در پی افزایش بیکاری ها برای چهارمین بار "جنبش علیه بیکاری" دست به برپایی خیمه تحصن زدند چرا که برنامه های دولت برای ایجاد اشتغال جوانان فقط در حد شعاری و عوام فریبانه بوده است و همانند زمان پیکار های انتخاباتی آنان عملی نخواهد شد.
به گزارش خبگزاری آوا، ابراهیم شهرستانی، عضو جنبش علیه بیکاری، امروز (سه شنبه) در یک نشست خبری گفت: اشتغال زایی از اولویت های نخست دولت است و دولت مسوولیت دارد که این وضع نابسامان را مدیریت کرده و زمینه اشتغال زایی را برای شهروندان مساعد سازد.
شهرستانی افزود: در حال حاضر معضل بیکاری بعد ازمسئله امنیت، بزرگترین چالش علیه مردم افغانستان به شمار می رود که اگر به آن رسیدگی نشود، موجب بر اندازی و سقوط دولت خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر دولت نتواند معضل بیکاری را در جامعه مرتفع سازد و به صورت جدی به آن توجه نداشته باشد یک حرکت میلیونی در سراسر کشور می تواند منجر به سقوط دولت شود.
عضو جنبش علیه بیکاری در ادامه از عدم تقاعد مامورینی که به سن تقاعد رسیده اند انتقاد کرده و اظهار داشت: هم اکنون هزاران مامور دولتی به سن تقاعد رسیده است، دولت ملزم است که در زمینه سوق آنان به تقاعد اقدام جدی را روی دست بگیرد تا از این طریق نوبت خدمت به نسل جوان و تحصیل کرده کشور داده شود.
شهرستانی تصریح کرد: متاسفانه دولت در پی برپایی خیمه های تحصن علیه بیکاری چیزی جز عجز و نصیحت به تحصن کنندگان اعلام نکرده اند.
وی با هشدار مبنی برادامه تحصن خود گفت: تا زمانیکه به خواسته های برحق و انسانی ما رسیدگی نشود ما به نافرمانی مدنی خود ادامه داده و در خیمه تحصن خود می باشیم.
در همین راستا حفیظ اخگر، یکی دیگر از اعضای این جنبش با انتقاد از وزارت کار و امور اجتماعی خاطر نشان ساخت:با آنکه ۹ سال از تشکیل وزارت کار و امور اجتماعی میگذرد و این وزارت بیش از ۷۶۰۰ کارمند در سراسر کشور دارد، اما اقدامی برای رفع بیکاری در کشور نکرده است.
وی عنوان داشت: وزارت کار و امور اجتماعی در یک بی برنامه گی به سر برده و برنامه جامع و قابل توجه ای در زمینه ی اشتغال زایی و بیکاری در دستور کار خود ندارد.
اخگر ادامه داد: متاسفانه وزارت کار هیچ اطلاعی دقیقی از نیروی کار، بازرا کار و نه از تعداد جمعیت بیکار جامعه ندارد تا بتواند بر اساس ان برنامه ریزی داشته باشد.
علی فطرت از دیگر اعضای جنبش علیه بیکاری برنامه اشتغال زایی دولت را ناکام خوانده و گفت: برنامه جدید اشتغال زایی که از سوی دولت ایجاد گردیده است پاسخگوی نیاز جوانان نمی باشد. هر چند رییس جمهور در مراسم افتتاح این برنامه به صورت مشخص موضع دولت را در قبال بیکاری ارایه نکرد سخنان وی نیز برای جوانان امیدوار کننده نبود.
وی عنوان کرد: برنامه های دولت برای ایجاد اشتغال جوانان فقط در حد شعاری و عوام فریبانه بوده است و همانند زمان پیکار های انتخاباتی آنان عملی نخواهد شد.
فطرت با بیان اینکه بیکاری در افغانستان به یک معضل جدی اجتماعی تبدیل شده است و پیامد های سنگین اجتماعی بر جای گذاشته است ابراز داشت: فرار از کشور، خشونت های خانوادگی، اعتیاد به مواد مخدر، پیوستن به گروه های تروریستی از یکسو و بی توجهی دولت از سوی دیگر از جمله عواملی است که بروز این این معضل را در کشور تکان دهنده تر کرده است.
اعضای جنبش علیه بیکاری عنوان کردند: بی توجهی دولت به بیکاری در حقیقت بی توجهی به مرض مهلک است که جامعه را هر روز به پرتگاه سقوط نزدیک تر می سازد.
در همین راستا اعضای جنبش علیه بیکاری قطعنامه ای را صادر کرده و در آن از دولت خواستند که بست های خالی در ادارات و وزارت خانه به منظور جذب جوانان و جلوگیری از فرار آنان به اعلان بگذارد، هم چنین زمینه را برای جذب نیروی کار در سکتور خصوصی نیز فراهم سازد.
بیمه کاری، منع کار کودکان، ایجاد دفاتر کاریابی در ولایات، دادن معادل تجربه کاری برای تازه فارغان، توجه به وضعیت مهاجرین کار گر در دیگر کشور ها، لغو پروسه اصلاحات اداری به دلیل آغشته بودن به فساد، تطبیق و نظاره از قانون کار از دیگر مواردی است که در این قطعنامه ذکر شده است.
