شماری از اعضای مجلس نمایندگان دو روز پس از دادن رای اعتماد به مسوولان ارشد امنیتی، وزیر دفاع ملی را تهدید به استیضاح کردند.
به گزارش خبرگزاری آوا٬ تهدیدها در نشست علنی امروز مجلس پس از آن علیه وزیر دفاع ملی بالا گرفت که راضیه سعادت منگل، عضو مجلس مدعی شد که پسر وزیر دفاع او را تهدید به مرگ کرده است.
خانم منگل گفت که پسر وزیر دفاع در شبکه‌های اجتماعی از وی به عنوان «خائن» و «وطن‌فروش» یاد کرده و در بخشی دیگر، وی را تهدید به مرگ کرده است.
این عضو مجلس در روز استیضاح از عبدالله حبیبی وزیر دفاع ملی انتقاد کرده بود.
کمال ناصر اصولی، عضو دیگر مجلس نیز به حمایت از این عضو مجلس پرداخت و گفت: از تالار مجلس مندوی ساخته‌ایم، وزیری که از این خانه رای اعتماد می‌گیرد چقدر بی کفایت می‌شود که پسرش مانند «سگ دیوانه» به جان وکلا افتاده است.
آقای اصولی از مجلس خواست تا پسر وزیر دفاع که در شفاخانه چهارصد بستر کار می‌کند، باید برکنار و به دادستانی معرفی شود.
این عضو مجلس نمایندگان با بیان اینکه «دنبال این قضیه را رها نخواهد کرد»، هشدار داد در صورتی که چنین نشود، وزیر دفاع را بازهم به استیضاح می‌طلبد و نمایندههای معامله‌گر را نیز افشا خواهد کرد.
عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان در این باره گفت: تهدید نمایندگان تهدید به ملت است، این قضیه به گونه جدی پیگیری خواهد شد.
عارف رحمانی، نماینده مردم غزنی در مجلس نیز از پسر وزیر دفاع انتقاد کرد و گفت که باید وزیر به مجلس بیاید و در مورد تهدید پسرش توضیح بدهد.
پارلمان «منافع ملی» می‌فروشند
رحمانی نیز به شدت از تصمیم مجلس انتقاد کرد و گفت: به لحاظ شرعی و قانونی پس از این هر خونی که ریخته می‌شود هر خانه‌ای که خراب می‌شود، مسوولیت اش به عهده کسانی است که به مسوولان ارشد امنیتی رای اعتماد داده‌اند.
آقای رحمانی افزود: وزرایی که رای گرفته اند خود را اصلاح کنند در غیر آن حد اقل ۵۱ نفری هستیم که بازهم استیضاح کنیم.
در همین حال شماری دیگر از اعضای مجلس نمایندگان هم‌صنفان خود را به معامله‌گری متهم کرده می‌گویند که تصمیم روز دوشنبه مجلس در شان این خانه نبود.
رمضان بشردوست، نماینده مردم کابل در مجلس گفت که «همه جا دکان معامله است و همه به خصوص پارلمان منافع ملی می‌فروشند.»
وزرای دفاع ملی، داخله و رئیس امنیت ملی روز دوشنبه که برای استیضاح به پارلمان فرا خوانده شده بودند، با رأی اعتماد نمایندگان، در مقام‌های‌شان ابقا شدند.
شماری از فعالان جامعه مدنی در اعتراض به این تصمیم مجلس امروز در برابر پارلمان تجمع کرده و خواهان لغو این نهاد شدند.
