نثاراحمد حارث؛ عضو مجلس سنا پیشنهاد کرد که سران حکومت وحدت ملی، به فکر معرفی کابینه باشند، کمیته‌ای به نام کمتیه گزینش بر روی چهارتا چوکی چانه‌زنی می‌کند.
فضل‌هادی مسلم‌یار؛ رییس مجلس سنا نیز از حکومت خواست تا هرچه زودتر کابینه را معرفی کند تا به گفته او ناامنی‌ها کاهش بیابد و مشکلات کم شود.
هدایت‌الله رهایی؛ دیگر عضو سنا نیز وعده‌های حکومت را نقش بر آب خواند و گفت: کمیته‌ای تحت نام کمتیه گزینش کابینه را به گروگان گرفته است.
در همین حال، عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرایی اعلام کرد که براساس وعده‌ای که رئیس جمهوری در کنفرانس لندن مبنی بر معرفی کابینه در مدت دو تا چهار هفته داده، دولت قبل از اتمام این موعد اعضای کابینه را به مجلس نمایندگان معرفی خواهد کرد.
آقای عبدالله در این باره گفت:"مردم انتظار داشتند این کار زودتر صورت می‌گرفت، ولی بحث کابینه یک بحث عادی نیست."
او گفت که هیج تردیدی درباره اعلام کابینه وجود ندارد و بحث ساخته نشدن کابینه را بی‌اساس دانست.
با این حال، انتظار می رود وعده تازه آقای عبدالله بتواند این گره ناگشوده را بگشاید و به نگرانی ها و انتقادها در این زمینه پایان دهد؛ اما به رغم وعده های اطمینان بخش سران حکومت وحدت ملی در زمینه نبود هیچگونه اختلاف یا مشکلی در مسیر تشکیل و معرفی کابینه، به نظر می رسد همین که آقای عبدالله می گوید بحث کابینه یک بحث عادی نیست، نشان از آن دارد که فاصله و اختلاف دوطرف تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی در این خصوص، بسیار حاد و عمیق بوده است.
با پایان یافتن موعد ۴۵ روزه اشرف غنی در زمینه معرفی کابینه، انتقادها و انتظارها روز به روز افزایش یافت.
اکنون که بیش از ۸۰ روز از تشکیل حکومت کنونی می گذرد، از کابینه تازه خبری نیست.
قرار بود وزرای اقتصادی و امنیتی، پیش از کنفرانس لندن معرفی شوند؛ اما حتی همین کار نیز صورت نگرفت؛ بنابراین، چیزی هست که از مردم پنهان داشته می شود و مانع از تشکیل و معرفی به موقع اعضای کابینه است.
سناتوران می گویند کابینه، گروگان کمیته گزینش است؛ اما به نظر می رسد سطح و میزان اختلاف ها به اندازه ای بالا بوده است که کمیته گزینش مدت ها پیش در این زمینه ابراز ناتوانی کرده و رسما اعلام نمود که مذاکرات اعضای این کمیته با بن بست مواجه شده و از این پس، دو رهبر باید در مورد حل اختلاف ها و تعیین کابینه تصمیم بگیرند.
البته اختلافات اصلی فقط به تشکیل کابینه محدود نمی شود؛ بلکه دوطرف بر سر تفسیر بسیاری از مفاد توافقنامه سیاسی، اختلاف نظر داشته اند و همین امر نیز موجب تاخیری تا این مایه طولانی در معرفی کابینه گردیده است.
با این حال، اکنون که ۸۰ روز از تشکیل حکومت جدید می گذرد، صبر و اعتماد مردم نسبت به کارگزاران دولت تازه، در حال پایان یافتن است و بحران های شدیدی نیز اقتصاد و امنیت کشور را به شدت تهدید می کند و عمیقا به زیرساخت های اساسی این دو عرصه آسیب می زند.
عبور از این معبر دشوارگذار، وظیفه اصلی سران حکومت وحدت ملی است. کابینه ای که به نظر می رسد گروگان تفسیرهای متفاوت و امتیازطلبی های دو طرف تشکیل دهنده حکومت است، تنها دو هفته دیگر فرصت دارد؛ تا تشکیل شود. در غیر آن، اگر این مهلت نیز به پایان برسد دیگر امید مردم به آینده حکومت جدید به کلی از میان خواهد رفت.
رییس جمهور با برکناری وزرای کرزی و واگذاری سمت های حکومتی به معاونان وزرا تلاش کرد، نوعی سرپوش حقوقی برای ادامه کار دولت جدید بدون کابینه جدید ایجاد کند؛ اما مردم انتظار دارند نتایج و توابع تشکیل حکومت تازه را در عمل ببینند و اگر قرار باشد وضعیت جاری تنها با جا به جایی مهره ها کماکان استمرار یابد، دیگر نمی توان تفاوتی میان کرزی و احمدزی قایل شد.
از سوی دیگر، به نظر می رسد اداره اشرف غنی، به مشکلات و بحران های جاری در کشور به ویژه در زمینه های امنیتی و اقتصادی توجهی نشان نمی دهد. فراموش نمی کنیم که او تنها یک روز پس از روی کارآمدن، حنیف اتمر را به عنوان مشاور امنیت ملی، منصوب کرد؛ تا به این ترتیب، زمینه برای امضای سریع پیمان امنیتی با امریکا فراهم شود؛ اما به رغم گذشت نزدیک به سه ماه از عمر حکومت کنونی و گسترش دامنه آتش افروزی های تروریست ها، همچنان نسبت به تعیین وزرای امنیتی بی توجه است و این نشان می دهد که دولت جدید، به منافع قدرت های خارجی نسبت به منافع ملی کشور، اولویت و اهمیت بیشتری می دهد.
