"رئیس نشرات و سخنگوی ریاست برشنا در یک نشست خبری گفت: ولایاتی که از برق وارداتی استفاده می کنند ۲۵درصد افزایش در تعرفه بل برق شان به میان آمده است.
آقای توحیدی با بیان اینکه برق وارداتی افغانستان از کشورهای بیرونی بر اساس دالر خریداری میشود افزود که در سال ۱۳۹۴ ریاست برشنا بدلیل افزایش نرخ دالر در مقابل پول افغانی حدود ۱۸ میلیون دالر صدمه دیده است.
همچنین شرکت برشنا می گوید که در آینده نزدیک فهرست جدیدی از افراد زورمند که بل های برق شان را تادیه نکرده است با رسانه ها شریک ساخته می شود.
توحیدی دراین زمینه گفت: لیست افراد زورمند که تاکنون صرفیه بل برق شان را نپرداخته اند به فرماندهی پولیس و دادستانی کل شریک ساخته شده است و در آینده نزدیک یک فهرست جدید و بروز شده از کسانی که بل برق شان را نپرداخته است در اختیار رسانه ها و مردم قرار داده می شود."
چندین دهه است که اخبار در افغانستان رنگ و بوی خوش و امیدوار کننده را با خود به همراه ندارد و گویا این مردم هر آن و هر لحظه باید منتظر خبر یا خبرهای درد آور و مایوس کننده ای باشند که از هر گوشه و کنار این سامان نابسامان به گوش می رسد.
خبر بالا رفتن نرخ برق مصرفی دولتی در کنار اوضاع نابسامان اقتصادی و معیشتی در کشور، بواقع که یک خبر بی حد و اندازه ناگوار و نگران کننده برای مردمی است که حدود ۹۰ فیصد آن با بیکاری و فقر مطلق دست و پنجه نرم می کنند و بدون هیچ گونه شوخی و تعارفی، توان تهیه حتی چند قرص نان خشک را هم برای خود و خانواده خویش ندارند.
برق مصرفی دولتی برای مردم شهرهایی که از آن بر خوردارند، از بسیاری از جهات برای آنها مقرون به صرفه بوده و بی شماری از نیازمندی های حرارتی و معیشتی خویش را با آن مرفوع می کنند. با وصل شدن شبکه های برق وارداتی در برخی از شهرهای بزرگ از جمله پایتخت کشور، مردم سیل آسا به سمت و سوی خرید وسایل و ابزار آلات برقی روی آوردند.
امروزه در کمتر خانه ای از ساکنان شهر کابل و نیز سایر شهرها در کشور که از نعمت برق وارداتی بهره مند شده اند، کمتر اتفاق میفتد که با لوازم ضروری برقی چون اتو، بایلر، منقل و اجاق و بخاری برقی و آبگرمی و سایر متفرعاتی که به برق و مصرف آن مربوط می شود، بر خورد نکنیم.
فقر و تنگدستی و بیکاری حاکم در میان بخش اعظمی از مردم ما موجب شده تا آنها نیروی نسبتاً ارزان برق در کشور را غنیمت فرض کرده و نسبت به این انرژی پاک و بدون پیرایه و آلودگی، مصرف بی رویه ای را روی دست گیرند؛ که اگر چه این عمل عمل درستی نبوده و موجب تحمیل فشارهای سنگین و اکثراً مخرب بر روی نیروگاهها و لین های برق می شود و در نتیجه باعث قطع برق و پرچوی همیشگی در کشور می گردد؛ اما از سویی نیز و با این وضعیت وخیم کار و درآمدزایی در کشور، بیشتری از مردم ناگذیر از استفاده بی رویه از انرژی برق در کشور هستند.
در یک چنین وضعیت و شرایطی است که بالا رفتن نرخ صرفیه برق به هر میزان در کشور، ارتباط مستقیم پیدا می کند با وضعیت معیشتی مردم و فشار عمیقی از این ناحیه به آنان وارد می کند؛ به خصوص که به این فشار افزوده شود فشار قوی و سنگین دیگری که از ناحیه عدم پرداخت پول صرفیه زورمندان به شرکت برشنا، بر گرده مردم فقیر و بیکار تحمیل می شود!
به نظر می رسد اوضاع جاری نسبت به برق و مصرف آن و مشکلات مربوط در این زمینه، دولت را مکلف به اقداماتی جدی در چند زمینه کند. نخست آنکه چنانکه برخی از صاحبنظران انرژی برق نیز می گویند افغانستان نیاز به ۲۵۰۰ مگاوات برق دارد و اگر دو تا سه بند بزرگ تولید برق در کشور ساخته شود، افغانستان گذشته از حل نیازمندی های داخلی اش، قادر به صادرکردن برق به دیگر کشورها خواهد شد.
