۳۰ میزان ۱۳۸۸ ساعت ۱۱:۰۶
انتخابات ونقض گسترده قانون اساسی منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا)سرویس بین الملل |
 |
یک عامل اساسی برای نقض قانون و به خصوص قانون اساسی کشور، خارجیها و فشارهایی است که از سوی آنها بر دولت افغانستان اعمال میشود.
|
برگزاری دومین دور انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تا حال، شاهد قانونشکنیهای متعددی بوده است که این وضعیت به خصوص نقض قانون اساسی در موارد متعدد، صدمه جبرانناپذیری به روحیه قانونمداری و حاکمیت قانون در کشور، وارد ساخته است.
علیرغم اینکه بسیاری از چهرهها و رجال سیاسی کشور، تمایلی به قانونمداری و رعایت آن ندارند، متأسفانه باید گفت که این روحیه، در بین مقامات دولتی، از شخص رئیسجمهور گرفته تا پائینرتبهترین مأمور دولت، از جایگاهی بس رفیع و بهسزا برخوردار است و پایمال کردن قانون در میان آنها، به یک فرهنگ و عرف پسندیده مبدل شده است. بدین لحاظ، هرگاه مسئولین دولتی با مشکل یا مانعی برمیخورند، در آسانترین راه، خط بطلانی بر قانون و به ویژه قانون اساسی میکشند و برای حل مشکل خود، از کنار آن میگذرند.
البته ناگفته نماند که یک عامل اساسی برای نقض قانون و به خصوص قانون اساسی کشور، خارجیها و فشارهایی است که از سوی آنها بر دولت افغانستان اعمال میشود. به نظر میرسد این عامل، بزرگتر و تأثیرگذارتر از نقض قانون توسط دولتمردان کشور باشد، زیرا از آنجایی که کشورهای خارجی به خاطر منافع و پیشبرد سیاستها و اهداف خود به افغانستان آمدهاند، این کشورها از خلای بزرگ نیازمند و محتاج بودن افغانستان، سوءاستفاده نموده و با وارد آوردن فشار بر دولت، بارها خواهان نقض قانون و به خصوص قانون اساسی بودهاند تا سیاستها و برنامههای این کشورها در افغانستان، بدون کم و کاست، اجرا شود. در این میان، دولت افغانستان هم چون به شدت چه از لحاظ سیاسی و چه اقتصادی، به جامعه جهانی وابسته بوده، به نوعی مجبور شده دست به نقض قانون در کشور بزند.
جایی دورتر نمیرویم و مباحث خود را پیرامون برگزاری دومین دور انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، پیش میبریم:
1ـ تأخیر در برگزاری انتخابات:
در ماده 61 قانون اساسی آمده است که وظيفه رييسجمهور در اول جوزاى سال پنجم بعد از انتخابات پايان مييابد و انتخابات به منظور تعيين رييسجمهور جديد در خلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان کار رييسجمهور برگزار ميگردد، اما به گفته مقامات کمیسیون مستقل انتخابات، از ابتدای سال 1387، برنامههایی برای تعویق در برگزاری انتخابات، روی دست بوده و در یک نشست سری میان رئیسجمهور، رجال سیاسی و سران مجاهدین، همه بر تأخیر در برگزاری انتخابات توافق نموده بودند، بدون اینکه مشکلات تخنیکی، اقلیمی و مالی که بعدها کمیسیون مستقل انتخابات از آن به عنوان دلایل اساسی ضرورت تأخیر در برگزاری انتخابات یاد کرد، در میان باشد. به این وسیله، حکومت افغانستان از بیش از یک سال قبل از برگزاری انتخابات، برنامه تأخیر در این برگزاری و نقض قانون اساسی را چیده بود.
در این میان، نقش آمریکا و دیگر کشورهای حاضر در افغانستان، پیرامون تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، از اهمیت بسیاری برخوردار است. به باور کارشناسان، پلان تأخیر در برگزاری انتخابات، برنامه آمریکا بوده تا این کشور، فرصت بیشتری برای انتخاب نامزد مورد نظر خویش در انتخابات و در نهایت به پیروزی رساندن آن، داشته باشد.
از سویی دیگر، باید گفت حتی برخی تلاشها وجود داشت تا انتخابات در افغانستان برگزار نشود و مصالحه و معامله، سرنوشت و آینده کشور را ترسیم کند.
