کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی، سرانجام بسته پیشنهادی خود را به حکومت تحویل داد. این بسته از سوی شاه سلطان عاکفی؛ رییس این کمیسیون به عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی سپرده شد.
این کمیسیون ٣١ سرطان، آغاز به کار کرد و در مدت ۳۹ روز کاری، برای اصلاح نظام انتخاباتی با افراد در بخش های مختلف به شمول نهادهای ناظر انتخاباتی و نمایندگی سازمان ملل متحد گفتگو کرده است.
شاه سلطان عاکفی می گوید که اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، برای تهیه این پیشنهادها به هفت ولایت افغانستان سفر کرده و با حدود ۲۰۰۰ نفر شامل رهبران سیاسی، افراد بانفوذ، متخصصان بین‌المللی و مردم عادی ملاقات کرده است.
آقای عاکفی گفت در بسته پیشنهادی که به حکومت سپرده، ۱۱ پیشنهاد عمده برای تغییر نظام انتخاباتی مطرح شده است.
کارشناسان هم با استقبالی محتاطانه از این اقدام می گویند که این بدون تردید، برای ایجاد یک اصلاحات گسترده و بنیادی، کافی نیست؛ اما به عنوان یک اقدام اولیه، لازم و ضروری بود.
با این حساب، به باور آنان، ارائه این بسته، قدمی کوچک در مسیری طولانی محسوب می شود؛ مسیری که می تواند با لغزش ها و خطاهایی نیز همراه باشد و پیمودن این راه طولانی و سخت گذار تا پایان، کاری است که به همت رهبران حکومت وحدت ملی، امکان پذیر خواهد شد.
عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرایی از کارکرد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی قدردانی کرد و گفت:«به يقين اصلاحات پیشنهادى كميسيون می تواند سلامت انتخابات آينده را تضمين و اعتبار مردم بالاى انتخابات را اعاده خواهد کرد.»
آقای عبدالله، بسته پیشنهادی را همه جانبه توصیف و تاکید کرد که با جدیت آن را دنبال خواهد کرد.
آقای عبدالله یکی از جدی ترین طرفداران اصلاح نظام انتخاباتی است و به باور کارشناسان، طرح ایجاد اصلاحات گسترده و بنیادین انتخاباتی نیز یکی از پیش شرط های او برای امضای توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت کنونی به دنبال بروز جنجال های وسیع انتخاباتی بود؛ بنابراین، ارائه این بسته پیشنهادی به او و واکنش وی در برابر آن، پیام روشنی به تیم دیگر حکومت وحدت ملی به ریاست اشرف غنی، محسوب می شود و نشان می دهد که او آماده است تا این طرح را پیگیری و عملی کند و زمان عمل به تعهدات طرف دیگر نیز فرارسیده است.
در همین حال، تادامیچی یاماموتو؛ فرستاده سازمان ملل و از اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی نیز گفت:«انتظار داریم اصلاحات نظام انتخاباتی به تقویت اعتماد مردم نسبت به روند انتخابات کمک کند و سازمان ملل متحد امیدوار است روند اصلاحات با در نظرداشت پیشنهادهای این کمیسیون آغاز شود.»
کارشناسان می گویند که با توجه به شرایط سیاسی کنونی کشور و اختلافات مشهود دو رهبر حکومت وحدت ملی بر سر مسایل جزئی فراوان به ویژه ایجاد اصلاحات انتخاباتی، پشتیبانی سازمان ملل از این طرح، یک ضرورت مبرم و یک تضمین مهم محسوب می شود.
۱۱ طرح پیشنهادی ارائه شده به شرح زیر است:
۱. تغییر نظام انتخاباتی: سیستم رای‌دهی افغانستان از رای واحد غیرقابل انتقال به رای موازی، تغییر کند که در آن صورت یک سوم کرسی‌های مجلس نمایندگان به احزاب اختصاص می‌یابد.