بنائن، اولویت نخست دولت آن است که در زمینه ساخت بندهای تولید برق، جدی تر از هر زمان دیگری اقداماتی را روی دست گیرد و کاری بنیادین و زیرساختی ای که در طول سالیان دور و درازی انجام نشده، در سالهای پیش رو انجام شود که اگر چنین شود و حکومت وحدت ملی پس از یک سال و نیم جار و جنجال بر سر تقسیم پستهای دولتی و فراموش کردن مردم و مشکلات آنها، لااقل این یک برنامه ضروری و کاربردی مردم را به سرانجام نیک و مطلوب برساند، کاری کرده است کارستان و نظایر این اقدامها باعث خواهد شد تا اعتماد مردم به دولت باز گردد و دولت نیز صاحب پایگاه و جایگاه محکم و استواری در میان آحاد مردم خواهد شد.
اقدام دوم دولت این است که گذشت و مماشات بیهوده و ظالمانه در برابر زورمندان را باید کنار بگذارد و با بهره گیری از هر ابزار و وسیله ای، آنان را وادار به پرداخت صرفیه برق شان کند؛ تا فشار حاصله از عدم پرداخت صرفیه های سنگین برق آنها، شانه های خمیده از فقر و نداری مردم را زخمی و مجروح تر نکند و آنان را ناچار به پرداخت تاوانی نکند که گناه و تقصیر آن بپای زورمندان نوشته شده است.
و سرانجام اینکه در یک چنین شرایطی که مردم زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند و سوء تدبیر و حکومت داری دولتمردان و سران حکومت وحدت ملی در بوجود آوردن یک چنین اوضاع وخیم معیشتی برای مردم نقش اساسی و تعیین کننده داشته است، بر دولت وحدت ملی است تا کمبود قیمت و هزینه برق وارداتی را از هر حساب و بودجه ای که می تواند و میسر است، فراهم کند و به کشورهای صادر کننده انرژی به افغانستان بپردازد؛ تا هم بیشتر از این بر مردم ندار و ناتوان فشار مضاعف وارد نشود و هم حکومت وحدت ملی و سران آن، پس از گذشت نزدیک به دو سال، قدم کوچکی در راه خدمت واقعی به مردم خویش برداشته باشند و مقدار ناچیزی از درآمد بالای دولت و نیز کمکهای سیل آسای خارجی را برای نخستین بار در جای واقعی خودش مصرف کرده باشد.
آقای توحیدی با بیان اینکه برق وارداتی افغانستان از کشورهای بیرونی بر اساس دالر خریداری میشود افزود که در سال ۱۳۹۴ ریاست برشنا بدلیل افزایش نرخ دالر در مقابل پول افغانی حدود ۱۸ میلیون دالر صدمه دیده است.
همچنین شرکت برشنا می گوید که در آینده نزدیک فهرست جدیدی از افراد زورمند که بل های برق شان را تادیه نکرده است با رسانه ها شریک ساخته می شود.
توحیدی دراین زمینه گفت: لیست افراد زورمند که تاکنون صرفیه بل برق شان را نپرداخته اند به فرماندهی پولیس و دادستانی کل شریک ساخته شده است و در آینده نزدیک یک فهرست جدید و بروز شده از کسانی که بل برق شان را نپرداخته است در اختیار رسانه ها و مردم قرار داده می شود."
چندین دهه است که اخبار در افغانستان رنگ و بوی خوش و امیدوار کننده را با خود به همراه ندارد و گویا این مردم هر آن و هر لحظه باید منتظر خبر یا خبرهای درد آور و مایوس کننده ای باشند که از هر گوشه و کنار این سامان نابسامان به گوش می رسد.
خبر بالا رفتن نرخ برق مصرفی دولتی در کنار اوضاع نابسامان اقتصادی و معیشتی در کشور، بواقع که یک خبر بی حد و اندازه ناگوار و نگران کننده برای مردمی است که حدود ۹۰ فیصد آن با بیکاری و فقر مطلق دست و پنجه نرم می کنند و بدون هیچ گونه شوخی و تعارفی، توان تهیه حتی چند قرص نان خشک را هم برای خود و خانواده خویش ندارند.
برق مصرفی دولتی برای مردم شهرهایی که از آن بر خوردارند، از بسیاری از جهات برای آنها مقرون به صرفه بوده و بی شماری از نیازمندی های حرارتی و معیشتی خویش را با آن مرفوع می کنند. با وصل شدن شبکه های برق وارداتی در برخی از شهرهای بزرگ از جمله پایتخت کشور، مردم سیل آسا به سمت و سوی خرید وسایل و ابزار آلات برقی روی آوردند.
