حکومت وحدت ملی نیز است و باید در این راستا اقدامات جدی صورت گیرد.
عبدالقیوم سجادی نیز دیگر عضو مجلسخواهان استعفای اعضای کمیسیون های انتخاباتی شده وگفته است: انتخابات پارلمانی با بی باوری جدی مردم مواجه است؛ ابتدا باید اعتماد سازی شود، اعضای کمیسیون های انتخاباتی با شجاعت استعفا دهند.
روزنامه افغانستان دیگر روزنامه کابل در سرمقاله امروز خود در مطلبی تحت عنوان"پایان انتخابات و نیاز به بررسی و بازبینی" نوشت: پایان انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، پایان یک دوره تنش و تشنج بود که پس از ماه به پایان رسید. انتخابات ریاست جمهوری یکی از طولانی ترین انتخابات ها در دنیا بود و طولانی ترین انتخابات تاریخ افغانستان نیز بود.
نویسنده در سر مقاله خود انتخابات سال ۹۳ را جنجالی ترین انتخابات افغانستان برشمرده و آورده است: این انتخابات با اعتراضات و انتقاداتی به پایان رسید که اصل و اساس کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی را هدف قرار می دهد. بخش بزرگی از جامعه سیاسی افغانستان و نهادهایی مانند ولسی جرگه در مورد استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات نظر مساعدی ندارند.
در این مقاله تصریح شده است: انتخابات در این سال برای مردم افغانستان هزینه های کلانی داشته است. هنوز هم مردم افغانستان زیر بار سنگین مشکلات اقتصادی ناشی از طولانی شدن انتخابات هستند. تنها امید مردم به کار واقعی و اصولی دولتمردان برای نهادینه ساختن دموکراسی و حاکمیت قانون است.
این روزنامه همچنین به توانایی حکومت در اجرای سیاست های ضد فساد اشاره کرده و آورده است: فساد در افغانستان با پدیده های مانند تروریسم و تریاک پیوند خورده است. عاملین و کارگزاران فساد در درون حکومت و در سطوح عالی ترین مقامات دولتی با مافیای مواد مخدر و گروه ها و افراد وابسته به شبکه های تروریستی ارتباط تنگاتنگ، دوامدار و سازماندهی شده دارند. بنابراین مقابله با عوامل فساد در درون دولت به معنای مبارزه جدی با قاچاق چیان مواد مخدر و شبکه های تروریستی و هراس افگن نیز می باشد. مبارزه با این سه پدیده مخوف و ریشه دار، بدون شک کار آسانی نخواهد بود.
نویسنده در ادامه مطلب خود، کارهای رییس جمهور را مثبت دانسته و نگاشته است: باید از کارهای رییس جمهور حمایت کرد؛ اما این اقدامات تاهنوز در مرحله اقدامات فردی و غیرسازمانی قرار دارد و تا زمانی که روند مبارزه با فساد از سطح اقدامات فردی به سطح تصمیم گیری های سازمانی نرسد و تا هنگامی که سیاست های مقطعی و موردی به یک برنامه دوامدار مبارزه با فساد تبدیل نشود، امیدواری برای مبارزه با فساد زیاد خوشبینانه نخواهد بود.
روزنامه آرمان ملی در سر مقاله خود با بیان مطلبی تحت عنوان" صلح از کدام دریچه چهره می نماید" به کاروان حجاج دولتی افغانستان که به عمره رفته اند اشاره کرد و نوشت: این سفر یکی از اولین سفرهای رییس جمهوری کشور به خارج است که نمی تواند جدا از مسایل سیاسی پنداشته شود.
باورهمه گان این است که سفر برنامه ریزی شده رییس جمهوری بر مبنای اهداف خاصی در نظر گرفته شده است که می تواند قدمی در زمینه معضل دامنه دار افغانستان نیز باشد.
