پس از ماه ها بن بست و تنش سیاسی و انتخاباتی، اعضای ارشد ستادهای دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفته اند که تمام اختلافات دو طرف بر سر تشکیل دولت وحدت ملی برطرف شده و آنها به زودی موافقتنامه نهایی در این زمینه را به امضا خواهند رساند.
این خبر روز جمعه پس از دیدار دو نامزد ریاست جمهوری با شماری از رهبران جهادی و سیاسی و سران سه قوه اعلام شد.
به گفته نمایندگان ستادهای اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم، موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان به زودی امضا می شود.
گزارش هایی در دست است که براساس آنها، متن توافقنامه تنظیم شده از سوی دو طرف در چهار صفحه، جزئیات تقسیم قدرت و چگونگی تشکیل دولت وحدت ملی را توضیح می دهد.
تقسیم ۵۰ درصدی قدرت میان دو تیم انتخاباتی و سیاسی در دو قوه مجریه و قضاییه، مهم ترین محور این توافقنامه سیاسی است.
ناظران می گویند که این تحول تا حدود زیادی به نفع تیم اصلاحات و همگرایی است و نشان می دهد که تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی، در این زمینه انعطاف و سازش چشمگیری نشان داده است.
این در حالی است که آقای اشرف غنی و سخنگویان او در گذشته بارها بر پایبندی به اصول قانون اساسی در زمینه تشکیل کابینه، اختیارات رییس جمهوری و صلاحیت عزل و نصب وزرا و رییس شورای اجرایی تاکید کرده و تشکیل حکومتی به تعبیر آنها شبیه یک «شرکت سهامی» را که به باور تحلیلگران، برداشت آنها از حکومت وحدت ملی بود نفی می کردند.
با اینهمه، اکنون به نظر می رسد دوطرف درست بر همان اصولی توافق می کنند که پیش از این، از خواسته های محوری جناح سیاسی و انتخاباتی به رهبری داکتر عبدالله به حساب می آمد و از عوامل اصلی به درازاکشیده شدن روند انتخاباتی جنجالی ریاست جمهوری شمرده می شد؛ اما در این میان، نباید انکار کرد که داکتر عبدالله و تیم او نیز از برخی خواسته های خود دست کشیده است؛ از جمله این ادعای مهم که او در دوره های اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری، پیروز قطعی انتخابات بوده و رییس جمهور آینده خواهد بود.
با این حال، پیشتر گزارش هایی از قول برخی سخنگویان ستاد آقای عبدالله منتشر شده بود مبنی بر اینکه برای امضای توافقنامه نهایی، تنها یک مانع کوچک باقی مانده و آن اختلاف نظر دو نامزد در زمینه نتایج شمارش آرا و انتخابات ریاست جمهوری است.
ستاد آقای عبدالله می گوید دولت آینده باید برآیند توافق سیاسی دو نامزد باشد و نتایجی که اکنون روی میز کمیسیون انتخابات است اصالت و مشروعیت ندارد و جعلی و تقلبی است؛ بنابراین نمی تواند مبنای مشروعیت دولت آینده باشد.
این خواسته آقای عبدالله اگر عملیاتی شود تا حدود زیادی دلیل انعطاف و عقب نشینی او در خصوص ادعای پیروزی در هردو دور انتخابات را توجیه می کند و همراهی وی با ریاست جمهوری اشرف غنی در حکومت آینده را موجه جلوه می دهد؛ اما براساس گزارش ها، این خواسته تاکنون مورد توافق اشرف غنی قرار نگرفته و او همچنان بر اعلام نتایج انتخابات مصر است.
خبر خوش در مناسبتی ناخوش
در همین حال، آقای کرزی؛ رییس جمهور دیروز شنبه در پایان مراسم گرامیداشت از سومین سالگرد ترور برهان الدین ربانی در کابل خطاب به شرکت کنندگان گفت که "من در این روزها مصروف کارها هستم و خود می‌دانید که چه کارها است."
او تصریح کرد که قرار است امروز(شنبه) میزبان مجلس دیگری باشد که در آن رهبران جهادی، بزرگان و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد و امیدوار است که "خبرهای خوشی" را به مردم افغانستان داشته باشد.
دیدار روز شنبه که آقای کرزی از آن خبر داد در ادامه دیدار روز جمعه طرف های یادشده انجام شد و از دید تحلیلگران، گام نهایی برای پایان دادن به یک روند پرچالش و طولانی محسوب شود.
در رویدادی دیگر، کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفته که نتایج انتخابات دور دوم ریاست جمهوری را روز یکشنبه اعلام کند.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، نورمحمد نور؛ سخنگوی این کمیسیون روز شنبه به رسانه ها گفت که این کمیسیون تصمیم گرفته یکشنبه نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را رسماٌ اعلام کند.
این در حالی است که چنانچه پیشتر نیز اشاره شد گفته می شود تنها اختلاف باقیمانده میان دو نامزد در زمینه اعلام نتایج انتخابات است.
