اشرف غنی؛ رئیس جمهور با صدور یک فرمان تقنینی، صلاحیت نظارتی شوراهای ولایت را دوباره به این شوراها بازگردانده است.
مجلس نمایندگان در هشتم دلو سال جاری، بر اساس پیشنهاد آقای غنی، صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی را حذف کرد؛ اما به دنبال اعتراض‌های گسترده اعضای این شوراها، رئیس جمهور دستور داد که قانون شوراهای محلی برای احیای این صلاحیت، بازنگری و به پارلمان فرستاده شود.
اما صدها نمایندگان شوراهای ولایتی طی یک راهپیمایی در کابل از رئیس جمهور خواستند به جای فرستادن دوباره قانون شوراهای محلی به مجلس، صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی را با "صدور فرمان تقنینی" به آنها بازگرداند.
با آنکه در یک هفته گذشته، اخبار تایید نشده ای از صدور چنین فرمانی در رسانه های محلی منتشر شده؛ اما نمایندگان شوراهای ولایتی می گویند که به صورت رسمی در مورد این فرمان به آنها خبر داده نشده است.
آنها همچنین مدعی اند که چنین فرمانی برای اجرایی شدن حتی در جریده رسمی هم منتشر نشده است.
با وجود تایید بازگرداندن صلاحیت شوراهای ولایتی به آن، کارشناسان می گویند که به دلیل عدم انتشار رسمی فرمان تقنینی رییس جمهور در این زمینه، تردیدها در این زمینه به قوت خود باقی است و هنوز با اطمینان نمی توان در این زمینه، ابراز نظر کرد.
از سوی دیگر، روشن نیست که دلیل عدم انتشار رسمی و حتی احتراز از اطلاع رسانی در این مورد به خود شوراهای ولایتی از سوی نهاد ریاست جمهوری یا ارگان های محلی چیست.
شماری از کارشناسان می گویند که بیم آن می رود که شاید صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی در پی فشارهایی که از سوی نمایندگان این شوراها در سراسر کشور، به وجود آمد، در نظر گرفته شده و احیا شده باشد؛ اما این نگرانی کماکان وجود دارد که یک صلاحیت حداقلی و نمادین برای این شوراها در نظر گرفته شده باشد؛ تا از یکسو به فروکش کردن اعتراض های سراسری شوراهای ولایتی و بازگشایی دروازه های این شوراها در ولایات منجر شود و از سوی دیگر، هدف اولیه رییس جمهور و شورای ملی در خصوص حذف صلاحیت نظارتی این شوراها با اعطای یک صلاحیت محدود، غیر کاربردی و فاقد نتایج اجرایی و عملی را محقق سازد؛ بنابراین، به باور این گروه از کارشناسان، یکی از احتمال ها این است که شاید ریاست جمهوری با اعلام ضمنی و غیر رسمی اینکه طی یک فرمان تقنینی صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی را به آن بازگردانده، نمایندگان معترض شوراهای ولایتی را وادار به عقب نشینی از مواضع خود کرده و آنها را به بازگشایی دروازه این شوراها ترغیب نماید؛ تا پس از حصول این غرض، اقدام به انتشار فرمان تقنینی رییس جمهور کند.
با این حال، صرف نظر از اینکه چه هدفی در عقب این اقدام ریاست جمهوری و ارگان های محلی یا وزارت عدلیه وجود داشته، واقعیت این است که نمایندگان شوراهای ولایتی اعلام کرده اند؛ تا اعلام رسمی و انتشار متن و مفاد فرمان تقنینی رییس جمهور، از اعتراض خود، دست نخواهند کشید و دروازه های بسته شوراهای ولایتی را بازگشایی نخواهند کرد.
به این ترتیب، ریاست جمهوری ناگزیر است به تمامی خواست های اعضای شوراهای ولایتی، پاسخ مثبت دهد؛ در غیر آن، بحران فروکش نخواهد کرد و اعتراض ها پایان نخواهد یافت.
ناظران می گویند که با وجود آنکه ریاست جمهوری و شورای ملی در ابتدا برای حذف صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی، همنظر بودند؛ اما دلیل کافی برای این منظور نداشتند؛ بنابراین، اکنون نیز که آنها از موضع خود عقب نشسته اند، بازهم دلیلی برای اعطای یک صلاحیت ناقص، محدود و حداقلی به شوراهای ولایتی وجود ندارد؛ زیرا اعضای این شوراها از طریق انتخابات و با رأی مستقیم مردم برگزیده می شوند؛ بنابراین، باید به نمایندگی از مردم، در ارائه طرح ها، تصویب برنامه ها، تدوین راهبردها و اصلاح و نظارت بر امور بازسازی، توسعه، دولت داری، مبارزه با فساد، برقراری امنیت، ارائه خدمات عمومی، ایجاد زمینه های کار و اشتغال و فعالیت های اقتصادی و... نیز فعالانه سهم داشته باشند.
این در حالی است که برای برگزیدن مشاور، نیازی به برگزاری انتخابات نیست. هر نهاد دولتی می تواند به صورت خودخواسته و گزینش شده، مشاوران مورد نظر خود را از میان نخبگان و کارشناسان هر رشته، انتخاب کند و برای آنها حقوق و امتیازاتی نیز در نظر بگیرد؛ کما اینکه با وجود شوراهای ولایتی صرفا مشورتی نیز دستگاه دولتی در سطح محلی، بازهم اقدام به استخدام مشاور می کنند؛ بنابراین، وجود این شوراها حتی نیاز این دستگاه ها برای استخدام مشاور را اشباع نمی کند.