کارشناسان می گویند که این بند یکی از کلیدی ترین بندهای این بسته پیشنهادی است که در صورت عملی شدن، مهم ترین خواسته تیم داکتر عبدالله را برآورده می کند و زمینه را برای تغییر نظام سیاسی و بالابردن اعتبار پارلمان در نظام سیاسی کشور به عنوان یک وزنه مهم و اثرگذار مهیا می سازد.
روشن نیست که ارگ ریاست جمهوری تا چه حد نسبت به این بند، اقبال نشان خواهد داد.
۲. تغییر در حوزه‌های انتخاباتی: ایجاد حوزه‌های انتخاباتی در ولایات بر مبنای جمعیت ولایت‌ها صورت گیرد؛ نه بر اساس واحدهای کوچک اداری تا مردم به مراکز رای‌دهی دسترسی آسان‌تری داشته باشند و نامزدان را بهتر بشناسند. حوزه‌های انتخاباتی در ولایت‌ها بر اساس نفوس به حوزه‌های کوچک دارای یک تا پنج کرسی ایجاد شود.
عملیاتی شدن این بند، می تواند یک سیستم شفاف و عادلانه انتخاباتی در ابعاد محلی را به دنبال داشته باشد؛ اما عملی شدن آن، منوط به انجام یک سرشماری دقیق و سراسری نفوس کشور و زمینه سازی های امنیتی و اقتصادی این پروسه عظیم است که به نظر نمی رسد حکومت در حال حاضر، توان اجرای آن را داشته باشد. عزم و اراده کافی نیز نسبت به این مهم، دیده نمی شود.
۳. فهرست رای‌دهندگان: فهرست رای‌دهندگان بر اساس شناسنامه تهیه شود. در آینده هیچ انتخاباتی بدون وجود فهرست رای‌دهندگان برگزار نشود. برای این کار توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی فورا آغاز شود و کارت‌های رای‌دهی که قبلا توزیع شده، باید باطل شود؛ چون افغانستان ۱۳ میلیون جمعیت رای‌دهنده دارد؛ اما حدود ۲۱ میلیون کارت توزیع شده و بیش از ۸ میلیون کارت اضافی وجود دارد که مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این پیشنهاد نیز از مهم ترین خواست های تیم آقای عبدالله بود و به باور کارشناسان، به تامین شفافیت انتخابات کمک قابل اعتنایی می کند و از سوء استفاده و تقلب و تزویر جلوگیری می کند؛ اما توزیع تذکره های الکترونیکی، شرط لازم اجرایی شدن آن است که درست مانند سرشماری نفوس، یک روند طولانی، پرهزینه و زمانبر است که در شرایط کنونی، امکانات، توانایی، امنیت و مهم تر از همه، اراده سیاسی لازم برای آن وجود ندارد.
۴. شرایط نامزدی در مجلس: تعیین شرط حداقل درجه تحصیل تا صنف چهارده برای نامزدی در مجلس نمایندگان.
سواد لازم حقوقی و آشنایی با الفبای قانونگذاری از پیش نیازهای اولیه نامزدی و عضویت در مجلس است و تعیین میزان درجه تحصیل حد اقلی صنف ۱۴ برای یک داوطلب نمایندگی مجلس، به نظر می رسد بسیار آسانگیرانه است و نتیجه آن، تغییری در وضعیت کنونی نظام قانونگذاری کشور ایجاد نخواهد کرد؛ کما اینکه در حال حاضر، فراهم کردن یک سند تقلبی صنف ۱۴ کاری نیست که از عهده یک فرد برنیاید.
بنابراین، این معیار باید بیش از اینها سختگیرانه باشد.
۵. فاصله مردم از مراکز رای‌دهی: کمیسیون انتخابات باید مشکلات مردم را در خصوص فاصله از مراکز رای‌دهی رفع کند. بسیاری شکایت دارند که برای استفاده از حق رای‌دهی خود باید ساعت‌ها پیاده روی کنند.
