از بدو تشکیل حکومت وحدت ملی در کشور تا کنون که حدود ۸ ماه از آن می گذرد، فیصله و اقدامی از سوی رئیس جمهور غنی نبوده که مورد انتقاد و اعتراض ریاست اجرائی کشور قرار نگرفته باشد. در بیشتر فیصله ها و تصمیم هایی که از سوی رئیس جمهور و تیم وی در بدنه حکومت وحدت ملی اتخاذ می گردد، صدای رسای اعتراض داکتر عبدالله و تیم وی بلند می شود که مثلاً با آنها مشوره نشده و رئیس جمهور، خودسرانه اقدام به انجام فلان کار و بهمان برنامه نموده است.
از حجم وسیع اعتراضهای همیشگی ریاست اجرائیه کشور، این پرسش در ذهن و فکر بسیاری از مردم و آگاهان امور برجسته می شود که ادعاهای همیشگی داکتر عبدالله و تیم وی در بدنه حکومت وحدت ملی، آیا واقعیت داشته و داکتر غنی و تیم وی بواقع آنان را در جریان مسایل کلان و حیاتی دولت و کشور قرار نمی دهند و یا آنکه موضوع چیزی دیگری است و ریاست اجرائی و تیم آن با نوعی سیاسی کاری، مردم را از نیات و اهداف واقعی شان در بی خبری و ابهام نگه می دارند تا به دلیل تشریک و تبانی با ریاست جمهوری و تیم آن، مورد ملامت و نکوهش قرار نگیرند؟!
در این ۸ ماه از برقراری حکومت جدید در کشور لااقل چندین مورد پیش آمده که سخنگویان ریاست اجرائیه کشود مدعی اند ریاست جمهوری در آن موارد با داکتر عبدالله و سایر اعضای تیم وی مشوره نکرده اند و خودسرانه به اتخاذ تصمیم و موضع گیری های غیرمسئولانه اقدام رزیده اند.
مواردی چون دور شدن از هند و نزدیکی با پاکستان، حمایت از حملات نظامی عربستان به یمن و امضای پیمان امنیتی با استخبارات کشور همسایه در سطح سیاست خارجی و انتخاب و معرفی معصوم ستانکزی به عنوان نامزد وزیر وزارت دفاع در سطح سیاست داخلی، از گزینه هایی هستند که سخنگوی ریاست اجرائی و نیز شخص رئیس اجرائیه کشور مدعی اند که در زمینه با هیچ یک از آنها مشوره و رایزنی های لازم صورت نگرفته و در غیبت آنان و به دور از رای و نظر آنها در موارد مذکور، اتخاذ تصمیم گردیده و فیصله صورت گرفته است!.
حال اگر فرض را بر درستی ادعای داکتر عبدالله و تیم ایشان بگذاریم و معتقد شویم که ایشان و تیم ایشان بر طبق واقعیتهای تلخ حاکم در درون حکومت وحدت ملی صحبت می کنند؛ در آن صورت، اشکال بر هر دو جناح حکومت وحدت ملی وارد می شود.
اشکال نخست متوجه ریاست جمهوری و اعوان و انصار ایشان است که به کدام سند و مدرک و دلیل، بر خلاف تعهدات خویش عمل می کنند؛ همه از جمله رئیس جمهور و تیم ایشان به روشنی می دانیم که مردم افغانستان و حتی خود هر دو تیم برای تشکیل حکومت وحدت ملی، تاوانهای سنگینی پرداختیم و مردم وخیم ترین شرایط و اوضاع اقتصادی و امنیتی را مکرر تجربه کردند تا یک چنین نظام و دولتی بر قرار گردید.
حالا در یک چنین اوضاع و احوالی، ابداً مسئولانه و پذیرفتنی نیست که عده ای بیایند و بدون توجه به مصالح و منافع علیای کشور و مردم، به قول معروف:" زیر حرف خود بزنند" و تعهدات مهم و خطیر خویش را فراموش کنند و با این گونه اقدامها و فیصله های تک محورانه و اشتباه، کشور را بر لبه پرتگاه خطاهای سیاسی خویش قرار بدهند.
