دخپریدو نیټه :دوشنبه ۴ ثور ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۵
د مطلب کود : 141553
په افغانستان کې د توقیف شویو کسانو شکنجه ادامه لري

د ملګرو ملتونو رپوټ چې نن خپور شو، موندلې چې په حکومتي توقیف ځایونو کې د جګړو په تړاو د توقیف شویو کسانو شکنجه او ورسره ناسم چلند لا اوس هم ادامه لري. رپوټ دا هم وایي چې افغان حکومت د دې عمل بشپړ له منځه وړلو ته ژمن دی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي، تدامیچي یاماموتو وویل: " د بندیانو شکنجه او ورسره د ناسم چلند ادامه د جدي اندیښنې وړ ده، خو د دې موضوع په تړاو د حکومت ریښتینې ژمنتیا او هڅې هم درک کوو."
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي (یوناما) او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر دغه رپوټ د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ملی امنیت، ملي پولیسو او نورو افغان دفاعي ځواکونو له لوري د اداره کیدونکو ۶۲توقیف ځایونو کې د ۲۰۱۵کال د جنوري د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د ۲۰۱۶کال د ډسامبر تر ۳۱نیټې پورې له جګړو سره تړلو ۴۶۹بندیانو سره د مرکو پربنسټ چمتو شوی دی.
څه باندې دریمې برخې هغو کسانو چې ورسره مرکې شوې د شکنجې او ورسره ناسم چلند با اعتباره مدارک ورکړي. د نورو موندنو تر څنګ ۴۵سلنه کسان چې د پولیسو لخوا نیول شوي ویلي چې شکنجه شوي او یا هم ورسره ناسم چلند شوی دی، چې له ۲۰۱۰میلادي راهیسې چې یوناما په دې برخه کې خپل روان نظارت پیل کړی تر ټولو لوړه کچه په ګوته کوي. رپوټ
موندلې ۲۶سلنه هغه کسان چې یوناما ورسره مرکې کړي او د ملي امنیت په توقیف ځایونو کې ساتل کیږي ویلي چې شکنجه شوي او یا هم ورسره ناسم چلند شوی. ۸۵توقیف شوو ماشومانو چې د افغان امنیتي ځواکونو په توقیف ځایونو کې ساتل کیږي او مرکه ورسره شوې ۳۸یې د شکنجې او یا ناسم چلند با اعتباره شواهد ورکړي.
په ټوله کې اکثریت توقیف شویو کسانو ویلي چې شکنجه شوي څو په زوره اقرار وکړي او کله یې چې اقرار کړی شکنجه او ناسم چلند هم دریدلی دی. رپوټ په ډاګه کوي چې: ګڼ شمیر هغه کسان چې مرکې ورسره شوې ویلي هغه څه چې په اقرار کې لیکل شوي او دوی ورباندې لاسلیک کړی یا یې ګوتې پرې لګولې دي، دوی ورباندې نه دي پوهیدلې او یا هم نه دي توانیدلي چې ویې لولې.
د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر، زید رعد الحسین وویل: " هغه شان چې دې مهم رپوټ روښانه کړې، شکنجه امن نه زیاتوي او هغه اقرار چې د شکنجې په نتیجه کې اخیستل شوی وي په بشپړه توګه د اعتبار وړ نه دی. خلک ښایي د درد پای ته رسیدو لپاره هر څه ووایي. نوموړي زیاته کړه: " دا ډیره مهمه ده چې په افغانستان کې د توقیف ځایونو او د شکنجې د
ادعاوو په سمه توګه نظارت ترسره شي او یقیني کړل شي هغه کسان چې د دې کرغیړن جرم لپاره ګرم وپیژندل شي محکمې ته راکاږل کیږي. د دې ډول اعمالو د عدلي تعقیب یقیني کول، په راتلونکې کې د سرغړونو د مخنیوي لپاره قوي پیغام لیږدوي. "
رپوټ د حکومت له لوري د شکنجې د ختمولو په موخه د خپل ملي پلان چې د ۲۰۱۵کال په فبروري کې جوړ شو، د پلي کولو، په ځانګړې توګه د قوانینو د تصویب، پالیسي ګانو د جوړولو، په امنیتي او د قانون د تنفیذ په بنسټونو کې د بشري حقونو د نظارت په موخه د میکانیزمونو د رامنځ ته کولو او ودې په موخه، د هڅو هر کلی کوي.
رپوټ وایي که چیرې پشنهاد شوي قانوني بدلونونه تصویب شي، ښایي افغانستان د نورو تر څنګ په رسمي توګه د شکنجې په خلاف د ملګرو ملتونو کمیټه وپیژني چې په هیواد کې له توقیف ځایونو څخه لیدنه وکړي او تر څنګ یې د یوې خپلواکې ادارې رامنځ ته کیدل په پام کې ونیسي چې له شکنجې څخه د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د فرعي کمیټو په ملاتړ له توقیف ځایونو
څخه لیدنه وکړي.
رپوټ د یوناما له لوري د افغانستان حکومت ته ځینې کلیدي سپارښتنې هم رانغاړي:
موافقه: د شکنجي مخنیوی باید په کلکه عملي شي او د بندیانو شکنجه او ورسره ناسم چلند باید هر څه زر تر زره
ودرول شي.
حساب ورکړه: د افغانستان په ټولو توقیف ځایونو کې باید هر څه زر تر زره د شکنجې او ناسم چلند د رپوټونو
خپلواکه، بې پرې او هر اړخیزه پلټنه وشي. ټول هغه کسان چې د شکنجې مسوول ګڼل کیږي باید عدلي تعقیب یې
وشي او له کورنیو او نړیوالو قوانینو سره سم سزا ورکړل شي. 
بیړنۍ حل لاره: د شکنجې قربانیان باید د ګاللي زیان د جبران لپاره اغیزناک کورني قانوني حل لارې ته لاس رسی ولري.
مخنیوی: حکومت باید د شکنجې د اختیاری پروتوکول په پام کې نیولو سره د مخنیوي ملي میکانیزم رامنځ ته کړي.
روزنه او د ظرفیت لوړول: د قانون متنفذین او قضایي چارواکي باید د اړینو تخنیکي مهارتونو لپاره وروزل شي څو د بشري حقونو له نړیوالو معییارونو سره سم توقیف ترسره کړي او له جګړې سره تړلو جرمونو پلټنې او عدلي تعقیب وکړي

سرچينه : د صدای افغان خبری آژانس(آوا)
https://avapress.com/vdcenz8zxjh8eni.r6bj.html
تبصره پوسټ کړئ
ستاسو نوم
ستاسو دبرېښنا ليک پته