این یک معضل تاکتیکی است و حل و رفع آن نیز کار سختی نیست؛ بنابراین، به نظر نمی رسد گنجاندن آن در یک طرح راهبردی و جامع اصلاح نظام انتخاباتی، ضرورتی داشته باشد.
۶. ترکیب کمیته گزینش: در کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، یک عضو دادگاه عالی، عضو بورد مستقل تعیینات خدمات ملکی، عضو کمیسیون مستقل نظارت بر اجرای قانون اساسی، نماینده جامعه مدنی، نماینده نهادهای مدافع حقوق زنان، نماینده نهادهای رسانه‌ای و عضو کمیسیون حقوق بشر باید حضور داشته باشند.
ترکیب کمیته گزینش در سال های گذشته نیز از مسایل مورد بحث و جنجال برانگیز بوده و به رغم اصلاحاتی که در این زمینه پس از جنجال های زیاد میان پارلمان و ریاست جمهوری به میان آمد، به نظر می رسد هنوز مکانیزم تشکیل این کمیته، به نفع نفوذ قدرت حاکم است و اصلاح آن یک اولویت مهم محسوب می شود.
هرچند هنوز در خصوص ترکیبی که در بسته پیشنهادی تازه، ارائه شده تردیدهایی وجود دارد؛ زیرا هریک از نهادهای یادشده می تواند به سهم خود مورد نفوذ حکومت باشد؛ لذا برای انتخاب افراد یادشده از صنف های مورد نظر نیز باید مکانیزم جانبی دیگری ارائه می شد.
۷. اعضای کمیسیون انتخابات: تعداد اعضای کمیسیون انتخابات ۷ نفر باشد و با در نظر داشتن ترکیب مشارکتی و جنسیتی تعیین شوند. سه نفر برای پنج سال و چهار نفر برای سه سال تعیین شوند. بی‌طرف باشند، مستقل باشند، عضویت حزبی نداشته باشند، حداقل ۳۵ ساله باشند و حداقل پنج سال تجربه حرفه‌ای داشته باشند.
این مورد هم مانند مورد کمیته گزینش، از مسایل بحث برانگیز در سال های گذشته بوده و نتیجه ناکامی این بحث ها، ناکامی انتخابات ریاست جمهوری پیشین بود.
بنابراین، برای اعمال این بند، اراده و پشتکار سیاسی قوی لازم است تا یک کمیسیون واقعا مستقل انتخاباتی شکل بگیرد که اعضای آن را افراد متعهد، باسواد و متخصص تشکیل دهند.
۸. نحوه رسیدگی به شکایات: کمیسیون مرکزی شکایت‌های انتخاباتی پنج عضو داشته باشد، حداقل تا درجه لیسانس در رشته حقوق و فقه تحصیل کرده باشند و پنج سال تجربه کاری داشته باشند و حداقل ۳۵ ساله باشند و عضویت حزبی را نداشته باشند. برای تامین شفافیت در مورد رسیدگی به شکایت‌ها و جلب حمایت جامعه بین‌المللی، دو متخصص بین‌المللی در کمیسیون رسیدگی به شکایت‌ها بدون صلاحیت اجرایی عضویت پیدا کنند. گسترش دفاتر کمیسیون‌های رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در ولایت‌ها و محلات انتخاباتی با سه نفر عضو از کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایت‌ها.
به نظر می رسد نسبت به کمیسیون انتخابات، در خصوص کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی، معیارهای بهتری برای تامین شفافیت، استقلال و تخصص این کمیسیون در نظر گرفته شده است.
به ويژه حضور دو متخصص بین المللی فاقد صلاحیت به عنوان ناظر و نیز توسعه دفاتر آن به ولایات و محلات، پیشنهادات فوق العاده قوی و مؤثری هستند.
۹. ایجاد کمیته شفافیت: کمیته‌ای زیر نام شفافیت با عضویت نمایندگان نهادهای مختلف ایجاد شود و از رئیس جمهوری گرفته تا کمیسیون‌های انتخاباتی به آن پاسخگو باشند. این کمیته در مورد موارد انتخابات فیصله کند و موارد جرمی را به نهادهای عدلی بفرستد.
