په افغانستان کی د سازمان ملل نمایندګی دفتر(یوناما) وایی چی د پنج شنبی ورځ(۴ جوزا) یو غوښتنه ترلاسه کړی دی چی د اسلامی ګوند مشر یعنی ګلبدین حکمتیار بشری حقوقو اتهاماتو او تورونو ته د رسیدګی غوښتونکی سوی دی.
یوناما ویلی دی چی د افغانستان دولت او اسلامی ګوند ترمنځ د توافق تطبیق او پرمختیا څخه ښه راغلاست کوی؛ خو ټینګار کوی چی په دی برخه کی د بشر حقوقو ساتنه او پراختیا یو مهم اصل دی.
ددی نهاد په اعلامیه کی د تادامیچی یاماموتو؛ د سازمان ملل دبیرکل نماینده د افغانستان لپاره څخه په نقل سره راغلی دی: د افغانستان اوسیدونکی او هغه کسان چی د ظلم قربانی سوی دی، باید خپل قضایی حقوقو څخه بی برخی نه سی. سازمان ملل متحد خپل ملاتړ ته د افغانانو هڅو لپاره د سولی او عدا او امنیت ته رسیدو لپاره ادامه ورکوی.
یوناما همدارنګه د ملی وحدت حکومت د هڅو څخه چی هغه کسان چی د تاوتریخوالو څخه لاس اخیستی دی او د سولی سره یوځای کیږی، شامل کړی دی، ملاتړ کوی؛ خو ټینګار کوی چی د قربانیانو غږ ته د رسیدګی لپاره به هم متعهد او پایبنده پاته سی.
دا په داسی حال کی چی صاحب نظران وایی چی که داسی غوښتنی و سازمان ملل نمایندګی هیات ته د ګلبدین حکمتیار بشری حقوقو تورونو ته درسیدګی لپاره مطرح نه وای، د اسلامی ګوند او دوتل توافقنامه د سولی لپاره، د جدی او فاحش تناقضونو سره مخ دی؛ هغه تناقضونه چی په ځینو وختونو کی عملا اساسی قانون نقضوی او د افغانستان دولت بین المللی تعهدات تر پوښتنی لاندی راوړی.
د مثال په توګه په توافقنامه کی، ګلبدین حکمتیار ته پوره قضایی مصونیت ورکول سوی دی. یعنی هغه ټول بشری حقوق ضد چاری او داخلی جنګونو کی د هغه په وړاندی شتون ادعاوی، ددی توافقنامی په اساس، د حقوقی اعتبار څخه ساقط دی او دا د هغه لویو امتیازاتو څخه دی چی د افغانستان دولت و اسلامی ګوند مشر ته ورکړی دی.
دا په داسی حال کی دی چی اساسی قانون، د افغانستان اوسیدونکو حقوقی ادعاوو ته رسیدګی د دولت دندو څخه شمیرلی دی او له بل لوری، د همدی اساسی قانون په اساس، دولت مکلف دی چی بین المللی کنوانسیونونه په ټولو حوزو لکه بشر حقوق برخه کی رعایت کړی. په دی حساب، پوره قضایی مصونیت ورکونه یو افغانستان اوسیدونکی ته هغه هم په داسی شرایطو کی چی د هغه په وړاندی ډیر ادعاوی شتون لری، د اساسی قانون ناقضوونکی دی او د افغانستان حکومت بین المللی تعهدات د بشرحقوقو په برخه کی هم نادیده نیسی.
له بل لوری، په همدی توافقنامه کی، دولت د اسلامی ګوند ټولو زندانیانو آزادی باندی تعهد کړی دی؛ خو په دی برخه کی یو استثنا قایل سوی دی او هغه هم د هغه زندانیانو نه آزادول دی چی دهغوی په وړاندی حق العبدی ادعاوی شتون لری. د حق العبدی ادعا څخه مقصد، د اتهاماتو شتون چی هغوی بشری حقوق یا هم خلګو حقوق او... په ضایع کولو کی لاس ولری.
په دی حال کی، هغه وخت چی کابل ته د حکمتیار په واردیدو سره، دولت ددی ګوند ۱۳ زندانیانو باندی احتراز وکړ، هغه په وړاندی سخت اعتراضونه وسوه.
