د فرخندې د وژلو په پیښه کې د نهه څلویښتو تورنو له جملې څخه د یکشنبې تر ورځې پورې؛ د دوه ویشتو تورنو بشپړې شوې دوسيې په یوې علني غونډه کې مربوطې محکمې ته بیان شوې.
دغه علني محاکمه چې د کابل د استیناف محکمې په تالار کې جوړه شوې وه؛ موظف څارنوال په داسې حال کې چې د پیښې ټول تورن حاضر وو؛ پر نیول کسانو يې لګیدلي تورونه بیان کړل.
موظف څارنوال په داسې حال کې د فرخندې د وژلو په پیښه کې د دولسو تورنو دوسیې محکمې ته بیان کړې چې تورن هم په تالار کې حاضر وو.
د کابل دا بتداییه محکمې رييس صفي اله مجددي وویل؛ د تورنو د دوسېو د بیانولو لړۍ له تیرې ورځې راهیسې پیل شوې او څو نورې ورځې به هم دوام وکړي:
"د تورنو الزامات بیان شول، ټولو تورنو واورېدل، هڅې کیږي چې په دې مساله کې دقت وشي؛ د نورو دوسیې به په راتلونکو ورځو کې واورېدل شي."
فرخنده د تېر لمریز کال د حوت په اته ویشتمه د کابل ښار شاه دوشمشېره زیارت ته څېرمه، د قران کریم د سوځولو په تور د خلکو له خوا په وهلو ډبلو ووژل شوه او بیا ورته اور واچول شو.
دغه پېښه د هېواد په مرکز او ولایتونو کې د عامو خلکو او مدني ټولنو له خوا د مظاهرو په کولو سره په ککله وغندل شوه او له امنیتي او عدلي ارګانونو یې وغوښتل چې د پیښې عاملینو ته دې سخته سزا ورکړي.
له پېښې وروسته د کورنیو چارو وزارت هم وویل؛ فرخنده بې ګناه وه او دوی هڅې کوي د پيښې عاملین ونیسي.
په دې ورځ علني محکمې ته د کابل امنیه قوماندان؛ د جنایي جرمونو د څېړنې مسوول او د کورنیو چارو وزارت د جنايي جرمونو د څیړنې ريیس هم وغوښتل شوي وو.
دا ځکه چې خلکو او مدني فعالانو اعتراضونه کول چې پولیسو د دې په مخنیوي کې بې پروايي کړې ده.
د کابل امنیه قوماندان عبدالرحمن رحیمي وویل؛ څرنګه چې د فرخندې د وژل کېدو د پیښې په ورځ عمومي رخصتي وه او د دوهمې امنیتي حوزې موظف نوکریوال ورته په داسې حال کې خبر ورکړی چې فرخنده وژل شوې وه:
"د کابل امنیه قوماندانۍ رهبري ته د فرخندې د وژلو د پیښې خبر په داسې حال کې رسیږي چې فرخنده نوره ژوندۍ نه وه. د پېښې له خبرېدو سره ځواکونه سیمې ته رسیږي او د تورنو په نیولو لاس پورې کوي."
د کابل دا بتداییه محکمې رييس ښاغلي مجددي وویل؛ راتلونکې علني محکمې ته دې د دوهمي امنیتي حوزي د مخابري مسوولین او همدارنګه د حج او اوقافو وزارت د جوماتونو د چارو ريیس هم حاضر شي.
د افغانستان دیني عالمان وايي، افغانستان یو اسلامي هېواد دی او قوانین یې د اسلام له شرعیت سره سم پرمخ ځي؛ دوی وايي، هېڅوک حق نه لري چې قوانین د مربوط ارګانونو له تحقیقاتو او پرېکړو پرته په خپل سر پر خلکو پلی کړي.
کارپوهان وايي، حکومت ته په کار ده چې قانون په جدي توګه پلی کړي؛ څو په راتلونکې کې د داسې خپلسرو اعمالو مخه ونیول شي.
دغه علني محاکمه چې د کابل د استیناف محکمې په تالار کې جوړه شوې وه؛ موظف څارنوال په داسې حال کې چې د پیښې ټول تورن حاضر وو؛ پر نیول کسانو يې لګیدلي تورونه بیان کړل.
موظف څارنوال په داسې حال کې د فرخندې د وژلو په پیښه کې د دولسو تورنو دوسیې محکمې ته بیان کړې چې تورن هم په تالار کې حاضر وو.
د کابل دا بتداییه محکمې رييس صفي اله مجددي وویل؛ د تورنو د دوسېو د بیانولو لړۍ له تیرې ورځې راهیسې پیل شوې او څو نورې ورځې به هم دوام وکړي:
"د تورنو الزامات بیان شول، ټولو تورنو واورېدل، هڅې کیږي چې په دې مساله کې دقت وشي؛ د نورو دوسیې به په راتلونکو ورځو کې واورېدل شي."
فرخنده د تېر لمریز کال د حوت په اته ویشتمه د کابل ښار شاه دوشمشېره زیارت ته څېرمه، د قران کریم د سوځولو په تور د خلکو له خوا په وهلو ډبلو ووژل شوه او بیا ورته اور واچول شو.
دغه پېښه د هېواد په مرکز او ولایتونو کې د عامو خلکو او مدني ټولنو له خوا د مظاهرو په کولو سره په ککله وغندل شوه او له امنیتي او عدلي ارګانونو یې وغوښتل چې د پیښې عاملینو ته دې سخته سزا ورکړي.
له پېښې وروسته د کورنیو چارو وزارت هم وویل؛ فرخنده بې ګناه وه او دوی هڅې کوي د پيښې عاملین ونیسي.
په دې ورځ علني محکمې ته د کابل امنیه قوماندان؛ د جنایي جرمونو د څېړنې مسوول او د کورنیو چارو وزارت د جنايي جرمونو د څیړنې ريیس هم وغوښتل شوي وو.
دا ځکه چې خلکو او مدني فعالانو اعتراضونه کول چې پولیسو د دې په مخنیوي کې بې پروايي کړې ده.
د کابل امنیه قوماندان عبدالرحمن رحیمي وویل؛ څرنګه چې د فرخندې د وژل کېدو د پیښې په ورځ عمومي رخصتي وه او د دوهمې امنیتي حوزې موظف نوکریوال ورته په داسې حال کې خبر ورکړی چې فرخنده وژل شوې وه:
"د کابل امنیه قوماندانۍ رهبري ته د فرخندې د وژلو د پیښې خبر په داسې حال کې رسیږي چې فرخنده نوره ژوندۍ نه وه. د پېښې له خبرېدو سره ځواکونه سیمې ته رسیږي او د تورنو په نیولو لاس پورې کوي."
د کابل دا بتداییه محکمې رييس ښاغلي مجددي وویل؛ راتلونکې علني محکمې ته دې د دوهمي امنیتي حوزي د مخابري مسوولین او همدارنګه د حج او اوقافو وزارت د جوماتونو د چارو ريیس هم حاضر شي.
د افغانستان دیني عالمان وايي، افغانستان یو اسلامي هېواد دی او قوانین یې د اسلام له شرعیت سره سم پرمخ ځي؛ دوی وايي، هېڅوک حق نه لري چې قوانین د مربوط ارګانونو له تحقیقاتو او پرېکړو پرته په خپل سر پر خلکو پلی کړي.
کارپوهان وايي، حکومت ته په کار ده چې قانون په جدي توګه پلی کړي؛ څو په راتلونکې کې د داسې خپلسرو اعمالو مخه ونیول شي.
سرچينه : دصدای افغان خبری اژانس(اوا)