این کمیته می تواند به عنوان یک قوه حقوقی ناظر و مسلط بر همه کمیسیون های یادشده در بالا عمل کند و صلاحیت های آن فراتر از هر نهادی از جمله ریاست جمهوری است؛ اما در مورد چگونگی ترکیب اعضای آن و نحوه گزینش آنان، مکانیزمی ارائه نشده است. کمیته ای که حتی رییس جمهور هم در قبال آن پاسخگو خواهد بود چگونه شکل می گیرد؟
۱۰. سهم زنان و هندوها: باید ۲۵ درصد کرسی‌های شوراهای ولایتی و ولسوالی‌ها به زنان اختصاص داده شود. یک کرسی در مجلس نمایندگان نیز به هندوهای افغانستان اختصاص یابد.
این مورد، به تکثرگرایی دینی و تنوع جنسیتی در یک روند دموکراتیک و مردم سالار به نام انتخابات کمک می کند و به آن اعتبار و وجاهت می بخشد.
۱۱. استخدام کارکنان و مصارف انتخاباتی: بررسی نشان داد که بخش بزرگی از مصارف گزاف انتخاباتی صرف استخدام بیش از صد هزار کارمند موقتی می‌شود که کمیسیون انتخابات برای یک هفته قبل و یک هفته بعد از روز رای‌دهی استخدام می‌کند. با توجه به اینکه این افراد در مورد کارهایی که می‌کنند پاسخگو نیستند و آدرس مشخصی ندارند و از سویی برای جلوگیری از مصارف، در هنگام برگزاری انتخابات از کارمندان دولتی، آموزگاران و استادان دانشگاه استفاده شود. کمیسیون انتخابات برای روز رای‌دهی و هفته قبل و بعد از آن افراد معلول را نیز استخدام کند.
این بند، اگرچه ضروری است؛ اما مبهم است و عملیاتی کردن آن، نیاز به یک برنامه ریزی جامع و وسیع دارد که باید تدوین شود.
این کمیسیون ٣١ سرطان، آغاز به کار کرد و در مدت ۳۹ روز کاری، برای اصلاح نظام انتخاباتی با افراد در بخش های مختلف به شمول نهادهای ناظر انتخاباتی و نمایندگی سازمان ملل متحد گفتگو کرده است.
شاه سلطان عاکفی می گوید که اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، برای تهیه این پیشنهادها به هفت ولایت افغانستان سفر کرده و با حدود ۲۰۰۰ نفر شامل رهبران سیاسی، افراد بانفوذ، متخصصان بین‌المللی و مردم عادی ملاقات کرده است.
آقای عاکفی گفت در بسته پیشنهادی که به حکومت سپرده، ۱۱ پیشنهاد عمده برای تغییر نظام انتخاباتی مطرح شده است.
کارشناسان هم با استقبالی محتاطانه از این اقدام می گویند که این بدون تردید، برای ایجاد یک اصلاحات گسترده و بنیادی، کافی نیست؛ اما به عنوان یک اقدام اولیه، لازم و ضروری بود.
با این حساب، به باور آنان، ارائه این بسته، قدمی کوچک در مسیری طولانی محسوب می شود؛ مسیری که می تواند با لغزش ها و خطاهایی نیز همراه باشد و پیمودن این راه طولانی و سخت گذار تا پایان، کاری است که به همت رهبران حکومت وحدت ملی، امکان پذیر خواهد شد.
عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرایی از کارکرد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی قدردانی کرد و گفت:«به يقين اصلاحات پیشنهادى كميسيون می تواند سلامت انتخابات آينده را تضمين و اعتبار مردم بالاى انتخابات را اعاده خواهد کرد.»
آقای عبدالله، بسته پیشنهادی را همه جانبه توصیف و تاکید کرد که با جدیت آن را دنبال خواهد کرد.
