زیر سوال رفتن مشروعيت حكومت، توسط مجلس، آمادگى دولت افغانستان براى برگزارى كنفرانس لندن، تفاهم روی ۱۷ وزارت وریختن خون نمازگزاران توسط طالبان از مهمترین عناوین روزنامه های امروز کابل است.
روزنامه انصاف در بخش یادداشت خود در صفحه اول امروز خود در مطلبی تحت عنوان " مجلس، مشروعيت حكومت را زيرسؤال برد" نوشت: رییس مجلس نمایندگان روز چهارشنبه گذشته، رییس‌جمهور غنی را به «وعده خلافی» متهم کرده هشدار داد که رییس جمهور تنها تا امشب زمان دارد؛ تا اعضای کابینه را به پارلمان معرفی کند؛ در غیر آن، پس از این حکومت مشروعیت نخواهد داشت.
به گفته عبدالرؤوف ابراهیمی، مهلت سرپرستی تکمیل شده و بربنیاد قانون اساسی، حکومت دیگر مشروعیت ندارد.
این در حالی است که برخی نمایندگان نیز ایجاد حکومت وحدت ملی را آغاز بحران قدرت در افغانستان دانسته‌اند.
به گفته آقای ابراهیمی، کارها برای توزیع تذکره الکترونیکی تکمیل شده و رییس جمهور وعده کرده بود که در جریان دو روز این کار آغاز شود؛ اما از آن زمان تاکنون بیش از یک و نیم ماه می‌گذرد؛ اما هیچ کاری صورت نگرفته است.
این روزنامه با اشاره به اظهارات ناظران تصریح کرد: اگر کابینه تا چند روز دیگر معرفی نشود، دامنه ناامنی و فساد اداری از هر زمان دیگری در کشور گسترش بیشتری خواهد یافت.
به نظر می رسد اوضاع اکنون به اندازه ای آشفته است که خود حکومت هم به این نتیجه رسیده است که تاخیر بیش از این در معرفی اعضای کابینه، تبعات ویرانگری خواهد داشت. این تبعات به ویژه در زمینه های اقتصادی و امنیتی ملموس تر از هر عرصه دیگر است.
در این میان، غیر از وخامت اوضاع امنیتی که ممکن است دو طرف تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی را در یک شرایط اضطراری، ناگزیر به معرفی اعضای کابینه جدید کند، مساله مشروعیت حکومت جدید نیز از دیگر بحث هایی است که به موازات نگرانی های امنیتی و اقتصادی ناشی از تاخیر در معرفی وزرای حکومت، مطرح می شود.
در دوره ریاست جمهوری آقای کرزی، او تقریبا هیچگاه شأن و جایگاه حقوقی شورای ملی و مجلس نمایندگان را به رسمیت نشناخت و در تصمیم گیری های خود حتی در مواردی که افراد انتصابی او نیاز به گذشتن از فیلتر مشروعیت بخش شورای ملی داشتند، به نظرات و دیدگاه های شورای ملی، وقعی نمی گذاشت.
در موارد دیگری مانند پایان مهلت کاری اعضای ارشد دستگاه قضایی و برخی دیگر از وزارتخانه ها نیز آقای کرزی، هیچگاه رأی و نظر مجلس را مهم تلقی نمی کرد.
این پرسش هم اکنون در برابر حکومت وحدت ملی قرار دارد.
براساس قانون سرپرستی، وزرای کرزی بیش از این نمی توانند در سمت های خود در کابینه حکومت وحدت ملی به عنوان سرپرست، ایفای وظیفه کنند.
این امر، قانون شکنی شمرده شده و مشروعیت حکومت را مخدوش می کند.
مجلس نمایندگان نیز اخیرا بارها این موضوع را به اطلاع حکومت رسانده است؛ اما به نظر می رسد از سوی حکومت کماکان به این مساله بی توجهی می شود.
شماری از کارشناسان می گویند این نخستین نشانه های بروز تنش میان دو قوه و به احتمال قوی، آغاز یک دوره دیگر کشمکش، بی اعتنایی و قانون شکنی از سوی دو نهاد بر علیه همدیگر خواهد بود.
