شماری از نهادهای جامعه مدنی میگویند که حکومت وحدت ملی براساس یک تفاهمنامه سیاسی به میان آمده است، لذا باید رهبران حکومت وحدت ملی مواد این تفاهمنامه را بزودترین فرصت عملی نمایند.
به گزارش خبرگزاری آوا، این فعالان مدنی امروز (پنچ شنبه) دریک نشست خبری زیر نام "دو سال ماموریت توام با ناکامی و سه سال پیشرو توام با نگرانی" یاد آور شدند که حکومت وحدت ملی با نقض قوانین، طی یک تفاهمنامه سیاسی به میان آمده است و طبق این تفاهمنامه حکومت وحدت ملی مکلف گردیده تا در دو سال گذشته، مواد این قانون را عملی کند.
به گفته آنان، اما با تاسف که حکومت وحدت ملی نه تنها در راستای تحقق ماموریت توافقی اش فاقد دستاورد گردیده، بلکه در عرصه های تامین حاکمیت قانون، حقوق بشر، مبارزه با فساد، بهبود وضعیت امنیت و رونق اقتصاد کشور هم کاری را پیش برده نتوانسته است.
به باور این فعالان مدنی، ناکامی حکومت وحدت ملی سبب گردیده تا تعدادی زیادی از جوانان دست به مهاجرت از مسیرهای پر خوف و خطر به خارج از کشور بزنند که متأسفانه عده کثیری در این راه جان های شان را از دست بدهند.
احمد ذکی؛ یکتن از فعالین مدنی در این نشست گفت: امروز که دو سال از عمر حکومت وحدت ملی میگذرد، این حکومت در اجرای ماموریت محوله توافقی اش ناکام بوده و علت عمده این شکست، همانا تداوم اختلافات سیاسی رهبران حکومت، از آغاز کار تا حال می باشد.
وی افزود که فعالان جامعه مدنی از رهبران و مسولان حکومت وحدت ملی میخواهند که اختلافات سیاسی شان را کنار بگذارند و در مورد آینده مردم و کشور فکر نمایند.
وی اظهار داشت که جامعه ی مدنی برای اصلاحات انتخاباتی، از حکومت وحدت ملی می خواهد که کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی را به زودترین فرصت تشکیل دهد.
به گفته ی این فعال مدنی، حکومت وحدت ملی بر اساس توافقنامه یی تشکیل و این حکومت، تشکیل کمسیون اصلاحات انتخاباتی را متعهد شده بود اما تاکنون به وعده ی خود وفا نکرده است.
به اساس گفته های این فعال مدنی، مبنای حکومت وحدت ملی اجرایی‌شدن بدون قید و شرط توافقنامۀ سیاسی است، در غیر آن حکومت مشروعیت ندارد.
این فعال مدنی همچنان هشدار میدهند، در صورت عدم اجرایی‌شدن مواد این توافقنامۀ سیاسی، افغانستان با چالش جدیدی مواجه خواهد شد.
وی تاکید کرد، که سران حکومت وحدت ملی باید بر مبنای موافقتنامۀ سیاسی عمل کنند و به این موافقتنامه که مبنای مشروعیت نظام است، احترام بگذارند.
وی با بیان این‌که مسوولان حکومت تنها برای همتیمیهای انتخاباتی خود فکر کرده‌اند، تصریح کرد، که بحران‌آفرینی چیزی نیست جز بی‌توجهی به خواستهای جمعی مردم و پرداختن به خواستهای تیمهای انتخاباتی مسوولان حکومت وحدت ملی.
وی در اخیر یادآور شد که اگر حکومت وحدت ملی هر چه زودتر به برخوردهای سلیقهیی پایان ندهد و برای برگزاری انتخابات کاری نکند، نمیتواند کمک‌های جهانی را در نشست بروکسل به دست آورد.