آقای عبدالله یکی از جدی ترین طرفداران اصلاح نظام انتخاباتی است و به باور کارشناسان، طرح ایجاد اصلاحات گسترده و بنیادین انتخاباتی نیز یکی از پیش شرط های او برای امضای توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت کنونی به دنبال بروز جنجال های وسیع انتخاباتی بود؛ بنابراین، ارائه این بسته پیشنهادی به او و واکنش وی در برابر آن، پیام روشنی به تیم دیگر حکومت وحدت ملی به ریاست اشرف غنی، محسوب می شود و نشان می دهد که او آماده است تا این طرح را پیگیری و عملی کند و زمان عمل به تعهدات طرف دیگر نیز فرارسیده است.
در همین حال، تادامیچی یاماموتو؛ فرستاده سازمان ملل و از اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی نیز گفت:«انتظار داریم اصلاحات نظام انتخاباتی به تقویت اعتماد مردم نسبت به روند انتخابات کمک کند و سازمان ملل متحد امیدوار است روند اصلاحات با در نظرداشت پیشنهادهای این کمیسیون آغاز شود.»
کارشناسان می گویند که با توجه به شرایط سیاسی کنونی کشور و اختلافات مشهود دو رهبر حکومت وحدت ملی بر سر مسایل جزئی فراوان به ویژه ایجاد اصلاحات انتخاباتی، پشتیبانی سازمان ملل از این طرح، یک ضرورت مبرم و یک تضمین مهم محسوب می شود.
۱۱ طرح پیشنهادی ارائه شده به شرح زیر است:
۱. تغییر نظام انتخاباتی: سیستم رای‌دهی افغانستان از رای واحد غیرقابل انتقال به رای موازی، تغییر کند که در آن صورت یک سوم کرسی‌های مجلس نمایندگان به احزاب اختصاص می‌یابد.
کارشناسان می گویند که این بند یکی از کلیدی ترین بندهای این بسته پیشنهادی است که در صورت عملی شدن، مهم ترین خواسته تیم داکتر عبدالله را برآورده می کند و زمینه را برای تغییر نظام سیاسی و بالابردن اعتبار پارلمان در نظام سیاسی کشور به عنوان یک وزنه مهم و اثرگذار مهیا می سازد.
روشن نیست که ارگ ریاست جمهوری تا چه حد نسبت به این بند، اقبال نشان خواهد داد.
۲. تغییر در حوزه‌های انتخاباتی: ایجاد حوزه‌های انتخاباتی در ولایات بر مبنای جمعیت ولایت‌ها صورت گیرد؛ نه بر اساس واحدهای کوچک اداری تا مردم به مراکز رای‌دهی دسترسی آسان‌تری داشته باشند و نامزدان را بهتر بشناسند. حوزه‌های انتخاباتی در ولایت‌ها بر اساس نفوس به حوزه‌های کوچک دارای یک تا پنج کرسی ایجاد شود.
عملیاتی شدن این بند، می تواند یک سیستم شفاف و عادلانه انتخاباتی در ابعاد محلی را به دنبال داشته باشد؛ اما عملی شدن آن، منوط به انجام یک سرشماری دقیق و سراسری نفوس کشور و زمینه سازی های امنیتی و اقتصادی این پروسه عظیم است که به نظر نمی رسد حکومت در حال حاضر، توان اجرای آن را داشته باشد. عزم و اراده کافی نیز نسبت به این مهم، دیده نمی شود.