ستاد آقای عبدالله هشدار داده که به رغم پیشرفت های بزرگی که در زمینه رفع بن بست انتخاباتی به وجود آمده، همین یک اختلاف نیز می تواند همه چیز را به وضعیت اول برگرداند و نتایج توافقات را ضرب صفر کند؛ شاید به دلیل همین هشدارهاست که یان کوبیش؛ فرستاده ویژه سازمان ملل متحد نیز روز جمعه هشدار داد اگر نتایج انتخابات پیش از توافق نامزدان اعلام شود، افغانستان درگیر جنگ خواهد شد.
اما سخنگوی کمیسیون انتخابات می گوید که این کمیسیون بیش از این نمی تواند انتظار بکشد و نتایج را اعلام می کند.
پیش از این هم کمیسیون انتخابات گفته بود که بدون درنظرداشت گفتگوهای سیاسی، نتایج انتخابات را اعلام خواهد کرد.
با این حال روشن نیست که آیا تصمیم کمیسیون انتخابات برای اعلام نتایج نهایی از توافقات جاری میان نامزدها تبعیت خواهد کرد یانه؛ و این از دید ناظران، مساله تازه ای است که می تواند به عنوان یک چالش هرچند کوچک اما تاثیرگذار در روند تنش های انتخاباتی مورد توجه قرار گیرد.
به باور تحلیلگران در صورتی که کمیسیون انتخابات به منظور اعاده حیثیت حقوقی خود، به صورت یکجانبه و مستقلانه اقدام به اعلام نتایج بازشماری آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نماید، بیم آن می رود که این اقدام، کلیت پیشرفت های بی نظیر به دست آمده طی دو روز اخیر را تحت الشعاع قرار دهد و همه چیز را به وضعیت اولیه برگرداند.
اما در این زمینه یک نقطه روشن امید وجود دارد و آن اینکه رییس جمهور کرزی و ارگ ریاست جمهوری، خود رأسا ابتکار عمل در زمینه رفع بن بست انتخاباتی را بر عهده گرفته و انتظار می رود با توجه به خواسته پیشین او از کمیسیون انتخابات، تا زمانی که آخرین اختلاف نظر باقیمانده میان دو نامزد نیز مرتفع نشده، از اعلام نتایج پیشگیری نماید.
اگرچه در این میان نمی توان از یاد برد که در صورت نادیده گرفته شدن روند انتخابات، شمارش و بازشمارش آرا و همچنین هزینه های سنگینی که برای این امر، پرداخت شده، حیثیت حقوقی و کارکرد فنی کمیسیون انتخابات به شدت آسیب خواهد دید و این در آینده برای دموکراسی به شدت آسیب دیده افغانستان، ویرانگر و زیانبار خواهد بود.
این خبر روز جمعه پس از دیدار دو نامزد ریاست جمهوری با شماری از رهبران جهادی و سیاسی و سران سه قوه اعلام شد.
به گفته نمایندگان ستادهای اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم، موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان به زودی امضا می شود.
گزارش هایی در دست است که براساس آنها، متن توافقنامه تنظیم شده از سوی دو طرف در چهار صفحه، جزئیات تقسیم قدرت و چگونگی تشکیل دولت وحدت ملی را توضیح می دهد.
تقسیم ۵۰ درصدی قدرت میان دو تیم انتخاباتی و سیاسی در دو قوه مجریه و قضاییه، مهم ترین محور این توافقنامه سیاسی است.
ناظران می گویند که این تحول تا حدود زیادی به نفع تیم اصلاحات و همگرایی است و نشان می دهد که تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی، در این زمینه انعطاف و سازش چشمگیری نشان داده است.
این در حالی است که آقای اشرف غنی و سخنگویان او در گذشته بارها بر پایبندی به اصول قانون اساسی در زمینه تشکیل کابینه، اختیارات رییس جمهوری و صلاحیت عزل و نصب وزرا و رییس شورای اجرایی تاکید کرده و تشکیل حکومتی به تعبیر آنها شبیه یک «شرکت سهامی» را که به باور تحلیلگران، برداشت آنها از حکومت وحدت ملی بود نفی می کردند.
با اینهمه، اکنون به نظر می رسد دوطرف درست بر همان اصولی توافق می کنند که پیش از این، از خواسته های محوری جناح سیاسی و انتخاباتی به رهبری داکتر عبدالله به حساب می آمد و از عوامل اصلی به درازاکشیده شدن روند انتخاباتی جنجالی ریاست جمهوری شمرده می شد؛ اما در این میان، نباید انکار کرد که داکتر عبدالله و تیم او نیز از برخی خواسته های خود دست کشیده است؛ از جمله این ادعای مهم که او در دوره های اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری، پیروز قطعی انتخابات بوده و رییس جمهور آینده خواهد بود.
با این حال، پیشتر گزارش هایی از قول برخی سخنگویان ستاد آقای عبدالله منتشر شده بود مبنی بر اینکه برای امضای توافقنامه نهایی، تنها یک مانع کوچک باقی مانده و آن اختلاف نظر دو نامزد در زمینه نتایج شمارش آرا و انتخابات ریاست جمهوری است.
