كاهش ده درصدي: به كدام علت؟ منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا)کابل |
 |
"آلودگي رو به افزايش مقامات دولت کابل به انواع فساد، تهديدي براي حاكميت ملي و امنيت در افغانستان است".
اداره مواد مخدر و جنايات سازمان ملل، تازه ترين آمار توليد و تجارت مواد مخدر را در سال جاري در افغانستان اعلام كرد: "افغانستان 92 درصد مواد مخدر را در سطح جهاني توليد مي کند".
دفتر سازمان ملل در گزارش خود از وضعيت مواد مخدر در افغانستان در سال گذشته اعلام كرد كه كاهش 19 درصدي كشت خشخاش در افغانستان در سال 2008 به علت برنامه امحاء و سياستهاي دولت و مجامع بين المللي نمي باشد؛ بلكه متاثر از شيوع خشكسالي و شرايط نامساعد آب و هوايي در اين كشور بوده به طوري كه اين وضعيت بر ديگر محصولات كشاورزي مانند گندم نيز تاثير منفي گذاشته و باعث افزايش قيمت داخلي آن در سال گذشته شد. بر اساس بررسي هاي سازمان ملل در سال جاري نيز كاهش 10 درصدي توليد مواد مخدر در سال 2009 به عوامل مختلفي از جمله كاهش تقاضا، كاهش قيمت و اشباع بازار جهاني بر مي گردد. بر اين اساس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد، گزارش داده است:
" میزان تقاضا برای مواد مخدر در بازار افغانستان رو به کاهش گذاشته است".
"تقاضای جهانی برای افیون چندین هزار تن از آنچه در افغانستان تولید شده است پایین تر است."
"تولید کوکنار در افغانستان به میزان 10 درصد یعنی 6900 تن کاهش داشته است که این کاهش به علت کاهش در کار کشت کوکنار نمی باشد. زیرا کشاورزان از هر خوشه کوکنار میزان زیادی مواد را استخراج می کنند".
"در سال جاری مزارع کوکنار افغانستان 56 کیلو گرم در هر هکتار بازده داشته است که نشان دهنده 15 در صد رشد نسبت به سال 2008، و پنج برابر رشد نسبت به آنچه مردم در مثلث طلایی جنوب آسیا (یعنی 15 کیلوگرم در هکتار) بدست می آوردند، مي باشد".
"عرضه بیش از اندازه در منشا تولید (افغانستان) و عدم بازاریابی درست (در اروپا) قیمت ها را به سمت پایین سوق داده است".
" فروش عمده در نزدیک مزارع در افغانستان تا یک سوم کاهش داشته است. به طوري كه در افغانستان نرخ کوکنار از 1999 که طالبان قدرت را به دست داشتند، تا حال هیچگاه به این اندازه پایین نبوده است".
اين داده هايي است كه دفتر مبارزه با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل در يك بررسي ميداني در افغانستان امسال نيز مطابق پاييز هر سال ارائه داده است.
با اندكي تامل در نمودار ارائه شده مي توان گفت اين كاهش در دو سال اخير محسوس بوده اما همانطور كه تحليلهاي آماري سازمان ملل نشان مي دهد اين كاهش به عوامل دروني و بازارهاي جهاني بر مي گردد.
به طور كل در هم تنيدگي مسائل در افغانستان به گونه اي است كه بين گسترش خشونت و تروريسم و كشت خشخاش رابطه اي تنگاتنگ و مستقيمي وجود دارد. این مسئله در طي اين چند سال نيروهاي آمريكا و ناتو را مجبور به مقابله با اين منابع مالي در اين كشور نموده است. در واقع آنچه نيروهاي ائتلاف را وادار به برخورد با اين مسئله كرده است، سود كلاني است كه طالبان و القاعده از مواد مخدر مي برند و براي همين منظور سعي بر اين بوده تا يكي از مهمترين منابع درآمد طالبان و شورشيان قطع گردد.
