شبکه نظارت از منابع طبیعی می گوید که داشتن یک قانون پاسخگو؛ مهمترین ابزار برای آوردن ثبات، امنیت، پیشرفت، شفافیت و مبارزه با فساد می باشد.
به گزارش خبرگزاری آوا، این شبکه اظهار می کند که در ۱۳ سال گذشته سه قانون معدن و دو قانون هایدروکاربن تدوین شد که هیچ گونه کمکی در آوردن ثبات در کشور نداشته است.
ابراهیم جعفری؛ عضو شبکه نظارت از منابع طبیعی گفت که از نظر محتوایی و نگارشی دچار مشکل های فراوانی می باشد که نیاز به بازبینی دارد.
آقای جعفری افزود که شبکه نظارت از قانون معادن؛ اصلاحیه ای از قانون معادن را به وزارت معادن فرستاده است تا مورد بررسی قرار بگیرد.
به باور وی ترجمه "نام" قانون معادن از انگلیسی به فارسی و پشتو، معنای انگلیسی اش را افاده نمی کند و باید نامی که در فارسی و پشتو گذاشته شده است، به انگلیسی ترجمه شود.
شبکه نظارت از منابع طبیعی بعد از مطالعه در مسوده قانون معادن و مشاوره با مردم ساکن حوالی چهار معدن عمده کشور، پیشنهاد خود را به صورت مواد اصلاح قانون ارایه کرده است.
آنان از حکومت می خواهند که در روند مناقصه با توجه به شفافیت، تامین عدالت شود، قراردادها و موارد مالکیت ها شریک ساخته شود، شرایط استفاده از آب مشخص شود و کسانی که به صورت غیر قانونی استخراج می کنند، مجازات برای آنها در نظر گرفته شود.
همچنین آنان از دولت خواستند که نیازمندی های سکتور معادن را توسط یک قانون فراگیر و پاسخگو تامین کند و تدابیری را بسنجد که زمینه ساز شفافیت و توسعه پایدار در بخش معدن شود.
شبکه نهادهای مدنی در حالی این گفته ها را ایراد می کند که علاوه بر غارت آثار باستانی کشور، منابع طبیعی نیز به صورت گسترده در ولایت های مختلف به صورت غیر قانونی استخراج می شود.
آقای جعفری در قسمتی دیگر از سخنان خود افزود که در ولایت های بدخشان،کنر و هلمند به صورت گسترده توسط زورمندان محلی معادن کشور استخراج و تاراج می شود.
وی افزود: وزارت معادن لیست ۱۴۰۰ منطقه و مکانی که معادن در آنجا به طور غیر قانونی مورد استخراج قرار می گرفت را به دولت قبل داده بود اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
وی از رسانه ها و شبکه های مدنی خواست که با اعمال فشار بر دولت مانع تاراج منابع طبیعی کشور شوند.
به گفته اعضای شبکه نظارت از منابع طبیعی، داودشاه صبا؛وزیر معادن نیز از فعالان مدنی خواسته بود که موارد مورد نظرشان را به این وزارت ارسال کنند.
به گزارش خبرگزاری آوا، این شبکه اظهار می کند که در ۱۳ سال گذشته سه قانون معدن و دو قانون هایدروکاربن تدوین شد که هیچ گونه کمکی در آوردن ثبات در کشور نداشته است.
ابراهیم جعفری؛ عضو شبکه نظارت از منابع طبیعی گفت که از نظر محتوایی و نگارشی دچار مشکل های فراوانی می باشد که نیاز به بازبینی دارد.
آقای جعفری افزود که شبکه نظارت از قانون معادن؛ اصلاحیه ای از قانون معادن را به وزارت معادن فرستاده است تا مورد بررسی قرار بگیرد.
به باور وی ترجمه "نام" قانون معادن از انگلیسی به فارسی و پشتو، معنای انگلیسی اش را افاده نمی کند و باید نامی که در فارسی و پشتو گذاشته شده است، به انگلیسی ترجمه شود.
شبکه نظارت از منابع طبیعی بعد از مطالعه در مسوده قانون معادن و مشاوره با مردم ساکن حوالی چهار معدن عمده کشور، پیشنهاد خود را به صورت مواد اصلاح قانون ارایه کرده است.
آنان از حکومت می خواهند که در روند مناقصه با توجه به شفافیت، تامین عدالت شود، قراردادها و موارد مالکیت ها شریک ساخته شود، شرایط استفاده از آب مشخص شود و کسانی که به صورت غیر قانونی استخراج می کنند، مجازات برای آنها در نظر گرفته شود.
همچنین آنان از دولت خواستند که نیازمندی های سکتور معادن را توسط یک قانون فراگیر و پاسخگو تامین کند و تدابیری را بسنجد که زمینه ساز شفافیت و توسعه پایدار در بخش معدن شود.
شبکه نهادهای مدنی در حالی این گفته ها را ایراد می کند که علاوه بر غارت آثار باستانی کشور، منابع طبیعی نیز به صورت گسترده در ولایت های مختلف به صورت غیر قانونی استخراج می شود.
آقای جعفری در قسمتی دیگر از سخنان خود افزود که در ولایت های بدخشان،کنر و هلمند به صورت گسترده توسط زورمندان محلی معادن کشور استخراج و تاراج می شود.
وی افزود: وزارت معادن لیست ۱۴۰۰ منطقه و مکانی که معادن در آنجا به طور غیر قانونی مورد استخراج قرار می گرفت را به دولت قبل داده بود اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
وی از رسانه ها و شبکه های مدنی خواست که با اعمال فشار بر دولت مانع تاراج منابع طبیعی کشور شوند.
به گفته اعضای شبکه نظارت از منابع طبیعی، داودشاه صبا؛وزیر معادن نیز از فعالان مدنی خواسته بود که موارد مورد نظرشان را به این وزارت ارسال کنند.