امروزه در کمتر خانه ای از ساکنان شهر کابل و نیز سایر شهرها در کشور که از نعمت برق وارداتی بهره مند شده اند، کمتر اتفاق میفتد که با لوازم ضروری برقی چون اتو، بایلر، منقل و اجاق و بخاری برقی و آبگرمی و سایر متفرعاتی که به برق و مصرف آن مربوط می شود، بر خورد نکنیم.
فقر و تنگدستی و بیکاری حاکم در میان بخش اعظمی از مردم ما موجب شده تا آنها نیروی نسبتاً ارزان برق در کشور را غنیمت فرض کرده و نسبت به این انرژی پاک و بدون پیرایه و آلودگی، مصرف بی رویه ای را روی دست گیرند؛ که اگر چه این عمل عمل درستی نبوده و موجب تحمیل فشارهای سنگین و اکثراً مخرب بر روی نیروگاهها و لین های برق می شود و در نتیجه باعث قطع برق و پرچوی همیشگی در کشور می گردد؛ اما از سویی نیز و با این وضعیت وخیم کار و درآمدزایی در کشور، بیشتری از مردم ناگذیر از استفاده بی رویه از انرژی برق در کشور هستند.
در یک چنین وضعیت و شرایطی است که بالا رفتن نرخ صرفیه برق به هر میزان در کشور، ارتباط مستقیم پیدا می کند با وضعیت معیشتی مردم و فشار عمیقی از این ناحیه به آنان وارد می کند؛ به خصوص که به این فشار افزوده شود فشار قوی و سنگین دیگری که از ناحیه عدم پرداخت پول صرفیه زورمندان به شرکت برشنا، بر گرده مردم فقیر و بیکار تحمیل می شود!
به نظر می رسد اوضاع جاری نسبت به برق و مصرف آن و مشکلات مربوط در این زمینه، دولت را مکلف به اقداماتی جدی در چند زمینه کند. نخست آنکه چنانکه برخی از صاحبنظران انرژی برق نیز می گویند افغانستان نیاز به ۲۵۰۰ مگاوات برق دارد و اگر دو تا سه بند بزرگ تولید برق در کشور ساخته شود، افغانستان گذشته از حل نیازمندی های داخلی اش، قادر به صادرکردن برق به دیگر کشورها خواهد شد.
بنائن، اولویت نخست دولت آن است که در زمینه ساخت بندهای تولید برق، جدی تر از هر زمان دیگری اقداماتی را روی دست گیرد و کاری بنیادین و زیرساختی ای که در طول سالیان دور و درازی انجام نشده، در سالهای پیش رو انجام شود که اگر چنین شود و حکومت وحدت ملی پس از یک سال و نیم جار و جنجال بر سر تقسیم پستهای دولتی و فراموش کردن مردم و مشکلات آنها، لااقل این یک برنامه ضروری و کاربردی مردم را به سرانجام نیک و مطلوب برساند، کاری کرده است کارستان و نظایر این اقدامها باعث خواهد شد تا اعتماد مردم به دولت باز گردد و دولت نیز صاحب پایگاه و جایگاه محکم و استواری در میان آحاد مردم خواهد شد.
اقدام دوم دولت این است که گذشت و مماشات بیهوده و ظالمانه در برابر زورمندان را باید کنار بگذارد و با بهره گیری از هر ابزار و وسیله ای، آنان را وادار به پرداخت صرفیه برق شان کند؛ تا فشار حاصله از عدم پرداخت صرفیه های سنگین برق آنها، شانه های خمیده از فقر و نداری مردم را زخمی و مجروح تر نکند و آنان را ناچار به پرداخت تاوانی نکند که گناه و تقصیر آن بپای زورمندان نوشته شده است.
و سرانجام اینکه در یک چنین شرایطی که مردم زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند و سوء تدبیر و حکومت داری دولتمردان و سران حکومت وحدت ملی در بوجود آوردن یک چنین اوضاع وخیم معیشتی برای مردم نقش اساسی و تعیین کننده داشته است، بر دولت وحدت ملی است تا کمبود قیمت و هزینه برق وارداتی را از هر حساب و بودجه ای که می تواند و میسر است، فراهم کند و به کشورهای صادر کننده انرژی به افغانستان بپردازد؛ تا هم بیشتر از این بر مردم ندار و ناتوان فشار مضاعف وارد نشود و هم حکومت وحدت ملی و سران آن، پس از گذشت نزدیک به دو سال، قدم کوچکی در راه خدمت واقعی به مردم خویش برداشته باشند و مقدار ناچیزی از درآمد بالای دولت و نیز کمکهای سیل آسای خارجی را برای نخستین بار در جای واقعی خودش مصرف کرده باشد.