2 ـ تداوم کار رئیسجمهور پس از اول جوزای سال پنجم:
با زمینهسازی تأخیر در برگزاری انتخابات و نهایی شدن آن، یک نقض دیگر قانون اساسی به میان آمد و آن، اینکه رئیسجمهور پس از اول جوزای سال پنجم، همچنان به کار خود ادامه داد. در این میان، در شرایطیکه قانون اساسی در مورد تداوم کار رئیسجمهور پس از پایان مهلت ریاست جمهوری وی تا برگزاری انتخابات، سکوت کرده و راهحل خاصی را بیان نکرده، طرحها و برنامههای مختلفی از سوی احزاب و گروههای سیاسی برای پر شدن خلای سیاسی کشور پس از اول جوزا، ارائه شد. برخی بیان داشتند که باید یک حکومت موقت با ریاست رئیس مشرانوجرگه به وجود بیاید، اما برخی دیگر، بر این عقیده بودند که تداوم کار رئیسجمهور تا برگزاری انتخابات، یک گزینه معقول است و در این میان، هیچگونه خلای قدرت در میان نیست.
اما در چنین شرایطی، به یک راهکار معقول برای پایان بخشیدن به این سردرگمیها، هیچ توجهی نشد و آن راهکار، این بود که حکومت طرح یا پیشنهادی را به ولسیجرگه روان کند تا بر اساس این طرح و تصویب آن از سوی مجلس، راهحلی برای تداوم کار رئیسجمهور و حکومت او، در صورت تأخیر در برگزاری انتخابات، مشخص شود.
3ـ کمپاینهای رنگارنگ در کاخهای سرخ و سفید:
قبل از ثبتنام و نهایی شدن لیست کاندیدان ریاست جمهوری و آغاز کمپاینهای انتخاباتی آنها، بسیاری از شخصیتهایی که تصمیم داشتند خود را در انتخابات نامزد نمایند، به جای اینکه به مردم رجوع کرده و حمایت آنها را به دست بیاورند، برخی کمپاینها در کاخهای سرخ و سفید و سفارتخانههای خارجی، آغاز کردند. این مسئله، جدای از اینکه نقض قانون بود، منافع ملی کشور را به شدت تهدید میکرد، زیرا در این کمپاینها و جلسات سری و محرمانه، در مورد این منافع، بین شخصیتهای افغانی و کشورهای خارجی، معامله صورت میگرفت.
به عنوان مثال، در جریان کمپاینهای انتخاباتی و حتی قبل از آن، برخی شایعات وجود داشت که چون آمریکا نتوانسته کاندید مورد نظر خویش را در میان رجال افغان برای احراز پست ریاست جمهوری بیابد، در صدد است تا با فشار بر کاندیداهای مختلف از جمله کاندیداهای برتر که شانس بیشتری برای پیروزی دارند، زمینههای تغییر نظام در افغانستان را مساعد سازد و با تبدیل نظام نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی موجود به یک نظام کاملا پارلمانی، شرایط برای ایجاد پست نخستوزیری مهیا شود تا آمریکا چهره مورد نظر خویش را در این پست بگمارد و به این وسیله، از صلاحیتهای رئیسجمهور کاسته شود. این در حالی است که چنین هدفی در برنامههای کاری برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، به صورت گسترده به چشم میخورد.
4ـ تقلب و تخلف گسترده در انتخابات:
با وجود تمام مشکلات و موانعی که بر سر راه برگزاری انتخابات وجود داشت و جنجالها و نقض قانونهایی که به وجود آمد، مردم افغانستان با یک شور و شعف خاص و نادیده گرفتن مشکلات موجود از جمله ناآرامیها و تهدیدهای فزاینده طالبان، از صبح روز 29 اسد سال جاری، برای تعیین سرنوشت آینده و انتخاب زعیم آینده خود، در پای صندوقهای رأی حاضر شدند. در این میان، گرچند میزان حضور مردم در این انتخابات نسبت به اولین دور انتخابات ریاست جمهوری کمتر بود، اما حضور مردم در پای صندوقهای رأی، چشمگیر بود.