ستاد آقای عبدالله می گوید دولت آینده باید برآیند توافق سیاسی دو نامزد باشد و نتایجی که اکنون روی میز کمیسیون انتخابات است اصالت و مشروعیت ندارد و جعلی و تقلبی است؛ بنابراین نمی تواند مبنای مشروعیت دولت آینده باشد.
این خواسته آقای عبدالله اگر عملیاتی شود تا حدود زیادی دلیل انعطاف و عقب نشینی او در خصوص ادعای پیروزی در هردو دور انتخابات را توجیه می کند و همراهی وی با ریاست جمهوری اشرف غنی در حکومت آینده را موجه جلوه می دهد؛ اما براساس گزارش ها، این خواسته تاکنون مورد توافق اشرف غنی قرار نگرفته و او همچنان بر اعلام نتایج انتخابات مصر است.
خبر خوش در مناسبتی ناخوش
در همین حال، آقای کرزی؛ رییس جمهور دیروز شنبه در پایان مراسم گرامیداشت از سومین سالگرد ترور برهان الدین ربانی در کابل خطاب به شرکت کنندگان گفت که "من در این روزها مصروف کارها هستم و خود می‌دانید که چه کارها است."
او تصریح کرد که قرار است امروز(شنبه) میزبان مجلس دیگری باشد که در آن رهبران جهادی، بزرگان و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد و امیدوار است که "خبرهای خوشی" را به مردم افغانستان داشته باشد.
دیدار روز شنبه که آقای کرزی از آن خبر داد در ادامه دیدار روز جمعه طرف های یادشده انجام شد و از دید تحلیلگران، گام نهایی برای پایان دادن به یک روند پرچالش و طولانی محسوب شود.
در رویدادی دیگر، کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفته که نتایج انتخابات دور دوم ریاست جمهوری را روز یکشنبه اعلام کند.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، نورمحمد نور؛ سخنگوی این کمیسیون روز شنبه به رسانه ها گفت که این کمیسیون تصمیم گرفته یکشنبه نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را رسماٌ اعلام کند.
این در حالی است که چنانچه پیشتر نیز اشاره شد گفته می شود تنها اختلاف باقیمانده میان دو نامزد در زمینه اعلام نتایج انتخابات است.
ستاد آقای عبدالله هشدار داده که به رغم پیشرفت های بزرگی که در زمینه رفع بن بست انتخاباتی به وجود آمده، همین یک اختلاف نیز می تواند همه چیز را به وضعیت اول برگرداند و نتایج توافقات را ضرب صفر کند؛ شاید به دلیل همین هشدارهاست که یان کوبیش؛ فرستاده ویژه سازمان ملل متحد نیز روز جمعه هشدار داد اگر نتایج انتخابات پیش از توافق نامزدان اعلام شود، افغانستان درگیر جنگ خواهد شد.
اما سخنگوی کمیسیون انتخابات می گوید که این کمیسیون بیش از این نمی تواند انتظار بکشد و نتایج را اعلام می کند.
پیش از این هم کمیسیون انتخابات گفته بود که بدون درنظرداشت گفتگوهای سیاسی، نتایج انتخابات را اعلام خواهد کرد.
با این حال روشن نیست که آیا تصمیم کمیسیون انتخابات برای اعلام نتایج نهایی از توافقات جاری میان نامزدها تبعیت خواهد کرد یانه؛ و این از دید ناظران، مساله تازه ای است که می تواند به عنوان یک چالش هرچند کوچک اما تاثیرگذار در روند تنش های انتخاباتی مورد توجه قرار گیرد.
به باور تحلیلگران در صورتی که کمیسیون انتخابات به منظور اعاده حیثیت حقوقی خود، به صورت یکجانبه و مستقلانه اقدام به اعلام نتایج بازشماری آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نماید، بیم آن می رود که این اقدام، کلیت پیشرفت های بی نظیر به دست آمده طی دو روز اخیر را تحت الشعاع قرار دهد و همه چیز را به وضعیت اولیه برگرداند.
اما در این زمینه یک نقطه روشن امید وجود دارد و آن اینکه رییس جمهور کرزی و ارگ ریاست جمهوری، خود رأسا ابتکار عمل در زمینه رفع بن بست انتخاباتی را بر عهده گرفته و انتظار می رود با توجه به خواسته پیشین او از کمیسیون انتخابات، تا زمانی که آخرین اختلاف نظر باقیمانده میان دو نامزد نیز مرتفع نشده، از اعلام نتایج پیشگیری نماید.
اگرچه در این میان نمی توان از یاد برد که در صورت نادیده گرفته شدن روند انتخابات، شمارش و بازشمارش آرا و همچنین هزینه های سنگینی که برای این امر، پرداخت شده، حیثیت حقوقی و کارکرد فنی کمیسیون انتخابات به شدت آسیب خواهد دید و این در آینده برای دموکراسی به شدت آسیب دیده افغانستان، ویرانگر و زیانبار خواهد بود.