ناظران می گویند در صورتی که این رویه از سوی حکومت وحدت ملی، از میان برداشته نشود، نمی توان امیدی به اصلاحات و ایجاد اداره ای قانونمند و مشروع داشت؛ زیرا دیکتاتوری، عدم پاسخگویی و نادیده گرفتن آرای مخالفان و منتقدان، از اصلی ترین عوامل زمینه ساز اداره ای خودمحور، فاسد و مطلق العنان است.
روزنامه انصاف در دیگر مطلبی با اشاره به آمادگى دولت افغانستان براى برگزارى كنفرانس لندن، نوشت: وزارت امور خارجه نشست آمادگى براى كنفرانس لندن را با حضور سفراى كشور هاى خارجى در كابل برگزار كرد.
عمرزاخيلوال؛ سرپرست وزارت ماليه در اين نشست، گفت: كنفرانس لندن يك فرصت مناسب براى حكومت وحدت ملى مى
باشد، زيرا تعهدات دوجانبه از سوى حكومت افغانستان و كشورهاى كمك كننده، زمينه هاى بهتر را براى رشد اقتصاد كشور فراهم می ىسازد.
وی هدف از برگزارى نشست لندن را تعهد جامعه جهانى بخاطر كمك هاى درازمدت به مردم افغانستان و تعهد حكومت افغانستان براى شفافيت در حسابدهى اين كمك ها عنوان کرد..
در همين حال نيكولاس هايس، رئيس بورد نظارت و هماهنگى كنفرانس لندن گفت: حكومت جديد افغانستان در چند ماه گذشته دستاوردهاى خوبى در بخش هاى مختلف داشته است، بنابراین كشورهاى كمك كننده به همكارى هاى درازمدت خويش ادامه خواهد داد.
ريچارد استك، سفير انگلستان دركابل نيز نشست لندن را يك فرصت تازه براى حكومت افغانستان بيان كرد و گفت: افغانستان در سيزده سال گذشته دستاوردهاى خوبى در بخش هاى مختلف داشته و كنفرانس لندن ختم كمك هاى جامعه جهانى براى افغانستان نخواهد بود.
وى افزود: با تعهدات تازه جامعه جهانى در جهت تامين امنيت و اقتصاد افغانستان مى توان گفت كه با آغاز سال ۲۰۱۵ تا سال ۲۰۲۵ ، دهه تحول درافغانستان آغاز خواهد شد.
روزنامه ماندگار در مطلبی با عنوان" بن بست شکست روی ۱۷ وزارت تفاهم شد" نوشت : دو تیم، بر سر تقسیم ۱۷ وزارت به توافق دست یافته اند و قرار است تا دو روز دیگر روی وزار تخانه های دیگر نیز توافق صورت گیرد.
یکی از اعضای کمیتۀ ده نفری تشکیل کابینه، با بیان این مطلب به روزنامۀ ماندگار گفت که حالا تشکیل کابینه روی میز رهبران دولت وحدت ملی قرار دارد.
گفته می شود ۱۷ وزار تخانه میان دو تیم در حکومت وحدت ملی تقسیم شده که بر اساس آن، ۹ وزارت مربوط به تیم اشرف غنی و ۸ وزارت مربوط به تیم داکتر عبدالله خواهد بود.
منابع نزدیک به دو رهبر سیاسی گفته اند که وزار ت های کلیدی مالیه و داخله به تیم اشرف غنی تعلق گرفته و وزار ت های خارجه و دفاع ملی هم به تیم عبدالله رسیده است.
از سوی دیگر، شماری از اعضای مجلس می گویند که اگر کابینه جدید تا زمان برگزاری کنفرانس لندن به مجلس معرفی نگردد، مردم و جامعۀ جهانی اعتماد خود نسبت به دولت وحدت ملی را از دست خواهند داد.
سید حسین عالمی بلخی، از اعضای کمیتۀ مشترک برای تشکیل کابینه دولت وحدت ملی به روزنامه ماندگار گفت: پس از بحثهای مفصل در کمیتۀ ده نفری روی هفده وزار تخانه تا هنوز میان هر دو تیم موافقت صورت گرفته است و روی هشت وزار تخانۀ دیگر بحث جریان دارد.
این عضو کمیتۀ مشترک برای تشکیل کابینه بیان داشت: ممکن تا دو روز آینده، صحبت روی وزارتخانه های باقی مانده نیز به پایان برسد و وزرا به مجلس معرفی شوند.