ولی در شرایطیکه مردم واقعا برای انتخابات رئیسجمهور و سرنوشت آینده خود، به پای صندوقهای رأی رفتند، عدهای سرنوشت مردم افغانستان را به بازی گرفته و دست به تقلب و تخلف در انتخابات زدند. گرچند اینبار با شمارش آرا در هر مرکز رأیدهی، به نظر میرسید پروسه انتخابات با شفافیت بیشتری دنبال شود، اما هر نامزد انتخاباتی، تا آنجایی که توانست، با استفاده از زمینههای مختلف به خصوص نوع بافت محلی مردم، اقدام به تقلب در انتخابات کرد. در این میان، برخی توانستند بیشتر تقلب کنند و برخی دیگر، کمتر؛ اما آنچه مهم بود، اینکه بار دیگر، با آرای مردم که با نیت پاک آنها به داخل صندوقها ریخته شده بود، بازی شد و تقلب و تخلف در انتخابات، به شفافیت و مشروعیت آن، صدمه زد. در چنین شرایطی، برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، قبل از پایان یافتن شمارش آرا، مطمئن بودند که در پایان، پیروز میدان هستند، اما این نامزدها اکنون با فشارهای مضاعفی در مورد رفتن انتخابات به دور دوم و خواستههای مشروع و نامشروع جامعه جهانی و به خصوص آمریکا و همچنین برخی از حلقات داخلی روبهرو هستند.
این در حالی است که چندین دوره نظرسنجی توسط نهادهای مختلف قبل از برگزاری انتخابات، حاکی از آن بود که انتخابات میان دو رقیب برتر (حامد کرزی و داکتر عبدالله) به دور دوم خواهد رفت.
با این وجود، باید پرسید که ارزش قانون اساسی و انتخابات در افغانستان چیست؟ آیا با هر چیزی به ویژه قانون اساسی و رأی و خواست مردم، میتوان مصالحه و معامله کرد؟ آیا در آینده هم، سرنوشت کشور باید توسط مصالحه و معامله تعیین شود؟ در چنین شرایطی، نقش مردم در جامعه افغانستان چه خواهد بود؟ در صورت نهادینهشدن فرهنگ قانونشکنی و پایمال کردن منافع مردم، آینده این کشور چه خواهد بود؟ و آیا، دیگر بار و در صورت برگزاری انتخاباتی دیگر، مردم در پای صندوقهای رأی حاضر خواهند شد؟
در پایان، ذکر یک نکته لازم به یادآوری است: تا زمانیکه ما، رهبران و رجال سیاسی ما، نتوانیم سرنوشت آینده خویش از طریق قانونمحوری و حاکمیت قانون و بدور از مداخله و فشار آمریکا و دیگر کشورها رقم بزنیم، افغانستان نمیتواند به سوی آبادی، ثبات و رفاه گام بردارد و تداوم نادیده گرفتن منافع ملی کشور، افغانستان را روز به روز، به سوی شرایطی بسیار بدتر از اوضاع کنونی، سوق خواهد داد.
نویسنده:عبدالله سمنگانی
علیرغم اینکه بسیاری از چهرهها و رجال سیاسی کشور، تمایلی به قانونمداری و رعایت آن ندارند، متأسفانه باید گفت که این روحیه، در بین مقامات دولتی، از شخص رئیسجمهور گرفته تا پائینرتبهترین مأمور دولت، از جایگاهی بس رفیع و بهسزا برخوردار است و پایمال کردن قانون در میان آنها، به یک فرهنگ و عرف پسندیده مبدل شده است. بدین لحاظ، هرگاه مسئولین دولتی با مشکل یا مانعی برمیخورند، در آسانترین راه، خط بطلانی بر قانون و به ویژه قانون اساسی میکشند و برای حل مشکل خود، از کنار آن میگذرند.
البته ناگفته نماند که یک عامل اساسی برای نقض قانون و به خصوص قانون اساسی کشور، خارجیها و فشارهایی است که از سوی آنها بر دولت افغانستان اعمال میشود. به نظر میرسد این عامل، بزرگتر و تأثیرگذارتر از نقض قانون توسط دولتمردان کشور باشد، زیرا از آنجایی که کشورهای خارجی به خاطر منافع و پیشبرد سیاستها و اهداف خود به افغانستان آمدهاند، این کشورها از خلای بزرگ نیازمند و محتاج بودن افغانستان، سوءاستفاده نموده و با وارد آوردن فشار بر دولت، بارها خواهان نقض قانون و به خصوص قانون اساسی بودهاند تا سیاستها و برنامههای این کشورها در افغانستان، بدون کم و کاست، اجرا شود. در این میان، دولت افغانستان هم چون به شدت چه از لحاظ سیاسی و چه اقتصادی، به جامعه جهانی وابسته بوده، به نوعی مجبور شده دست به نقض قانون در کشور بزند.
