وزیر معادن کشور می گوید: اینکه گفته می شود معادن افغانستان به صورت غیرقانونی استخراج می شود، تبلیغاتی بیش نیست.
با وجود اینکه افغانستان سرشار از منابع طبیعی می باشد، اما گفته می شود که به دلیل نبود حکومت داری سالم، ناامنی و فساد گسترده اداری در حوزه های اقتصادی و اجتماعی، تعدادی از معادن کشور به صورت غیر قانونی استخراج می شود.
با این حال محمد اکبر بارکزی؛ وزیر معادن کشور به خبرگزاری آوا گفت که به کسی اجازه نخواهد داد تا معادن افغانستان را به صورت غیر قانونی استخراج کند.
وی با رد هرگونه استخراج غیر قانونی معادن، گفت که تمام معادن افغانستان طی ۱۳ سال گذشته زیر کنترول جدی وزارت معادن و نیروهای امنیتی افغانستان بوده و هیج دستبردی زده نشده است.
این درحالی است که شخصیت ها و فعالان مدنی از استخراج غیر قانونی معادن توسط مافیا و زورمندان قومی به شدت انتقاد دارند.
اخیرا نیز دیده بان شفافیت افغانستان از استخراج غیرقانونی طلای معدن قره ذغن توسط شرکت کریستال خبر داده بود.
بارکزی می گوید اینکه گفته می شود معادن به صورت غیرقانونی استخراج می شود، تبلیغاتی بیش نیست و این دسته از تبیلغات معقول نمی باشد زیرا از یک سو معادن تحت کنترول شدید دولت قرار دارد و از سویی هم استخراج معادن کار آسانی نیست، بلکه امکانات و هزینه های هنگفت می خواهد که هرکس نمی تواند دست به این کار بزند.
وی افزود: تمام معادنی که رسماً تحت کنترول دولت است، حکومت به هیچ کس اجازه نخواهد داد که استخراج غیرقانونی را انجام دهد.
وی در پاسخ به اینکه قانون جدید معادن و پترولیم، چه سهولت هایی را برای سرمایه گذاران بوجود خواهد آورد، گفت: قانون معادن تمام مسایل حقوقی و تخنیکی را تضمین کرده، بنا براین سرمایه گذاران داخلی و خارجی می توانند با اطمینان خاطر سرمایه گذاری کنند.
بارکزی گفت: در قانون گذشته آمده بود که اکتشاف و استخراج معادن توسط یک سرمایه گذار صورت نمی گیرد، اما در قانون جدید سرمایه گذاران نیز می توانند در داو طلبی اشتراک کرده و در اکتشاف و استخراج سهم بگیرند.
وی افزود که همچنین در معادن کوچک مانند جغل، ریک و سنگ های تعمیراتی هر سرمایه گذار می تواند با هزینه بسیار کم تقاضای کار کند، در حالیکه در قانون گذشته این سهولت ها وجود نداشت.
این مقام مسئول در پاسخ به اینکه با تصویب قانون جدید معادن چه مقدار معادن در عقد قرارداد می باشد، گفت: پنج معدن بزرگ افغانستان که عبارت از معدن طلای زرکشان ولایت غزنی، معدن مس شیدان، معدن طلای بدخشان، معدن آهن آجگگ و مس بلخاب سرپل می باشد، تمامی پروسس تدارکاتی و داوطلبی آن تکمیل شده و در حکومت آینده توسط شرکت های داخلی و خارجی به بهره برداری خواهد شد.
باکرزی همچنین در پاسخ به اینکه برای شفافیت استخراج معادن چه برنامه هایی را روی دست دارند، گفت: یک موسسه به نام "آی تی آی" که در تمام کشورهای دنیا در بخش شفافیت معادن کار می کند، معادن کشور ما نیز تحت کنترول این موسسه قرار خواهد گرفت.
افغانستان دارای صدها معدن از قبیل معدن مس، آهن، طلا، نفت، گاز، نیوبیوم، کبالت، سنگهای مرمر، لاجورد، فیروزه، زمرد، و... میباشد. هر یک از این معادن در مناطق مختلف و عمدتاً در مناطق جنوب، شرق، مرکز و شمال کشورمان قرار دارد.
بر اساس سروی جیولوجی امریکا و تحقیق در ۳۰ درصد از خاک افغانستان، قیمت معادن کشور تا سه تریلیون دالر تخمین زده شده است.