روزنامه آرمان ملی در سرمقاله امروز خود در مطلبی با عنوان طالبان خون نمازگزاران را ریختند، نوشت: گروه طالبان چاشت دیروز زمانی که باشنده گان ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار می خواستند نماز جمعه را ادا نمایند مواد انفجاری جا سازی شدۀ شان را انفجار دادند که در اثر آن به شمول ملا امام بیست ونه نمازگزار زخمی شدند.
به گفتۀ مسؤولان امنیتی، مواد انفجاری کارگذاری شده در داخل مسجد هنگام ادای نماز جمعه انفجار کرد.شدت این انفجار به حدی قوی بود که شاید رقم تلفات بیشتر از چیزی باشد که مقامات محلی اعلام کرده اند.
این در حالی است که شام روز پنجشنبه نیز سه فرد انتحاری در ساحه وزیر محمد اکبرخان بر یک مؤسسه خیریه حمله کردند و چند ساعت با نیروهای امنیتی درگیر شدند.
این روزنامه تصریح کرد: دشمنان صلح و آرامش مردم افغانستان و جنایتکاران حرفوی تا توان دارند و زمینه برای آنها مساعد است بخاطر منافع خود دست به چنین جنایات می زنند ولی در برابر آنان نیروهای امنیتی مجهز و با تجربه موجود است که باید جلو چنین رویداد ها را بگیرند.
حوادث و انفجارات اخیر در مرکز و شماری از ولایت های کشور ولو کوچک و بدون خون ریزی هم باشد وقایع و حوادثی اند که اعتماد موجود نسبت به صلح و ثبات در افغانستان را خدشه دار ساخته و باعث ایجاد رعب و تشویش در بین مردم می گردند.
انتظار مردم از نیروهای امنیتی این است تا با امکانات کافی که در دسترس دارند باید جلو همچو حوادث را قبل از وقوع آن بگیرند زیرا شهر کابل و سایر ولایت ها از نگاه موجودیت نیروهای امنیتی و وسایل استخباراتی مشکلی ندارد، مخربین، توطئه گران و دشمنان صلح و آرامش مردم چه گروه های جنگجوی داخلی باشند و چه حمایت گران خارجی شان باید بدانند که با گذشت هر روز امکانات راه اندازی چنین حوادث در کشور دیر یا زود از بین خواهند رفت و مردم با نیروهای امنیتی خویش همکار خواهند شد و مخالفان مسلح دیگر در میان مردم جا نخواهند داشت.
روزنامه انصاف در بخش یادداشت خود در صفحه اول امروز خود در مطلبی تحت عنوان " مجلس، مشروعيت حكومت را زيرسؤال برد" نوشت: رییس مجلس نمایندگان روز چهارشنبه گذشته، رییس‌جمهور غنی را به «وعده خلافی» متهم کرده هشدار داد که رییس جمهور تنها تا امشب زمان دارد؛ تا اعضای کابینه را به پارلمان معرفی کند؛ در غیر آن، پس از این حکومت مشروعیت نخواهد داشت.
به گفته عبدالرؤوف ابراهیمی، مهلت سرپرستی تکمیل شده و بربنیاد قانون اساسی، حکومت دیگر مشروعیت ندارد.
این در حالی است که برخی نمایندگان نیز ایجاد حکومت وحدت ملی را آغاز بحران قدرت در افغانستان دانسته‌اند.
به گفته آقای ابراهیمی، کارها برای توزیع تذکره الکترونیکی تکمیل شده و رییس جمهور وعده کرده بود که در جریان دو روز این کار آغاز شود؛ اما از آن زمان تاکنون بیش از یک و نیم ماه می‌گذرد؛ اما هیچ کاری صورت نگرفته است.
این روزنامه با اشاره به اظهارات ناظران تصریح کرد: اگر کابینه تا چند روز دیگر معرفی نشود، دامنه ناامنی و فساد اداری از هر زمان دیگری در کشور گسترش بیشتری خواهد یافت.
به نظر می رسد اوضاع اکنون به اندازه ای آشفته است که خود حکومت هم به این نتیجه رسیده است که تاخیر بیش از این در معرفی اعضای کابینه، تبعات ویرانگری خواهد داشت. این تبعات به ویژه در زمینه های اقتصادی و امنیتی ملموس تر از هر عرصه دیگر است.