امروز اين سوال مطرح مي باشد آيا كاهش توليد مواد مخدر به معناي كاهش فعاليت خشونت طلبانه شورشيان و كاهش ناامني در اين كشور است؟ اگر اين گونه باشد پس بايد اين فرضيه را مطرح كرد كه در دو سال اخير چون منابع مالي اين شورشيان پايين آمده پس ميزان خشونت و ناارامي در افغانستان پايين بوده است.... اندكي تامل در آمار حملات انتحاري و بررسي حوزه نفوذ و گسترش شورشيان در دو سال اخير، عكس اين فرضيه را مطرح مي سازد.
به نظر مي رسد در طي چند سال اخير، در كنار عواملي مانند قدرت يابي مجدد جنگ سالاران و حمايت شورشيان از كاشت و توليد مواد مخدر در افغانستان، متغير هاي مهمتري مانند وجود شرايط جنگي و فقر اقتصادي ، نبود حاكميت مطلق و فراگير، ، ضعف دولت مركزي و نيز عدم ارائه يك سياست كلي در زمينه مبارزه با مواد مخدر باعث شده است تا دولت مركزي و نيروهاي حاكم در اين كشور از كنترل اين وضعيت ناتوان باشند. از عوامل ديگر مي توان به تسلط مافياي دولتي و عوامل پر نفوذ مرتبط با قاچاق مواد مخدر نام برد. به طوري كه مي توان گفت مهمترين عامل افزايش و گسترش توليد و تجارت مواد مخدر در افغانستان، تباني قاچاقچيان با برخي از مقام هاي دولتي و اجرايي و فرماندهان محلي در اين كشور است. اين مساله باعث شده است تا كنترل جدي و مبارزه همه جانبه عليه مواد مخدر صورت نگيرد و صادر كنندگان اين مواد آزادانه اقدام به تجارت آن نمايند. بر طبق آمار،90 درصد تجارت اين مواد توسط عوامل خارجي و پنهاني صورت مي گيرد و كمتر از 10 درصد مردم عادي در تجارت آن دست دارند.
فساد و آلودگي مقامات دولتي در افغانستان به حدي است كه با انتقادات جدي از سوي مقامات آمريكايي مواجهه بوده است. به طوري كه هيلاري کلينتون وزير خارجه امريکا چندي پيش در اظهار نظری ، دولت کرزي را NERCO state" "يا يك «دولت تخديري » خواند.
نمايندگي سازمان ملل متحد در افغانستان نيز طي گزارشهاي متفاوت اعلام كرده است كه "آلودگي رو به افزايش مقامات كشور به انواع فساد، تهديدي براي حاكميت ملي و امنيت در افغانستان است".
دولت افغانستان بعد از 11 سپتامبر به ميزان قابل توجهي كمكهاي مالي و بلا عوض بين المللي براي نابودي محصول خشخاش در سراسر اين كشور دريافت كرده است. اين دولت طی هشت سال گذشته حدود 20 میلیارد دلار براي مقابله با اين چالش امنيتي دریافت نموده كه امروز مشخص
نيست اين كمكها در كجا هزينه شده است. بي دليل نيست كه يك گزارش بين المللي ديگر افغانستان را "nacre mafia state Failed " يا «دولت مافيايي شکست خورده مواد مخدري» ناميده كه نمي توان رد كمكهايي بين المللي را در آن گرفت.
نيروهاي آمريكا و ناتو نيز كه تمركز خود را بر راهبرد نظامي و سياست نابود سازي مزارع قرار داده اند در عمل نتوانسته اند به نتيجه مثبت برسند. چرا كه علي رغم امحاء و نابود سازي مزارع، كشت خشخاش در اين سالها رشد چشمگيري به خود گرفته و محصول ترياك 40 برابر نسبت به سال 2001 افزايش يافت. به طوري كه نتايج اين راهبرد هاي نابود سازي اجباري بسيار اندك و هزينه هاي آن بسيار زياد بوده است.
اين سياست با تمركز بر روي نابودی و آتش سوزي مزارع خشخاش، تاثيرات منفي بر روي زندگي كشاورزان، كارگران و خانواده هايشان داشته است. سياست امحاء و نابود سازي منجر به بيگانگي مردم محلي با دولت مركزي و نارضايتي آنها از نيروهاي خارجي گرديده است.