مجلس نمایندگان در هشتم دلو سال جاری، بر اساس پیشنهاد آقای غنی، صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی را حذف کرد؛ اما به دنبال اعتراض‌های گسترده اعضای این شوراها، رئیس جمهور دستور داد که قانون شوراهای محلی برای احیای این صلاحیت، بازنگری و به پارلمان فرستاده شود.
اما صدها نمایندگان شوراهای ولایتی طی یک راهپیمایی در کابل از رئیس جمهور خواستند به جای فرستادن دوباره قانون شوراهای محلی به مجلس، صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی را با "صدور فرمان تقنینی" به آنها بازگرداند.
با آنکه در یک هفته گذشته، اخبار تایید نشده ای از صدور چنین فرمانی در رسانه های محلی منتشر شده؛ اما نمایندگان شوراهای ولایتی می گویند که به صورت رسمی در مورد این فرمان به آنها خبر داده نشده است.
آنها همچنین مدعی اند که چنین فرمانی برای اجرایی شدن حتی در جریده رسمی هم منتشر نشده است.
با وجود تایید بازگرداندن صلاحیت شوراهای ولایتی به آن، کارشناسان می گویند که به دلیل عدم انتشار رسمی فرمان تقنینی رییس جمهور در این زمینه، تردیدها در این زمینه به قوت خود باقی است و هنوز با اطمینان نمی توان در این زمینه، ابراز نظر کرد.
از سوی دیگر، روشن نیست که دلیل عدم انتشار رسمی و حتی احتراز از اطلاع رسانی در این مورد به خود شوراهای ولایتی از سوی نهاد ریاست جمهوری یا ارگان های محلی چیست.
شماری از کارشناسان می گویند که بیم آن می رود که شاید صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی در پی فشارهایی که از سوی نمایندگان این شوراها در سراسر کشور، به وجود آمد، در نظر گرفته شده و احیا شده باشد؛ اما این نگرانی کماکان وجود دارد که یک صلاحیت حداقلی و نمادین برای این شوراها در نظر گرفته شده باشد؛ تا از یکسو به فروکش کردن اعتراض های سراسری شوراهای ولایتی و بازگشایی دروازه های این شوراها در ولایات منجر شود و از سوی دیگر، هدف اولیه رییس جمهور و شورای ملی در خصوص حذف صلاحیت نظارتی این شوراها با اعطای یک صلاحیت محدود، غیر کاربردی و فاقد نتایج اجرایی و عملی را محقق سازد؛ بنابراین، به باور این گروه از کارشناسان، یکی از احتمال ها این است که شاید ریاست جمهوری با اعلام ضمنی و غیر رسمی اینکه طی یک فرمان تقنینی صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی را به آن بازگردانده، نمایندگان معترض شوراهای ولایتی را وادار به عقب نشینی از مواضع خود کرده و آنها را به بازگشایی دروازه این شوراها ترغیب نماید؛ تا پس از حصول این غرض، اقدام به انتشار فرمان تقنینی رییس جمهور کند.
با این حال، صرف نظر از اینکه چه هدفی در عقب این اقدام ریاست جمهوری و ارگان های محلی یا وزارت عدلیه وجود داشته، واقعیت این است که نمایندگان شوراهای ولایتی اعلام کرده اند؛ تا اعلام رسمی و انتشار متن و مفاد فرمان تقنینی رییس جمهور، از اعتراض خود، دست نخواهند کشید و دروازه های بسته شوراهای ولایتی را بازگشایی نخواهند کرد.
به این ترتیب، ریاست جمهوری ناگزیر است به تمامی خواست های اعضای شوراهای ولایتی، پاسخ مثبت دهد؛ در غیر آن، بحران فروکش نخواهد کرد و اعتراض ها پایان نخواهد یافت.
ناظران می گویند که با وجود آنکه ریاست جمهوری و شورای ملی در ابتدا برای حذف صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی، همنظر بودند؛ اما دلیل کافی برای این منظور نداشتند؛ بنابراین، اکنون نیز که آنها از موضع خود عقب نشسته اند، بازهم دلیلی برای اعطای یک صلاحیت ناقص، محدود و حداقلی به شوراهای ولایتی وجود ندارد؛ زیرا اعضای این شوراها از طریق انتخابات و با رأی مستقیم مردم برگزیده می شوند؛ بنابراین، باید به نمایندگی از مردم، در ارائه طرح ها، تصویب برنامه ها، تدوین راهبردها و اصلاح و نظارت بر امور بازسازی، توسعه، دولت داری، مبارزه با فساد، برقراری امنیت، ارائه خدمات عمومی، ایجاد زمینه های کار و اشتغال و فعالیت های اقتصادی و... نیز فعالانه سهم داشته باشند.
این در حالی است که برای برگزیدن مشاور، نیازی به برگزاری انتخابات نیست. هر نهاد دولتی می تواند به صورت خودخواسته و گزینش شده، مشاوران مورد نظر خود را از میان نخبگان و کارشناسان هر رشته، انتخاب کند و برای آنها حقوق و امتیازاتی نیز در نظر بگیرد؛ کما اینکه با وجود شوراهای ولایتی صرفا مشورتی نیز دستگاه دولتی در سطح محلی، بازهم اقدام به استخدام مشاور می کنند؛ بنابراین، وجود این شوراها حتی نیاز این دستگاه ها برای استخدام مشاور را اشباع نمی کند.