در این میان، غیر از وخامت اوضاع امنیتی که ممکن است دو طرف تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی را در یک شرایط اضطراری، ناگزیر به معرفی اعضای کابینه جدید کند، مساله مشروعیت حکومت جدید نیز از دیگر بحث هایی است که به موازات نگرانی های امنیتی و اقتصادی ناشی از تاخیر در معرفی وزرای حکومت، مطرح می شود.
در دوره ریاست جمهوری آقای کرزی، او تقریبا هیچگاه شأن و جایگاه حقوقی شورای ملی و مجلس نمایندگان را به رسمیت نشناخت و در تصمیم گیری های خود حتی در مواردی که افراد انتصابی او نیاز به گذشتن از فیلتر مشروعیت بخش شورای ملی داشتند، به نظرات و دیدگاه های شورای ملی، وقعی نمی گذاشت.
در موارد دیگری مانند پایان مهلت کاری اعضای ارشد دستگاه قضایی و برخی دیگر از وزارتخانه ها نیز آقای کرزی، هیچگاه رأی و نظر مجلس را مهم تلقی نمی کرد.
این پرسش هم اکنون در برابر حکومت وحدت ملی قرار دارد.
براساس قانون سرپرستی، وزرای کرزی بیش از این نمی توانند در سمت های خود در کابینه حکومت وحدت ملی به عنوان سرپرست، ایفای وظیفه کنند.
این امر، قانون شکنی شمرده شده و مشروعیت حکومت را مخدوش می کند.
مجلس نمایندگان نیز اخیرا بارها این موضوع را به اطلاع حکومت رسانده است؛ اما به نظر می رسد از سوی حکومت کماکان به این مساله بی توجهی می شود.
شماری از کارشناسان می گویند این نخستین نشانه های بروز تنش میان دو قوه و به احتمال قوی، آغاز یک دوره دیگر کشمکش، بی اعتنایی و قانون شکنی از سوی دو نهاد بر علیه همدیگر خواهد بود.
ناظران می گویند در صورتی که این رویه از سوی حکومت وحدت ملی، از میان برداشته نشود، نمی توان امیدی به اصلاحات و ایجاد اداره ای قانونمند و مشروع داشت؛ زیرا دیکتاتوری، عدم پاسخگویی و نادیده گرفتن آرای مخالفان و منتقدان، از اصلی ترین عوامل زمینه ساز اداره ای خودمحور، فاسد و مطلق العنان است.
روزنامه انصاف در دیگر مطلبی با اشاره به آمادگى دولت افغانستان براى برگزارى كنفرانس لندن، نوشت: وزارت امور خارجه نشست آمادگى براى كنفرانس لندن را با حضور سفراى كشور هاى خارجى در كابل برگزار كرد.
عمرزاخيلوال؛ سرپرست وزارت ماليه در اين نشست، گفت: كنفرانس لندن يك فرصت مناسب براى حكومت وحدت ملى مى
باشد، زيرا تعهدات دوجانبه از سوى حكومت افغانستان و كشورهاى كمك كننده، زمينه هاى بهتر را براى رشد اقتصاد كشور فراهم می ىسازد.
وی هدف از برگزارى نشست لندن را تعهد جامعه جهانى بخاطر كمك هاى درازمدت به مردم افغانستان و تعهد حكومت افغانستان براى شفافيت در حسابدهى اين كمك ها عنوان کرد..
در همين حال نيكولاس هايس، رئيس بورد نظارت و هماهنگى كنفرانس لندن گفت: حكومت جديد افغانستان در چند ماه گذشته دستاوردهاى خوبى در بخش هاى مختلف داشته است، بنابراین كشورهاى كمك كننده به همكارى هاى درازمدت خويش ادامه خواهد داد.
ريچارد استك، سفير انگلستان دركابل نيز نشست لندن را يك فرصت تازه براى حكومت افغانستان بيان كرد و گفت: افغانستان در سيزده سال گذشته دستاوردهاى خوبى در بخش هاى مختلف داشته و كنفرانس لندن ختم كمك هاى جامعه جهانى براى افغانستان نخواهد بود.
وى افزود: با تعهدات تازه جامعه جهانى در جهت تامين امنيت و اقتصاد افغانستان مى توان گفت كه با آغاز سال ۲۰۱۵ تا سال ۲۰۲۵ ، دهه تحول درافغانستان آغاز خواهد شد.