نویسنده: شهربانو دولت پور
دفتر سازمان ملل در گزارش خود از وضعيت مواد مخدر در افغانستان در سال گذشته اعلام كرد كه كاهش 19 درصدي كشت خشخاش در افغانستان در سال 2008 به علت برنامه امحاء و سياستهاي دولت و مجامع بين المللي نمي باشد؛ بلكه متاثر از شيوع خشكسالي و شرايط نامساعد آب و هوايي در اين كشور بوده به طوري كه اين وضعيت بر ديگر محصولات كشاورزي مانند گندم نيز تاثير منفي گذاشته و باعث افزايش قيمت داخلي آن در سال گذشته شد. بر اساس بررسي هاي سازمان ملل در سال جاري نيز كاهش 10 درصدي توليد مواد مخدر در سال 2009 به عوامل مختلفي از جمله كاهش تقاضا، كاهش قيمت و اشباع بازار جهاني بر مي گردد. بر اين اساس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد، گزارش داده است:
" میزان تقاضا برای مواد مخدر در بازار افغانستان رو به کاهش گذاشته است".
"تقاضای جهانی برای افیون چندین هزار تن از آنچه در افغانستان تولید شده است پایین تر است."
"تولید کوکنار در افغانستان به میزان 10 درصد یعنی 6900 تن کاهش داشته است که این کاهش به علت کاهش در کار کشت کوکنار نمی باشد. زیرا کشاورزان از هر خوشه کوکنار میزان زیادی مواد را استخراج می کنند".
"در سال جاری مزارع کوکنار افغانستان 56 کیلو گرم در هر هکتار بازده داشته است که نشان دهنده 15 در صد رشد نسبت به سال 2008، و پنج برابر رشد نسبت به آنچه مردم در مثلث طلایی جنوب آسیا (یعنی 15 کیلوگرم در هکتار) بدست می آوردند، مي باشد".
"عرضه بیش از اندازه در منشا تولید (افغانستان) و عدم بازاریابی درست (در اروپا) قیمت ها را به سمت پایین سوق داده است".
" فروش عمده در نزدیک مزارع در افغانستان تا یک سوم کاهش داشته است. به طوري كه در افغانستان نرخ کوکنار از 1999 که طالبان قدرت را به دست داشتند، تا حال هیچگاه به این اندازه پایین نبوده است".
اين داده هايي است كه دفتر مبارزه با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل در يك بررسي ميداني در افغانستان امسال نيز مطابق پاييز هر سال ارائه داده است.
با اندكي تامل در نمودار ارائه شده مي توان گفت اين كاهش در دو سال اخير محسوس بوده اما همانطور كه تحليلهاي آماري سازمان ملل نشان مي دهد اين كاهش به عوامل دروني و بازارهاي جهاني بر مي گردد.
به طور كل در هم تنيدگي مسائل در افغانستان به گونه اي است كه بين گسترش خشونت و تروريسم و كشت خشخاش رابطه اي تنگاتنگ و مستقيمي وجود دارد. این مسئله در طي اين چند سال نيروهاي آمريكا و ناتو را مجبور به مقابله با اين منابع مالي در اين كشور نموده است. در واقع آنچه نيروهاي ائتلاف را وادار به برخورد با اين مسئله كرده است، سود كلاني است كه طالبان و القاعده از مواد مخدر مي برند و براي همين منظور سعي بر اين بوده تا يكي از مهمترين منابع درآمد طالبان و شورشيان قطع گردد.
امروز اين سوال مطرح مي باشد آيا كاهش توليد مواد مخدر به معناي كاهش فعاليت خشونت طلبانه شورشيان و كاهش ناامني در اين كشور است؟ اگر اين گونه باشد پس بايد اين فرضيه را مطرح كرد كه در دو سال اخير چون منابع مالي اين شورشيان پايين آمده پس ميزان خشونت و ناارامي در افغانستان پايين بوده است.... اندكي تامل در آمار حملات انتحاري و بررسي حوزه نفوذ و گسترش شورشيان در دو سال اخير، عكس اين فرضيه را مطرح مي سازد.