حکومت وحدت ملی، چنانچه از نامش پیداست، یک حکومت اکثریت محور است و در یک چنین نظام و دولتی، ابداً جای و مجالی برای حرکتهای تک محورانه، غیر مسئولانه و خلاف منافع کشور و مردم وجود ندارد؛ بنائن در این صورت، ایجاب می کند تا ریاست جمهوری و همکاران تیمی و فکری ایشان با اصلاح روش و کنش سیاست داخلی و خارجی خویش، سعی در جلب رضایت نیمه دیگر حکومت وحدت ملی یعنی ریاست اجرائی و اعوان و انصار وی داشته باشند.
اما اشکال ونقد بعدی متوجه شخص ریاست اجرائی کشور و سایر اعضای تیم ایشان می باشد؛ چرا که اگر رئیس اجرائیه کشور می داند و می بیند و یقین دارد که تصامیم و فیصله های کلان و مهم کشور در غیبت و بی خبری ایشان اتخاذ می گردد، پس سکوت ایشان و تیم ایشان که نصف کل کابینه را در اختیار دارند، چه معنی و مفهومی را می تواند القاء کند؟!
فرض بر این که رئیس اجرائیه حکومت و سایر اعضای تیم ایشان، همگی انسانهای عاقل و بالغ اند و زمان آن گذشته است که کسی بتواند آنها را فریب دهد و یا با استفاده از ضعف فکری و اراده سنی و سیاسی شان، چیزی را بر آنان تحمیل کنند؛ علاوه بر آن که هیچ یک از دو جناح موجود در بدنه حکومت وحدت ملی، از پشتوانه داخلی و خارجی، محروم نیز نیستند و هر یک برای خود شان حامیانی را دارند که در هر زمینه ای از آنان حمایت مادی و معنوی نیز می کنند.
بنا بر آنچه گفته شد به نظر نمی رسد ادعای مطروحه از سوی جناح ریاست اجرائیه کشور خیلی مطابق با واقع باشد و از سوی جناح ریاست جمهوری در حق آنها اجحافی صورت گرفته باشد و به نظر می رسد اظهارات هر از گاه سخنگویان ریاست اجرائیه کشور مبنی بر بی خبر گذاشتن آنها از بسیاری از مسایل داخلی و خارجی کشور، پوششی است بر تصامیم و فیصله های مشترک دو جناح که به دلیل دوری جستن از ملامت و سرزنش مردم صورت می گیرد.
از حجم وسیع اعتراضهای همیشگی ریاست اجرائیه کشور، این پرسش در ذهن و فکر بسیاری از مردم و آگاهان امور برجسته می شود که ادعاهای همیشگی داکتر عبدالله و تیم وی در بدنه حکومت وحدت ملی، آیا واقعیت داشته و داکتر غنی و تیم وی بواقع آنان را در جریان مسایل کلان و حیاتی دولت و کشور قرار نمی دهند و یا آنکه موضوع چیزی دیگری است و ریاست اجرائی و تیم آن با نوعی سیاسی کاری، مردم را از نیات و اهداف واقعی شان در بی خبری و ابهام نگه می دارند تا به دلیل تشریک و تبانی با ریاست جمهوری و تیم آن، مورد ملامت و نکوهش قرار نگیرند؟!
در این ۸ ماه از برقراری حکومت جدید در کشور لااقل چندین مورد پیش آمده که سخنگویان ریاست اجرائیه کشود مدعی اند ریاست جمهوری در آن موارد با داکتر عبدالله و سایر اعضای تیم وی مشوره نکرده اند و خودسرانه به اتخاذ تصمیم و موضع گیری های غیرمسئولانه اقدام رزیده اند.
مواردی چون دور شدن از هند و نزدیکی با پاکستان، حمایت از حملات نظامی عربستان به یمن و امضای پیمان امنیتی با استخبارات کشور همسایه در سطح سیاست خارجی و انتخاب و معرفی معصوم ستانکزی به عنوان نامزد وزیر وزارت دفاع در سطح سیاست داخلی، از گزینه هایی هستند که سخنگوی ریاست اجرائی و نیز شخص رئیس اجرائیه کشور مدعی اند که در زمینه با هیچ یک از آنها مشوره و رایزنی های لازم صورت نگرفته و در غیبت آنان و به دور از رای و نظر آنها در موارد مذکور، اتخاذ تصمیم گردیده و فیصله صورت گرفته است!.