فضل‌هادی مسلم‌یار؛ رییس مجلس سنا نیز از حکومت خواست تا هرچه زودتر کابینه را معرفی کند تا به گفته او ناامنی‌ها کاهش بیابد و مشکلات کم شود.
هدایت‌الله رهایی؛ دیگر عضو سنا نیز وعده‌های حکومت را نقش بر آب خواند و گفت: کمیته‌ای تحت نام کمتیه گزینش کابینه را به گروگان گرفته است.
در همین حال، عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرایی اعلام کرد که براساس وعده‌ای که رئیس جمهوری در کنفرانس لندن مبنی بر معرفی کابینه در مدت دو تا چهار هفته داده، دولت قبل از اتمام این موعد اعضای کابینه را به مجلس نمایندگان معرفی خواهد کرد.
آقای عبدالله در این باره گفت:"مردم انتظار داشتند این کار زودتر صورت می‌گرفت، ولی بحث کابینه یک بحث عادی نیست."
او گفت که هیج تردیدی درباره اعلام کابینه وجود ندارد و بحث ساخته نشدن کابینه را بی‌اساس دانست.
با این حال، انتظار می رود وعده تازه آقای عبدالله بتواند این گره ناگشوده را بگشاید و به نگرانی ها و انتقادها در این زمینه پایان دهد؛ اما به رغم وعده های اطمینان بخش سران حکومت وحدت ملی در زمینه نبود هیچگونه اختلاف یا مشکلی در مسیر تشکیل و معرفی کابینه، به نظر می رسد همین که آقای عبدالله می گوید بحث کابینه یک بحث عادی نیست، نشان از آن دارد که فاصله و اختلاف دوطرف تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی در این خصوص، بسیار حاد و عمیق بوده است.
با پایان یافتن موعد ۴۵ روزه اشرف غنی در زمینه معرفی کابینه، انتقادها و انتظارها روز به روز افزایش یافت.
اکنون که بیش از ۸۰ روز از تشکیل حکومت کنونی می گذرد، از کابینه تازه خبری نیست.
قرار بود وزرای اقتصادی و امنیتی، پیش از کنفرانس لندن معرفی شوند؛ اما حتی همین کار نیز صورت نگرفت؛ بنابراین، چیزی هست که از مردم پنهان داشته می شود و مانع از تشکیل و معرفی به موقع اعضای کابینه است.
سناتوران می گویند کابینه، گروگان کمیته گزینش است؛ اما به نظر می رسد سطح و میزان اختلاف ها به اندازه ای بالا بوده است که کمیته گزینش مدت ها پیش در این زمینه ابراز ناتوانی کرده و رسما اعلام نمود که مذاکرات اعضای این کمیته با بن بست مواجه شده و از این پس، دو رهبر باید در مورد حل اختلاف ها و تعیین کابینه تصمیم بگیرند.
البته اختلافات اصلی فقط به تشکیل کابینه محدود نمی شود؛ بلکه دوطرف بر سر تفسیر بسیاری از مفاد توافقنامه سیاسی، اختلاف نظر داشته اند و همین امر نیز موجب تاخیری تا این مایه طولانی در معرفی کابینه گردیده است.
با این حال، اکنون که ۸۰ روز از تشکیل حکومت جدید می گذرد، صبر و اعتماد مردم نسبت به کارگزاران دولت تازه، در حال پایان یافتن است و بحران های شدیدی نیز اقتصاد و امنیت کشور را به شدت تهدید می کند و عمیقا به زیرساخت های اساسی این دو عرصه آسیب می زند.
عبور از این معبر دشوارگذار، وظیفه اصلی سران حکومت وحدت ملی است. کابینه ای که به نظر می رسد گروگان تفسیرهای متفاوت و امتیازطلبی های دو طرف تشکیل دهنده حکومت است، تنها دو هفته دیگر فرصت دارد؛ تا تشکیل شود. در غیر آن، اگر این مهلت نیز به پایان برسد دیگر امید مردم به آینده حکومت جدید به کلی از میان خواهد رفت.
رییس جمهور با برکناری وزرای کرزی و واگذاری سمت های حکومتی به معاونان وزرا تلاش کرد، نوعی سرپوش حقوقی برای ادامه کار دولت جدید بدون کابینه جدید ایجاد کند؛ اما مردم انتظار دارند نتایج و توابع تشکیل حکومت تازه را در عمل ببینند و اگر قرار باشد وضعیت جاری تنها با جا به جایی مهره ها کماکان استمرار یابد، دیگر نمی توان تفاوتی میان کرزی و احمدزی قایل شد.
از سوی دیگر، به نظر می رسد اداره اشرف غنی، به مشکلات و بحران های جاری در کشور به ویژه در زمینه های امنیتی و اقتصادی توجهی نشان نمی دهد. فراموش نمی کنیم که او تنها یک روز پس از روی کارآمدن، حنیف اتمر را به عنوان مشاور امنیت ملی، منصوب کرد؛ تا به این ترتیب، زمینه برای امضای سریع پیمان امنیتی با امریکا فراهم شود؛ اما به رغم گذشت نزدیک به سه ماه از عمر حکومت کنونی و گسترش دامنه آتش افروزی های تروریست ها، همچنان نسبت به تعیین وزرای امنیتی بی توجه است و این نشان می دهد که دولت جدید، به منافع قدرت های خارجی نسبت به منافع ملی کشور، اولویت و اهمیت بیشتری می دهد.
