شماری از فعالان زن ضمن انتقاد از کارکرد های حکومت و مجلس نمایندگان در راستای حقوق زنان در جریان سیزده سال گذشته، می گویند که با توجه به وضعیت کنونی زنان هنوز هم حکومت و نماینده های مردم قرضدار زنان هستند.
حمیرا ثاقب؛ مسئول عضو رهبری کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان به خبرگزاری آوا گفت که با توجه به افزایش خشونت های علیه زنان و عدم تصویب قانون منع خشونت علیه زن از سوی مجلس نمایندگان می توان گفت که هنوز هم حکومت و نماینده های مردم قرضدار زنان هستند.
وی افزود: وابستگی برخی از وکلای زن به احزاب سیاسی و تفکرات زن ستیزی برخی از اعضای مجلس نمایندگان باعث شده که تاکنون این قانون به تصویب نرسد.
این درحالیست که به باور برخی از آگاهان علاوه بر کم توجهی حکومت و پارلمان کشور، شماری زیادی از نهاد های مدافع حقوق زن، نیز با به دست آوردن پول های هنگفت از کشور های خارجی نتوانسته اند در جریان سیزده سال گذشته کارهای موثری برای زنان انجام دهند.
آنان می گویند که با توجه به افزایش نهاد های حقوق زن و هزینه های میلیون دالری، تنها دستاورد این نهاد ها ثبت آمارهای خشونت علیه زنان و برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی بوده است و بیشتر پول کمک شده از سوی کشور خارجی برای مبارزه با خشونت علیه زن و توانمندسازی آنان از سوی مافیاها حیف و میل شده است.
محبوبه، یکی از فعالان حقوق زن می گوید که او نگران است که کمک های جامعه ی جهانی مورد سوء استفاده قرار گرفته و زنان در مناطق محروم مانند بامیان، غور،دایکندی، هلمند و بدخشان از این کمک ها نفعی نبرده باشند.
وی افزود: کمک جامعه ی جهانی به زنان باید بدور از تعصبات قبیله ای برای زنان در تمام ولایات به مصرف برسد و مصرف این پول ها باید کاملاً بصورت شفاف انجام شود.
به اساس معلومات وزارت امور زنان بیش از ۵۰۰ نهاد و انجمن در بخش های حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، آموزش های ارتقاع ظرفیت زنان در کابل و ولایات مختلف کشور فعالیت می نمایند.
اما حمیرا ثاقب به این باور است که با افزایش نهاد مدافع حقوق زن، خشونت علیه زنان افزایش نیافته بلکه آمار بیشتر به ثبت رسیده است.
از سویی هم یک تعداد از خانواده ها شکایت دارند که فعالیت موسسات غیر دولتی برای دفاع از حقوق زنان تنها در برخی از ولایت ها محدود شده اند. در حالیکه به گفته ی این افراد بیشتر زنان در ولسوالی های دور دست با خشونت رو به رو اند.
ماری نبرد آهن، عضو کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان می گوید که بر علاوه خشونت های خانوادگی، زنان افغان در نهاد مختلف دولتی قربانی زد و بند سیاسی می شوند و همواره تلاش های آنان نادیده گرفته می شود.
به باور وی، برای بیرون رفت از این مشکلات، زنان فعال افغانستان باید بصورت واحد با مبارزات مسالمت آمیز حق خویش را بگیرند و دیگر منتظر نباشند تا حق آنها داده شود.
گفته شده که در سال ۲۰۱۵ میلادی ایالت متحده امریکا و کشورهای اروپایی ۴۱۶ میلیون دالر برای توانمند سازی زنان افغان کمک می نمایند.
حمیرا ثاقب؛ مسئول عضو رهبری کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان به خبرگزاری آوا گفت که با توجه به افزایش خشونت های علیه زنان و عدم تصویب قانون منع خشونت علیه زن از سوی مجلس نمایندگان می توان گفت که هنوز هم حکومت و نماینده های مردم قرضدار زنان هستند.
وی افزود: وابستگی برخی از وکلای زن به احزاب سیاسی و تفکرات زن ستیزی برخی از اعضای مجلس نمایندگان باعث شده که تاکنون این قانون به تصویب نرسد.
این درحالیست که به باور برخی از آگاهان علاوه بر کم توجهی حکومت و پارلمان کشور، شماری زیادی از نهاد های مدافع حقوق زن، نیز با به دست آوردن پول های هنگفت از کشور های خارجی نتوانسته اند در جریان سیزده سال گذشته کارهای موثری برای زنان انجام دهند.
آنان می گویند که با توجه به افزایش نهاد های حقوق زن و هزینه های میلیون دالری، تنها دستاورد این نهاد ها ثبت آمارهای خشونت علیه زنان و برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی بوده است و بیشتر پول کمک شده از سوی کشور خارجی برای مبارزه با خشونت علیه زن و توانمندسازی آنان از سوی مافیاها حیف و میل شده است.
محبوبه، یکی از فعالان حقوق زن می گوید که او نگران است که کمک های جامعه ی جهانی مورد سوء استفاده قرار گرفته و زنان در مناطق محروم مانند بامیان، غور،دایکندی، هلمند و بدخشان از این کمک ها نفعی نبرده باشند.
وی افزود: کمک جامعه ی جهانی به زنان باید بدور از تعصبات قبیله ای برای زنان در تمام ولایات به مصرف برسد و مصرف این پول ها باید کاملاً بصورت شفاف انجام شود.
به اساس معلومات وزارت امور زنان بیش از ۵۰۰ نهاد و انجمن در بخش های حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، آموزش های ارتقاع ظرفیت زنان در کابل و ولایات مختلف کشور فعالیت می نمایند.
اما حمیرا ثاقب به این باور است که با افزایش نهاد مدافع حقوق زن، خشونت علیه زنان افزایش نیافته بلکه آمار بیشتر به ثبت رسیده است.
از سویی هم یک تعداد از خانواده ها شکایت دارند که فعالیت موسسات غیر دولتی برای دفاع از حقوق زنان تنها در برخی از ولایت ها محدود شده اند. در حالیکه به گفته ی این افراد بیشتر زنان در ولسوالی های دور دست با خشونت رو به رو اند.
ماری نبرد آهن، عضو کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان می گوید که بر علاوه خشونت های خانوادگی، زنان افغان در نهاد مختلف دولتی قربانی زد و بند سیاسی می شوند و همواره تلاش های آنان نادیده گرفته می شود.
به باور وی، برای بیرون رفت از این مشکلات، زنان فعال افغانستان باید بصورت واحد با مبارزات مسالمت آمیز حق خویش را بگیرند و دیگر منتظر نباشند تا حق آنها داده شود.
گفته شده که در سال ۲۰۱۵ میلادی ایالت متحده امریکا و کشورهای اروپایی ۴۱۶ میلیون دالر برای توانمند سازی زنان افغان کمک می نمایند.