۳. فهرست رای‌دهندگان: فهرست رای‌دهندگان بر اساس شناسنامه تهیه شود. در آینده هیچ انتخاباتی بدون وجود فهرست رای‌دهندگان برگزار نشود. برای این کار توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی فورا آغاز شود و کارت‌های رای‌دهی که قبلا توزیع شده، باید باطل شود؛ چون افغانستان ۱۳ میلیون جمعیت رای‌دهنده دارد؛ اما حدود ۲۱ میلیون کارت توزیع شده و بیش از ۸ میلیون کارت اضافی وجود دارد که مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این پیشنهاد نیز از مهم ترین خواست های تیم آقای عبدالله بود و به باور کارشناسان، به تامین شفافیت انتخابات کمک قابل اعتنایی می کند و از سوء استفاده و تقلب و تزویر جلوگیری می کند؛ اما توزیع تذکره های الکترونیکی، شرط لازم اجرایی شدن آن است که درست مانند سرشماری نفوس، یک روند طولانی، پرهزینه و زمانبر است که در شرایط کنونی، امکانات، توانایی، امنیت و مهم تر از همه، اراده سیاسی لازم برای آن وجود ندارد.
۴. شرایط نامزدی در مجلس: تعیین شرط حداقل درجه تحصیل تا صنف چهارده برای نامزدی در مجلس نمایندگان.
سواد لازم حقوقی و آشنایی با الفبای قانونگذاری از پیش نیازهای اولیه نامزدی و عضویت در مجلس است و تعیین میزان درجه تحصیل حد اقلی صنف ۱۴ برای یک داوطلب نمایندگی مجلس، به نظر می رسد بسیار آسانگیرانه است و نتیجه آن، تغییری در وضعیت کنونی نظام قانونگذاری کشور ایجاد نخواهد کرد؛ کما اینکه در حال حاضر، فراهم کردن یک سند تقلبی صنف ۱۴ کاری نیست که از عهده یک فرد برنیاید.
بنابراین، این معیار باید بیش از اینها سختگیرانه باشد.
۵. فاصله مردم از مراکز رای‌دهی: کمیسیون انتخابات باید مشکلات مردم را در خصوص فاصله از مراکز رای‌دهی رفع کند. بسیاری شکایت دارند که برای استفاده از حق رای‌دهی خود باید ساعت‌ها پیاده روی کنند.
این یک معضل تاکتیکی است و حل و رفع آن نیز کار سختی نیست؛ بنابراین، به نظر نمی رسد گنجاندن آن در یک طرح راهبردی و جامع اصلاح نظام انتخاباتی، ضرورتی داشته باشد.
۶. ترکیب کمیته گزینش: در کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، یک عضو دادگاه عالی، عضو بورد مستقل تعیینات خدمات ملکی، عضو کمیسیون مستقل نظارت بر اجرای قانون اساسی، نماینده جامعه مدنی، نماینده نهادهای مدافع حقوق زنان، نماینده نهادهای رسانه‌ای و عضو کمیسیون حقوق بشر باید حضور داشته باشند.
ترکیب کمیته گزینش در سال های گذشته نیز از مسایل مورد بحث و جنجال برانگیز بوده و به رغم اصلاحاتی که در این زمینه پس از جنجال های زیاد میان پارلمان و ریاست جمهوری به میان آمد، به نظر می رسد هنوز مکانیزم تشکیل این کمیته، به نفع نفوذ قدرت حاکم است و اصلاح آن یک اولویت مهم محسوب می شود.
هرچند هنوز در خصوص ترکیبی که در بسته پیشنهادی تازه، ارائه شده تردیدهایی وجود دارد؛ زیرا هریک از نهادهای یادشده می تواند به سهم خود مورد نفوذ حکومت باشد؛ لذا برای انتخاب افراد یادشده از صنف های مورد نظر نیز باید مکانیزم جانبی دیگری ارائه می شد.
۷. اعضای کمیسیون انتخابات: تعداد اعضای کمیسیون انتخابات ۷ نفر باشد و با در نظر داشتن ترکیب مشارکتی و جنسیتی تعیین شوند. سه نفر برای پنج سال و چهار نفر برای سه سال تعیین شوند. بی‌طرف باشند، مستقل باشند، عضویت حزبی نداشته باشند، حداقل ۳۵ ساله باشند و حداقل پنج سال تجربه حرفه‌ای داشته باشند.
این مورد هم مانند مورد کمیته گزینش، از مسایل بحث برانگیز در سال های گذشته بوده و نتیجه ناکامی این بحث ها، ناکامی انتخابات ریاست جمهوری پیشین بود.