جایی دورتر نمیرویم و مباحث خود را پیرامون برگزاری دومین دور انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، پیش میبریم:
1ـ تأخیر در برگزاری انتخابات:
در ماده 61 قانون اساسی آمده است که وظيفه رييسجمهور در اول جوزاى سال پنجم بعد از انتخابات پايان مييابد و انتخابات به منظور تعيين رييسجمهور جديد در خلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان کار رييسجمهور برگزار ميگردد، اما به گفته مقامات کمیسیون مستقل انتخابات، از ابتدای سال 1387، برنامههایی برای تعویق در برگزاری انتخابات، روی دست بوده و در یک نشست سری میان رئیسجمهور، رجال سیاسی و سران مجاهدین، همه بر تأخیر در برگزاری انتخابات توافق نموده بودند، بدون اینکه مشکلات تخنیکی، اقلیمی و مالی که بعدها کمیسیون مستقل انتخابات از آن به عنوان دلایل اساسی ضرورت تأخیر در برگزاری انتخابات یاد کرد، در میان باشد. به این وسیله، حکومت افغانستان از بیش از یک سال قبل از برگزاری انتخابات، برنامه تأخیر در این برگزاری و نقض قانون اساسی را چیده بود.
در این میان، نقش آمریکا و دیگر کشورهای حاضر در افغانستان، پیرامون تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، از اهمیت بسیاری برخوردار است. به باور کارشناسان، پلان تأخیر در برگزاری انتخابات، برنامه آمریکا بوده تا این کشور، فرصت بیشتری برای انتخاب نامزد مورد نظر خویش در انتخابات و در نهایت به پیروزی رساندن آن، داشته باشد.
از سویی دیگر، باید گفت حتی برخی تلاشها وجود داشت تا انتخابات در افغانستان برگزار نشود و مصالحه و معامله، سرنوشت و آینده کشور را ترسیم کند.
2 ـ تداوم کار رئیسجمهور پس از اول جوزای سال پنجم:
با زمینهسازی تأخیر در برگزاری انتخابات و نهایی شدن آن، یک نقض دیگر قانون اساسی به میان آمد و آن، اینکه رئیسجمهور پس از اول جوزای سال پنجم، همچنان به کار خود ادامه داد. در این میان، در شرایطیکه قانون اساسی در مورد تداوم کار رئیسجمهور پس از پایان مهلت ریاست جمهوری وی تا برگزاری انتخابات، سکوت کرده و راهحل خاصی را بیان نکرده، طرحها و برنامههای مختلفی از سوی احزاب و گروههای سیاسی برای پر شدن خلای سیاسی کشور پس از اول جوزا، ارائه شد. برخی بیان داشتند که باید یک حکومت موقت با ریاست رئیس مشرانوجرگه به وجود بیاید، اما برخی دیگر، بر این عقیده بودند که تداوم کار رئیسجمهور تا برگزاری انتخابات، یک گزینه معقول است و در این میان، هیچگونه خلای قدرت در میان نیست.
اما در چنین شرایطی، به یک راهکار معقول برای پایان بخشیدن به این سردرگمیها، هیچ توجهی نشد و آن راهکار، این بود که حکومت طرح یا پیشنهادی را به ولسیجرگه روان کند تا بر اساس این طرح و تصویب آن از سوی مجلس، راهحلی برای تداوم کار رئیسجمهور و حکومت او، در صورت تأخیر در برگزاری انتخابات، مشخص شود.
3ـ کمپاینهای رنگارنگ در کاخهای سرخ و سفید:
قبل از ثبتنام و نهایی شدن لیست کاندیدان ریاست جمهوری و آغاز کمپاینهای انتخاباتی آنها، بسیاری از شخصیتهایی که تصمیم داشتند خود را در انتخابات نامزد نمایند، به جای اینکه به مردم رجوع کرده و حمایت آنها را به دست بیاورند، برخی کمپاینها در کاخهای سرخ و سفید و سفارتخانههای خارجی، آغاز کردند. این مسئله، جدای از اینکه نقض قانون بود، منافع ملی کشور را به شدت تهدید میکرد، زیرا در این کمپاینها و جلسات سری و محرمانه، در مورد این منافع، بین شخصیتهای افغانی و کشورهای خارجی، معامله صورت میگرفت.