به نظر مي رسد در طي چند سال اخير، در كنار عواملي مانند قدرت يابي مجدد جنگ سالاران و حمايت شورشيان از كاشت و توليد مواد مخدر در افغانستان، متغير هاي مهمتري مانند وجود شرايط جنگي و فقر اقتصادي ، نبود حاكميت مطلق و فراگير، ، ضعف دولت مركزي و نيز عدم ارائه يك سياست كلي در زمينه مبارزه با مواد مخدر باعث شده است تا دولت مركزي و نيروهاي حاكم در اين كشور از كنترل اين وضعيت ناتوان باشند. از عوامل ديگر مي توان به تسلط مافياي دولتي و عوامل پر نفوذ مرتبط با قاچاق مواد مخدر نام برد. به طوري كه مي توان گفت مهمترين عامل افزايش و گسترش توليد و تجارت مواد مخدر در افغانستان، تباني قاچاقچيان با برخي از مقام هاي دولتي و اجرايي و فرماندهان محلي در اين كشور است. اين مساله باعث شده است تا كنترل جدي و مبارزه همه جانبه عليه مواد مخدر صورت نگيرد و صادر كنندگان اين مواد آزادانه اقدام به تجارت آن نمايند. بر طبق آمار،90 درصد تجارت اين مواد توسط عوامل خارجي و پنهاني صورت مي گيرد و كمتر از 10 درصد مردم عادي در تجارت آن دست دارند.
فساد و آلودگي مقامات دولتي در افغانستان به حدي است كه با انتقادات جدي از سوي مقامات آمريكايي مواجهه بوده است. به طوري كه هيلاري کلينتون وزير خارجه امريکا چندي پيش در اظهار نظری ، دولت کرزي را NERCO state" "يا يك «دولت تخديري » خواند.
نمايندگي سازمان ملل متحد در افغانستان نيز طي گزارشهاي متفاوت اعلام كرده است كه "آلودگي رو به افزايش مقامات كشور به انواع فساد، تهديدي براي حاكميت ملي و امنيت در افغانستان است".
دولت افغانستان بعد از 11 سپتامبر به ميزان قابل توجهي كمكهاي مالي و بلا عوض بين المللي براي نابودي محصول خشخاش در سراسر اين كشور دريافت كرده است. اين دولت طی هشت سال گذشته حدود 20 میلیارد دلار براي مقابله با اين چالش امنيتي دریافت نموده كه امروز مشخص
نيست اين كمكها در كجا هزينه شده است. بي دليل نيست كه يك گزارش بين المللي ديگر افغانستان را "nacre mafia state Failed " يا «دولت مافيايي شکست خورده مواد مخدري» ناميده كه نمي توان رد كمكهايي بين المللي را در آن گرفت.
نيروهاي آمريكا و ناتو نيز كه تمركز خود را بر راهبرد نظامي و سياست نابود سازي مزارع قرار داده اند در عمل نتوانسته اند به نتيجه مثبت برسند. چرا كه علي رغم امحاء و نابود سازي مزارع، كشت خشخاش در اين سالها رشد چشمگيري به خود گرفته و محصول ترياك 40 برابر نسبت به سال 2001 افزايش يافت. به طوري كه نتايج اين راهبرد هاي نابود سازي اجباري بسيار اندك و هزينه هاي آن بسيار زياد بوده است.
اين سياست با تمركز بر روي نابودی و آتش سوزي مزارع خشخاش، تاثيرات منفي بر روي زندگي كشاورزان، كارگران و خانواده هايشان داشته است. سياست امحاء و نابود سازي منجر به بيگانگي مردم محلي با دولت مركزي و نارضايتي آنها از نيروهاي خارجي گرديده است.
نویسنده: شهربانو دولت پور
کد مطلب : ۱۳۶۱۲
 ارسال اين مطلب به دوستان |
 دريافت فايل مطلب |
 نسخه قابل چاپ |