کمیسیون مالی و بودجه مجلس پس از بحثهای زیاد روی سند قطعیه سال ۱۳۹۲ به نتیجهی مشخصی نرسید و تکمیل بحث روی این سند را به روز شنبه موکول کرد.
به گزارش خبرگزار آوا، قطعیه مالی سال ۱۳۹۲ روز گذشته از سوی اداره تفتیش مرکزی به مجلس فرستاده شد.
عظیم محسنی؛ رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس با اشاره به خلاف ورزی برخی از واحدهای مستقل مالی در سال ۱۳۹۲، آن را خلاف قطعیه مالی این سال دانست.
به گفتهی محسنی، ادارههای مصرف کننده در مجموع به ۵ بخش تقسیم میشوند که به ترتیب ۶۰ درصد، ۴۵ تا ۶۰ درصد، و ۴۵ درصد بودجه شان را مصرف کرده اند. در این میان تنها حدود ۲۰۳ پروژه بزرگ ملی مصرف بودجه شان در سال ۹۲ صفر بوده است.
محسنی از مجلس خواست تا براساس اصل مکافات و مجازات با این واحدها برخورد نموده و در این خصوص مسوولانه، برخورد کنند.
در همین حال محمد حسین فهیمی، عضو مجلس گزارش مفصل کمیسیون تفتیش مرکزی را در مورد قطعیه سال ۹۲ ارایه نمود و اظهار داشت: عزت شورای ملی انجام مکلفیت های قانونی و اعمال صلاحیت های قانونی شورا است و اگر شورا در این دوکار موفق عمل کند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
در این میان برخی از اعضای کمیسیون بودجه و مالی مجلس از مصرف پول برخی از ادارات از کدهای ممنوعه انتقاد نمود و آن را خلاف اصول مالی حکومت دانستند.
عثمانی فراهی، با اشاره به اینکه ۲۲ میلیارد افغانی از مجموع بودجه عادی و ۷۸ میلیارد از مجموع بودجه انکشافی سال ۹۲ به مصرف نرسیده است، آن را دلیلی بر ناتوانی این نهادها قلمداد کرد.
مجموع این موارد و انتقادها موجب شد تا این سند به روز شنبه موکول گردد تا با غور و بررسی بیشتر مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت لزوم طی مراحل شود.
سند قطعیه، گزارش مالی یکساله با شرح و جزئیات آن از مصارف نهادهای مالی و بودجهای دولت طی یک سال مالی است که از سوی اداره تفتیش مرکزی تهیه و به مجلس نمایندگان ارائه می‌شود تا پس از ارزیابی اعضای کمیسیون مربوطه مورد تأیید قرار گیرد.
به گزارش خبرگزار آوا، قطعیه مالی سال ۱۳۹۲ روز گذشته از سوی اداره تفتیش مرکزی به مجلس فرستاده شد.
عظیم محسنی؛ رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس با اشاره به خلاف ورزی برخی از واحدهای مستقل مالی در سال ۱۳۹۲، آن را خلاف قطعیه مالی این سال دانست.
به گفتهی محسنی، ادارههای مصرف کننده در مجموع به ۵ بخش تقسیم میشوند که به ترتیب ۶۰ درصد، ۴۵ تا ۶۰ درصد، و ۴۵ درصد بودجه شان را مصرف کرده اند. در این میان تنها حدود ۲۰۳ پروژه بزرگ ملی مصرف بودجه شان در سال ۹۲ صفر بوده است.
محسنی از مجلس خواست تا براساس اصل مکافات و مجازات با این واحدها برخورد نموده و در این خصوص مسوولانه، برخورد کنند.
در همین حال محمد حسین فهیمی، عضو مجلس گزارش مفصل کمیسیون تفتیش مرکزی را در مورد قطعیه سال ۹۲ ارایه نمود و اظهار داشت: عزت شورای ملی انجام مکلفیت های قانونی و اعمال صلاحیت های قانونی شورا است و اگر شورا در این دوکار موفق عمل کند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
در این میان برخی از اعضای کمیسیون بودجه و مالی مجلس از مصرف پول برخی از ادارات از کدهای ممنوعه انتقاد نمود و آن را خلاف اصول مالی حکومت دانستند.
عثمانی فراهی، با اشاره به اینکه ۲۲ میلیارد افغانی از مجموع بودجه عادی و ۷۸ میلیارد از مجموع بودجه انکشافی سال ۹۲ به مصرف نرسیده است، آن را دلیلی بر ناتوانی این نهادها قلمداد کرد.
مجموع این موارد و انتقادها موجب شد تا این سند به روز شنبه موکول گردد تا با غور و بررسی بیشتر مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت لزوم طی مراحل شود.
سند قطعیه، گزارش مالی یکساله با شرح و جزئیات آن از مصارف نهادهای مالی و بودجهای دولت طی یک سال مالی است که از سوی اداره تفتیش مرکزی تهیه و به مجلس نمایندگان ارائه می‌شود تا پس از ارزیابی اعضای کمیسیون مربوطه مورد تأیید قرار گیرد.
