تاریخ انتشار :يکشنبه ۷ سنبله ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۳۳
کد مطلب : 130191
پالیسی دسترسی آزاد به انترنت و ایجاد بنادر خشکه بررسی شد

 شورای عالی اقتصاد پالیسی دسترسی آزاد به انترنت و طرح پیشنهادی ایجاد بنادر خشکه را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری آوا ، جلسۀ شورای عالی اقتصاد بعد از چاشت امروز تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ برگزار شد، و در آن پالیسی دسترسی آزاد به انترنت و طرح پیشنهادی ایجاد بنادر خشکه در افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در جلسۀ شورای عالی اقتصاد ، اهمیت پالیسی دسترسی آزاد به انترنت، مفاد، و پوتانسیل مبدل ساختن افغانستان به یک بندر تکنالوژی که از طریق شبکۀ فایبر نوری آسیای مرکزی و جنوبی را به هم وصل کند، بررسی شد .

متخصصین بخش تکنالوژی معلوماتی در این جلسه گفتند که برای رشد این بخش نیاز به پالیسی جدید است تا زمینۀ توسعه پایدار طوری که در قانون اساسی تسجیل شده است، از طریق باز نمودن زیربناها برای رقابت آزاد فراهم گردد.

پالیسی دسترسی باز، حق دسترسی قانونمند سرمایه گذاران به زیربناهای اساسی را با درنظرداشت اصول و معیارهای بین المللی (مانند عدم تبعیض، شفافیت، قیمت عادلانه) در اختیار آنان قرار می دهد.

در این جلسه  هدف اصلی پالیسی دسترسی آزاد ، دخیل ساختن بخش خصوصی در ارائۀ خدمات تکنالوژی معلوماتی با شکستن انحصار دولتی به خاطر بلند بردن کیفیت خدمات و پایین آوردن قابل ملاحظۀ مصارف آن عنوان شد .

د راین جلسه تاکید شد باید شرایطی به گونه ای فراهم شود که بخش خصوصی به معنای واقعی آن رقابت نماید و فرصت واگذاری انحصار از دولت به سکتور خصوصی مساعد نشود.

رئیس جمهور گفت به منظور بهبود خدمات و بلند بردن کیفیت، باید ساحاتی مشخص شود که دولت در آن سرمایه گذاری کند و همچنان ساحاتی معرفی گردد که بخش خصوصی علاقمند سرمایه گذاری در آن می باشد.

وی بر بهبود رابطه بین سکتور خصوصی و وزارت مخابرات، ادارۀ اترا و در مجموع حکومت تأکید ورزید و افزود که قواعد باید مشخص گردد تا از سوء استفاده و انحصار گری جلوگیری شود .

رئیس جمهور غنی افزود  هدف حکومت تنها ارایۀ خدمات توسط انترنت و تیلفون بخش تکنالوژی معلوماتی نیست بلکه کاربرد این خدمات در بخش تعلیم و تربیه، تجارت و وصل ساختن متشبثین افغان با جهان می باشد.

شورای عالی اقتصاد ، تصمیم پالیسی دسترسی آزاد (Open Access) را مورد تائید قرار داد و فیصله نمود که نهادهای ذیربط باید طرح عملی سازی این پالیسی را ترتیب کند.

به همین ترتیب، در جلسه فیصله شد که ظرفیت نظارتی ادارۀ اترا بررسی شود و با نظرداشت نیازمندی های کنونی در پرتو تغییر پالیسی بالای ارتقای ظرفیت نظارتی آن سرمایه گذاری صورت گیرد.

این شورا، به نهادهای ذیربط همچنان وظیفه سپرد تا به خاطر مشخص ساختن دریچه های اتصال (Gateways) افغانستان با کشورهای منطقه از طریق فایبر نوری طرح مشخصی را ارائه کند.

در قسمت دوم جلسه، طرح پیشنهادی ایجاد بنادر خشکه در نقاط مختلف افغانستان مورد بررسی قرار گرفت.

شرکت گلف‌تینراین طرحی را ارایه کرد که بر اساس پیشنهادات آن با ساختن بنادر خشکه تسهیل قابل ملاحظه در واردات و صادرات به وجود آمده و عواید افغانستان به شکل قابل ملاحظۀ بیشتر خواهد شد.

بر اساس این طرح، علاوه بر افزایش عواید، ۲۵ در صد کاهش در هزینۀ انتقالات به وجود خواهد آمد که احتمال دارد این رقم با بهبودی وضعیت تا ۵۰ در صد بلند برود. در این طرح آمده است که از سیستم گرفتن سرتفیکت اموال در محل بارگیری بیش از انتقال (PAAR) استفاده خواهد شد.

اشتراک کنندگان مجلس از این طرح و ایجاد بنادر خشک برای تسهیل واردات و صادرات حمایت کردند و گفتند که باید بررسی شود که گزینه های دیگر برای افغانستان در صورتی که دولت آمادۀ سرمایه گذاری در این قسمت است، چه بوده می تواند.

اشتراک کنندگان بر هدف افغانستان  که مبدل ساختن  کشور وارداتی به صادراتی است تأکید ورزیدند و گفتند که در هرگونه برنامه ریزی باید در این هدف در نظر گرفته شود.

رئیس جمهور گفت به خاطر جلوگیری از هدر رفتن عواید گمرکات، کاهش فساد اداری در بنادر ، تسهیل کار تجار در واردات و صادرات، این ابتکار گام خوبی می تواند باشد.

او افزود که حمایت حکومت از ایجاد این بنادر پیام واضحی را به سکتور خصوصی و شرکای بین المللی می فرستد که ما متعهد به مبارزه با فساد اداری و فراهم ساختن زمینۀ کاری به بخش خصوصی می باشیم.

جلسه فیصله کرد که حکومت آماده است در این عرصه از بودجۀ خویش سرمایه گذاری کند و تفاهمنامۀ همکاری میان این شرکت و وزارت مالیۀ افغانستان به خاطر ایجاد این بنادر امضأ شود.

همچنان شورای عالی اقتصاد به نهادهای ذیربط وظیفه سپرد تا معلوم نماید که ایجاد یک بندر خشکه قیمت صادر و یا وارد نمودن یک کانتینر مال را تا چه اندازه کاهش می دهد و در زمان انتقال چه تغییری به وجود خواهد آمد.

در  این جلسه بندر نیمروز و بندر آقینه به حیث دو نقطۀ پیشنهادی برای تأسیس بنادر خشک پیشنهاد گردید تا یک کمیتۀ بین الوزارتی بررسی را برای یافتن راه های مناسب جهت ایجاد این بنادر انجام دهد.

https://avapress.com/vdccoxqss2bq1s8.ala2.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما