سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید که قانون اساسی کشور در عین تداوم باید تحول و تکامل نیز پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری آوا، آقای دانش که امروز در نشست نهاد واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در مورد تعدیل قانون اساسی صحبت می کرد، گفت که هر قانون اساسی باید انعطاف پذیر و قابل تعدیل باشد.
به گفته او، قانون اساسی کشور هم باید طبق شرایط متغیر جامعه، تغییر و تحول پیدا کند.
معاون دوم ریاست جمهوری گفت: قانون اساسی افغانستان با پیشرفت هایی که در یازده سال گذشته داشته است، بازهم با چالش های اساسی رو به رو است.
آقای دانش در ادامه گفت: عواملی مانند فضای خوش بینی سال‌های ۱۳۸۱و ۱۳۸۲نسبت به قانون اساسی کشور، چشم انداز عمومی دولت سازی و مردم سازی، آرمان گرایی و مقتضای بین المللی و فراملی از چالش های عمده در راه قانون اساسی کشور ما در ۱۱سال گذشته بوده است.
دانش علاوه نمود: ضعف قانون گذاری، فقدان اراده سیاسی بری اجرا و تطبیق قانون و میکانیزم تفسیر و مراقبت از قانون اساسی از چالش های دیگر فرا روی قانون اساسی کشور است.
معاون دوم ریاست جمهوری تاکید کرد که قانون اساسی کشور باید به ضرورت مقتضای زمان تعدیل و مورد بازنگری قرار گیرد.
آقای دانش از همه دانشمندان، حقوق دانان و نهادهای آگاه در مورد قانون اساسی خواست که قانون اساسی افغانستان را از زوایای مختلف به صورت علمی مورد بررسی و مطالعه قرار بدهند.
او خطاب به حاضرین گفت: با استفاده از نظریات و پیشنهادات شما بتوانیم درآینده قانون اساسی را مطابق به شرایط افغانستان و به صورت مطلوب مورد بازنگری و تعدیل قرار بدهیم.
درهمین حال داکتر رنگین دادفر اسپنتا، مشاور پیشین شورای امنیت ملی گفت: بین ماده های سه و هفت قانون اساسی افغانستان تناقض فاحش وجود دارد.
او تصریح که ماده سه قانون اساسی تطابق هر قانون را با معتقدات دین اسلام لزومی می‌دارد و ماده هفت قانون اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر را؛ در حال که برخی از حقوق دانان و علمای افغانستان اعلامیه جهانی حقوق بشر را مغایر با احکام دین اسلام می دانند.
او افزود: آن قسم که حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی تسجیل شده، توسط دولت تضمین نشده است، نیاز به تعدیل دارد.
افغانستان از سال ۱۳۰۱ تااکنون نزدیک به ۱۰ قانون اساسی را پشت سر گذاشته است که مورد تعدیل قرار نگرفته؛ بلکه یک قانون اساسی، قانون دیگر را به طور کلی خثنی کرده و اصل بدنه قانون دیگر را از بین برده است.
حال گفته می شود که برای اولین بار در تاریخ افغانستان قانون اساسی این کشور مورد بازنگری و تعدیل قرار می گیرد و اصل بدنه قانون از بین نخواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری آوا، آقای دانش که امروز در نشست نهاد واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در مورد تعدیل قانون اساسی صحبت می کرد، گفت که هر قانون اساسی باید انعطاف پذیر و قابل تعدیل باشد.
به گفته او، قانون اساسی کشور هم باید طبق شرایط متغیر جامعه، تغییر و تحول پیدا کند.
معاون دوم ریاست جمهوری گفت: قانون اساسی افغانستان با پیشرفت هایی که در یازده سال گذشته داشته است، بازهم با چالش های اساسی رو به رو است.
آقای دانش در ادامه گفت: عواملی مانند فضای خوش بینی سال‌های ۱۳۸۱و ۱۳۸۲نسبت به قانون اساسی کشور، چشم انداز عمومی دولت سازی و مردم سازی، آرمان گرایی و مقتضای بین المللی و فراملی از چالش های عمده در راه قانون اساسی کشور ما در ۱۱سال گذشته بوده است.
دانش علاوه نمود: ضعف قانون گذاری، فقدان اراده سیاسی بری اجرا و تطبیق قانون و میکانیزم تفسیر و مراقبت از قانون اساسی از چالش های دیگر فرا روی قانون اساسی کشور است.
معاون دوم ریاست جمهوری تاکید کرد که قانون اساسی کشور باید به ضرورت مقتضای زمان تعدیل و مورد بازنگری قرار گیرد.
آقای دانش از همه دانشمندان، حقوق دانان و نهادهای آگاه در مورد قانون اساسی خواست که قانون اساسی افغانستان را از زوایای مختلف به صورت علمی مورد بررسی و مطالعه قرار بدهند.
او خطاب به حاضرین گفت: با استفاده از نظریات و پیشنهادات شما بتوانیم درآینده قانون اساسی را مطابق به شرایط افغانستان و به صورت مطلوب مورد بازنگری و تعدیل قرار بدهیم.
درهمین حال داکتر رنگین دادفر اسپنتا، مشاور پیشین شورای امنیت ملی گفت: بین ماده های سه و هفت قانون اساسی افغانستان تناقض فاحش وجود دارد.
او تصریح که ماده سه قانون اساسی تطابق هر قانون را با معتقدات دین اسلام لزومی می‌دارد و ماده هفت قانون اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر را؛ در حال که برخی از حقوق دانان و علمای افغانستان اعلامیه جهانی حقوق بشر را مغایر با احکام دین اسلام می دانند.
او افزود: آن قسم که حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی تسجیل شده، توسط دولت تضمین نشده است، نیاز به تعدیل دارد.
افغانستان از سال ۱۳۰۱ تااکنون نزدیک به ۱۰ قانون اساسی را پشت سر گذاشته است که مورد تعدیل قرار نگرفته؛ بلکه یک قانون اساسی، قانون دیگر را به طور کلی خثنی کرده و اصل بدنه قانون دیگر را از بین برده است.
حال گفته می شود که برای اولین بار در تاریخ افغانستان قانون اساسی این کشور مورد بازنگری و تعدیل قرار می گیرد و اصل بدنه قانون از بین نخواهد رفت.