بیله دی، ناظران دا مهم پوښتنه مطرح کوی چی ولی د اسلامی ګوند زندانیانو په اړه د حق العبدی ادعاوو استثناوی مطرح کیږی؛ خو د اسلامی ګوند مشر په اړه چی په وړاندی یی دداخلی جنګونو قربانیانو څخه ډیر ادعاوی شتون لری، نه یواځی دا چی داسی شرط نه مطرح کیږی؛ بلکه د اساسی قانون صریح ګټی د خلګو حقوقو او افغانستان دولت بین المللی تعهداتو په اړه په بشری حقوق په برخه کی او قربانیانو حقوق په رسمی توګه نادیده نیول کیږی؟
دا ټوله په داسی حال کی دی چی خپله ښاغلی حکمتیار، د سولی ژوند ته بیرته ګرځیدو سره، خپل یو خطبو کی، د تیری وختونو هیرولو باندی ټینګار کولو ترڅنګ، خپلو بشری حقوقو اتهاماتو په اړه وویل چی یو عادل او باصلاحیت محکمی په محضر کی، ځواب ویلو ته حاضر دی.
ددی مسایلو څخه په تیریدو سره، د پوهانو په باور، د اسلامی ګوند سره د سولی توافقنامه په عمل کی شکاره کړه چی سولی ته رسیدو لپاره باید د ځینو جدی مسایلو څخه د بشری حقوقو په برخه کی باید سترګی پټی سی. ددی خبری بل معنی دادی چی د دولت او مخالفانو سولی توافقنامو کیو هغه څه چی لمړۍ باید قربانی سی، د خلګو حقوق دی او دا پیښه د اسلامی ګوند او دولت سولی توافق کی هم رامنځته سوی دی او سازمان ملل هم د حکمتیار څخه د بین المللی تحریمونو رفع کولو سره، مخکی ددی تناقض سره، هغه قبول کړی دی او په حاضر حال کی هم ډیر لیری خبره لیدل کیږی چی دا سازمان وکولای سی د بشرحقوقو څخه صیانت په برخه کی، د خلګو حقوق او ددی دستی څخه مسایل مخته یوسی.
یوناما ویلی دی چی د افغانستان دولت او اسلامی ګوند ترمنځ د توافق تطبیق او پرمختیا څخه ښه راغلاست کوی؛ خو ټینګار کوی چی په دی برخه کی د بشر حقوقو ساتنه او پراختیا یو مهم اصل دی.
ددی نهاد په اعلامیه کی د تادامیچی یاماموتو؛ د سازمان ملل دبیرکل نماینده د افغانستان لپاره څخه په نقل سره راغلی دی: د افغانستان اوسیدونکی او هغه کسان چی د ظلم قربانی سوی دی، باید خپل قضایی حقوقو څخه بی برخی نه سی. سازمان ملل متحد خپل ملاتړ ته د افغانانو هڅو لپاره د سولی او عدا او امنیت ته رسیدو لپاره ادامه ورکوی.
یوناما همدارنګه د ملی وحدت حکومت د هڅو څخه چی هغه کسان چی د تاوتریخوالو څخه لاس اخیستی دی او د سولی سره یوځای کیږی، شامل کړی دی، ملاتړ کوی؛ خو ټینګار کوی چی د قربانیانو غږ ته د رسیدګی لپاره به هم متعهد او پایبنده پاته سی.
دا په داسی حال کی چی صاحب نظران وایی چی که داسی غوښتنی و سازمان ملل نمایندګی هیات ته د ګلبدین حکمتیار بشری حقوقو تورونو ته درسیدګی لپاره مطرح نه وای، د اسلامی ګوند او دوتل توافقنامه د سولی لپاره، د جدی او فاحش تناقضونو سره مخ دی؛ هغه تناقضونه چی په ځینو وختونو کی عملا اساسی قانون نقضوی او د افغانستان دولت بین المللی تعهدات تر پوښتنی لاندی راوړی.
د مثال په توګه په توافقنامه کی، ګلبدین حکمتیار ته پوره قضایی مصونیت ورکول سوی دی. یعنی هغه ټول بشری حقوق ضد چاری او داخلی جنګونو کی د هغه په وړاندی شتون ادعاوی، ددی توافقنامی په اساس، د حقوقی اعتبار څخه ساقط دی او دا د هغه لویو امتیازاتو څخه دی چی د افغانستان دولت و اسلامی ګوند مشر ته ورکړی دی.
دا په داسی حال کی دی چی اساسی قانون، د افغانستان اوسیدونکو حقوقی ادعاوو ته رسیدګی د دولت دندو څخه شمیرلی دی او له بل لوری، د همدی اساسی قانون په اساس، دولت مکلف دی چی بین المللی کنوانسیونونه په ټولو حوزو لکه بشر حقوق برخه کی رعایت کړی. په دی حساب، پوره قضایی مصونیت ورکونه یو افغانستان اوسیدونکی ته هغه هم په داسی شرایطو کی چی د هغه په وړاندی ډیر ادعاوی شتون لری، د اساسی قانون ناقضوونکی دی او د افغانستان حکومت بین المللی تعهدات د بشرحقوقو په برخه کی هم نادیده نیسی.
له بل لوری، په همدی توافقنامه کی، دولت د اسلامی ګوند ټولو زندانیانو آزادی باندی تعهد کړی دی؛ خو په دی برخه کی یو استثنا قایل سوی دی او هغه هم د هغه زندانیانو نه آزادول دی چی دهغوی په وړاندی حق العبدی ادعاوی شتون لری. د حق العبدی ادعا څخه مقصد، د اتهاماتو شتون چی هغوی بشری حقوق یا هم خلګو حقوق او... په ضایع کولو کی لاس ولری.
په دی حال کی، هغه وخت چی کابل ته د حکمتیار په واردیدو سره، دولت ددی ګوند ۱۳ زندانیانو باندی احتراز وکړ، هغه په وړاندی سخت اعتراضونه وسوه.
بیله دی، ناظران دا مهم پوښتنه مطرح کوی چی ولی د اسلامی ګوند زندانیانو په اړه د حق العبدی ادعاوو استثناوی مطرح کیږی؛ خو د اسلامی ګوند مشر په اړه چی په وړاندی یی دداخلی جنګونو قربانیانو څخه ډیر ادعاوی شتون لری، نه یواځی دا چی داسی شرط نه مطرح کیږی؛ بلکه د اساسی قانون صریح ګټی د خلګو حقوقو او افغانستان دولت بین المللی تعهداتو په اړه په بشری حقوق په برخه کی او قربانیانو حقوق په رسمی توګه نادیده نیول کیږی؟
دا ټوله په داسی حال کی دی چی خپله ښاغلی حکمتیار، د سولی ژوند ته بیرته ګرځیدو سره، خپل یو خطبو کی، د تیری وختونو هیرولو باندی ټینګار کولو ترڅنګ، خپلو بشری حقوقو اتهاماتو په اړه وویل چی یو عادل او باصلاحیت محکمی په محضر کی، ځواب ویلو ته حاضر دی.
ددی مسایلو څخه په تیریدو سره، د پوهانو په باور، د اسلامی ګوند سره د سولی توافقنامه په عمل کی شکاره کړه چی سولی ته رسیدو لپاره باید د ځینو جدی مسایلو څخه د بشری حقوقو په برخه کی باید سترګی پټی سی. ددی خبری بل معنی دادی چی د دولت او مخالفانو سولی توافقنامو کیو هغه څه چی لمړۍ باید قربانی سی، د خلګو حقوق دی او دا پیښه د اسلامی ګوند او دولت سولی توافق کی هم رامنځته سوی دی او سازمان ملل هم د حکمتیار څخه د بین المللی تحریمونو رفع کولو سره، مخکی ددی تناقض سره، هغه قبول کړی دی او په حاضر حال کی هم ډیر لیری خبره لیدل کیږی چی دا سازمان وکولای سی د بشرحقوقو څخه صیانت په برخه کی، د خلګو حقوق او ددی دستی څخه مسایل مخته یوسی.
