در پی افشای رهنماي قوميت ستيزانه در اداره امور رياست جمهوري؛ نهادی موسوم به "جنبش گذار" تاکید بر برکناری و تحت پی‌گرد قرار گرفتن حلقات متعصب و قومیت ستیز در اداره امور ریاست جمهوری و سایر ادارات دولتی شد.
به‌گزارش خبرگزاری صدای‌افغان (آوا) اوایل هفته جاری روزنامه‌ی "اطلاعات روز" گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌داد حلقه‌ي در اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری، مشغول طرح و تعقيب مسایل قومیت‌ستیزانه، برتري جويي و ضد منافع ملي هستند.
به‌نقل از "اطلاعات روز" این اسناد که حاوی ۱۲ بند میشود در کانال تلگرام يكي از مامورين كليدي و از اعضاي نزدیک به داوود نوروزی، رئیس اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری بارگذاری شده‌بود.
اعضای جنبش گذار، امروز (چهارشنبه) در یک نشست خبری محتوای این اسناد فاش شده را تكان دهنده، خجالت آور، خيانت ملي و خلاف ارزش‌هاي انساني و قوانين نافذه كشور خواندند.
هارون معترف، مسوول جنبش‌گذار، در این نشست خبری گفت که رهنماي قوميت ستيزانه‌ی كه در اداره امور فاش شده، خيانت ملي و خلاف ارزش‌های انسانی می‌باشد.
آقای معترف تاکید کرد که ما اين طرح را فردي نمي دانيم، بلكه آجنداي خاينانه و سازمان يافته براي تحقق منافع قومي و گروهي مي باشد.
او تاکید کرد که مدارك فاش شده در اداره امور رياست جمهوري، توسط يك فرد نه بلكه حلقه بزرگي در آن دخيل اند كه بايد همه افراد دخيل در قضيه مورد پيگرد قانوني قرار گيرند.
به‌باور او؛ آنچه در اداره امور افشا شده، گوشه كوچكي از خيانت، قانون شكني و تبعيض سيستماتيك در حكومت است كه در بسياري از نهاد هاي دولتي ديگر عملاً چنين تبعيض جريان دارد.
او اضافه کرد که سياست تبعيض آميز و قوميت ستيزانه به عنوان يك آجنداي پيدا و پنهان از منابع بالا در ارگ رياست جمهوري طرح و تطبيق مي شود و هیچ اراده سياسي براي تحقق عدالت و شايسته سالاري در حكومت وجود ندارد.
معترف هم‌چنان با اشاره به استعفای "ثواب الدين مخكش" كه دال بر مجرم بودنش است کرد و گفت که تنها استعفا كافي نبوده و بايد همراهان شريك جرمش نيز از حكومت بركنار و مورد پيگرد عدلي و قضایي قرار گيرند.
او خاطر نشان کرد که شعارهاي كه حكومت وحدت ملي به منظور اصلاحات سر داده، واهي و عوام فريبانه بوده و اسناد اداره امور نشان مي‌دهد كه اين حكومت جز قومي سازي نهادهاي ملي، برنامه اي ديگري ندارد.
به‌باور معترف طرح ريفورم و اصلاحات در قواي مسلح نیز ترفنديست براي قومي سازي ارتش و سكتور امنيتي و بايد اين طرح ِ ضد منافع ملي متوقف گردد.