حال اگر فرض را بر درستی ادعای داکتر عبدالله و تیم ایشان بگذاریم و معتقد شویم که ایشان و تیم ایشان بر طبق واقعیتهای تلخ حاکم در درون حکومت وحدت ملی صحبت می کنند؛ در آن صورت، اشکال بر هر دو جناح حکومت وحدت ملی وارد می شود.
اشکال نخست متوجه ریاست جمهوری و اعوان و انصار ایشان است که به کدام سند و مدرک و دلیل، بر خلاف تعهدات خویش عمل می کنند؛ همه از جمله رئیس جمهور و تیم ایشان به روشنی می دانیم که مردم افغانستان و حتی خود هر دو تیم برای تشکیل حکومت وحدت ملی، تاوانهای سنگینی پرداختیم و مردم وخیم ترین شرایط و اوضاع اقتصادی و امنیتی را مکرر تجربه کردند تا یک چنین نظام و دولتی بر قرار گردید.
حالا در یک چنین اوضاع و احوالی، ابداً مسئولانه و پذیرفتنی نیست که عده ای بیایند و بدون توجه به مصالح و منافع علیای کشور و مردم، به قول معروف:" زیر حرف خود بزنند" و تعهدات مهم و خطیر خویش را فراموش کنند و با این گونه اقدامها و فیصله های تک محورانه و اشتباه، کشور را بر لبه پرتگاه خطاهای سیاسی خویش قرار بدهند.
حکومت وحدت ملی، چنانچه از نامش پیداست، یک حکومت اکثریت محور است و در یک چنین نظام و دولتی، ابداً جای و مجالی برای حرکتهای تک محورانه، غیر مسئولانه و خلاف منافع کشور و مردم وجود ندارد؛ بنائن در این صورت، ایجاب می کند تا ریاست جمهوری و همکاران تیمی و فکری ایشان با اصلاح روش و کنش سیاست داخلی و خارجی خویش، سعی در جلب رضایت نیمه دیگر حکومت وحدت ملی یعنی ریاست اجرائی و اعوان و انصار وی داشته باشند.
اما اشکال ونقد بعدی متوجه شخص ریاست اجرائی کشور و سایر اعضای تیم ایشان می باشد؛ چرا که اگر رئیس اجرائیه کشور می داند و می بیند و یقین دارد که تصامیم و فیصله های کلان و مهم کشور در غیبت و بی خبری ایشان اتخاذ می گردد، پس سکوت ایشان و تیم ایشان که نصف کل کابینه را در اختیار دارند، چه معنی و مفهومی را می تواند القاء کند؟!
فرض بر این که رئیس اجرائیه حکومت و سایر اعضای تیم ایشان، همگی انسانهای عاقل و بالغ اند و زمان آن گذشته است که کسی بتواند آنها را فریب دهد و یا با استفاده از ضعف فکری و اراده سنی و سیاسی شان، چیزی را بر آنان تحمیل کنند؛ علاوه بر آن که هیچ یک از دو جناح موجود در بدنه حکومت وحدت ملی، از پشتوانه داخلی و خارجی، محروم نیز نیستند و هر یک برای خود شان حامیانی را دارند که در هر زمینه ای از آنان حمایت مادی و معنوی نیز می کنند.
بنا بر آنچه گفته شد به نظر نمی رسد ادعای مطروحه از سوی جناح ریاست اجرائیه کشور خیلی مطابق با واقع باشد و از سوی جناح ریاست جمهوری در حق آنها اجحافی صورت گرفته باشد و به نظر می رسد اظهارات هر از گاه سخنگویان ریاست اجرائیه کشور مبنی بر بی خبر گذاشتن آنها از بسیاری از مسایل داخلی و خارجی کشور، پوششی است بر تصامیم و فیصله های مشترک دو جناح که به دلیل دوری جستن از ملامت و سرزنش مردم صورت می گیرد.