به گزارش خبگزاری آوا، ابراهیم شهرستانی، عضو جنبش علیه بیکاری، امروز (سه شنبه) در یک نشست خبری گفت: اشتغال زایی از اولویت های نخست دولت است و دولت مسوولیت دارد که این وضع نابسامان را مدیریت کرده و زمینه اشتغال زایی را برای شهروندان مساعد سازد.
شهرستانی افزود: در حال حاضر معضل بیکاری بعد ازمسئله امنیت، بزرگترین چالش علیه مردم افغانستان به شمار می رود که اگر به آن رسیدگی نشود، موجب بر اندازی و سقوط دولت خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر دولت نتواند معضل بیکاری را در جامعه مرتفع سازد و به صورت جدی به آن توجه نداشته باشد یک حرکت میلیونی در سراسر کشور می تواند منجر به سقوط دولت شود.
عضو جنبش علیه بیکاری در ادامه از عدم تقاعد مامورینی که به سن تقاعد رسیده اند انتقاد کرده و اظهار داشت: هم اکنون هزاران مامور دولتی به سن تقاعد رسیده است، دولت ملزم است که در زمینه سوق آنان به تقاعد اقدام جدی را روی دست بگیرد تا از این طریق نوبت خدمت به نسل جوان و تحصیل کرده کشور داده شود.
شهرستانی تصریح کرد: متاسفانه دولت در پی برپایی خیمه های تحصن علیه بیکاری چیزی جز عجز و نصیحت به تحصن کنندگان اعلام نکرده اند.
وی با هشدار مبنی برادامه تحصن خود گفت: تا زمانیکه به خواسته های برحق و انسانی ما رسیدگی نشود ما به نافرمانی مدنی خود ادامه داده و در خیمه تحصن خود می باشیم.
در همین راستا حفیظ اخگر، یکی دیگر از اعضای این جنبش با انتقاد از وزارت کار و امور اجتماعی خاطر نشان ساخت:با آنکه ۹ سال از تشکیل وزارت کار و امور اجتماعی میگذرد و این وزارت بیش از ۷۶۰۰ کارمند در سراسر کشور دارد، اما اقدامی برای رفع بیکاری در کشور نکرده است.
وی عنوان داشت: وزارت کار و امور اجتماعی در یک بی برنامه گی به سر برده و برنامه جامع و قابل توجه ای در زمینه ی اشتغال زایی و بیکاری در دستور کار خود ندارد.
اخگر ادامه داد: متاسفانه وزارت کار هیچ اطلاعی دقیقی از نیروی کار، بازرا کار و نه از تعداد جمعیت بیکار جامعه ندارد تا بتواند بر اساس ان برنامه ریزی داشته باشد.
علی فطرت از دیگر اعضای جنبش علیه بیکاری برنامه اشتغال زایی دولت را ناکام خوانده و گفت: برنامه جدید اشتغال زایی که از سوی دولت ایجاد گردیده است پاسخگوی نیاز جوانان نمی باشد. هر چند رییس جمهور در مراسم افتتاح این برنامه به صورت مشخص موضع دولت را در قبال بیکاری ارایه نکرد سخنان وی نیز برای جوانان امیدوار کننده نبود.
وی عنوان کرد: برنامه های دولت برای ایجاد اشتغال جوانان فقط در حد شعاری و عوام فریبانه بوده است و همانند زمان پیکار های انتخاباتی آنان عملی نخواهد شد.
فطرت با بیان اینکه بیکاری در افغانستان به یک معضل جدی اجتماعی تبدیل شده است و پیامد های سنگین اجتماعی بر جای گذاشته است ابراز داشت: فرار از کشور، خشونت های خانوادگی، اعتیاد به مواد مخدر، پیوستن به گروه های تروریستی از یکسو و بی توجهی دولت از سوی دیگر از جمله عواملی است که بروز این این معضل را در کشور تکان دهنده تر کرده است.
اعضای جنبش علیه بیکاری عنوان کردند: بی توجهی دولت به بیکاری در حقیقت بی توجهی به مرض مهلک است که جامعه را هر روز به پرتگاه سقوط نزدیک تر می سازد.
در همین راستا اعضای جنبش علیه بیکاری قطعنامه ای را صادر کرده و در آن از دولت خواستند که بست های خالی در ادارات و وزارت خانه به منظور جذب جوانان و جلوگیری از فرار آنان به اعلان بگذارد، هم چنین زمینه را برای جذب نیروی کار در سکتور خصوصی نیز فراهم سازد.
بیمه کاری، منع کار کودکان، ایجاد دفاتر کاریابی در ولایات، دادن معادل تجربه کاری برای تازه فارغان، توجه به وضعیت مهاجرین کار گر در دیگر کشور ها، لغو پروسه اصلاحات اداری به دلیل آغشته بودن به فساد، تطبیق و نظاره از قانون کار از دیگر مواردی است که در این قطعنامه ذکر شده است.