روزنامه ماندگار در مطلبی با عنوان" بن بست شکست روی ۱۷ وزارت تفاهم شد" نوشت : دو تیم، بر سر تقسیم ۱۷ وزارت به توافق دست یافته اند و قرار است تا دو روز دیگر روی وزار تخانه های دیگر نیز توافق صورت گیرد.
یکی از اعضای کمیتۀ ده نفری تشکیل کابینه، با بیان این مطلب به روزنامۀ ماندگار گفت که حالا تشکیل کابینه روی میز رهبران دولت وحدت ملی قرار دارد.
گفته می شود ۱۷ وزار تخانه میان دو تیم در حکومت وحدت ملی تقسیم شده که بر اساس آن، ۹ وزارت مربوط به تیم اشرف غنی و ۸ وزارت مربوط به تیم داکتر عبدالله خواهد بود.
منابع نزدیک به دو رهبر سیاسی گفته اند که وزار ت های کلیدی مالیه و داخله به تیم اشرف غنی تعلق گرفته و وزار ت های خارجه و دفاع ملی هم به تیم عبدالله رسیده است.
از سوی دیگر، شماری از اعضای مجلس می گویند که اگر کابینه جدید تا زمان برگزاری کنفرانس لندن به مجلس معرفی نگردد، مردم و جامعۀ جهانی اعتماد خود نسبت به دولت وحدت ملی را از دست خواهند داد.
سید حسین عالمی بلخی، از اعضای کمیتۀ مشترک برای تشکیل کابینه دولت وحدت ملی به روزنامه ماندگار گفت: پس از بحثهای مفصل در کمیتۀ ده نفری روی هفده وزار تخانه تا هنوز میان هر دو تیم موافقت صورت گرفته است و روی هشت وزار تخانۀ دیگر بحث جریان دارد.
این عضو کمیتۀ مشترک برای تشکیل کابینه بیان داشت: ممکن تا دو روز آینده، صحبت روی وزارتخانه های باقی مانده نیز به پایان برسد و وزرا به مجلس معرفی شوند.
روزنامه آرمان ملی در سرمقاله امروز خود در مطلبی با عنوان طالبان خون نمازگزاران را ریختند، نوشت: گروه طالبان چاشت دیروز زمانی که باشنده گان ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار می خواستند نماز جمعه را ادا نمایند مواد انفجاری جا سازی شدۀ شان را انفجار دادند که در اثر آن به شمول ملا امام بیست ونه نمازگزار زخمی شدند.
به گفتۀ مسؤولان امنیتی، مواد انفجاری کارگذاری شده در داخل مسجد هنگام ادای نماز جمعه انفجار کرد.شدت این انفجار به حدی قوی بود که شاید رقم تلفات بیشتر از چیزی باشد که مقامات محلی اعلام کرده اند.
این در حالی است که شام روز پنجشنبه نیز سه فرد انتحاری در ساحه وزیر محمد اکبرخان بر یک مؤسسه خیریه حمله کردند و چند ساعت با نیروهای امنیتی درگیر شدند.
این روزنامه تصریح کرد: دشمنان صلح و آرامش مردم افغانستان و جنایتکاران حرفوی تا توان دارند و زمینه برای آنها مساعد است بخاطر منافع خود دست به چنین جنایات می زنند ولی در برابر آنان نیروهای امنیتی مجهز و با تجربه موجود است که باید جلو چنین رویداد ها را بگیرند.
حوادث و انفجارات اخیر در مرکز و شماری از ولایت های کشور ولو کوچک و بدون خون ریزی هم باشد وقایع و حوادثی اند که اعتماد موجود نسبت به صلح و ثبات در افغانستان را خدشه دار ساخته و باعث ایجاد رعب و تشویش در بین مردم می گردند.
انتظار مردم از نیروهای امنیتی این است تا با امکانات کافی که در دسترس دارند باید جلو همچو حوادث را قبل از وقوع آن بگیرند زیرا شهر کابل و سایر ولایت ها از نگاه موجودیت نیروهای امنیتی و وسایل استخباراتی مشکلی ندارد، مخربین، توطئه گران و دشمنان صلح و آرامش مردم چه گروه های جنگجوی داخلی باشند و چه حمایت گران خارجی شان باید بدانند که با گذشت هر روز امکانات راه اندازی چنین حوادث در کشور دیر یا زود از بین خواهند رفت و مردم با نیروهای امنیتی خویش همکار خواهند شد و مخالفان مسلح دیگر در میان مردم جا نخواهند داشت.