بنابراین، برای اعمال این بند، اراده و پشتکار سیاسی قوی لازم است تا یک کمیسیون واقعا مستقل انتخاباتی شکل بگیرد که اعضای آن را افراد متعهد، باسواد و متخصص تشکیل دهند.
۸. نحوه رسیدگی به شکایات: کمیسیون مرکزی شکایت‌های انتخاباتی پنج عضو داشته باشد، حداقل تا درجه لیسانس در رشته حقوق و فقه تحصیل کرده باشند و پنج سال تجربه کاری داشته باشند و حداقل ۳۵ ساله باشند و عضویت حزبی را نداشته باشند. برای تامین شفافیت در مورد رسیدگی به شکایت‌ها و جلب حمایت جامعه بین‌المللی، دو متخصص بین‌المللی در کمیسیون رسیدگی به شکایت‌ها بدون صلاحیت اجرایی عضویت پیدا کنند. گسترش دفاتر کمیسیون‌های رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در ولایت‌ها و محلات انتخاباتی با سه نفر عضو از کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایت‌ها.
به نظر می رسد نسبت به کمیسیون انتخابات، در خصوص کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی، معیارهای بهتری برای تامین شفافیت، استقلال و تخصص این کمیسیون در نظر گرفته شده است.
به ويژه حضور دو متخصص بین المللی فاقد صلاحیت به عنوان ناظر و نیز توسعه دفاتر آن به ولایات و محلات، پیشنهادات فوق العاده قوی و مؤثری هستند.
۹. ایجاد کمیته شفافیت: کمیته‌ای زیر نام شفافیت با عضویت نمایندگان نهادهای مختلف ایجاد شود و از رئیس جمهوری گرفته تا کمیسیون‌های انتخاباتی به آن پاسخگو باشند. این کمیته در مورد موارد انتخابات فیصله کند و موارد جرمی را به نهادهای عدلی بفرستد.
این کمیته می تواند به عنوان یک قوه حقوقی ناظر و مسلط بر همه کمیسیون های یادشده در بالا عمل کند و صلاحیت های آن فراتر از هر نهادی از جمله ریاست جمهوری است؛ اما در مورد چگونگی ترکیب اعضای آن و نحوه گزینش آنان، مکانیزمی ارائه نشده است. کمیته ای که حتی رییس جمهور هم در قبال آن پاسخگو خواهد بود چگونه شکل می گیرد؟
۱۰. سهم زنان و هندوها: باید ۲۵ درصد کرسی‌های شوراهای ولایتی و ولسوالی‌ها به زنان اختصاص داده شود. یک کرسی در مجلس نمایندگان نیز به هندوهای افغانستان اختصاص یابد.
این مورد، به تکثرگرایی دینی و تنوع جنسیتی در یک روند دموکراتیک و مردم سالار به نام انتخابات کمک می کند و به آن اعتبار و وجاهت می بخشد.
۱۱. استخدام کارکنان و مصارف انتخاباتی: بررسی نشان داد که بخش بزرگی از مصارف گزاف انتخاباتی صرف استخدام بیش از صد هزار کارمند موقتی می‌شود که کمیسیون انتخابات برای یک هفته قبل و یک هفته بعد از روز رای‌دهی استخدام می‌کند. با توجه به اینکه این افراد در مورد کارهایی که می‌کنند پاسخگو نیستند و آدرس مشخصی ندارند و از سویی برای جلوگیری از مصارف، در هنگام برگزاری انتخابات از کارمندان دولتی، آموزگاران و استادان دانشگاه استفاده شود. کمیسیون انتخابات برای روز رای‌دهی و هفته قبل و بعد از آن افراد معلول را نیز استخدام کند.
این بند، اگرچه ضروری است؛ اما مبهم است و عملیاتی کردن آن، نیاز به یک برنامه ریزی جامع و وسیع دارد که باید تدوین شود.