به عنوان مثال، در جریان کمپاینهای انتخاباتی و حتی قبل از آن، برخی شایعات وجود داشت که چون آمریکا نتوانسته کاندید مورد نظر خویش را در میان رجال افغان برای احراز پست ریاست جمهوری بیابد، در صدد است تا با فشار بر کاندیداهای مختلف از جمله کاندیداهای برتر که شانس بیشتری برای پیروزی دارند، زمینههای تغییر نظام در افغانستان را مساعد سازد و با تبدیل نظام نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی موجود به یک نظام کاملا پارلمانی، شرایط برای ایجاد پست نخستوزیری مهیا شود تا آمریکا چهره مورد نظر خویش را در این پست بگمارد و به این وسیله، از صلاحیتهای رئیسجمهور کاسته شود. این در حالی است که چنین هدفی در برنامههای کاری برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، به صورت گسترده به چشم میخورد.
4ـ تقلب و تخلف گسترده در انتخابات:
با وجود تمام مشکلات و موانعی که بر سر راه برگزاری انتخابات وجود داشت و جنجالها و نقض قانونهایی که به وجود آمد، مردم افغانستان با یک شور و شعف خاص و نادیده گرفتن مشکلات موجود از جمله ناآرامیها و تهدیدهای فزاینده طالبان، از صبح روز 29 اسد سال جاری، برای تعیین سرنوشت آینده و انتخاب زعیم آینده خود، در پای صندوقهای رأی حاضر شدند. در این میان، گرچند میزان حضور مردم در این انتخابات نسبت به اولین دور انتخابات ریاست جمهوری کمتر بود، اما حضور مردم در پای صندوقهای رأی، چشمگیر بود.
ولی در شرایطیکه مردم واقعا برای انتخابات رئیسجمهور و سرنوشت آینده خود، به پای صندوقهای رأی رفتند، عدهای سرنوشت مردم افغانستان را به بازی گرفته و دست به تقلب و تخلف در انتخابات زدند. گرچند اینبار با شمارش آرا در هر مرکز رأیدهی، به نظر میرسید پروسه انتخابات با شفافیت بیشتری دنبال شود، اما هر نامزد انتخاباتی، تا آنجایی که توانست، با استفاده از زمینههای مختلف به خصوص نوع بافت محلی مردم، اقدام به تقلب در انتخابات کرد. در این میان، برخی توانستند بیشتر تقلب کنند و برخی دیگر، کمتر؛ اما آنچه مهم بود، اینکه بار دیگر، با آرای مردم که با نیت پاک آنها به داخل صندوقها ریخته شده بود، بازی شد و تقلب و تخلف در انتخابات، به شفافیت و مشروعیت آن، صدمه زد. در چنین شرایطی، برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، قبل از پایان یافتن شمارش آرا، مطمئن بودند که در پایان، پیروز میدان هستند، اما این نامزدها اکنون با فشارهای مضاعفی در مورد رفتن انتخابات به دور دوم و خواستههای مشروع و نامشروع جامعه جهانی و به خصوص آمریکا و همچنین برخی از حلقات داخلی روبهرو هستند.
این در حالی است که چندین دوره نظرسنجی توسط نهادهای مختلف قبل از برگزاری انتخابات، حاکی از آن بود که انتخابات میان دو رقیب برتر (حامد کرزی و داکتر عبدالله) به دور دوم خواهد رفت.
با این وجود، باید پرسید که ارزش قانون اساسی و انتخابات در افغانستان چیست؟ آیا با هر چیزی به ویژه قانون اساسی و رأی و خواست مردم، میتوان مصالحه و معامله کرد؟ آیا در آینده هم، سرنوشت کشور باید توسط مصالحه و معامله تعیین شود؟ در چنین شرایطی، نقش مردم در جامعه افغانستان چه خواهد بود؟ در صورت نهادینهشدن فرهنگ قانونشکنی و پایمال کردن منافع مردم، آینده این کشور چه خواهد بود؟ و آیا، دیگر بار و در صورت برگزاری انتخاباتی دیگر، مردم در پای صندوقهای رأی حاضر خواهند شد؟
در پایان، ذکر یک نکته لازم به یادآوری است: تا زمانیکه ما، رهبران و رجال سیاسی ما، نتوانیم سرنوشت آینده خویش از طریق قانونمحوری و حاکمیت قانون و بدور از مداخله و فشار آمریکا و دیگر کشورها رقم بزنیم، افغانستان نمیتواند به سوی آبادی، ثبات و رفاه گام بردارد و تداوم نادیده گرفتن منافع ملی کشور، افغانستان را روز به روز، به سوی شرایطی بسیار بدتر از اوضاع کنونی، سوق خواهد داد.
نویسنده:عبدالله سمنگانی
کد مطلب : ۱۳۳۲۶
 ارسال اين مطلب به دوستان |
 دريافت فايل مطلب |
 نسخه قابل چاپ |