با وجود اینکه افغانستان سرشار از منابع طبیعی می باشد، اما گفته می شود که به دلیل نبود حکومت داری سالم، ناامنی و فساد گسترده اداری در حوزه های اقتصادی و اجتماعی، تعدادی از معادن کشور به صورت غیر قانونی استخراج می شود.
با این حال محمد اکبر بارکزی؛ وزیر معادن کشور به خبرگزاری آوا گفت که به کسی اجازه نخواهد داد تا معادن افغانستان را به صورت غیر قانونی استخراج کند.
وی با رد هرگونه استخراج غیر قانونی معادن، گفت که تمام معادن افغانستان طی ۱۳ سال گذشته زیر کنترول جدی وزارت معادن و نیروهای امنیتی افغانستان بوده و هیج دستبردی زده نشده است.
این درحالی است که شخصیت ها و فعالان مدنی از استخراج غیر قانونی معادن توسط مافیا و زورمندان قومی به شدت انتقاد دارند.
اخیرا نیز دیده بان شفافیت افغانستان از استخراج غیرقانونی طلای معدن قره ذغن توسط شرکت کریستال خبر داده بود.
بارکزی می گوید اینکه گفته می شود معادن به صورت غیرقانونی استخراج می شود، تبلیغاتی بیش نیست و این دسته از تبیلغات معقول نمی باشد زیرا از یک سو معادن تحت کنترول شدید دولت قرار دارد و از سویی هم استخراج معادن کار آسانی نیست، بلکه امکانات و هزینه های هنگفت می خواهد که هرکس نمی تواند دست به این کار بزند.
وی افزود: تمام معادنی که رسماً تحت کنترول دولت است، حکومت به هیچ کس اجازه نخواهد داد که استخراج غیرقانونی را انجام دهد.
وی در پاسخ به اینکه قانون جدید معادن و پترولیم، چه سهولت هایی را برای سرمایه گذاران بوجود خواهد آورد، گفت: قانون معادن تمام مسایل حقوقی و تخنیکی را تضمین کرده، بنا براین سرمایه گذاران داخلی و خارجی می توانند با اطمینان خاطر سرمایه گذاری کنند.
بارکزی گفت: در قانون گذشته آمده بود که اکتشاف و استخراج معادن توسط یک سرمایه گذار صورت نمی گیرد، اما در قانون جدید سرمایه گذاران نیز می توانند در داو طلبی اشتراک کرده و در اکتشاف و استخراج سهم بگیرند.
وی افزود که همچنین در معادن کوچک مانند جغل، ریک و سنگ های تعمیراتی هر سرمایه گذار می تواند با هزینه بسیار کم تقاضای کار کند، در حالیکه در قانون گذشته این سهولت ها وجود نداشت.
این مقام مسئول در پاسخ به اینکه با تصویب قانون جدید معادن چه مقدار معادن در عقد قرارداد می باشد، گفت: پنج معدن بزرگ افغانستان که عبارت از معدن طلای زرکشان ولایت غزنی، معدن مس شیدان، معدن طلای بدخشان، معدن آهن آجگگ و مس بلخاب سرپل می باشد، تمامی پروسس تدارکاتی و داوطلبی آن تکمیل شده و در حکومت آینده توسط شرکت های داخلی و خارجی به بهره برداری خواهد شد.
باکرزی همچنین در پاسخ به اینکه برای شفافیت استخراج معادن چه برنامه هایی را روی دست دارند، گفت: یک موسسه به نام "آی تی آی" که در تمام کشورهای دنیا در بخش شفافیت معادن کار می کند، معادن کشور ما نیز تحت کنترول این موسسه قرار خواهد گرفت.
افغانستان دارای صدها معدن از قبیل معدن مس، آهن، طلا، نفت، گاز، نیوبیوم، کبالت، سنگهای مرمر، لاجورد، فیروزه، زمرد، و... میباشد. هر یک از این معادن در مناطق مختلف و عمدتاً در مناطق جنوب، شرق، مرکز و شمال کشورمان قرار دارد.
بر اساس سروی جیولوجی امریکا و تحقیق در ۳۰ درصد از خاک افغانستان، قیمت معادن کشور تا سه تریلیون دالر تخمین زده شده است.
